|
|
 Re: Darfur and Amnesty in Arabic (Re: Muna Khugali)
|
البعثة الأفريقية في السودان
إلى أن تحترم الحكومة السودانية الحقوق الإنسانية لشعبها، تعتمد حماية السكان إلى حد كبير على قوات المراقبة وحفظ السلام الخارجية.
وقد بدأت بعثة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي التي نُشرت في الفاشر في يونيو/حزيران 2004، وضمت 60 ضابطاً، تولت حمايتهم فيما بعد قوة قوامها 350 جندياً ينتمون بمعظمهم إلى نيجيريا ورواندا، بدأت بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار. وفي البداية اقتصرت صلاحيات مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي على الإبلاغ عن انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار الإنساني الموقعة في 8 إبريل/نيسان 2004، والتي تتضمن الالتزام بعدم مهاجمة المدنيين، والتي وقعتها الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة في ندجامينا بتشاد. وفي معرض قبول الحكومة السودانية بالقوة التابعة للاتحاد الأفريقي، صرحت بوضوح تام أنها تعتبر أن القوة المذكورة لا تملك صلاحيات لحماية المدنيين.5
بيد أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ينص على أن أحد أهدافه "تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة" (المادة 3(ح). وتنص المادة 4(ح) من القانون التأسيسي على أن أحد مبادئ الاتحاد الأفريقي هو "حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو بناء على قرار صادر عن الجمعية بشأن الظروف الخطيرة، وتحديداً : جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وطلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه الثالث عشر الذي عُقد في 27 يوليو/تموز، من رئيس لجنة وقف إطلاق النار تقديم تقرير حول الوضع في دارفور وحول كيفية تحسين فعالية البعثة الأفريقية في السودان، بما في ذلك "إمكانية تحويل البعثة المذكورة إلى بعثة حفظ سلام كاملة."6 وعقب اجتماع لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عُقد في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيزيد عدد قواته في دارفور إلى 3320 عنصراً، بمن فيهم 450 مراقباً و2341 جندياً و814 شرطياً. وجرى توسيع صلاحيات القوة الموسعة لتشمل مراقبة توفير الأمن للأشخاص المهجرين داخلياً العائدين وفي محيط مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً والتحقق من توفيره لهم؛ وتأمين وجود عسكري ظاهر للعيان عبر تسيير دوريات لردع الجماعات المسلحة غير المنضبطة عن ارتكاب أعمال عدائية ضد السكان؛ ومراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع سلاح الميليشيات الخاضعة لسيطرتها والتحقق من بذل هذه الجهود؛ ومراقبة ورصد أداء الشرطة المحلية لمهامها بفعالية ورفع تقارير حوله. كما تتضمن صلاحيات القوة حماية المدنيين في بعض الظروف : أن البعثة الأفريقية في السودان "ستحمي المدنيين الذين تصادفهم والذين يحدق بهم خطر وشيك وفي جوارها مباشرة، ضمن الإمكانيات والقدرات المتاحة، ومن المفهوم أن مسؤولية حماية السكان المدنيين تقع على عاتق الحكومة السودانية".7
وحتى الآن أجرت البعثة الأفريقية في السودان تحقيقات في انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار، بما فيا هجمات على المدنيين، تناهت إلى علمها، وكتبت تقارير حول هذه الانتهاكات. ويصحب المحققين التابعين للبعثة الأفريقية في السودان، مراقبون عن الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة وتشاد ولديهم مستشارون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقبل رفع تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، تُمنح الحكومة وجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة أسبوعين لإبداء تعليقاتها عليها. وهكذا فإن المنتهكين الذين ترد أسماؤهم في التقارير غالباً ما يئدون تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار في مهدها. وتصدر البعثة الأفريقية في السودان توصيات مهمة في تقاريرها، لكن ليست هناك متابعة لهذه التوصيات، سواء من جانب الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي.
وتفوض صلاحيات 20 أكتوبر/تشرين الأول البعثة الأفريقية في السودان بحماية المدنيين المعرضين "لخطر وشيك الموجودين بجوارها مباشرة" و"ضمن الإمكانيات والقدرات المتاحة". ومن الواضح أنه من أجل توفير حماية فعالة، يتطلب هذا الأمر تنفيذ النشر المتفق عليه لأعداد إضافية وتزويد البعثة بموارد كافية. كما يقتضي وجود إرادة لممارسة الصلاحيات. وعندما هاجمت قوات الشرطة السودانية المهجرين في مخيم الجير وانهالت عليهم بالضرب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، شعر الموظفون التابعون للبعثة الأفريقية في السودان الذين وصلوا إلى المخيم بأنهم عاجزون عن التصرف.
وفي ديسمبر/كانون الأول، عقب الهجمات التي شنها جيش تحرير السودان على طويلا والهجمات التي شنتها الحكومة والجنجويد على عدوى، ورد أن البعثة الأفريقية في السودان أوضحت للحكومة السودانية بأنها ستتصرف عندما ترى أن المدنيين معرضين للخطر. كذلك وسعت البعثة من دورياتها وسيَّرت دوريات على مدار الساعة في مناطق، مثل طويلا، تعتبرها معرضة للهجمات، وذلك في محاولة، لم تتكلل بالنجاح حتى الآن، لإقناع السكان بالعودة.
ينبغي على البعثة الأفريقية في السودان أن تمارس بفعالية الصلاحيات الممنوحة لها لحماية المدنيين والتأكد من أن الحكومة والجماعات المسلحة تدرك أنها ستفعل ذلك كلما تم استهداف المدنيين؛
يجب زيادة عدد أفراد البعثة الأفريقية في السودان وتزويدها بالإسناد اللوجستي الكافي لتتمكن من نشر أفرادها على وجه السرعة في جميع مناطق دارفور؛
ينبغي أن تجري البعثة الأفريقية في السودان تحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة. وينبغي أن تتمكن من إصدار تقاريرها بصورة مستقلة، بدون موافقة الحكومة أو جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة.
ينبغي على مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، فضلاً عن الحكومات الأجنبية متابعة التوصيات التي تصدرها البعثة الأفريقية في السودان حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جماعية ضد الأطراف المسؤولة عن هذه الانتهاكات، في حال عدم التقيد بتوصيات البعثة الأفريقية في السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يقدم دعماً سياسياً للبعثة الأفريقية في السودان.
ينبغي تزويد جميع القوات التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور بالتدريب المناسب، بما فيه على القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قبل نشرها. ويجب وضع إرشادات واضحة تنظم سلوكها وآليات فعالة للإشراف والمساءلة يمكن بموجبها إجراء تحقيقات في الشكاوى.
مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة
أدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة السودانية في 3 يوليو/تموز 2004 إلى إرسال مراقبي حقوق الإنسان إلى دارفور تحت رعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وقد زار المراقبون مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً وتابعوا أنباء العنف الممارس ضد المدنيين أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي والمضايقات والاعتقالات وأجروا تحقيقات فيها. وزاروا المعتقلين وضمنوا أحياناً إطلاق سراحهم وناقشوا حالات انتهاك حقوق الإنسان مع المسؤولين السودانيين. ويكتب الفريق تقريراً شهرياً يتم إيجازه في بيان علني يُصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان ويُستخدم في التصريحات العلنية التي يدلي بها المسؤولون الآخرون في الأمم المتحدة، لكن بخلاف ذلك لا يُنشر على الرأي العام.
ومن المقرر مضاعفة العدد الراهن للمفرزة (تسعة أفراد في ديسمبر/كانون الأول 2004) وربما زيادته إلى أكثر من ذلك. وحالياً تعيق القيود الأمنية التي تفرضها للأمم المتحدة قدرتهم على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال لم يتمكن مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الذهاب إلى عدوى ولا إلى طويلا في أعقاب الهجمات التي وقعت، لأن جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة أعلن أن المناطق غير آمنة لدخول موظفي الأمم المتحدة إليها.
يجب زيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة بشكل كاف من أجل تمركز أربعة مراقبين على الأقل في كل منطقة متضررة في دارفور.
يجب منح المراقبين دعماً لوجستياً كافياً لأداء مهامهم. وينبغي أن يعملوا بالتعاون الوثيق مع مراقبي الاتحاد الأفريقي لكن ليس تحت سيطرتهم. ويجب أن يتمكنوا من الحصول على مرافقين من الاتحاد الأفريقي لحمايتهم في حال انتقالهم إلى المناطق التي توجد فيها مشاكل أمنية.
يجب أن تصر الأمم المتحدة على تمكين مراقبي حقوق الإنسان من زيارة كل مركز اعتقال في دارفور.
يجب أن تُنشر تقارير مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة على الملأ وأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ضد القوات التي يقال إنها انتهكت حقوق الإنسان.
مراقبة الشرطة وبناؤها
تعمل الحكومة السودانية على تقويض سيادة القانون وتتقاعس عن حماية شعبها. وفي جميع أنحاء العالم، يتمثل دور الشرطة في التمسك بسيادة القانون وتعزيز أمن شعب بلدها. وخلال الهجمات والتهجير القسري للسكان، قدمت الشرطة أحياناً مساعدة للمهاجمين. وغالباً ما استُهدفت الشرطة من جانب ميليشيات الجنجويد وجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة على حد سواء.
وعقب الضغط الدولي الذي مورس لحماية سكان دارفور، نقلت الحكومة حوالي 12000 شرطي من مناطق أخرى في السودان إلى دارفور. ومع ذلك هناك الآن قلة ثقة شديدة من جانب شرائح من السكان المدنيين والأشخاص المهجرين داخلياً في أي شيء يأتي من الحكومة السودانية لدرجة أنه حتى إذا احترمت الشرطة الجديدة حقوق الإنسان وزُودت بالإسناد اللوجستي وامتلكت القدرة والإرادة على أداء مهمة توفير الأمن للسكان في منطقتهم، ستظل ثقة الأشخاص المهجرين داخلياً بالشرطة معدومة لفترة طويلة. وما زال يُنظر إلى الشرطة الجديدة والقديمة على أنهما معاديتان للأشخاص المهجرين داخلياً. فالشرطة تعمد إلى نقلهم قسراً إلى أماكن أخرى. وتتعرض النساء للاغتصاب خارج المخيمات وتتوانى الشرطة عن حمايتهن أو البحث عن الذين اعتدوا عليهن. والشرطة التي يُفترض بها أن تحمي المهجرين توجه مدافعها الرشاشة إلى صدورهم داخل المخيمات. وتعمد الشرطة إلى مهاجمتهم وقتلهم واعتقالهم. كما تتعرض الشرطة نفسها للمعاناة بوصفها هدفاً لجماعات المعارضة المسلحة.
وليس من السهل أن يكون المرء في قوات شرطة معرضة للهجمات في سياق نزاع مسلح وربما يحاول البعض في الشرطة التمسك بمعايير إنفاذ القانون في وضع صعب وخطير. بيد أنه من الواضح جداً أن وجود الشرطة في المنطقة لا يمنح المدنيين في دارفور إحساساً بالأمان. ولن يشعر المدنيون بالثقة إلا إذا كان هناك وجود دولي بارز للعيان لمراقبة قوات الشرطة.
وإذا تمت تسوية النـزاعات السودانية، ستكون الشرطة السودانية في نهاية الأمر القوة التي توفر الأمن للناس. لكنها ستكون بحاجة إلى إعادة تدريب على معايير حقوق الإنسان، فضلاً عن أساليب التحقيق، وتزويدها بإسناد لوجستي كافٍ. وفي نهاية المطاف، سيحتاج السودان إلى قوات شرطة تكون جزءاً من كل مجتمع محلي؛ قوات شرطة مدربة على مراعاة النوع الاجتماعي؛ وعلى التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الجنسي؛ ومعززة بجهاز شرطة نسائية مدربة. وفي هذه الأثناء، وإلى أن تتوافر الثقة بالشرطة، يحتاج الأشخاص المهجرون داخلياً إلى رؤية وجود دولي مرئي على شكل مراقبين شرطيين يعملون جنباً إلى جنب مع الشرطة لكي يشعر هؤلاء المهجرون بأن الشرطة تحافظ على سيادة القانون وليست ذراعاً عدوانية لحكومة غريبة عنهم. كما يمكن لأفراد الشرطة الدولية أن يساعدوا الشرطة السودانية في جميع الميادين، بما فيه الإسناد اللوجستي، وقد يساعد وجودهم على حماية الشرطة من الهجمات التي تقوم بها جماعات المعارضة المسلحة.
ينبغي إرسال أفراد الشرطة المدنية البالغ عددهم 815 والذي أعلن البيان الصادر عن مجلس السلام والأمن الأفريقي في 20 أكتوبر/تشرين الأول عن إرسالهم، على وجه السرعة إلى دارفور واستخدامهم لدعم قوات الشرطة الوطنية واستعادة الثقة بهيئات الشرطة الوطنية. ويجب نشر أفراد الشرطة التابعين للبعثة الأفريقية في السودان على عدة مستويات نزولاً إلى المستوى المحلي لتشكل وجوداً واضحاً للعيان يُشعر المهجرين بالثقة.
ينبغي أن يعمل أفراد الشرطة التابعين للبعثة الأفريقية في السودان استناداً إلى اتفاقيات واضحة مع القوات المعنية. ويجب أن تشمل هذه الاتفاقيات الحق في الذهاب إلى أي مكان في أي مركز للشرطة، وفي مرافقة الشرطة خارج مراكزها، وفي الالتحاق بقوات الشرطة. كما ينبغي على أفراد الشرطة مراقبة نظام التجنيد في الشرطة بدارفور لضمان عدم ضم أولئك الذين ربما ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قوات الشرطة، بل ينبغي تقديمهم إلى العدالة. وعليهم مراقبة أداء الشرطة لواجباتها والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعليهم ألا يكتفوا بالمراقبة فقط، بل عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم المشورة والتدريب ومراقبة أفعال الشرطة والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة أو مراقبة التحقيق فيها. وعليهم رفع تقارير حول عملية المراقبة التي يقومون بها إلى الحكومة السودانية ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وينبغي نشر تقاريرهم على الملأ.
ينبغي على الحكومة السودانية الموافقة على تقديم كافة المساعدات الضرورية إلى قوات الشرطة التابعة للبعثة الأفريقية في السودان والملحقة بقوات الأمن في دارفور.
يتعين على الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي التأكد من أن هذه القوة تضم عناصر عالية النوعية مدربة للحفاظ على الأمن والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحظى بدعم لوجستي كافٍ. ويجب على مراقبي الشرطة التابعين للبعثة الأفريقية في السودان التقيد الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ممارسة مهامها وإخضاع أفعالها لمدونات قواعد سلوك وإرشادات واضحة تتضمن آليات فعالة للمساءلة.
نزع سلاح الميليشيات
حتى الآن لم تُبذل أية محاولة جدية على الإطلاق لنـزع سلاح ميليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة. وإذا ظل أولئك الذين مارسوا القتل خلال العامين الماضيين مسلحين، فلا يجوز لاستمرار الهجمات التي تشنها القوات ذاتها على المدنيين أن يكون مفاجئاً. وينظر مرة أخرى إلى الحكومة التي تقاعست عن نزع سلاح ميليشياتها على أنها تساند الأخيرة في الهجمات التي تشنها على السكان المدنيين.
وما برح الجنجويد يشنون الهجمات على القرويين الذين يعيشون في المناطق الريفية ويقتلونهم ويسلبونهم. ويتسم نزع سلاح الميليشيات بأهمية حاسمة في تعزيز حماية المدنيين. ولا يجوز السماح للذين قاتلوا في صفوف الجنجويد أن يشكلوا جزءاً من أية قوات مسلحة أو قوات أمن. ويجب ألا يُسمح لهم مرة أخرى بإيذاء السكان المدنيين. بيد أن نزع سلاح الجنجويد يجب أن يقترن بحملة إعلامية توضح بجلاء أن قوات الاتحاد الأفريقي ستحمي الذين يتخلون عن أسلحتهم وعائلاتهم.
يحب المبادرة فوراً إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، بمن فيهم الأعضاء الذين جرى ضمهم إلى قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرها من القوات شبه العسكرية، والذين شاركوا في الهجمات التي شُنت على المدنيين، وإلى حلها.
يجب إقالة أي شخص يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني من أي موقع يمكنه فيه مواصلة ارتكاب هذه الأفعال.
ينبغي على البعثة الأفريقية في السودان أن تنظر بعين الجد إلى الصلاحيات الممنوحة لها لمراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع سلاح الميليشيات الخاضعة لسيطرتها والتحقق منها والنظر في إنشاء هيئة مراقبة يجب تزويدها بالموظفين الذين يتمتعون بالخبرة الكافية في الحقول العسكرية والسياسية ونزع السلاح والإنسانية والإعلامية لإعداد حملة شاملة لنـزع سلاح الجنجويد وحلهم. ويجب الاستعانة بالزعماء الذين لم يشاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان لمساندة عمل هيئة المراقبة والمساعدة في التخطيط لحملة نزع الأسلحة. ويجب إشراك النساء المنتميات إلى المجتمعات المحلية في المناقشات وبرامج نزع السلاح. وفي نهاية الأمر، يمكن نزع أسلحة كافة الجماعات المسلحة في دارفور، لكن في الفترة الأولية يجب النظر بوضوح إلى نزع سلاح الجنجويد على أنه إجراء اتُخذ ضد الجنجويد فقط نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفوها بأسلحتهم. ولا يجوز التعويض عليهم مقابل تسليم أسلحتهم.
ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظر أسلحة إلزامياً على الحكومة السودانية لمنع وصول الإمدادات العسكرية وما يتعلق بها إلى أطراف النـزاع في دارفور، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ويجب أن يقترن هذا الحظر بآلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة مزودة بإمكانيات كافية وتضم مجموعة من الخبراء ترفع تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن، ولجنة معنية بالعقوبات يشكلها مجلس الأمن بموجب القرار المقترح. وينبغي على مجموعة الخبراء أن تجري تحقيقات دولية وأن تراقب بصورة منتظمة موانئ الدخول الرئيسية في السودان للمساعدة على التأكد من احترام الحظر.
العدالة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب
إن حقيقة عدم المساس بأولئك الذين مارسوا القتل والاغتصاب والسلب والنهب ساعدتهم على الشعور بأنه لا يمكن الإمساك بهم وعلى التسبب بمزيد من الانتهاكات. وتقاعست الحكومة عن التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب وهي غير مستعدة للقيام بذلك وربما غير قادرة عليه.
وستُصدر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564، تقريراً في العام 2005 حول كيفية تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة؛ بيد أن منظمة العفو الدولية توصي بمنح اللجنة وقتاً كافياً لإجراء تحقيقات متعمقة، نظراً للصعوبات التي تواجهها اللجنة في عملها وفي تنقلاتها داخل دارفور.
ينبغي على الحكومة السودانية أن تقر بمسؤوليتها في الأزمة القائمة في دارفور. ويتعين عليها أن تشجب الهجمات التي تُشن ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة أو القوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع. ولا يمكن لما ينجم عن ذلك من إفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية إلا أن يتسبب بمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور وسواها.
لم تتصدَّ الحكومة السودانية حتى الآن لظاهرة الإفلات من العقاب. وينبغي عليها التأكد من إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي أُطلقت في الماضي والحاضر، ومن ضمنها عمليات القتل والعنف الجنسي، وتقديم المتهمين بأنهم مسؤولون عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة من دون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو غيرها من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يحصل الضحايا على سبيل انتصاف بما فيه التعويض ورد الحقوق. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود. وإذا لم يكن نظام القضاء الوطني قادراً على تقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أو غير راغب في ذلك، يتعين النظر في آليات أخرى للعدالة الدولية.
الحماية ينبغي أن تشمل التشاور الوثيق مع المجتمع المدني
خلال الأشهر الأخيرة، نظمت الحكومة السودانية والإدارة المحلية في دارفور عدداً من الاجتماعات الكبيرة للتشاور، حضرها أحياناً المئات من ممثلي القبائل وقادة المجتمعات المحلية لمناقشة أزمة دارفور. واشتكى بعض المدعوين من أنها ليست مشاورات حقيقية وأنه يصعب التحدث بحرية. وقد جرت العادة على استبعاد النساء والشبان أو أنهم شكلوا أقلية صغيرة جداً في هذه الاجتماعات. والعديد من النساء اللواتي حُرمن من التعليم في الماضي، قد يكنَّ أميات، لكن طوال العام الماضي تحدثت النساء علناً وبشكل متزايد عن بواعث قلقهن. وفي العادة يستبعد الشبان من الاجتماعات التي يعقدها القادة المحليون، ومع ذلك فإن الشبان المحبطين هم الذين يغادرون المخيمات بشكل متزايد لحمل السلاح؛ وينبغي إشراكهم في أية استراتيجيات مستقبلية.
وثمة حاجة للتأكد أيضاً من أن المجتمع الدولي يعمل على مواجهة الأزمة القائمة في دارفور بطريقة تشاورية ومنسقة وتحترم الحقوق. وعند إعداد استراتيجيات الحماية لمواجهة الوضع في دارفور، يتعين على الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات والمنظمات غير الحكومية أن تضع نصب أعينها ضرورة التشاور مع المجتمع المدني، من أجل إدراج بواعث قلق السكان المدنيين والمهجرين داخلياً في أية استراتيجية من هذا القبيل. ومن الأهمية بمكان كذلك أن تضع مثل هذه الاستراتيجية فعلياً بعين الاعتبار في جميع المراحل حاجة الجماعات المعرضة للانتهاك إلى الحماية بشكل خاص، مثل النساء والعائلات التي تكون فيها النساء ربة الأسرة والأطفال الذين ليس لديهم أولياء أمر.
يجب تنظيم عملية التشاور داخل دارفور للبحث عن حلول للأزمة المستمرة. وينبغي إجراء المشاورات على المستوى المحلي الأساسي، فضلاً عن المستويات الأعلى. ومن المهم إيلاء اهتمام خاص بالتشاور مع أولئك الذين يحتمل استبعادهم أكثر من سواهم من المشاورات التقليدية – بمن فيهم النساء والشبان.
يجب على الحكومة والمجتمع الدولي توفير الحماية للسكان المدنيين والمهجرين داخلياً في دارفور، بناء على مشاورات واسعة النطاق. ويجب استشارة السكان المهجرين داخلياً حول جميع التدابير الرامية إلى تعزيز أمن المخيمات وإدارتها.
يتعين تعزيز دور المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان وأن يسمح لهم بالدخول إلى جميع المناطق ومقابلة جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان دون أية قيود أو خوف من الانتقام أو العقاب.
الهجمات على المنظمات الإنسانية
من المهم أن تنسق الهيئات الدولية المشاركة في حماية المهجرين داخلياً إجراءاتها، وأن تحدد أدواراً ومسؤوليات واضحة المعالم. ولضمان التمسك بحقوق المهجرين داخلياً في دارفور، مثل الحق في عدم الإكراه على العودة إلى منطقة يتعرضون فيها للخطر، هناك حاجة إلى أن لا تعمل الهيئات، لاسيما المنظمة الدولية للهجرة، والتي تحدد مدى الملاءمة" و"الطابع التطوعي" لعودة العديد من المهجرين داخلياً في دارفور، خارج مجالات صلاحياتها أو خبرتها. ويظل الوضع الإنساني صعباً. وغالباً ما تعمل المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة فوق طاقتها في المحاولات التي تبذلها لتقديم المعونة الإنسانية. وتجري منظمات أخرى مثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تضطلع بدور قيادي في حماية المهجرين داخلياً في دارفور الغربية وإعادتهم، تجري مسحاً للوضع في القرى، بما فيها القرى المهجورة والمدمرة، وتعمل على "توفير الحماية من خلال وجود متزايد ومنتظم". وقد شكلت الحكومة السودانية لجنة للعودة التطوعية يُفترض بها أن توفر ظروفاً آمنة للعودة. وعوضاً عن ذلك غالباً ما ضايقت المهجرين داخلياً الذين باتوا فقراءً أو قدمت لهم رشوة أو حتى أرغمتهم على العودة إلى مناطق غير آمنة.
وتؤدي الهجمات المتكررة إلى الإعلان بأن المناطق غير آمنة أمام القوافل الإنسانية، وبذلك يُحرم المهجرون داخلياً من المساعدات الغذائية. وتكرر الهجمات على القوافل الإنسانية بدرجة تثير القلق. ففي 12 ديسمبر/كانون الأول 2004، قُتل عاملان سودانيان لدى منظمة إنقاذ الأطفال في قافلة إنسانية معلمة بوضوح وذلك على الطريق الممتد بين دوما ومرشنج في جنوب دارفور. ونُقل عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان جان برونك قوله إنه رغم عدم وضوحها بشكل كامل بعد، إلا أن "لدينا مؤشرات" على أن جيش تحرير السودان مسؤول عن الهجوم.
وفي الوقت ذاته الذي يصبح فيه الوضع أكثر خطورة وتعقيداً، استأنفت الحكومة مضايقة عمال الإغاثة والتي كانت قد تراجعت أو توقفت في مايو/أيار 2004 بعد أن مارس المجتمع الدولي ضغطاً قوياً. وقد مُنع عمال الإغاثة في الفاشر ونيالا من مغادرة البلدة لمدة يومين. وفي ديسمبر/كانون الأول أُمر رئيس منظمة أوكسفام المملكة المتحدة بالمغادرة لأن مقره في الخرطوم؛ وهُدد رئيس منظمة إنقاذ الأطفال بالطرد.
وتهدف الاعتقالات والهجمات التي تقوم بها الحكومة ضد الأشخاص المهجرين داخلياً إلى منعهم من الجهر بآرائهم؛ وعلى النحو ذاته، فإن عمليات طرد عدد قليل من المنظمات الإنسانية واعتقال موظفيها ومضايقتهم تثني سواها عن توجيه ملاحظات انتقادية خشية طردها وعدم تمكنها من مساعدة الجياع. أما منظمات حقوق الإنسان فهي غير مرغوب فيها بدرجة أكبر؛ ولم تُمنح منظمة العفو الدولية، التي سُمح لها بالدخول إلى السودان في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، تأشيرات للدخول إلى السودان مجدداً رغم الطلبات العديدة التي قدمتها.
ينبغي على الحكومة السودانية أن تضع حداً للقيود المفروضة على عمال المنظمات الإنسانية وأن تكف عن مضايقتهم وأن تكفل وصول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين دون أية عراقيل.
ينبغي على جماعات المعارضة المسلحة أن تضع حداً للهجمات التي تشنها على القوافل الإنسانية؛ وقد تشكل الهجمات الموجهة عمداً وعن معرفة ضد الأشخاص العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في النـزاعات المسلحة جرائم حرب، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1502 (2003).
الخلاصة
فسَّرت أطراف النـزاع سلبية مجلس الأمن بشأن دارفور في الاجتماع الذي عقده يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني والذي أعطى الأولوية لعملية السلام بين الشمال والجنوب بأنها إشارة إلى أنها تستطيع مواصلة هجماتها. واتسم نشر البعثة الأفريقية المعززة في السودان بالبطء؛ وحتى الآن لم يتم نشر إلا 900 عنصر على الأرض، بمن فيهم حوالي 15 شرطياً. ونتيجة لذلك لم يؤد وجودهم بعد إلى تعزيز أمن المدنيين، كما أنه لم يشكل بعد رادعاً ضد الهجمات.
وأدى التقاعس عن احترام وقف إطلاق النار إلى تعرض الرجال والنساء والأطفال في دارفور اليوم، والذين يعيشون في القرى أو مخيمات المهجرين، لهجمات من جانب الميليشيات والحكومة ذاتها اللتين أقدمتا على طردهم من ديارهم الأصلية. وتعمد القوات الحكومية والميليشيات التي تدعمها الحكومة إلى مضايقتهم ومهاجمتهم داخل مخيمات المهجرين داخلياً التي لجئوا إليها وخارجها. وقد خلق التمرد اضطراباً أمنياً واسع النطاق زعزع استقرار المنطقة؛ ولا تقل الهجمات التي تشن على الناس من حيث عددها وفتكها عن تلك التي تشن على القوافل الإنسانية التي تجلب المواد الغذائية للناس. وفي الوقت ذاته، يزداد الوضع تعقيداً. وإضافة إلى الهجمات التي تشنها الحكومة والميليشيات والمتمردين، كثرت الصراعات بين الجماعات العرقية، وأدت إلى مزيد من التدهور الأمني وتسببت بهروب أشخاص مهجرين آخرين إلى البلدات المكتظة أصلاً.
وما دام المدنيون محرومين من الحماية في السودان، وما دامت الهجمات وعمليات القتل مستمرة، سيواجه سكان دارفور مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر والقلاقل ويواجه المجتمع الدولي أزمة تستعصي على الحل.
هوامش
1. صدر قرار مجلس الأمن 1574 في نيروبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني وبدا أنه يقبل بعدم اتخاذ أي إجراء إيجابي بشأن دارفور إلى ما بعد التوقيع على اتفاق سلام بين الشمال والجنوب في الحرب الأهلية الدائرة منذ 21 عاماً في جنوب السودان وذلك بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2004.
2. هذه استمارة للشرطة خاصة بعلاج الجروح الناجمة عن فعل إجرامي؛ وهي شرط في القانون السوداني أُلغي بموجب مرسوم أصدره وزير العدل في سبتمبر/أيلول.
3. بمن فيهم أفراد في القوات المسلحة ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا على نحو آخر عاجزين عن القتال.
4. هذه مجموعة موثوق بها من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني تحدد حقوق الأشخاص المهجرين داخلياً وواجبات الحماية المترتبة على الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة تجاه الأشخاص المهجرين داخلياً.
5. رداً على إيحاءات من جانب ضباط من القوات الرواندية بأنه يُتوقع من الجنود حماية المدنيين، قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية محمد بشير سليمان في 15 أغسطس/آب 2004 : "إن مهمة القوات التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي وقوامها 300 جندي سيتم نشرهم في دارفور تقتصر على حماية المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي".
6. تقرير رئيس اللجنة المعنية بالوضع في دارفور، الاتحاد الأفريقي، مجلس السلام والأمن، الاجتماع السابع عشر، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004.
7. بيان صادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الاجتماع السابع عشر، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004، (PSC/PR/Comm.(XVII)) .
Let us all read it with a good, neutral and just eye
End
Muna
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:24 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:31 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:33 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:40 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:43 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Mohamed Suleiman | 12-23-04, 08:17 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 02:55 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Shams eldin Alsanosi | 12-23-04, 08:49 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | خضر عطا المنان | 12-23-04, 09:19 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 02:59 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 02:52 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | غادة عبدالعزيز خالد | 12-23-04, 03:03 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-24-04, 00:50 AM |
|
| |
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست