شهداء ابريل شهداء الوطن الغالي..

Quote: إبتذال محادثة تلفونية كتب الكاتب الراحل عبدالستار الطويلة يقول عن المؤتمر الصحفي الذي عقده ديكتاتور السودان عقب إعدامات رمضان 1990 إن عمر البشير حاول تبرير المقبرة الكبيرة التي أقامها بمقتل ضباط الجيش السوداني وجنوده. فأي أهدافٍ لحركة رمضان تحدث عنها الديكتاتور في ازدراء؟ الأهداف التي أعلنها بنفسه لحركة رمضان المغتالة هي أن "الانقلاب" أراد إذا نجح في محاولته أو "تآمره" أن يطبق هذه الأجندة: إلغاء قوانين سبتمبر؛ العودة الي قوانين 1974؛ تكوين مجلس خلاص لاستعادة حكم الأحزاب؛ وتقاسم السلطة مع جون قرنق أو حركته. كانت هذه هي الأهداف التي أعلن رئيس العسكر في السودان أن أعداءه تبنوها في محاولة للاستيلاء علي السلطة السياسية التي كان هو قد استولي عليها قبلهم. إن القرآء ربما رأوا أن الاهداف قصد منها استعادة الحكم الديمقراطي، وحل الصراعات، وصنع السلام. لقد كانت قوانين سبتمبر ارهابية متخلفة فرضها جعفر نميري لانقاذ السنوات الاخيرة من حكمه في ثوب اسلامي زائف مصوراً نفسه أميراً للمؤمنين. وكانت قوانين فجرت الصراع في جنوب السودان، مع أن الأخير ذكراً توصل الي اتفاق كان نميري قد حققه آنفاً ولكنه أنكره مؤخراً وألغاه! أما العودة الي قوانين 1974 فاشارة الي القوانين التي كان السودان يحكم بها كبلد متحضر بمراعاة حقوق الانسان. وقد أشار المجلس العلماني إلي إلغاء قوانين سبتمبر التي أغرقت بها الجبهة الإسلامية السودان في الحرب الاهلية. والحقيقة ان السودان لا يمكن أن يحكم بقوانين من هذا النوع لأن به ملايين من المسيحيين، ومواطنين روحانيين في الجنوب لا يريدون تطبيق شريعة نميري؛ وقد حاربوا لإيقاف التطبيق. ولما لا يصون السلطان السلام في الأرض بالتخلي عن هذه القوانين حتي يتفاوض في حكمة لتشريع قانون كامل للشريعة، أو جزئي لها، شرط الاتفاق الشامل مع الشعب؟ وهل كان تعليماً دينيا أن يرتكب مذبحة بين المواطنين في نفس الوطن الواحد تؤدي الي تدمير الاقتصاد الوطني، علاوة علي المجاعة بسبب تطبيق قوانين يرفضها قطاع واسع من الشعب أو حتي أغلبية السكان لفرضها عليهم دون رغبتهم؟ حقيقة الأمر أن قوانين سبتمبر لم ترفض فقط من شعب الجنوب؛ ولكن القوانين لم يوافق عليها بالمثل التحالف الوطني الذي يشمل الأمة السودانية بأجمعها عندما هبت للاطاحة بحكم نميري، وهو ما دفع سوار الدهب لينضم الي الحركة الجماهيرية. إن السبب في عدم الغاء هذه القوانين مباشرة بعد انتصار الجماهير يعود إلى تردد الصادق المهدى فى إلغائها الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني في الوقت الراهن. ومشاركة جون قرنق في السلطة أمر نتمني أن لو كان قد جري آنفاً لانه كان سيعني حفظ السلام وتأسيس حكومة وحدة وطنية، تكرس وقتها وجهودها لتعويض السودان عن خسائر الحرب الأهلية. ولا تعني استعادة حكم الأحزاب سوى عودة الديمقراطية، وحرية الصحافة، وإنهاء مراكز الاعتقال، والسجن السياسي، والتعذيب، والمجازر، وكل إنتهاكات الديكتاتورية. إن المرء ليعجب من تكبر الديكتاتور الذي شجب في العلن هذه الأهداف النبيلة للانقلاب! وليس هناك تفسير ممكن سوى أمرين: إما أن الديكتاتورية القائمة في السودان اليوم قصيرة النظر وجاهلة إلى الحد الذي يجعلها تعلى من شأن الأهداف الديمقراطية لأعدائها، أو أن الديكتاتورية ديموجوجية (ضغمائية) طاغية في حقيقتها بسبب إنتمائها لجماعة الفاشست الضلالية التي مكنتها من أن تعلن على الملأ وقفة صريحة ضد مبادئ الحرية والديمقراطية. علي كل، كان الموقف كارثة للسودانيين. ولكن لم تكن هناك حاجة لليأس، فإن إنعزال النظام في العالم يتضاعف علي الرغم من الدعم الخفى أو الظاهر الذي يحصل عليه من بلدان تداعي أنها جزء من الحكم الاسلامي في المنطقة. وفي مصر، يتم اكتشاف الديكتاتورية القائمة في السودان يومياً. إن الديكتاتورية العسكرية لم تحرز أى تأثير في الأقسام المختلفة للشعب المصري. وحتي اولئك الذين اندفعوا لوصف حكام السودان كمجلس للصحابة، خجلوا من أنفسهم في مجرى الأحداث الدائرة في السودان، كما أصابهم العار مما وقع في إيران من مساوئ. وقد تساءل المصريون في عجب من إعلان وزير إعلام الديكتاتور الذى استغل محادثة تلفونية بين رئيس جمهورية مصر وعمر البشير مما يحدث في المناسبات العادية بين رؤساء الدول ، ليدّعي أن مصر ساندت ديكتاتورية السودان - وهكذا خاطب الطويلة الانقلاب ورئيسه. تقطر دماء السودانيين بين أصابعكم في مقال آخر حول "التطرف الديني بين القاهرة والخرطوم"، يحس الطويلة بأن قلبه يتفطر حيث يقول: إن قلمى سطر كلمات دامية عن الضباط الذين ذبحتهم ديكتاتورية السودان العسكرية بمحاكمات صورية خبيثة بنفس التقليد الذي اخترعه جعفر نميري قبلهم، وهو عدو الشعب السوداني الذي ذبح رقاب رفاقه الاثيرين عليه؛ ولكنهم لم يقتلوه لأنهم اعتقلوه في كرم في القصر! إن نوايا الضباط المقتولين كانت دون شك طيبة لهم جميعاً، أو لمعظمهم علي الأقل، فقد أرادوا استعادة الديمقراطية، والدفاع عن شرف الشعب السوداني بخلاصه من الديكتاتورية المظلمة. علي ان النوايا الخيرة لم تكن كافية، مع ذلك... فالطريق الي جهنم وُصف بنية حسنة.. ودرب الخلاص من الديكتاتورية يتم بانقلاب عسكري. إن الذين ثاروا علي نميري كانوا هم الشعب السواني الذي قادت انتفاضته أو ثورته كل القوي السياسية. وقد أدى هذا الاتفاق الشعبي الي انقسام الجيش السوداني، فوقفت اغلبيته الي جانب الشعب في الشوارع وسلمت السلطة للسودانيين. ولقد كنا علي علم بأن اليأس والإحباط ربما يستجلب أعمال المغامرة. ولكن المغامرة كانت عملاً خطيراً للغاية فيما يتعلق بمصير الشعب، وقد تخلق الثورات الكارثة. أضف اليه، أن الديكتاتورية في معظم الأحوال قد لا تسقط. وبدلاً عن ذلك، ربما تنتهز الديكتاتورية الفرصة الذهبية لفشل المغامرة لتدعم قبضتها وتصفي كل أنواع المقاومة. دعنا نتصور مدى الخسارة الهائلة التي ألحقت بقوي الديمقراطية من جراء الاغتيالات التي أجريت علي هؤلاء الضباط الأماجد في القوات المسلحة السودانية، الذين ربما كان لدورهم شأن عظيم في الأيام المقبلة فيما لو كانت الجماهير متحركة بشكل جماعي للخلاص من هذا الغطاء الردئ للديكتاتورية العسكرية. وبناءاً عليه، فان أيا من يود الاطاحة بالديكتاتورية عليه أن يستقصى في حذر وحيطة أي عمل مغامر لانهاء الديكتاتورية. إن مؤيدى الديمقراطية في السودان لم يكونوا في مواجهة طغمة ديكتاتورية "عادية" مثل الجماعات السابقة... ولم يكونوا في مواجهة ضباط مهنيين هدفهم ببساطة قبض السلطة السياسية... ولكنهم كانوا يواجهون تياراً ضغمائياً في الجيش وفي الحياة السياسية. وكان هذا التيار ببساطة مفرخة للقتلة والسفاحين مشمولين معاً بتنظير صارم، سواءاً أكانوا ضباطاً أم مدنيين! وليس هناك شئ أسوأ من التعصب أو التطرف الديني في هذا العالم سوي الشيوعية المتعصبة والمتطرفة والنازية. فهل سمعت كيف قطع رجال يزيد بن معاوية رأس الحسين بن علي بدم بارد، وهم يتخيلون أنفسهم مدافعين عن الاسلام والمسلمين؟ لقد أسئ الي الاسلام وجُرد من محتواه من الأمويين الي العباسيين ، ومن بعدهم الخلافة الفاطمية الي العثمانية تحت رايات الاسلام. قتل مئات الالوف من البشر أو صُلبوا، وجُلد العلماء والمجتهدون من أعلام الامة وقذف بهم في الآبار. وفي المسيحية، جاءت العصبية والتطرف بحملات التفتيش وصلب الناس وحرقهم احياءاً. وسار الشيوعيون المتعصبة بأممهم الستالينية في وحشية أودت بهم الي الانهيار التام فالزوال. ودفعت النازية العالم داخل أفران الغاز ومعسكرات الموت. ودفعت الانسانية ثمناً غالياً لإنهاء هذه العصبية وتطرفها حتي تم الإقرار بحقوق الانسان. إلا أن عواصف التطرف تهب من جديد من وقت لآخر. ويمكننا ان نراهم في عرض الاسلام من حكام إيران الذين كانوا في السابق قد قاموا بتشويهه لفترة لا تقل عن قرن، حتي يزيلوا الذكريات المريرة عن ذاكرة الشعوب في عصر الأقمار الفضائية. إن المتطرف المتعصب يتحول الي وحش... يرتكب أفظع الجرائم معتقداً ان القتل هو أفضل خدمة يؤديها تنظير أو إعتقاد ديني. ولربما يتوهم نفسه رسولاً للإله لخلاص البشرية. ولقد كان معظم المتطرفة والمتعصبين جماعات قصيرة النظر مدفوعين بالنداءات الخاوية والشعارات الجوفاء. وفي السودان اليوم، يحكم الحزب الفاشستى المعروف بالجبهة الاسلامية الآن. وقد ظهر الوجه الحقيقى لهذا الحزب في وضوح للشعب؛ ومن ثم تبخر توهم بعض السودانيين نحوه ممن اعتقدوا بأن التيار الديني في السودان قد تأثر بديمقراطية القطر الأصيلة. لكننا أبداً لم نفكر مثل ذلك: فقد علم التاريخ دائما ان التطرف الديني نوع واحد في كل مكان: التطرف طائش وجاهل؛ جماعة من القتلة معادية للديمقراطية تذبح البشر بدم بارد معتقدة أن قتلهم مهمة ربانية! رأيناهم في إيران، وباكستان ، والهند، وازربيجان وأرمينيا، ومصر. ولقد ظللنا نشاهدهم الآن في السودان مع خبراء إيرانيين مستوردين من السافاك المتعمم الجديد لتعذيب أفضل أبناء السودان. وإننا لنأسف بحق علي أن هذه الجبهة الاسلامية كانت لا إسلامية بالفعل؛ وأنها لم تتعلم دروس التاريخ. ولذا لجأوا لأحلامهم الرجعية بحظر كل الأحزاب السياسية "كأعمال شيطانية" وصادروا الصحافة، واعتقلوا الشعب، وأخيراً أعملوا القتل الجماعى باغتيال 30 ضابطاً في وجبة واحدة بالرغم من أن الضباط لم يؤذوا فرداً واحداً. إن العالم بأجمعه، كما كنا في مصر، شاهد ضباطاً يحاولون الاستيلاء علي السلطة السياسية؛ وقد أخذوا للمحاكم التي حاكمتهم بإنصافٍ يكاد. لم يُقَتلوا؛ لكنهم سُجنوا مدى الحياة ، مثالاً. ولو كانت الديكتاتورية العسكرية السودانية واعية ولو بقدرٍ يسير بالساحة السياسية، فلربما عالجت الأمر بطريقة مختلفة عن وحشية المجازر. وربما كان في وسعهم أن يلتمسوا طرائق لحل النزاع مع كل الأحزاب الأخرى. ولكان هذا عملاً ضرورياً لأن محاولة أبريل لن تكون الأخيرة؛ ولن يكون في مقدورهم شنق كل السودانيين. وبكل تأكيد، سوف يتضاعف السخط علي نظامهم الديكتاتوري بعد مجزرة الضباط. الشعب السوداني وقواه الديمقراطية سوف لا يعيش في يأس لأن الارهاب، والاعدامات، والسجن وغيرهم معروفين طوال تاريخ البشرية. فهل تصر الديكتاتورية علي تطبيق أسلوب النظام : الحكم أو الموت؟ ما من شك أن القصة سوف تنتهى بقتل الديكتاتورية نفسها. علي القوي الديمقراطية السودانية أن تعلم أن الطريق الي الحكم الديمقراطي سيكون طريقاً طويلاً في مواجهة هذه الطغمة المتطرفة التي تدعمها مليشيا متطرفة وحزب سياسي متعصب. ولعل السيد الصادق المهدي وأنصاره قد تأسفوا علي تواصل الأزمة الي اليوم لانهم هم الذين قاموا بتقوية الجبهة الاسلامية باصرارهم علي دوام قوانين سبتمبر المزعومة. لقد أنشأ نظام نميري الجاهل تلك الطغمة، وفرضهم الصادق المهدي وأنصاره. وبكل أسف، ظل الشعب السوداني ، والعمال، والمزارعون والمثقفون والضباط يدفعون الثمن. ومما لا شك فيه، أن الكتاب المصريين الذين شاركوا الاحتفاء بانقلاب الجبهة الاسلامية وحيوا مقدم الديكتاتور ونظام حكمه بما أصابهم من قصر النظر قد أدركوا الآن مسئوليتهم عن التعذيب الذي يعانيه السودانيون. ولابد أنهم فطنوا الي أن ديكتاتورية السودان خدعت النظام المصري نفسه بإصدار بيانات عديدة زائفة عن العلاقات الشقيقة. ولكن الديكتاتورية السودانية لم تستجب أبداً لتوسط مصر للافراج عن طبيب، هو رئيس نقابة الأطباء. ربما تتعرف السلطات في مصر علي الخطر الذي سيحيق بمصر اذا استقر نظام اسلامي زائف في السودان حتي يتثني لهم تقدير مشاعر السودانيين نحو مسئولية مصر في مساندة الديكتاتورية الظلماء منذ أول يوم لمقدمها. ثقتنا في الشعب السوداني لا حد لها. تدق قلوبنا مع أسر الضباط الشهداء المغتالين وأقاربهم؛ ولكن يجدر الانتباه الي أسلوب الانقلاب! تعليقات أتوجه بالشكر للدورية لإعادة نشرها هذين المقالين الهامين للكاتب المصري المعروف الراحل عبدالستار الطويلة الذي عبرت أفكاره في أسلوب شيق عن أزمة الانقلاب العسكري في مجتمعاتنا، والآثار المدمرة لتدخلات الجيش في الحكم المدني. وبصفتي إمرأة سودانية فقدت قريبين عزيزين في الحرب الأهلية, ابن خالةٍ قُتل في الحرب الأهلية، وابن خالةٍ أهدرته الاعدامات التي بطشت بحركة رمضان التصحيحية, لا أحس بأن أحزاني العميقة تتبدد مع الأيام بسبب الإغتيالات الوحشية التي انتقم بها انقلاب الجبهة من الأفراد المخالفين لمعتقداتها السياسية في القوات المسلحة السودانية. بصراحة, تجدني في صدمةٍ دائمة من توالي المعاملات اللاإنسانية بين ضباط الجيش ضد الجيش نفسه. فالمفروض بين رفاق السلاح أن يحميهم إجماعهم علي الواجب وتطوير المهنة واحترام الشعب والدولة والدستور من الإندفاع في الإنتقام، وشبق السلطة، وعشق التسيطر، والاستبداد علي جماهير الشعب أو أفراده. ولقد عجبت لإنقلاب الجبهة/ يونيو 89 في تعجله لقتل قادة إنقلاب رمضان 1990 دون محاكمات عادلة؛ فالحادثين في إعتقادي موضع للسؤال علي حد السواء. إنني علي علم, أياً كانت الحالة, بأن كل حركةٍ منهما ربما كانت مدفوعة بالتزامات سياسية غير دستورية معينة، إضافة الى اعتبارات عسكرية غير واضحة لنا. ومع كل هذا، على من قام بانقلاب يونيو 1989 أن يكون مستعداً لتحمل مسئولية القيام بإنقلابه، مهما طالت السنون، وما نتج عنه من خسران وأحزان لشعبنا ومآسٍ لوطننا. وهو الموقف الذى أثار موجة مستمرة من المحاولات الانقلابية لتغيير الوضع، بما فيه حركة الجيش فى رمضان. بالتالى: هل نطرح السؤال ما إذا كان الحكام المدنيين الذين فقدوا السيطرة على السلطة السياسية فانتهبتها القوى العسكرية يحسون باللوم على فشلهم، ويُحّملون ملام ذلك الفشل تدخلات الجيش المستمرة فى الحكم، إحجاماً عن الإعتراف بدورهم؟! هنالك شئ يشوبه الغموض حول الحركات العسكرية؛ وهو وقوعها من خلال "روابط مثيرة للجدل" مع الأيديولوجيات السياسية المختلفة، كإنقلاب عبود عام 1958 الذى ارتبط بالأحزاب التقليدية، وانقلاب هاشم العطا عام 1971 الذى ارتبط بالشيوعيين واليسار. أما إنقلابيوا يونيو 1989 وأبريل/ رمضان 1990 فقد هدف كلاهما إلى تطبيق برامج سياسية متناقضة مع بعضها البعض، نفذت يونيو الجبهة القومية الاسلامية المستفيد الأكبر من الانقلاب، وبدا أن إنقلاب رمضان كان حركةً وطنيةً استجمعت أحزاباً مختلفة، سيما البعث، للخلاص من حكم الجبهة العسكرى. وما بين الحركتين الرئيستين للجيش فى التسعينات، وقعت عدة محاولات فى الخرطوم ودارفور والجنوب وانتهت بخسائر فادحة، القتل والجراح لأفراد القوات المسلحة والمدنيين، وتدمير ممتلكات الدولة والملكية الخاصة. وما من مدنى واحد يجسر على إحداث كل هذه الاثار الخطيرة لولا ضعف قبضة المدنيين على مقاليد الجيش. هلا حان الوقت للتفكير بجديةٍ فى إحكام القبضة المدنية على الجيش، وإخضاع إدارتة للمساءلة البرلمانية الصارمة، كما هو الحال فى الأنظمة الديمقراطية المستقرة فى الغرب؟أم أن الأفضل تحقيق شئ من المشاركة فى السلطة السياسية للقوات المسلحة فيُمّثلوا فى البرلمان وفى مجلس رئاسة الدولة بنص الدستور؟ وإذا أختير الاقتراح الثانى، ماذا يحدث إذاً لمهمة الجيش المهنية واختصاصه الدستورى بتمام الإستعداد للدفاع عن تراب الوطن وصد التهديد والعدوان الخارجي، لا حكم البلاد إنابةً عن الشعب أو وصايةً علية كلما ركب دباباته ضابط طامح؟ بعيداً عن الإدانة المُثقلة لأعمال الجبهة الظلومة تجاه خصومها المدنيين أو العسكريين، فإن للتجمع المدنى السودانى كل الحق ليطالب كل الأفراد بالقوات المسلحة السودانية ومن يحمل سلاحاً غيرهما باحترام حقوق الانسان للحياة فى سلام، فى ظل حكمٍ يرتضيه بانتخابات حرة. فالدولة هى الكيان الوحيد المخول له بإرادة الأمة إستخدام العنف القانونى لبسط النظام والأمن فى المجتمع برقابة القضاء والبرلمان. هذه الحقيقة تفيدنا بأن الهيئة التنفيذية بجيشها وشرطتها عليها أن تتّبع لوائح الإستعمال القانونى للسلاح: فالجيش لا يتدخل لفض النزاع بين المدنيين، وقوات الشرطة لا يصح أن تستعمل السلاح ضد الجمهور دون أن يسبق ذلك قبول من القضاء، بالرغم من أن الشرطة يجوز لها أن تستعمل السلاح النارى بحق الأفراد فى حالات بعينها مثل هروب السجناء من الحبس القانونى، أو منع الأذى عن الآخرين، أو الدفاع عن النفس. إستمعت للفريق أول فتحى أحمد على مراتٍ عديدة يتحدث عن علاقة القوات المسلحة بالدولة. وقرأت له بياناتٍ فى المنفى. إن قائد القيادة الشرعية للجيش أكد الطبيعة الدستورية للقوات المسلحة "لصون وحدة الوطن والدفاع عن حدوده ضد الاعتداء"، وللحرص الشديد على تطوير جيش دستورى مدرب ومهنى، لم يرد واجب آخر فى بيانات القائد العام، ولم يطلب أبداً مشاركةً فى السلطة للقوات المسلحة مع المدنيين حتى عندما سنحت الفُرص. إنها لقناعتى الشخصية بأن القوات المسلحة السودانية التى أجبرت مرارا وتكرارا على المعاناه والتضحيات الجسام إستجابةً لضغوط الأحزاب السياسية للتدخل فى شئون الحكم المدنى، يتعين أن تُحمى من مثل هذه الحالات. فالجيش السودانى أسس وتم تطويره من الدولة ليحافظ على البلاد من العدوان لا ليصبح مصدراً له ضد الشعب. ولتحقيق هذه المهمة الأصيلة على أسلم الوجوه، يجب أن يُدّرب الجيش على احترام الدستور، وحكم المدنيين. وفوق كل شئ، الإنصياع إلى واجبه المقدس، وهو حماية التراب من الاعتداء الخارجى بنص الدستور.