جهاز امن الدولة يضع 29 موضوعآ في قائمة الممنوعات،وعلي الصحافيين الابتعاد عنها!!

Quote: الاخ المحترم بكري الصايغ تحياتي قرأت لائحتك الطويلة بالممنوعات التي يحظر على الصحافة بالداخل تناولها .. لكن بدا لي انها غير دقيقة نظرا لتجربتي الطويلة في العمل الصحافي داخل السودان ومتابعتي اللصيقة لما يدور فيها وحولها وصراعها المستمر مع السلطات. ويمكن ان اقدم لك توضيحات قد تعينك في هذا الموضوع الحيوي الذي طرحته. لكن الامر الاساسي الذي يحتاج الى ادارة النقاش حوله هو القوانين التي تحكم عمل السلطات والصحافة. لان المشكلة ليست جهاز امن الدولة او غيره من السلطات او الجهات ذات الصلة بالعمل الصحافي.. وانما جوهر المشكلة يتعلق بالقوانين المقيدة للحريات واهمها قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والتي هي بحاجة الى تعديلات جوهرية تجعلها تتسق مع دستور البلاد. هذا ما يتعلق باساس المشكلة .. اما الممنوعات المشار اليهافان بعضها صحيح بموجب القانون والاعراف المعمول بها حتى عالميا مثل اخبار القوات المسلحة والتحركات العسكرية فهذه لا يمكن نشرها دون اذن او على الاقل دون تعليق من المتحدث باسم الجيش. وهناك عدد كبير من الممنوعات التي اشرت اليها، اعتقد انها ليست من الممنوعات مثل الحديث عن الفساد، الذي يستوجب على الصحافي ان يقدم الوثائق والمستندات التي تدعم قضيته باعتبار ان الصحيفة يمكن ان تتعرض للمقاضاة اذا فشلت في اثبات اتهاماتها وهو السبب الاساسي الذي يجعل الصحف تخوض بحذر في هذا الجانب .. وذلك خلافا لمثل هذه المنابر التي يمكن تقول فيها ما تشاء دون ان يتهمك احد غدا بالقذف ونشر اخبار كاذبة. وعلى حد علمي فان هناك محررون يمثلون الصحف لتغطية اخبار القصر والبرلمان ولا اظن ان الصحف تكتفي بتلقي اخبار جاهزة من هذه المؤسسات سيما وان لديها محررين من ذوي الكفاءة في هذه المؤسسات وهو امر ليس جديدا. هناك ملاحظات عدة على "الممنوعات" التي اثرتها .. واعتقد انك تسيء الى جهد كبير يبذله الصحافيون في الداخل وتصورهم كأنهم مجرد موظفين يجلسون على مكاتبهم ويتلقون اخبار مكاتب العلاقات العامة في المؤسسات المختلفة ليقوموا بنشرها.. وهو امر يجافي الحقيقة كثيرا ، والا لماذا تتعرض الصحف كل يوم للاغلاق والمضايقات.. ملاحظة اخرى وهي ان حديثك هذا ربما يصدق في بعض جوانبه حين تكون الرقابة القبلية على الصحف قائمة وعندما يأتي الرقباء الى الصحف ليقرروا ما ينشر وما لا ينشر وهو امر تكرر مرات عدة ولفترات طويلة ولاسباب مختلفة يستغلها رجال الامن بحجة حماية الامن القومي. المشكلة يا صديقي في القوانين التي تضع لرجال الامن حدودهم التي لا ينبغي لهم ان يتجاوزوهاوالتي نص عليها الدستور بوضوح. دمت