أقام منبر السلام العادل أمس، مؤتمراً صحافياً في وكالة السودان للأنباء، تناولنا فيه موقفنا من الراهن السياسي بما في ذلك الاتفاق المبرم مؤخراً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (قحت). استهللنا المؤتمر الصحافي بأن هنأنا الشعب السوداني مجدداً بثورته الظافرة التي سألنا الله تعالى أن تنقل السودان الى مرافئ السلام والنهضة والعزة والحكم الديمقراطي الراشد، ثم ترحمنا على أرواح الشهداء، وسألنا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته وغفرانه، ثم تحدثنا عن نضالات ومجاهدات المنبر، وقلنا إنه منذ إنشائه ظل متفاعلاً مع القضايا الوطنية، كما ظل يقدم المبادرات والمعالجات الإصلاحية الجريئة بكل صدق وتجرد وشجاعة، مراعياً في ذلك مرضاة الله تعالى وتحقيق المصالح الوطنية العليا، لا تأخذه في سبيل ذلك لومة لائم. وكان على الدوام مناصراً للحريات وعاملاً من أجل ترسيخ قيم السلام والعدالة وإقامة الحكم الديمقراطي الراشد. وقد عانى في سبيل ذلك من العنت والتضييق ما لا يحتاج الى دليل وبرهان.
دلفنا بعدها الى الاتفاق الأخير المبرم بين المجلس العسكري و(قحت) فقلنا إننا رغم الثنائية الإقصائية التي شابته ورغم تحفظات المنبر على بعض بنوده، فإنه لا يملك إلا أن يستجيب لنداء الشارع تفاعلاً مع مظاهر الفرح والتفاؤل التي علت وجوه قطاعات عريضة من جماهير الشعب السوداني الصابر المحتسب، ولذلك نعلن عن مباركتنا له وتأييده بصورة عامة مع إبداء الملاحظات التالية التي من شأن مراعاتها أن تسد شيئاً من ثغراته وتعالج بعض عواره وتصحح مساره: @ - حكومة الكفاءات (المستقلة) لعل أهم ما أكد عليه الاتفاق من خلال النصوص التي أوردها وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لباد الذي تلا الاتفاق أمام الطرفين المتفاوضين بعد خروجهما من قاعة الاجتماعات: تكوين حكومة كفاءات وطنية (مستقلة).. وقد أكد الوسيط كلمة (مستقلة) بالنص في أكثر من حوار تلفزيوني وصحافي. يحمد للفريق البرهان أنه أكد في لقائه بتنسيقية القوى الوطنية والذي كنت أحد شهوده، أنه لا تراجع عن هذا النص (حكومة كفاءات وطنية مستقلة)، سيما وأن الوسيط الأفريقي، بل والمبعوث الإثيوبي أكدا عليه بشكل لا لبس فيه ولا غموض ولم يعترض عليه أي من ممثلي (قحت).
تأسيساً على ذلك، فإننا نطالب بأن تتخذ الترتيبات التنفيذية والإجراءات الإدارية الكفيلة بالتحقق من وضع قرار (استقلالية) حكومة الكفاءات الوطنية موضع التنفيذ بصورة لا يحدث فيها أي التفاف او تحايل، مع إعمال مبدأ الشفافية وإتاحة المجال للطعن في من يتم ترشيحهم من قبل (قحت). @ أجهزة الحكم في المستوى الولائي والمحلي والمؤسسات التنفيذية والعدلية. بما أن هذه السلطات تعتبر تنفيذية، نطالب بأن يسري عليها مبدأ (الاستقلالية)، سيما وأنها تمثل السلطة الفعلية التي تباشر إجراء الانتخابات وتتحقق من نزاهتها، نظراً لأن الأجهزة الأمنية والشرطية تتبع لها، كما أنها في مستوى المناصب التنفيذية مثل وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات، ينبغي ألا تخضع لأي انتماء سياسي يجعلها عرضة للاستغلال او الابتزاز . @ الجهاز التشريعي (البرلمان) نرحب بتعليق التفاوض حول هذه القضية الخلافية ونطالب المجلس العسكري بأن يلتزم بما أعلن عنه مراراً وما أكده نائب رئيسه الفريق حميدتي خلال المؤتمر الصحافي الأخير (بأن الاتفاق سيكون شاملاً ولا يقصي أحداً)، بما يعني إلغاء التفاهم السابق حول منح (قحت) 67% من البرلمان الانتقالي مع أهمية إعادة تقسيم مقاعد البرلمان بعدالة تشمل الجميع، سيما وأن جميع القوى خارج تحالف (قحت) بما فيها الحركات المسلحة الممانعة والمسالمة، أعلنت رفضها للاتفاق حول الجهاز التشريعي. @محاربة الفساد والمفسدين نؤكد على إعمال مبادئ العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد والمفسدين خلال العهد المنصرم وإخضاعهم للمساءلة والمحاكمة وفق القانون. @ إطالة أمد الفترة الانتقالية نتحفظ على إطالة أمد الفترة الانتقالية والذي يؤخر من عملية الانتقال الى الحكم الديمقراطي المنشود، إذ لا يجوز بأي حال منح من يتولون أمر الحكم خلال الفترة الانتقالية عهدة انتخابية كاملة بصورة غير شرعية تصادر حق الشعب في اختيار حكامه الشرعيين. فذلك يمثل دكتاتورية واستبداداً نعيناه على النظام السابق وثار عليه الشعب السوداني وأزاحه من الحكم. @ الرئاسة الدورية كذلك نتحفظ على الرئاسة الدورية لمجلس السيادة والذي يتيح لـ(قحت) النصف الأخير من الفترة الانتقالية والتي ستجرى فيها الانتخابات سيما وأن (قحت) ستكون جزءاً من المنافسة الانتخابية مما يقدح في نزاهة الانتخابات التي ستجرى على يديها. @ التدخلات الخارجية في الشأن السوداني بالرغم من تقديرنا للجهود التي بذلها الوسطاء في تقريب وجهات النظر بين طرفي الاتفاق الأخير، إلا أننا نطالب المجلس العسكري وجميع القوى السياسية رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني بالنظر الى أن معظم أولئك المتدخلين يعملون لمصلحة بلدانهم وأشخاصهم، كما أن تلك التدخلات تقدح في استقلالية القرار السياسي في السودان. كان ذلك أهم ما ورد في مؤتمرنا الصحافي بالأمس ونطلب من المجلس العسكري أن يحرص على إنفاذ الاتفاق وخاصة الجزء المتعلق بحكومة الكفاءات الوطنية (المستقلة) كما نذكر إخواننا في (قحت) بالوفاء بالعهود، ذلك أن العهد كان مسؤولاً، فالتاريخ يسجل والله رقيب على أفعالنا جميعاً. فهلا أعلينا من شأن الوطن وحملناه في حدقات العيون، وهلا قدمناه على انتماءاتنا الصغيرة حتى نخرج به الى بر الأمان؟
alintibaha
العنوان
الكاتب
Date
موقفنا من اتفاق العسكري وقوى التغيير بقلم الطيب مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست