اين قبرتم أشقاؤنا؟

Quote: في ظل قانون 1986 «سنتعرض له لاحقا» والمستمد من قانون 1957 تمت محاكمة قادة 28 رمضان ـ 6 ابريل 1990م الفريق خالد الزين ورفاقه، دون ان تدور معارك، ودون ان تطلق طلقة واحدة بين السلطة الانقلابية والانقلابيين، وحكم على عدد ثمانية وعشرين ضابطا بالاعدام رميا بالرصاص وذلك امام مجلس عسكري ايجازي ميداني، دون تطبيق للقانون، بل حتى دون مراعاته.. فكانت النتيجة فيها قسوة وتشفي، ولو طبقت حرفية القانون لما اعدم ضباط منهم، او لقل هذا العدد كثيرا، لان بينهم ضباط صغار لا يمكن ان يكونوا مخططين، فالعقوبة في قانون 1957 تختلف بين المخطط، والمنفذ، والمشارك، والرحمة في المحاكم العسكرية ليست بالطلقة وانما بالرأفة فقد منح القانون حق التخفيف للمحكمة وللسلطة الآمرة. من المفارقات انه بعد دخول الجنرال كتشنر الى السودان وفي ظل حكم المستعمر لم تحدث محاكمات عسكرية كبيرة الا في العام 1924 حيث اعدم ثلاثة ضباط وتم تنفيذ الاعدام حسب القانون العسكري ودفنوا بمقابر الخرطوم، خلافا للحكم الوطني، ففي محاكمة المقدم علي حامد ورفاقه زاد العدد فاعدم خمسة ضباط شنقا، وطبق القانون بحرفية واخذت المحاكمة فترة زمنية «41 يوما» وكانت محكمة واحدة وليست محاكم متعددة، اما في محاكمة الرائد هاشم العطا ورفاقه ترك القانون جانبا، وتعددت المحاكم، وقلت الفترة الزمنية وساد الانتقام الاستعجالي فانتفت العدالة ونفذ الاعدام على عدد كبير «11 ضابطا» وتم التنفيذ خارج القانون من حيث المكان وطريقة التنفيذ العشوائية وسن نظام مايو بذلك سابقة جديدة. «ثقافة اخفاء القبور» وفي محاكمة الفريق خالد الزين ورفاقه «28 رمضان» فقد استبعد القانون، وساد التشفي الاستعجالي، وتشكلت المحاكم الايجازية الميدانية المتعددة من ضباط صغار الرتبة والسن قليلي التجربة بالمحاكم العسكرية، مقارنة بالمتهمين وصدرت الاحكام من السلطة الآمرة قبل المحاكم، ونفذ الحكم في عدد كبير من الضباط «28 ضابطا» وسارت الانقاذ خارج القانون العسكري من حيث المحاكمات ومكان الاعدام واسلوب التنفيذ والجهات المنفذة وكرست لسابقة «ثقافة اخفاء القبور» واحتل ظلم السلطة مكان عدالة القانون.. وحين اعلن الحكم للجمهور ادخلت الانقاذ قانونها الخاص وبدأت بالآية الكريمة: «انما جزاء من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم» الآية 33 سورة المائدة. المعضلة لم تكن في قانون 1957 العسكري، او المشرع الذي وضعه بل كان في عدم الالتزام به وبالدستور وفي نوايا السلطة الآمرة خلافا لنوايا الغرض من القانون حتى نظرية «اعدم قادة المحاولة الفاشلة تتوقف الانقلابات المضادة» لم تعمل لان الخلاف لم يكن حول قانون 1957 وتطبيقه بل حول السلطة، وبين الاشخاص الذين اخترقوه وطبقوه.