|
|
 Re: Darfur and Amnesty in Arabic (Re: Muna Khugali)
|
عمليات الاغتصاب في مخيم دريج
يبعد مخيم دريج للأشخاص المهجرين داخلياً أربعة كيلومترات عن نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. ولا يعني قرب المدينة، التي يوجد فيها مراقبون ووكالات إغاثة دولية، توافر حماية أفضل للمهجرين. ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ذهبت سبع نساء وفتيات، كانت إحداهن حاملاً، لإحضار الحطب من مكان يبعد مسافة كيلومترين إلى شمال المخيم. وقلن إنهن تعرضن لاعتداء من جانب مجموعة من أفراد الميليشيا المسلحين الذين يرتدون ملابس عسكرية انهالت عليهن بالضرب بأعقاب البنادق على صدورهن ورؤوسهن. وجرى تجريدهن من ملابسهن واقتيدت ثلاث منهن إلى كوخ مهجور مجاور وتعرضن للاغتصاب. ولاذت الأربع الأخريات بالفرار وعدن إلى المخيم. وسعت النساء والفتيات السبع إلى الحصول على علاج طبي في مركز الأمل لتأهيل ضحايا التعذيب، وهو منظمة غير حكومية سودانية. وأجهضت المرأة الحامل، بسبب إصابتها بجروح خطيرة خلال الهجوم كما يبدو. وأُبلغت الشرطة في نيالا بالاعتداء وعمليات الاغتصاب.
ورغم هذا الهجوم، لم تُتخذ إجراءات لجعل المخيم أكثر أماناً للمهجرين داخلياً. ففي 2 ديسمبر/كانون الأول، تعرضت ثماني نساء، بينهن فتاتان تبلغان من العمر 10 و11 سنة كن يجلبن الحطب من خارج المخيم لاعتداء، من جانب رجال ميليشيا الجنجويد كما ورد. واعتُدي عليهن جميعاً بالضرب المبرح واغتصبت ثلاث منهن. وتلقت النساء الثماني علاجاً طبياً في مركز الأمل. وأبلغ محامو المركز الشرطة بالاعتداء، بناء على طلب الضحايا، لكن كما ورد رفضت الشرطة فتح ملف بالشكوى. وأُحضرت النساء الثماني إلى المستشفى في نيالا لإجراء فحص لهن، لكن المستشفى رفض تقديم العلاج الطبي لهن، لأنه لم يكن بحوزتهن استمارة الشرطة رقم 8 كما ورد.2
كلما – هجمات واعتقالات وتخويف للمهجرين
كلما مخيم ضخم يبعد مسافة 15 كيلومتراً إلى جنوب نيالا، وما برح الأشخاص المهجرون يلجئون إليه. وتزداد أعداد المقيمين فيه باستمرار. وتشير تقديرات المنظمات غير الحكومية العاملة في كلما إلى أن حوالي 100,000 مهجر يعيشون فيه. ويقع المخيم على أرض ذات ملكية خاصة، مما يزيد المخاوف من إمكانية استخدام قوات الأمن السودانية لذلك في أي وقت ذريعة لإجلاء الناس من المنطقة. وهذا ما حصل للمهجرين في مخيم المشتل القريب من الفاشر في الليلة التي سبقت زيارة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة إلى دارفور، وفي مخيم الجير.
ومنذ إقامة مخيم كلما، تعرض المهجرون الذين لجئوا إليه للمضايقة المستمرة من الشرطة. وغالباً ما اتسم الوضع بالتوتر؛ وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، أقدمت مجموعة من المهجرين على القتل الغوغائي لعربي كان يحضر دورة إنسانية واتهمته بأنه أحد الذين هاجموا القرية. وغالباً ما احتج المقيمون في المخيم، أحياناً بصورة عنيفة، على محاولات إجبار السكان أو رشوتهم للعودة إلى منازلهم في المناطق التي يعتبرونها غير آمنة؛ وأُلقي القبض على العشرات وتعرض العديد منهم للضرب داخل مركز شرطة نيالا أو خارجه.
ومع تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر، فر الآلاف من المهجرين الجدد إلى مخيم كلما. واعتبر مسؤولو الحكومة السودانية أن المخيم أصلاً أكبر من اللازم وزادوا من ضغطهم على السكان للعودة إلى منازلهم. وفي إحدى المرات ألقوا القبض على أربعة شيوخ قائلين لهم إن "أي شخص يحاول منع عمليات العودة سيعدم رمياً بالرصاص". وليلة 13-14 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الشرطة النار على أشخاص مهجرين في مخيم كلما بنيالا، فأصابت ما لا يقل عن ستة أشخاص بجروح، بينهم طفل عمره ثمانية أشهر وقتلت شخصين مهجرين كما ورد هما : إسحاق موسى آدم هارون (15 عاماً) وآدم عبد العزيز (32 عاماً). وبحسب رواية الشرطة، فإنها كانت تطلق النار على المتمردين الذين تسللوا إلى المخيم.
وبعد عشرة أيام، في 21-22 نوفمبر/تشرين الثاني وقع هجوم على مركز للشرطة داخل المخيم، شنه متعاطفون مع جيش تحرير السودان داخل المخيم كما ورد، فأودى بحياة أربعة من رجال الشرطة وثلاثة من المهاجمين. وألقت الشرطة والأمن القبض على عدة مجموعات من الأشخاص المهجرين داخلياً عقب هذا الهجوم : مجموعة تضم 28 شخصاً ومجموعة مؤلفة من تسعة ومجموعة من خمسة، كان بينها طفلان. واتهموا جميعاً بارتكاب جرائم مختلفة، يحمل بعضها عقوبة الإعدام، بما فيها القتل العمد أو "شن حرب على الدولة" أو "التحريض على العصيان". وقال الأشخاص المهجرون داخلياً للمحامين الذين زاروهم في السجن إنه تم تكبيل أيديهم وأقدامهم، ثم تعرضوا للضرب المبرح للاعتراف بقتل رجال الشرطة؛ وبحسب ما قالوه، قُتل رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار بين أفراد الشرطة أنفسهم، نتيجة خلاف نشب بينهم. وأُفرج عن جميع هؤلاء الأشخاص المهجرين داخلياً بكفالة باستثناء سبعة منهم.
التوصيات
هناك قواعد اتفاقية وعرفية واضحة حول إجراء العمليات العسكرية تُجرِّم بعض الوسائل والطرق المستخدمة في العمليات الحربية. وتهدف هذه القواعد إلى حماية أرواح المدنيين إلى أقصى حد ممكن. ومنذ 23 سبتمبر/أيلول 1957، كان السودان ولا يزال طرفاً متعاقداً سامياً في اتفاقيات جنيف للعام 1949، والقواعد الدنيا التي تخضع لها جميع النـزاعات بما فيها "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" محددة في المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع. وتنص على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون فعلياً في العمليات العدائية.3 وتحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" وتنفيذ عمليات إعدام بدون ضمانات قضائية معينة. كما تحظر اتفاقيات جنيف تدمير ممتلكات المدنيين ووسائل رزقهم ونهبها.
وما فتئت جميع أطراف النـزاع القائم في دارفور – القوات المسلحة الحكومية والقوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها وجماعات المعارضة المسلحة – تتحمل مسؤولية انتهاك هذه القواعد. وأدى نطاق وخطورة الانتهاكات – التي صنفتها منظمة العفو الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – المرتكبة في المنطقة إلى تدخل عدة جهات دولية فاعلة في دارفور، تؤدي كل منها دوراً في حماية المدنيين. والتوصيات الواردة أدناه موجهة إلى أطراف النـزاع والمجتمع الدولي. وتحث منظمة العفو الدولية على اعتماد توصياتها وتنفيذها بأكملها، من أجل تحسين مستوى حماية المدنيين في دارفور.
حماية المهجرين : تقاعس الحكومة عن حماية حقوقهم
لم تقصر الحكومة السودانية في تحمل مسؤوليتها الأساسية في حماية أرواح مواطنيها وسلامتهم فحسب، بل استمرت في مهاجمتهم، كما تبين الأمثلة التي وردت أعلاه بالتفصيل. وينتمي أولئك المهجرون إلى القرى الزراعية. لكنهم سُلبوا كل شيء : الأبقار والأغنام والمؤن الغذائية والمقتنيات. وتقع مسؤولية تدمير حياتهم بصورة رئيسية على الحكومة السودانية التي مولت الميليشيات البدوية وسلحتها ورافقتها من أجل طرد الناس من أراضيهم وقتلهم واغتصاب النساء وإفراغ مساحات واسعة من الريف من سكانها. وتواصل الطائرات الحكومية قصف المدنيين.
واعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2004، يُقدر أن حوالي 1,65 مليون شخص من دارفور مهجرون داخل المنطقة وأن 200000 فروا إلى تشاد وأن عشرات الآلاف انتقلوا إلى كوردوفان والخرطوم أو إلى أمكنة أخرى في السودان. واستقر آخرون بصورة مؤقتة في البلدات أو القرى أو يتعرضون للأخطار في الأدغال، حيث يقتاتون على الأعشاب البرية والفاكهة. وقد التجأ العديد من أولئك المهجرين إلى المجتمعات المضيفة في البلدات الرئيسية، والذين اضطر بعضهم الآن أيضاً، بعد أن أصبحوا فقراء نتيجة هذا العبء الإضافي، إلى اللجوء إلى المخيمات.
ويأمل معظم المهجرين في السودان بالعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف، لكنهم يشعرون بشدة بانعدام الأمن الآن في ديارهم ولا يمكنهم العودة إليها بدون توافر الأمن. وبعضهم مستعد لمغادرة السودان وللبحث عن الأمان في أماكن أخرى. وكما قال رجل في مخيم رياض بالجنينة لمنظمة العفو الدولية "سننتظر بضعة أشهر أخرى، وإذا لم يستتب الأمن في دارفور، سنذهب إلى تشاد". وإضافة إلى ذلك، فإن بعض المقيمين في مخيمات اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً، وبخاصة الشبان، الذين يشعرون بالغضب من عمليات القتل والاغتصاب والتهجير، والذين لا يرون أمامهم بصيص أمل، قد يغادرون المخيمات وينضمون إلى الجماعات المسلحة، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من القتال. وهناك خطر حقيقي جداً في تصعيد دوامة انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب القانون الدولي، يتمتع اللاجئون والمهجرون داخلياً بحق العودة إلى ديارهم أو أماكن سكنهم المعتادة. كما يحق لهم التمتع بحق طلب اللجوء والحماية من العودة القسرية. وتنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالتهجير الداخلي4 على أن الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص المهجرون داخلياً تشمل : الحق في عدم العودة إلى أو الاستيطان قسراً في منطقة تتعرض فيها حياتهم وسلامتهم وحريتهم و/أو صحتهم للخطر؛ والحق في حرية التنقل، بما فيها الحق في التنقل بحرية خارج المخيمات والمستوطنات الأخرى. كما أن الحق في حرية التنقل مكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986.
ينبغي على جميع أطراف النـزاع تقديم التزام علني باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة عبر الامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز على المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة لجميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء.
ينبغي على الحكومة السودانية توفير درجة كافية من الحماية لجميع الأشخاص المهجرين داخل السودان بلا تمييز ووفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة؛
ينبغي على الحكومة السودانية أن تضع حداً فورياً لجميع المحاولات التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية أو الميليشيات التي ترعاها الحكومة أو الشرطة لتهجير الأشخاص أو نقلهم قسراً إلى أماكن أخرى، سواء من ديارهم أو من مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً، التي لجئوا إليها سابقاً.
يجب أن تظل العودة الآمنة والتطوعية والمستدامة لجميع المهجرين إلى ديارهم الهدف الحقوقي النهائي لتسوية الأزمة في دارفور. ويجب السماح للأشخاص المهجرين داخلياً باتخاذ قرار مستقل ومستنير وتطوعي بشأن العودة. ولا يجوز أن تتم العودة إلا في حال وجود آليات لمراقبة معاملة المهجرين داخلياً عقب عودتهم، تتولاها وكالة مختصة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية. ولا يجوز منع المهجرين داخلياً بالقوة أو الضغط عليهم بأي شكل لمنعهم من الانتقال إلى جزء آخر في البلاد طلباً للمأوى، أو من الانتقال إلى بلد آخر طلباً للجوء.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:24 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:31 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:33 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:40 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 07:43 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Mohamed Suleiman | 12-23-04, 08:17 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 02:55 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Shams eldin Alsanosi | 12-23-04, 08:49 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | خضر عطا المنان | 12-23-04, 09:19 AM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 02:59 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-23-04, 02:52 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | غادة عبدالعزيز خالد | 12-23-04, 03:03 PM |
| Re: Darfur and Amnesty in Arabic | Muna Khugali | 12-24-04, 00:50 AM |
|
| |
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست