|
|
 Re: حكاية شرط العلمانية!! بقلم عثمان ميرغني (Re: عثمان ميرغني)
|
( لا تضيِّعوا الوقت بالغرق في شبر ماء هذه المصطلحات ) .
الأخ الفاضل / عثمان ميرغني
التحيات لكم وللسادة القراء
شكراُ على تلك النصيحة التي لا تقدم ولا تؤخر .. ولا يعقل من صحفي كبير أن يهادن ويتنازل بذلك القدر من الانهزامية !.. وأساساُ فإن الشعب السوداني غارق في عمق المياه وليس في ( شبر ماء ) كما تدعي وتنصح .. وذلك البلل والغرق يلازم الشعب السوداني منذ الحكم التركي العثماني للبلاد .. وهو ذلك الغرق والبلل الذي أصبح لا يخيف الشعب السوداني كثيراُ .. حيث يملك الآن تلك المناعة القوية ضد المياه والغرق .
كان الأحرى بكم أن تسألوا أنفسكم بمنتهى الشجاعة التي لا تظهر خوفكم ذلك الكبير : لما يملك هؤلاء حق المجاهرة بما تشتهي أنفسهم رغم أنهم يمثلون الأقلية في التعداد ؟؟ .. ولما لا يملك الآخرون حق المجاهرة والمطالبة بما تشتهي أنفسهم رغم أنهم يمثلون الأكثرية في التعداد ؟؟ .. ) .. ولا يمكن بأي حال من الأحول أن تتنازل الأغلبية خضوعاُ لتهديدات الأقلية .. وإظهار ذلك الضعف أمام الآخرين في كل الأوقات كان هو السبب الأساسي في هيمنة كل من يريد الهيمنة في كل الأوقات .. وليس من المنطق السليم أن تضع الأقلية شروطها على الأغلبية أو الانفصال .. وذلك فيه نوع من الابتزاز والاحتقار .. والتهديد بالانفصال أصبح بكثرة التجارب لا يخيف أحداُ في السودان إلا أن يكون جباناُ ورعديداُ .. وتجربة الانفصال ليست بالتجربة الجديدة على الشعب السوداني .. وفي وقت من الأوقات تم انفصال الجنوب عن الشمال .. ولم تقم القيامة على أهل الشمال أو على أهل الجنوب بتلك الخطوة .. فالحياة مازالت هي الحياة هنا وهنالك بنفس الوتيرة .. فهي تلك المكابدة والويلات لدينا ولديهم قبل الانفصال وبعد الانفصال .. ولا جديد تحت السماء يستلزم الأسف والندامة !!.
وحل معضلة : ( العلمانية أو الإسلامية ) في السودان هو بمنتهى السهولة واليسر .. ولا تحتاج للكثير من الاجتهادات والإرهاصات .. وليست بتلك التعقيدات التي يخاف منها البعض .. فإذا افترضنا جدلاُ أن تلك المطالب مشروعة لكل الأطراف في السودان فلا بد من أن تتاح الخيارات لكل أبناء الولايات بالسودان .. وذلك عن طريق صناديق الاقتراع .. ولسكان أية ولاية من ولايات السودان أن يختاروا نوع النهج الذي يفضلونه للممارسة في ولايتهم ( علمانية أو إسلامية ) .. وشعب الولاية الواحدة يملك الحق كل الحق في تطبيق النهج الذي يوافق مزاجه .. فإذا اختار شعب ولاية من الولايات النهج ( العلماني ) فله ذلك دون أية غضاضة آو اعتراض من الآخرين .. وبنفس القدر إذا أراد شعب ولاية من الولايات النهج ( الإسلامي ) فله ذلك أيضاُ دون أية غضاضة آو اعتراض من الآخرين .. وبتلك الخطوات الديمقراطية السليمة يمكن تحقيق كل مطالب الأطراف في السودان دون أية تعقيدات .. ودون أن تفرض الأقلية شروطها على الأغلبية .. وكذلك دون أن تفرض الأغلبية شروطها على الأقلية .. وذلك النظام الديمقراطي السليم معمول به في معظم دول العالم .. وحتى في الولايات الأمريكية المتحدة فكل ولاية بشروطها التي توافق أمزجة سكانها .. ونفس الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة .. ولا توجد مشاكل في تلك الدول بأسباب الخلافات المنهجية .
وفي الختام لكم خالص التحيات
|
|
  
|
|
|
|
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست