الحكم ببراءة د. ياسر ميرغنى والجولة مستمرة ضد الدواء الفاسد وتجار السموم

Quote: العدد رقم: 800 2008-02-03 اليوم النطق بالحكم في قضية الأدوية غير المطابقة للمواصفات:الاتهام يطالب بالادانة والدفاع يلتمس شطب الدعوى أنعام محمد الطيب: المرافعة الختامية للاتهام: المتهم ارتكب جريمة اشانة السمعة والحق اضراراً بهيئة الامدادات المرافعة الختامية للدفاع: المشكو ضده أراد التقويم والتمس شطب الدعوى والإذن بفتح بلاغ ضد الشاكية قضايا اشانة السمعة في الصحافة أو غيرها كثيرة وتنظر المحاكم الآن عدداً وأخيراً تمت تبرئة احدى الصحف اليومية في إحدى القضايا التي رفعها أحد أرفع الأجهزة التنفيذية واليوم الأحد يصدر النطق بالحكم في قضية الامدادات الطبية ضد نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة والتي تأخذ أهميتها من انها قضية اشانة سمعة إضافة لإنها قضية توضح للرأي العام خفايا وحقائق تجارة وصناعة الأدوية في السودان وفيما يلي تنشر (السوداني) تلخيصاً لمرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين في هذه القضية التي يصدر الحكم فيها اليوم * اشانة السمعة: تضمنت مرافعة الاتهام الختامية التي قدمها الأستاذ إسماعيل دفع الله أحمد المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية والتي أشارت إلى ان المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991 تقضي بأنه يعد مرتكب جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأية وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً الأضرار بسمعته حيث بمطابقة الوقائع على النص القانوني فنعتقد ان المتهم ارتكب جريمة اشانة السمعة مكتملة الأركان ولا يستفيد من الاستثناءات حيث توفر الركن المادي للجريمة بفعل وسلوك المتهم في النشر الضار وأيد ذلك في مرحلتي التحري والمحاكمة كما توفر الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد وسوء النية والذي يتأكد من علم المتهم بأن سلوكه سبب ضرراً للهيئة وخاصة انه صيدلي ومتمكن وزبون للهيئة يشتري أدوية منها رغم وجود بدائل ولم يتقدم بشكوى بوجود أدوية غير مطابقة للمواصفات وانه لم يتلق أية شكوى من زملائه حسب موقعه المهني في اتحاد الصيادلة ولم يتصل بالهيئة للتأكد من معلوماته من المصدر الحقيقي وهو أمر متاح له بصفته المهنية واعتمد على دراسة لم يعدها ولم يشارك في إعدادها ولم يكن أميناً في الاستدلال بها بل تعمد تحريف مقاصدها لتكون اتهاماً للهيئة ومديرها والعاملين سبب الضرر البليغ فهي أجريت على 4 أصناف من الأدوية تورد بواسطة القطاعين الخاص والعام لم يرد ذكر الهيئة بها وان الدراسة حسب مصدرها قالوا أنها يجب ألا تؤخذ كمؤشر فقط وليس لإتخاذ قرار الحكم على جودة الحكم وان تفسر النتائج بحرص شديد وهذا كله دليل على سوء القصد ويجعل المشكو ضده مرتكباً للجريمة موضوع البلاغ بركنيها المادي والمعنوي مسبباً أضراراً للهيئة والعاملين بها. * التأكيد على اساءة سمعة الهيئة وعلى صعيد البينات نجح الاتهام في تقديم القضية من مستندات وشهود أكدوا جميعاً اساءة المتهم لسمعة الهيئة والعاملين لنشره لادعاءات كاذبة مخالفة للحقيقة والواقع حيث قدم مستند من ثلاث صحف ومستند تقرير إدارة ضبط الجودة المعتمد من وزير الصحة الاتحادية وعدم وجود أدوية غير مسجلة والاتيان عبر الشهود بأنه لا وجود لفساد وانما عدم مطابقة موضحين النظام المتبع في فحص الأدوية وامكانية رفضها وابادتها وإعادتها لبلد المنشأ وكيفية نظام الشراء وافادات شاهد الاتهام الثالث ومحادثته مع المتهم تلفونياً وقوله مضايقة الهيئة لمعاشهم كقطاع خاص (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) فيما نفت الشاهدة الرابعة د. عفاف شاكر قيام الهيئة بتوزيع أي دواء غير مطابق للمواصفات وعدم ثبات فساد الأدوية كما قال الشاهد الخامس وان المتهم افاد بوجود أدوية محظورة بيعت سراً للمستشفيات من قبل الامدادات وهذا كلام غير صحيح ومجافٍ للحقيقة وعمل الهيئة في النور ووفق القانون وهناك استحالة في توزيعها لأي دواء تم حظره وتلاعب بالالفاظ عند لجوئه للصحف واستجوابه فالهيئة ليست عصية على القوانين وتعمل وفقا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة بايقاف صرف الأدوية ومؤكداً ان إرسال أدوية الهيئة للمعمل القومي لفحصها ومعرفة تطابقها للمواصفات يمثل محمدة. * أضرار للهيئة والعاملين ومطالبة بالادانة مما تقدم تبين بما لا يدع مجالاً للشك ان المتهم د.ياسر ميرغني قد ارتكب فعلاً سبب ضرراً للهيئة والعاملين قاصداً تحقيق نتيجة لما يرمي إليه من تشويه لسمعة الهيئة وقد أدى ذلك لاحجام المتعاملين معها وسبب ركوداً في تصريف عدد كبير من الأدوية التي تستوردها حيث انتهت فترة الصلاحية وتكبدت الهيئة خسائر كبيرة من تلف بعض أصناف الأدوية التي لم تصرف في مواعيدها وقد كلف ذلك الهيئة مبالغ طائلة للرد على الحملة الإعلامية التي بدأها المتهم بالصحف المختلفة بالإضافة للأضرار المعنوية التي لحقت بالهيئة وإدارتها والعاملين بها كانت كبيرة حيث تعرضوا للتشكيك في النزاهة العلمية والأخلاق والشرف المهني وعليه نعتقد ان المتهم ارتكب جريمة اشانة السمعة مما يستوجب ادانته تحت طائلة المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991 والحكم عليه بالعقوبة المناسبة والاحتفاظ بحق الهيئة في التعويض العادل. * صراع داخل الإدارات الخاصة بالدواء واستندت مرافعة الدفاع الختامية التي قدمها المحامي يحيى بكري عن المحامي عمر عبد العاطي بعض أقوال الشاكي حيث قالت انه أقر واعترف بوجود صراع بين إدارة الصيدلة والهيئة العامة للامدادات الطبية بشأن مسألة إدارية وحصل نزاع من معملنا والمعمل القومي ففي الصراع الإداري الإدارة العامة للصيدلة لا توافق على قيام المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والنزاع بين معملنا (معمل الامدادات) والمعمل القومي رفض الأخير استلام العينات لأننا نطالب بالفحص السريع. أما شاهد الاتهام الثاني د.اقبال جاء على لسانها الآتي بشأن النزاعات والصراعات والخلافات في (اختلافات إدارية) ومعمل الرقابة الدوائية رفض استلام العينات (الموية) (دون أسباب)، أما شاهد الاتهام الثالث د.ناهد إدريس الإدارة العامة للصيدلة اشتكت بعدم فعاليتها بشأن العطاءات.. "وجاء على لسان شاهد الاتهام الرابع د.عفاف شاكر النحاس ونائب مدير الامدادات (الشاكية) جاء حصلت اشكالات بيننا والمعمل المركزي (إدارية) أما شاهد الاتهام الأخير د.محمد الفاتح أحمد عمر عميد كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية بشأن التضارب والاختلافات (في تضارب في القرارات) وغياب المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو المرجعية بالنسبة للدواء" وهذا يمثل مجمل افادات شهود الاتهام حول الجزئية الأولى من النقاط التي اثارها في مقالاته وهي تصب في مصلحة المدعى عليه ولا يمكن ان يقال ان ما قام به أو سرده أو نشره مجرد ادعاء كاذب حيث يتضح انه سليم مائة في المائة في جوهره واعتمد الدفاع على المستند رقم 2 وهو مقال بالمجلة السودانية الطبية المجلد الأول العدد الثاني وهذا المقال أكد وجود صراع بين الامدادات الطبية الشاكية والمعمل المرجعي استاك، أما المستند 5 يكشف بجلاء ووضوح حجم الصراع وأصله ويوضح مواطن الخلل بالامدادات وهو عبارة عن مذكرة من مدير العمل القومي لمدير عام الصيدلة حول ضبط جودة الدواء وتمرد الامدادات على اللوائح والقوانين وهذا يكشف حجم الصراع على حقيقته، أما المستند الخاص بالدفاع رقم 14 وهو ثالثة الاثافي فق في قضية بطلب مدير الإدارة العامة للصيدلة من وزير الصحة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مع المدير السابق للهيئة ابان الأزمة لما نشره في مجلة الخرطوم الجديدة من اتهامات باطلة في حق من سماهم حيث طلبت المرافعة من المحكمة الموقرة الوقوف عند مذكرة مدير الإدارة العامة للصيدلة للوزيرة تابيتا والتي قدمت كمستند للدفاع ولم يعترض عليه الاتهام وهي بخصوص منهجية عمل الهيئة العامة للامدادات الطبية الشاكية وتحتوي على عشر نقاط لوجدت فيها ما لم يقله مالك في الخمر ولاكتفت بها بتبرئة ساحة موكلي مما سبب إليه من تهمة وشدت على ذراعه بأن قام به هو ما يمليه عليه الضمير الحي للمهني الصادق الأمين لقسمه البار به. صحة وجود 34% من الأدوية غير مطابقة وحول إدعاء الشاكية بأن ما أورده موكلي بأن نسبة 34% من أدوية الشاكية غير مطابق إدعاء كاذب أضر بسمعتها بما ان الأصل براءة الذمة حسب القواعد الأصولية فإن ذمة الشاكية بريئة من هذا الإدعاء أن يثبت المتهم بشكل أو بآخر هذا الإدعاء. وحسب المرافعة فقد برز سؤال من وضع في علم الشاكية أنها تتعامل في أدوية غير مطابقة بنسبة 34% وهل أثارها موكل الدفاع وما مدى صحته والإجابة فقد أنكر الشاكي ومن بعده الشهود بأن نسبة 34% من أدوية الشاكية غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والمحلية وأن النسبة لا تتعدى 1.7% ولم يسمعوا بذلك إلا عبر ما قاله موكل الدفاع عبر مقالاته في الصحف لكن واقع الحال يكشف غير ذلك فمستند دفاع (6) وهو تقرير حول تدني ضبط جودة الدواء بالشاكية ظهرت فيه نسبة الـ34% التي قام موكلي بنشرها وهذه المذكرة التي قام مدير الإدارة العامة للصيدلة بعكسها للوزيرة والتي حولتها عبر وزير الدولة للشاكية للرد عليها حيث ردت عليها د. عفاف شاكر المدير العام بالإنابة وأحد شهود الاتهام وحسب سؤالها قالت إنها سمعت أن نسبة الـ34% عنها في الصحف وثم تأتي وتناقض نفسها بنفسها مثل التي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاسا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قالت في إفادتها "وزير الدولة أثار نسبة الـ34% وخاطبني بمذكرة داخلية رديت عليها بأن هناك نسبة لما ذكر وزير الدولة فالشاكية على علم اليقين بمسألة الـ34% ولكنها حاولت ذر الرماد في العيون، فلذا نطلب استبعاد وشهادة د. عفاف شاكر لما يعتريها من تهمة الولاء والمصلحة ولما فيها من إدعاءات كاذبة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا شهادة لظنين ولا لخصم) فكيف تقول سمعت بها لأول بالصحف وكيف يستقيم مخاطبة وزير الدولة بمذكرة داخلية حولها قبل نشرها بالصحف من قبل موكلي فأيهما أولى بالتصديق رواية قبل الطبع أو بعده فالنسبة وردت بمذكرة داخلية لوزير الدولة وردت عليها الشاهدة ولم تنفها وإنما اكتفت بأن تقرير المعمل القومي حوى أيضاً النسبة وبهذا يتضح بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك كذب الشاهد فيما أدعت سماعها لنسبة الـ34% من خلال الصحف لتحمل المحكمة لإدانة بريء، عليه نلتمس استبعاد شهادة الشاهدة لتهمة المصلحة والولاء ومنح موكلي الإذن اللازم لقيد دعوى جنائية في مواجهة هذه الشاهدة لمحاولتها عرقلة سير العدالة مما يندرج تحت المواد 104، 106 من القانون الجنائي لسنة 1991 والتي تستلزم أخذ الإذن اللازم ، وظهرت نسبة الـ34% في مستندات الدفاع التي تم قبولها من هيئة الاتهام حيث أن الحديث عن أن 34% من أدوية الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات أمر لم يكن المشكو ضده أدل من أثاره لأنها وردت في مذكرة رسمية صادرة من الإدارة العامة للصيدلة للسيد الوزير الاتحادي وحولت للهيئة والتي ردت بإقرارها حسب المستند دفع رقم (3) خطاب د. عفاف لوزير الدولة ، كما وردت في الدراسة العلمية مستند دفاع رقم 4 أعدها مدير المعمل المرجعي كما أنها نشرت في مجلة الصحة العامة وخدعت في مؤتمر عالمي بهولندا وذكرت في رسالة ماجستير بجامعة برادفورد كما نوقشت نتائجها في رسالة ماجستير أخرى بمجلس التخصصات الصيدلانية فكان ضمن المناقشين د. مندور ود. عبد الله محمد الحسن المدير المالي لهيئة الإمدادات الطبية وتمت إجازة الرسائل. وأظهرت الدراسة أن المقصود الهيئة العامة للإمدادات الطبية ولم تتحدث عن القطاع العام كما جاء في مذكرة الشاكي وأن العينات جمعت منها تبلغ 820 عينة وأن الأدوية شملت أدوية أخرى غير الملاريا. وأن التركيز كان على أدوية الملاريا لارتفاع نسبة استعمالها وأن نسبة وفياته تصل إلى 35 ألفاً في العام، كما أن الشهود قد أكدوا استعمال مصطلح دواء فاسد كمصطلح علمي وأن الشهادات المعملية المؤكدة للنسبة العالية غير المطابقة للمواصفات قد صدرت من المعمل المرجعي للدولة ولم تعترض الهيئة عليها وعليه فإن استناد المشكو ضده عليها كان صحيحاً حتى ورود دراسة مخالفة لها ، كما أن تقرير إدارة ضبط الجودة بالهيئة يمثل اعترافاً بوجود أدوية غير مطابقة. عدم المطابقة تعني فساد الأدوية وحول كلمة فاسد بشأن الدواء غير المطابق فليس لها استخدام علمي حسب إفادات الشهود وتعني فقط تحول أو تغيير المواد الفعالة للدواء فالدواء الفاسد أن تكون جرعته أقل أو حدث فيه تغير كيميائي أو فيزيائي أو شمل اللون والطعم والرائحة والمشكو ضده لم يكن أول من استخدم كلمة فاسد فالشاكية لم توضح الضرر الذي لحق بها ولم يقم بسداد الرسوم المقررة ذاكراً ما دار في قضية كور ذاكراً محاكمة صحيفة الرأي الآخر وتبرئة المتهمين فيها في بلاغ قدمته الهيئة نفسه ولماذا تم تعديل بروتوكول الملاريا لمعالجة المقاومة للعقار المستخدم واستبداله بعقار آخر كما أن الهيئة باعت أدوية محظورة بتاريخ 5/11/2006 مستند (9) ومستند (10) ومستند (11) من المستحضر سيدوفان (P) وهو غير مسجل بوزارة الصحة وأن الهيئة وزعت أدوية غير مطابقة للمواصفات مثل شراب فيتامين أطفال حسب المستند 1312 (14) وهي تتنافى مع ما أورده شاهدي الاتهام الأول والرابع. المطالبة بشطب الدعوى واختتمت مرافعة الدفاع بأن ما قام به المشكو ضده بنشره لوقائع ومعلومات صحيح في جوهره وقصد به الصالح العام وما تمخض عنه من مناشدة المسؤول الأول بالدولة عن شأن الصحة مما يجعله يستفيد من مادة الاتهام والذي يقرأ لا يعتبر الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة إذا كانت له ولغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها ولا يتم ذلك إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين وعليه لما سبق من أسباب في ثنايا هذه المذكرة نلتمس شطب الاتهام في مواجهة المشكو ضده وإطلاق سراحه فوراً ومنحه الإذن اللازم بقيد دعوى جنائية في مواجهة الشاكية لقيدها هذه الدعوى كيدياً حسب ما هو ثابت بالمحضر ومعلوم لديها مسبقاً بصحة ما نشره وتكبده خسائر معنية ومادية.