|
|
 Re: توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005 (Re: الكيك)
|
أهم ما جاء في بروتوكولات نيفاشا 1-2
إعادة تأسيس الدولة السودانية
تمثل اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بالامس عملية جراحية بالغة التعقيد لجهة معالجة التشوهات والاختلالات التي صاحبت الدولة السودانية منذ تأسيسها، اذ استغرق الوصول الى هذه الحزم من الحلول والمعالجات المضمنة نصوص الاتفاق اكثر من ثلاثة اعواما حسوما من الشد والجذب والاخذ والرد بين طرفي التفاوض من جهة والغلظة والعين الحمراء والجزرة من قبل القوى الدولية المؤثرة التي ترعى المفاوضات من الجهة الاخرى.
وبالشروع في تنفيذ الاتفاقية منذ التوقيع عليها بالامس، فان البلاد تكون قد انطلقت نحو اعادة تأسيس الدولة السودانية من جديد وفق اسس وشروط تعالج تلك الاختلالات التي صحبتها منذ نشأته. وهو ملمح في هذه العملية بناء على تقديرنا هو ان عملية اعادة التأسيس هذه دخلت فيها اخيلة ورؤى اطراف ومجموعات سكانية كانت مغيبة تماما في معادلة الدولة السودانية السابقة. واتفاقية بهذا الحجم وتلك الاهمية لا بد من الوقوف على اهم نصوصها في المحاور العديدة التي ارتكزت عليها ليتلمس القراء سمات التغيير التي ستطرأ على الدولة السودانية اذا قدر لهذا الاتفاق ان يتنزل الى حيز التنفيذ، ونحاول في هذه المساحة ان نعرض بعضا من تلك النصوص كما وردت في ثنايا الاتفاقية.
اعداد: علاء
الجنوب يفلت من القبضة
وضع بروتوكول ميشاكوس الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في 20 يوليو 2002م الاطار الدستوري والقانوني وشكل الحكم للدولة السودانية، وحدد الموجهات والسمات للاتفاقيات التي رسملت على هديه. حيث اقر مبدأ تقرير المصير للجنوبيين عقب الفترة الانتقالية المحددة بستة اعوام تبدأ من شهر يونيو القادم، غير ان البروتوكول وضع وحدة السودان كهدف سام تعمل جميع الاطراف على تحقيقه وشدد على السعي لجعل خيار الوحدة جاذبا للجنوبيين خلال الفترة الانتقالية.
نص بروتوكول ميشاكوس على ان يكون السودان موحدا خلال الفترة الانتقالية ولكن وفق نظامين تشريعيين، نظام في الجنوب له حكومته ومؤسساته ويقدم التشريعات المدنية، ونظام آخر في الشمال قائم التشريعات الاسلامية، غير ان البروتوكول نص على وضع دستور جديد للفترة الانتقالية لكل البلاد يراعى التنوع الديني والثقافي للبلاد ويكفل حرية العمل والممارسة السياسية والحريات العامة واحترام حقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق الدولية والا تتقاطع القوانين الفرعية مع نصوص وروح الدستور القومي للبلاد.
كذلك نص بروتوكول مشاكوس على مشاركة الجنوبيين في مستويات الحكم المختلفة وفق الاسس العادلة المبنية على عددهم بالمقارنة مع العدد الكلي للسكان في البلاد.
واقر البروتوكول قيام نظام حكم لا مركزي حقيقي لكل ولايات السودان ولكنه خصص الجنوب حكومة اقليمية موحدة تكون مسؤولة عن حكومات الولايات الجنوبية العشرة بينما تتحاكم الولايات الشمالية الى الحكومة المركزية في الخرطوم والتي يشارك فيها الجنوب ويشغل فيها منصب النائب الاول الى جانب عدد من الوزارات. ونص البروتوكول على ان يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية هو رئيس حكومة الجنوب في الوقت نفسه، ويتضح من ذلك ان الجنوب تمتع بشبه استقلال من خلال الاتفاق الاطاري وقد جاءت الاتفاقات اللاحقة لتعزز هذا الاتجاه.
ثلاثة جيوش والبقية تأتي!
اكد بروتوكول الترتيبات الامنية والعسكرية الموقع بين الطرفين في يوم 25/9/2003 في ديباجته على ما بدأنا به استعراضنا من هذا الاتفاق ورغم توقيعه بين قوتين من اطياف الحياة السياسية السودانية الا انه رمى الى اعادة تأسيس الدولة السودانية ، وقد طال هذا التأسيس حتى المؤسسة العسكرية. حيث نصت ديباجة البروتكول في سياق الحديث عن وضع القوات المسلحة «للطرفين» «ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان فان الاطراف «حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، يتفقان على انشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
ايضا نص البروتوكول على بقاء القوتين المسلحتين «القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان» سيظلان منفصلين خلال ا لفترة الانتقالية كما يقر الاطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
وعلاوة على القوتين العسكريتين للطرفين هناك قوة عسكرية ثالثة نص عليها البروتوكول وهي القوات المشتركة المدمجة وتتكون هذه القوات من اعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية، وستشكل هذه الوحدات المشتركة المدمجة «نواة جيش السودان» عقب اجراء الاستفتاء اذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة والا فسيتم حلها واعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.. وقد نص على ان تكون لهذه القوات صفة جديدة بناء على عقيدة عسكرية مشتركة، لتكون جزءا للوحدة الوطنية وللسيادة خلال الفترة الانتقالية وتشارك في الدفاع عن الوطن.
وقد حدد البروتوكول حجم وانتشار القوات المشتركة اذ يتكون عددها الاجمالي من 39 الف عسكري توزع كالآتي 24 الف في جنوب السودان وستة آلاف في جبال النوبة وستة آلاف في جنوب النيل الازرق وثلاثة آلاف في الخرطوم.
نص البروتوكول ايضا على ان تنسحب القوات المسلحة من الجنوب ويعاد انتشارها شمالا وفق حدود 1956م خلال فترة عامين ونصف العام بينما تظل القوات المشتركة بين الطرفين منتشرة في ارجاءالجنوب المختلفة. وفي مقابل ذلك تسحب الحركة الشعبية جيشها المنتشر حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وتعيد نشرها في الحدود ما بين الشمال والجنوب وفق حدود 1956 حالما يتم تكوين القوات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية ايضا سيتم اكمال اعادة انتشار قوات الجيش الشعبي من شرق السودان الى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في عام 1956 خلال اعام واحد من بدء الفترة الانتقالية.
سيتحكم في هذه الجيوش الثلاثة بنص الاتفاق مجلس دفاع مشترك يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الاركان في القوتين ونوابهم واي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم هذا المجلس باتخاذ قراراته بالاجماع ويرأسه رئيسا اركان القوتين بالتبادل ومن مهام التنسيق بين القوتين «الجيش الشعبي ـ والقوات المسلحة، وقيادة القوات المشتركة المدمجة».
نص البروتوكول على تطوير عقيدة عسكرية مشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية يتدرب على اساسها الجيش الشعبي في الجنوب والقوات المسلحة في الشمال، والقوات المشتركة في الشمال والجنوب.
رفض البروتوكول الاعتراف باي مجموعات مسلحة خارج اطار الجيش الشعبي او القوات المسلحة وقد اتفق على أن تدمج في القوتين باختيارها او في القوات النظامية في حكومة الجنوب او الحكومة المركزية بناء على رغبتها واستيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وسترسل الامم المتحدة قوات دولية يصل عددها الى 10 الف جندي للقيام بمهام الرقابة والفصل بين القوات والاشراف على وقف اطلاق النار الشامل.
قسمة الثروة
انطلق بروتوكول قسمة الثروة الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في السابع من يناير 2004م من اساس ان التنمية من حق جميع مناطق السودان.
وقد نص على مبدأ ان جنوب السودان يواجه حاجة خطيرة الى القدرة على اداء الوظائف الحكومية الاساسية وتأسيس الادارة المدنية واعادة تأهيل وتعمير البنية الاساسية الاجتماعية والمادية. وان جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحرب تواجه ايضا ذات الحاجة العاجلة للجنوب.
وقد اتفق الطرفان في البروتوكول على تشكيل مفوضية او هيئة خاصة بالاراضي تفصل عبر التحكيم في النزاعات حول الارض وادارة كل العمليات المتعلقة بممارسات واستخدام الاراضي، على ان تكون مستقلة وقومية التشكيل ويعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية وبخصوص ادارة قطاع النفط استهدى البروتوكول بموجهات عامة قائمة على مباديء ان يتوافق الاستغلال المتوازن للنفط كمورد طبيعي مع المصلحة القومية والخير العام، ومصلحة الولايات والمناطق ذات العلاقة بانتاجه، ومصالح السكان المحليين في المناطق ذات العلاقة. ويتوافق مع السياسات البيئية القومية ومباديء صيانة التراث الثقافي.
ونص الاتفاق ايضا على تعويض الاشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الارض على اسس عادلة نتيجة الاستيلاء على اراضيهم او تطويرها لاغراض استخراج الموارد الطبيعية من تحت الارض في المناطق التي ينتمون اليها.
كما نص البروتوكول على انشاء مفوضية عليا خاصة بالنفط خلال الفترة قبل الانتقالية وتكون قراراتها بالاجماع وتتكون من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، واربعة اعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية، واربعة آخرون يمثلون حكومة الجنوب، وعدد لا يقل عن ثلاثة اشخاص للولاية المنتجة للنفط او التي يجري التفكير في تطوير البترول فيها كاعضاء دائمين وتكون مهمتها وضع السياسات المتعلقة بقطاع النفط والمصادقة على تنفيذها.
ونص البروتوكول ايضا على ان تعين الحركة الشعبية عددا من الممثلين للاطلاع على عقود النفط القائمة الآن ولهؤلاء الممثلين الحق في اشراك خبراء تقنيين على ان يلتزم هؤلاء بسرية المعلومات، وشدد البروتوكول على ان العقود القائمة لن تخضع لاعادة التفاوض مرة اخرى.
ونص البروتوكول على تخصيص 2% من ايرادات النفط للولايات المنتجة للنفط بما يتناسب مع انتاجها. كما يخصص 50% من صافي ايرادات النفط المتأتية من آبار انتاجه في جنوب السودان لحكومة الجنوب منذ بداية الفترة ما قبل الانتقالية على ان تذهب نسبة الـ 50% الاخرى الى الحكومة القومية والولايات في شمال السودان.
ونص البروتوكول على مسؤولية الحكومة القومية عن التشريع وفرض وتحصيل ضرائب الدخل الشخصي وارباح الاعمال التجارية ورسوم الانتاج والصادرات.
ونص البروتوكول ايضا على انشاء مفوضية للمال والرقابة، وتعد هذه المفوضيات اجساما جديدة ستقلص تفوض او تلغي بعض مؤسسات الدولة القديمة كما اوضح ذلك النائب الاول في مؤتمره الصحافي الاخير الذي عقده بعد عودتهم من المفاوضات الختامية الخاصة بملاحق تنفيذ هذه البروتكولات وسيكون من مهام مفوضية او هيئة المال والرقابة تحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها لضمان الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بتخصيص العائدات التي تجمع بواسطة الجهات المعنية للولايات ـ الاقاليم وحكومة جنوب السودان، وتتكون هذه المفوضية من خبراء يجري ترشيحهم بواسطة الولايات وحكومة الجنوب والحكومة القومية.
وفي محور السياسات المالية والمصرفية فقد استهدى بروتكول قسمة الثروة بالاطار الذي وضعه بروتكول ميشاكوس حيث نص على انشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان وآخر عادي في جنوب السودان. واستنادا على ذلك فقد تم النص على تأسيس «بنك جنوب السودان» خلال الفترة قبل الانتقالية كفرع لبنك السودان المركزي واتساقا مع ذلك فقد تم النص على اعادة هيكلة بنك السودان المركزي خلال الفترة قبل الانتقالية بغرض عكس ثنائية النظام المصرفي في السودان حتى يستخدم البنك نظامين مصرفيين احدهما اسلامي والآخر عادي ويعمل على تطويرهما بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والاشراف على تطبيقها وذلك من خلال:
1/ نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان تحت رئاسة نائب محافظ بنك السودان المركزي مستخدما النظم المصرفية الاسلامية لتطبيق السياسة المالية القومية في شمال السودان.
2/ بنك جنوب السودان برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لادارة النظام المصرفي العادي باستخدام نظم مالية عادية في تطبيق نفس السياسة المالية في جنوب السودان.
يتبنى البنك المركزي برنامجا لاصدار عملة جديدة باسرع ما يمكن خلال الفترة الانتقالية، على ان يعكس تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي للسودان على ان تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفا بها الى حين اصدار العملة الجديدة بناء على مصادقة الطرفين على توصيات البنك المركزي.
اربعة مستويات للحكم
حدد بروتكول السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية في الخامس والعشرين من مايو 2004م اربعة مستويات للحكم مستهديا في ذلك بالاطار الذي وضعه بروتكول ميشاكوس في الحكم اللا مركزي مع اقامة نظام خاص لجنوب السودان. وطبقا لذلك فقد نص بروتكول قسمة السلطة ان تترتب بنية حكومات السودان خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي:
أ/ الحكومة الوطنية
ب/ حكومة جنوب السودان
ج/ ولايات السودان التي ستمارس السلطة على مستوى الدولة وتقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الحكومي القريب من الشعب.
د/ مستوى الحكومات المحلية في السودان
وينظم هذه المستويات اطار شرعي ودستوري هو الدستور الوطني المؤقت، علاوة على دساتير حكومة الجنوب ودساتير الولايات.
حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الزم البروتكول جمهورية السودان ممثلة في حكوماتها المختلفة في البلاد ان تفي بالتزاماتها التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وفصل البروتكول هذه المواثيق كما هو منصوص عليه عالميا. وشدد على سعي حكومة السودان في تفعيل اتفاقيات حكومة السودان التي وقعتها.
وبناء على ذلك حدد البروتكول الحقوق التي يتمتع بها المواطن تحت مظلة القانون السوداني وهي:
ـ حق الحياة.
ـ الحرية الشخصية وتتضمن حق الشخص في الحرية والامن وعدم الاعتقال او الاحتجاز بشكل جائر، وعدم حرمان اي شخص من حريته عدا ما ينص عليه القانون.
- منع التعذيب
- الحق في المحاكمة العادلة، ويتضمن ذلك ان يحكم الشخص الذي يعتقل في وقت اعتقاله بأسباب الاعتقال والادانة في تحديد المسؤولية الاجرامية ضد أى شخص في أية قضية قانونية، كما لا بد ان يحاكم في محكمة عامه وعلنيه وأمام جهة مختصة يقرها القانون، والمتهم برئ حتي تثبت إدانته.
- الخصوصية، وتقتضي الا تقتحم خصوصية الفرد او منزله اوعائلته او مراسلاته بطريقة جائرة وغير قانونية.
- حرية التفكير والاعتقاد والدين والتعبير
- حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين والانضمام للاتحادات التجارية من أجل المصلحة.
- حق التصويت، المساواة امام القانون، عدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين اوالعرق اوالجنس،، او اللغة، او الآراء السياسية او الاصل القومي او الاجتماعي، اوالملكية او المولد والحالة.
- حرية الحركة.
- حقوق الطفل، الحقوق المتساوية للرجل والمرأة.
- وحدد البروتوكول مراقبة الحقوق الانسانية والحريات الاساسية عن طريق مفوضية خاصة بحقوق الانسان.
واتفق الطرفان في البروتوكول على الدخول في عملية مصالحة وطنية شاملة في البلاد وكجزء من عملية السلام، تحدد حقوق الوحدة الوطنية آلياتها واشكالها وتفعيلها.
شدّد البروتوكول على ضرورة اجراء تعدد سكاني والانتهاء منه قبل العام الثاني للفترة الانتقالية توطئة لا جراء الانتخابات العامة في نهاية النصف الاول من الفترة الانتقالية، والزم كل من يخوض الانتخابات احترام انجاز وتقوية اتفاق السلام، كما نص على مشاركة مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات.
مؤسسات الوطنية
نص بروتوكول قسمة السلطة على المؤسسات الوطنية خلال الفترة الانتقالية بان تقسم على النحو التالي:
- المؤسسة التشريعية - المؤسسة التنفيذية - المؤسسة القضائية - المؤسسات واللجان التي حددها اتفاق السلام والدستور الوطني الانتقالي.
وقسم البروتوكول المؤسسة التشريعية الى مجلسين هما:
- الجمعية الوطنية ومجلس الولايات، ويتم انتخابها شعبيا ولكن خلال الفترة الانتقالية وقبل اجراء الانتخابات سيتم توزيع مقاعدهما على النحو التالى:
52% من جملة المقاعد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
28% للحركة الشعبية .
14% للقوى السياسية الشمالية
6% للقوى الجنوبية الاخرى
2% لجبال النوبة والنيل الازرق.
ورهن البروتوكول تمرير اي تشريع يؤثر في مصالح الدولة بموافقة 66.6% من عضوية الجهاز التشريعي كما ان تعديل الدستور يتطلب موافقة 75% من اعضاء غرفتي الجهاز التشريعي (الجمعية الوطنية ومجلس الولايات) وقسم بروتوكول قسمة السلطة المؤسسة التنفيذية من الرئاسة ومجلس الوزراء.
وتتكون مؤسسة الرئاسة من الرئيس ونائبيه اللذان لكل منهما مهام محددة.
والى حين اجراء انتخابات ابقى البروتوكول الرئيس الحالي للجمهورية او من يليه رئيسا للبلاد وقائدا اعلى للقوات المسلحة ويبقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان نائبا اول للرئيس ورئيسا لحكومة الجنوب وقائدا اعلى للجيش الشعبي لتحريرالسودان.
يتخذ الرئيس قراراته بموافقة نائب الرئيس في المسائل الآتية:
1 - اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
2 - اعلان الحرب.
3 - القرارات والاجراءات المتعلقة باتفاقية السلام ينبغي انتخاب الرئيس عبر انتخابات وطنية وعلى الرئيس المنتخب تعيين نائبين له، احدهما من الشمال والآخر من الجنوب، واذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فلا بد ان يكون النائب الاول هو الشخص الذي انتخب لرئاسة حكومة الجنوب، وفي حالة فوز شخص من الجنوب بالانتخابات الرئاسية فلا بد ان يعين الرئيس المنتخب نائبه الاول من الشمال.
- على الرئيس وبعد ثلاثين يوما من تفعيل اتفاق السلام وبالتشاور مع نائبه الاول تعيين مجلس للوزراء يراعي تحقيق المتانه والتنوع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولا بد ان يخضع الوزراء لمحاسبة الرئيس والجمعية الوطنية على ادائهم في وزاراتهم وتنحية المقصر بقرار يؤيده ثلثا اعضاء البرلمان..
الرئيس ونائباه هما اعضاء في مجلس الوزراء.
وضعية العاصمة:
نص البروتوكول على ان الخرطوم هي عاصمة ورمز الوحدة الوطنية وتعكس تعددية شعب السودان وطالب بضرورةان تمثل ادارتها جميع الاطراف خلال الفترة الانتقالية بصورة عادلة.
ويجب ان تضمن حقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في اتفاق السلام في العاصمة الوطنية بما فيها احترام الاديان والمعتقدات والعادات وكذلك ينبغي ضمانه هذا في كافة ولايات السودان وفق الدستور الانتقالي. وينبغي ان تعين رئاسة العاصمة لجنة خاصة للتأكد من كفالة حقوق غير المسلمين وفقا للشروط الواردة في اتفاق السلام ولا تتعارض مع تطبيق الشريعة الاسلامية في العاصمة.
حكومة الوحدة الوطنية:
طبقا للبروتوكول تشكل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية تؤكد وتنفذ مقاصد الاتفاقية والدستور الوطني،ولا بد ان توزع المناصب في مجلس الوزراء بما في ذلك الوزارات السياسية بعدالة ومساواة بين الاطراف المشاركة.
وتتوزع مقاعد السلطة التنفيذية قبل الانتخابات كالآتي:
52% للمؤتمر الوطني الحاكم، 28% للحركة الشعبية، 14% للقوى السياسية الاخرى في الشمال، 6% للقوى الجنوبية الاخرى.
ونص البروتوكول على ان تشكيل السياسات اللازمة للتدريب والتشغيل في الخدمات المدنية يستهدف تخصيص مابين 20 - 30% من المناصب للمؤهلين من شعب جنوب السودان بناء على الاحصاءات الواردة هنا والتأكد من ان ما لايقل عن 20% من مناصب المستويين المتوسط والاعلى من وظائف الخدمة المدنية بما فيها وظائف وكلاء الوزارات، تخصص للاشخاص المؤهلين من ابناء الجنوب خلال السنوات الثلاثة الاولى على ان ترتفع الى 25% لهم خلال خمس سنوات لتصل الى الهدف المنشود الموضح في الاتفاق خلال ست سنوات.
يتكون مجلس للأمن الوطني على المستوى القومي وتتحدد تركيبته ووظائفه عبر القانون ويحدد المجلس استراتيجية الامن الجديدة - وتتكون شعبه واحدة للامن القومي تصاغ تفاصيل انشائها بحكم مشترطات التنفيذ على ان يمثل الجنوب تمثيلا عادلا في هذه الشعبه، وتتبع شعبة الامن القومي برئاسة الجمهورية، وتؤول كل أصول الاجهزة الامنية التابعة للطرفين الى شعبة الامن القومي.
السياسة اللغوية
نص بروتوكول قسمة السلطة على ان جميع اللغات المحلية تعتبر لغات قومية لابد من احترامها وتنميتها ودعمها. واللغة العربيةهي اللغة الرئيسية على المستوى الوطني، بينما تصبح اللغة الانجليزية هي لغة الاعمال الرسمية للحكومة ولغة التوجيه في التعليم العالي.
لجان ومفوضيات
ستنشأ بموجب بروتوكول قسمة السلطة عدة لجان ومفوضيات جديدة ستكون اما خصما على نفوذ بعض مؤسسات الدولة القائمة وبديلا لها وهي
1/ لجنة اعادة النظر في الدستور.
2/ لجنة الانتخابات القومية.
3/ مفوضية حقوق الانسان.
4/ اللجنة القضائية القومية.
5/ مفوضية الخدمة المدنية القومية.
6/ لجنة مراقبة استفتاء حق تقرير المصير.
7/ لجنة مراقبة وتخصيص الايرادات المالية.
8/ اى لجنة اخرى اومؤسسة مستقلة نصت عليها اتفاقية السلام.
السلطة القضائية:
طبقا للبروتوكول فان السلطة القضائية تمارسها المحاكم وتكون مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على ان ينص على ا ستقلالها في الدستورالانتقالي، وتتشكل على المستوى الوطني من:
المحكمة الدستورية - المحكمة الوطنية ا لعليا - محاكم الاستئناف - اي محكمة اخرى او دار قضاء تستوجبها الضرورة ويقرها القانون.
يحق للمحكمة الدستورية الفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان حول دستور الجنوب ودساتير الولايات الجنوبية الاخرى، ويشمل ذات الاختصاص الحكومة المركزية وحكومات الولايات الشمالية - واحكام المحكمة الدستورية لا بد ان تكون نهائية وملزمة.
جميع قضاة المحكمة العليا تعينهم الرئاسة بناء على توصية لجنة الخدمات القضائية ومراعاة الكفاءة والمصداقية.
حكومة الجنوب:
واستنادا على بروتوكول ميشاكوس الذي اقر قيام نظامين داخل دولة واحدة، نظام خاص بشمال السودان، وآخر بجنوب السودان، نص بروتوكول قسمة السلطة على انشاء حكومة جنوب السودان التي تتكون من الآتى:
1/ الهيئة التشريعية لجنوب السودان، وريثما تجري انتخابات يكون مجلس تشريعي لجنوب السودان شاملا وتتكون هيئته التشريعية من:
70% للحركة الشعبية، 15% لحزب المؤتمر الوطني، و15% للقوى الجنوبية الاخرى.
2/ المؤسسة التنفيذية لجنوب السودان، ويعين رئيس حكومة جنوب السودان مجلسا للوزراء بالتشاور مع نائبه على ان يصادق عليه المجلس التشريعي للجنوب، وينشأ مجلس الوزراء وفقا لدستور الجنوب ويكون مسؤولا امام رئيس حكومة الجنوب والمجلس التشريعي للجنوب في اداء مهامه.
وطبقا للاتفاقية وللدستور القومي المؤقت ستنشئ السلطة التنفيذية مؤسسات مستقله متماشية مع صلاحياتها بما تراه ضروريا لسعادة ورفاه مواطنيها وتحقيق مقاصد العدالة والحكم الراشد.
وتمثل في حكومة جنوب السودان قبل اجراء الانتخابات القوى المختلفة وفق النسب التالية:
الحركة الشعبية 70% ، والمؤتمر الوطني 15%، والقوى السياسية الاخرى 15% وتمارس صلاحياتها فيما يتعلق بالادارة وقضايا المال والتنمية والامن كما هو موضح في دستور الجنوب والدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام.
3/ المؤسسة القضائية لجنوب السودان: وتشمل طبقا للاتفاق المحكمة ا لعليا للجنوب، ومحاكم الاستئناف، اي محاكم اخرى يرى ضرورة انشائها وفقا للدستور وقانون الجنوب، ويمارس قضاة محاكم الجنوب مهامهم بدون تدخل سياسي ويكونون مستقلين.
وتكون للجنوب في مستوى ادنى مؤسسات مشابهة لكل ولاية على حدة من ولايات الجنوب العشر.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست