|
|
 Re: صراع الكلمة مع السلطة #حرية سلام وعدالة (Re: Mohamed Yousif)
|
صراع الكلمة مع السلطة (3)
#حرية سلام وعدالة
كانت تتكون العادات التي تأخذ مكان القانون. أي أن الاشياء التي صارت فيما بعد التزامات يخضعون لها وعرفا يحترمونه ـ كلها جاءت منهم ولم تجئ من شيء خارج المجتمع ـ
نمت البشرية ونمت معها حاجتها الى شرائع وقوانين. وحين قامت الدولة وأنشئت الحكومة وبرز قواد وساسة وفلاسفة. وكان العقل استطاع أن ينقل مركز الثقل في التشريع خاصة الى جانبه. وبرز وعي جديد ـ ان الحقوق مزايا تمنحها الجماعة للإفراد على اعتبار أنها تؤدي للخير العام وأن القوانين تتطور بتطور الاحتياجات البشرية التي مصدرها الأول والأخير. ويقول خالد محمد خالد: " إن القانون "السومري" رغم الشقة بيننا وبينه يمثل تفوقا ملحوظاً .. لقد نظم العلاقات التجارية من قروض وعقود وبيع وشراء و وصاية. ورغم تأثره بالدين وكان معظم القضاة من الكهنة وعلى الرغم من هذا فإن أثر العقل كان واضحاً ، حتى استطاع أن يسن قوانين ليعاقب بها الكهنة وعزلهم. وان يسن قوانين لينظم بها الضرائب والرسوم التي كانت تدفع للمعابد بغير شفقة ولا حساب. ويضع الشرائع التي تحول بين اغتصاب الأموال والأملاك التي كان رجال الدين يبتزونها من الكادحين بزعم أنها للآلة. "ييأتيهماتيهم
ونسخ القانون "السامي" فألغى عقوبة قتل الزوجة الزانية وجعل بديل القتل أن ينكح الزوج عليها زوجة اخرى. وتقدم فجعل للمرأة حق التصرف في مالها وحق تولي الحكم وحدث فعلا أن الملكة "شوب ـ آد" تربعت على عرش الملك. وفي قانون "حمورابي" وجدنا محاكم مندنية لا اثر للكهنة فيها. فالعقل حقق انتصاراً اكبر. وجاء في مقدمة هذا القانون الاتي: " جئت لأنشر العدالة في العالم وأقضي على الأشرار الآثمين ، وامنع الاقوياء من ظلم الضعفاء ، وأشر النور في الأرض ، وأرعى مصالح الخلق" .
ويقودنا الى "أثينا" وقول المشرع الفذ "بر كليس" : "إن هذا النظام الذي اخترناه بأنفسنا لأنفسنا إسمه الديمقراطية ... وذلك لانه لا يهدف إلى مصلحة الأقلية بل إلى أكبر عدد ممكن. وجميع المواطنين من الناحية القانونية يتمتعون بالمساواة فيما يتعلق بالخصومات الفردية. وأما من حيث الوصول إلى المناصب ، فالمفاضلة بين الأفراد لا تقوم إلا تبعا لما يتميزون به ، وأساس التمييز هو: الموهبة لا الانتماء إلى طبقة معينة. ولا يمكن ان يُحال بين شخص وبين خدمة المدينة بسبب فقره أو عقيدته أو خموله الاجتماعي ما دام قادراً على النهوض بهذه الخدمة".
خصائص التشريع: يلخص لنا الكاتب الخصائص التي يتكون منها التشريع الديمقراطي السليم في الاتي:
1- أن يكون بيئيا أي ينبع من احتياجات البيئة ويساير مقتضياتها.
2- أن يكون إنسانياً وقومياً أي تكون استجابة صحيحة لمقتضيات العقل الانساني ومنطقه.
3- أن نامياً ومتطوراً: ان التطور سنة الوجود وارتباط القانون بالحياة وبالمجتمعات المتغيرة يجعله أولى الأشياء بالتطور والتغير.
4- أن يكون عقلياً: مادامت البشرية تحمل بذور التطلع والتحول والنماء، فسيظل العقل ممسكاً بعجلة القيادة.
"لا وُجود لوطنِ حر إلا بمواطنين أحرار"
فولتير
العنصر الأساسي في ديمقراطية الجماعة هو قيام التناسب بين أفراد المجتمع بعضهم مع بعض ثم قيامه بين المجتمع وحكومته ثم قيامه بين الامة كلها وبين العالم الخارجي جميعه. لأن حياة الفرد جزء من حياة مجتمعه وحياة المجتمع هي حياة الانسانية كلها. هناك نوعان من التفاوت يمثلان خطراً أكيداً وهما: التفاوت الناشئ من اختلاف الجنس والتفاوت عن تباين الفرص. ويستطرد الكاتب حول المرأة ودورها في المجتمع وحقوقها المشروعة ونضالها خلال كل العقود من تاريخ البشرية والمجتمع يكون مبتوراً بدونها.
محمد يوسف
يتبع
|
|
  
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Mohamed Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست