|
|
 Re: ملامح من مأساة القوانين السودانية - قانون (Re: أمل الكردفاني)
|
سلام!
انتقاداتك هذه لبعض المواد في قانون جوازات السفر و الهجرة لسنة 1994م كنموذج للعيوب المشينة التي تعتور القوانين السودانية تبدو منطقية و في الصميم. و يبدو أن هذه القوانين لا تزال سارية المفعول و لم تخضع لإعادة النظر منذ تأريخ التصديق عليها في العام 1994م. يتهيئ لي أنه في حالة تكليف شخص أو لجنة ما بكتابة مسودة قوانين لتسيير المصالح العامة و الخاصة في المجتمعات البشرية أن يتوفر في ذلك الشخص أو تلك اللجنة
المكلفة الكفاءة القانونية المطلوبة. و يبدو منطقيا بالنسبة لي أن يستهدي ذلك الشخص أو تلك اللجنة المكلفة بنماذج من مسودات قوانين جاهزة يعمل بها
في الوحدات السياسية القطرية.
و عبارتك المقتبسة أدناه فيها تلخيص بليغ لأس الداء المتفشي في تلك القوانين:
" المهم في الأمر أن أغلب القوانين السودانية تعاني من إشكالية المصطلحات
الفضفاضة و السلطات التقديرية المفتوحة حتى لو أدى ذلك إلى تعسف السلطة في مواجهة المواطن......."
إذا جاز لنا تغلييب حسن الظن و أن المشرع لم يضمر نوايا سيئة لاستغلال
القانون لمصلحة جهة سياسية بعينها في إطار الوطن الأم، وكان
محركك الرئيس في لفت النظر لمناحي القصور في تلك المواد القانونية
سارية المفعول، بحكم خلفيتك القانونية، هو حدبك و غيرتك الوطنية
لتجد تلك الصيحة المعبر عنها كتابة في هذا المقال أذنا صاغية لعضو ما
في مجلسنا النيابي القومي، كيفما يكون اسمه، ليقوم باثارتها و يطالب بقيام لجنة ذات كفاءة قانونية لتقويم و اصلاح الخلل في قانون جوازات السفر و الهجرة لجمهورية السودان، المجاز منذ العام ١٩٩٤م، فأنني لا أملك إلا أن اهنئك على هذه اللفتة البارعة و الكريمة. و إذا كان لديك إقتراحات
في الصياغة القانونية أو إدخال إصلاحات بعينها في تلك القوانين،
فأنني ا`مل ألا تبخل بها على الوطن الحبيب، غض الطرف عمن يمثل
السلطة الحقيقية فيه و مناوئتك لهم.
طارق الفزاري
ود زينب
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست