|
|
 نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دارفور
|
بسم الله الرحمن الرحيم
أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دارفور
مقدمة :
لايمكن النظر إلي أزمة القرار 1706 دون الخوض في جذور المأساة التي ضربت دارفور كنتاج وإفراز للأزمة الأكبر التي يعيشها السودان .
إن الحرب الأهلية في دارفور بين قوات حكومة الإنقاذ والحركات المسلحة في دارفور تسببت في كارثة إنسانية خطيرة إذ يعيش نصف سكان دارفور في معسكرات حول عواصم الولايات الثلاثة محرم علي المسئولين دخولها والبقية لجئت إما لتشاد أو داخل البلاد . ويعتمد السكان تماماً علي الإغاثة التي تمولها وتسيطر عليها وتديرها بالكامل المنظمات الطوعية الدولية والأمم المتحدة مع غياب كامل للحكومة السودانية وللدول العربية والإسلامية إلا من بعثات طبية وإعانات رمزية من مصر الشقيقة.
إن الوضع الأمني علي أرض الواقع في حالة فوضى وإنفلات تام ، وسلطة الحكومة لاتتعدي عواصم الولايات الثلاثة مع إنتشار للمليشيات القبلية والمليشيات الأجنبية من دول مجاورة وقوات الحكومة من شرطة مقاتلة إلي دفاع شعبي إلي جانب الحركات المسلحة المعارضة التي تشظت إلي أجنحة كتيرة . وقوات الإتحاد الإفريقي تتوسط هذه الفوضي وهي متفرجة عاجزة عن فعل اي شيء كما أن الصراع في دارفور قد إنتقل إلي دول الجوار تشاد وإفريقيا الوسطي مما يعزز قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع بأن دارفور تهدد السلم والأمن الدوليين .
إن إتفاق السلام الذي وقع في أبوجا بين الحكومة وأكبر الفصائل المسلحة بقيادة مني أركو ميناوي جاء قاصراً وفشل في إحتواء العنف بل علي العكس تصاعد العنف بعد توقيع الإتفاق لأن الفصائل الأصغر رفضته وتحالفت مع بعضها في جبهة الخلاص ووجدت سنداً شعبياً قوياً كما أن معظم قوات وقيادات الفصيل الموقع علي الإتفاق إنضمت للمعارضة المسلحة في الداخل وللمعارضة السياسية في الخارج .
إزاء هذا الوضع أقرت الأمم المتحدة التدخل عسكرياً بقوات دولية مع فتح ملف التفاوض مع الحركات الرافضة . ولكن الرئيس البشير دفع بخطة بديلة للامين العام للأمم المتحدة تنتهي بنهاية العام و تقوم علي حل الأزمة عسكرياً في خلال ستة أشهر بنشر 33 ألف جندي في دارفور وهي الخطة التي يجري تنفيذها الان وتواجه إخفاقاً كبيراً وتساهم في تفاقم المأساة الإنسانية بمزيد من النزوح وقتل المدنين وتعويق الإغاثة .
إن القرار 1706 جاء علي خلفية هذه الأزمة فخلق أزمة جديدة داخل مايسمي بحكومة الوحدة الوطنية بإنقسام طرفيها الرئيسيين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني حول الموقف من القرار الدولي معززاً المخاوف حول إنهيار إتفاق نيفاشا وتجدد الحرب مرة أخري ، كما خلق أزمة أخري بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي .
إن الطريق الثالث مطلوب منه أولاً إحتواء الأزمة الإنسانية وحماية المدنين وتأمين إغاثتهم وفتح الباب للحوار السياسي مع المعارضين من الفصائل المسلحة وبالتالي تفادي المواجهه بين الحكومة أو جناح منها مع المجتمع الدولي .
إن الرئيس البشير وحزبه حاولا تصوير النزاع وتحويره الي نزاع بين الهيمنة الغربية والإنتماء العربي الإسلامي وبين الإستعمار الجديد والدول النامية . والقوي الوطنية السودانية وُضِعت بين خيارين أحلاهما مر، إما الموافقة علي ذبح أهلنا في دارفور وإستمرار مأساتهم أو الموافقة علي توسيع مهام القوات ادولية في السودان لتشمل دارفور لحماية المدنين وإغاثتهم لغياب خيار الحل السوداني السوداني.
إن الطريق الثالث يجب أن لايكون مساومة بين الرئيس البشير والمؤتمر الوطني للموافقة علي التدخل الأممي مقابل إستمرارهم في الحكم بل يجب أن يقدم الطريق الثالث حلاً جذرياً لأزمة الحكم وتداعياتها في دارفور وسائر الوطن السوداني حتي يتسني لأهل السودان حل مشاكلهم سودانياً لوقف أسباب التدخل الأجنبي في شئونهم ولكي يتحقق ذلك لابد أن نتفهم أهم عناصر أزمة الحكم في السودان وتداعياتها.
أزمة الحكم وتداعياتها علي دارفور وعلي الأمن والإستقرار في البلاد
أهم عناصر الأزمة :
1. تكريس السلطة والثروة في أيدي فئة حزبية صغيرة مما أحال الدولة إلي دولة حزب .
2. تكريس أحاديه ثقافية ودينية في مجتمع متعدد الإثنيات والاديان والقبائل واللغات .
3. استخدام الخطاب الديني والإثني والقبلي في مواجهة الصراعات المسلحة فى الجنوب وإثارة العصبيات القبلية والإثنية في مواجهة الصراع في دارفور وشرق السودان مما عمق الإنقسام في المجتمع السوداني الذي مازالت وحدته تتشكل .
4. توجية موارد الدولة نحو الصرف الأمني والسياسي وحرمان الأقاليم من الخدمات والمشاريع التنموية التي تكفل لهم سبل العيش الكريم إلي جانب إلغاء مجانية العلاج ومجانية التعليم والدعم للسلع التموينية مع سحب الدعم عن الزراعة من خلال تحويل التمويل التنموي الميسر إلي تمويل تجاري ووقف دعم الأسعار للصادرات والمخزون الإستراتيجي ، ونتيجة لذلك إرتفع معدل الفقر من 60% عام 1989م إلي أكثر من 90% حالياً وتفشت البطالة والنزوح للعاصمة مع إندثار الطبقة الوسطي تماماً والدليل علي ذلك أرقام أخر ميزانية لعام 2006 بالنسبة لأوجه الصرف فإن قطاع الأمن والسياسية قد أخذ جل الميزانية المخصصة للفصل الأول والثاني والثالث .ففي الفصل الأول قطاع الأمن نال نسبة 69% والقطاع السيادي نسبة 9% ،أي أن قطاع الأمن والسيادة نال وحدة نسبة 78% فيما نالت الزراعة نسبة 2% والصحة4% والتعليم 5% وبذلك تكون القطاعات المهمة فيى حياة الناس نالت نسبة 11% من الفصل الأول مقارنة بـ 78% لأجهزة الأمن وأجهزة الدولة السيادية المترهلة .وفي الفصل الثاني ( التسيير ) فقطاع الأمن وحدة نال نسبة 57% والقطاع السيادي نال نسبة 12% أي بمجموع 69% بالتالي يكون قطاع الأمن والسيادة مستحوذ علي ثمانية أضعاف ماصرف علي الخدمات الأساسية فقد نال قطاع الصحة 7% والزراعة 2% وبذلك يكون قطاع الخدمات قد أخذ نسبة 9% فقط .
إتفاق أبوجا الموقع بين الحكومة فصيل الإنقاذ وحركة تحرير السودان فصيل مناوي
المسالب الرئيسية :-
أولاً : إغفال الجوانب المرتبطة بالحل الشامل الواردة في الإتـــفاق الإطــاري ( إعلان المبادئ الموقع في أبوجا- معالجة أزمة الحكم في المركز ).
ثانياً: تكريس هيمنة المؤتمر الوطني علي السلطة في دارفور مع تمثيل هامشي للحركات في المركز والأقاليم .
ثالثاً: علّق مسألة إعادة توحيد ولايات دارفور الثلاثة في إقليم واحد .
رابعاً : قلة المبالغ المخصصة للتعويضات وعدم تخصيص أي مبالغ لإعادة التوطين .
خامساً: عدم توفير قدر كافي من الأموال لإعادة الإعمار ( 700 مليون دولارفقط علي ثلاثة سنوات ).
سادساً: غياب الإتفاق علي الإدارة القاعدية من حكم محلي وأهلي وأهمية إعادة السلطات والإستقلالية للحكم الأهلي ليقوم بدورة في رعاية أمن المجتمع .
سابعاً : إغفال أليات التنفيذ والضمانات في مواجهة سلطة مراوغة وإنعدام ثقة تام .
ثامناً: إغفال جانب المساءلة والمحاسبة للذين إرتكبو جرائم ضد الإنسانية في دارفور
الدروس المستفادة من الإتفاقيات السابقة مع نظام الإنقاذ واهمها إتفاق نيفاشا
أولاً: نكوص الإنقاذ عن تنفيذ كل الإتفاقيات الثنائية السابقة مع القوي السياسية التي جاءت دون ضمانات دولية وهي:
1. إتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997م ( جماعة الناصر )
2. إتفاقية فشودة عام 1998م ( لام اكول )
3. إتفاقية جبيوتي والبرنامج الوطني مع حزب الأمة 1999م -2002م
4. إتفاقية طرابلس مع الأسود الحرة 2002م .
5. إتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي 2005م .
القاسم المشترك لفشل هذه الإتفاقيات هو إنفراد الإنقاذ بالسلطة والثروة وإتخاذها من الإتفاقيات الثنائية تكتيكاً للإستمرار في النهج الشمولي مما عزز الرفض لإتفاق أبوجا.
ثانياً : إتفاق نيفاشا :
حسب شهادة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريرة المقدم لمجلس الأمن في اكتوبر 2006م إن الإنقاذ تنفذ إتفاق نيفاشا بصورة إنتقائية تتركز في وقف إطلاق النار وفصل القوات والتعينات السياسية وتشكيل بعض المفوضيات ولكنها تتفادي تنفيذ البنود المتعلقة بالإنفتاح السياسي والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة وهي القرارات المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور والقرارات المتعلقة بإعادة هيكلة اجهزة الدولة لتصبح قومية وإجراءات التحول الديمقراطي من قانون احزاب إلي قانون إنتخابات ..إلخ .
إذاً لقد إصتدمت نيفاشا بالعقبة الكأداء ألا وهي رفض جماعة الإنقاذ لأي مشاركة حقيقية في السلطة وهذا يعني إجهاض مشروع التحول الديمقراطي من دولة الحزب لدولة الوطن والمفضى إلي معالجة كافة الإحتقانات والنزاعات التي تواجه البلاد ، نتيجة لذلك فإن الجنوب سيختار الإنفصال ويتجة بالتالي للسيطرة علي آبار البترول حيث من المتوقع إندلاع النزاع المسلح القادم .
تسلسل التدخل الأجنبي في عهد الإنقاذ
حكومة الإنقاذ ظلت منذ مجيئها للسلطة بإنقلاب 30 يونيو 1989م تتفادي أي تسويات سودانية داخلية مع القوي السياسية السودانية رغبة منها في الإنفراد بينما عملت علي حظر وإضعاف الكيانات الطائفية والسياسية التي وحدت السودان . ولجأت في المقابل لتسويات ثنائية مع كل من يحمل السلاح بوساطة ورعاية أجنبية ظلت تسعي لها ليل نهار ، فدُوِلت قضايا السودان الداخلية وأدخلت القوات الأجنبية في السودان لأول مرة بعد جلائها عشية الإستقلال وهنا نستعرض تسلسل دخول القوي الأجنبية في الشأن السوداني :
1. وساطة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ورعايته للمباحثات بين الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي سبتمبر 1989م بطلب من حكومة الإنقاذ.
2. وساطة الرئيس النيجيري الأسبق بابنجيدا ورعايتة لمباحثات الإنقاذ والحركة الشعبية في أبوجا نيجيريا 1990م -1993م .
3. مبادرة هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لإفريقيا لحل النزاع في الجنوب بالتنسيق مع حكومة الإنقاذ في العام 1990م والتي رفضتها الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث كان أساس المبادرة قبول التسوية السلمية دون تحول الديمقراطي .
4. مبادرة دول الإيقاد عام 1994م وإعلان المبادئ لحل النزاع في جنوب السودان وقد جاءت بطلب من الرئيس البشير كعضو في منظمة دول الإيقاد . والتي تطورت وأصبحت مبادرة دول الإيقاد وشركائها الدوليين ( أمريكا، كندا، بريطانيا ، إيطاليا، النرويج ).
5. مباحثات وإتفاق ميشاكوس ونيفاشا 2002م -2005م علي خلفية مبادرة الإيقاد بدعم وتدخل أمريكي وأروبي مباشر .
6. إتفاق وقف إطلاق النار في جبال النوبة جنوب كردفان الذي رتبه مبعوث الرئيس الأمريكي السيناتور دانفورث ، والذي تم بموجبه نشر كتيبة أمريكية – بريطانية – نرويجية في جنوب كردفان للإشراف علي وقف إطلاق النار .
7. إتفاق وقف العدائيات في جنوب السودان برعاية أمريكا والذي تم بموجبه نشر فريق مراقبة عسكري أمريكي في الجنوب والخرطوم لمتابعة تنفيذ الإتفاق .
8. دعوة القوات المسلحة التشادية لقتال حركات درافور مع القوات السودانية في مارس 2003م في دارفور .
9. دعوة الجيش اليوغندي لقتال جيش الرب المتمرد داخل جنوب السودان وفقاً لإتفاق وقع في نيروبي 2001م بين الرئيس البشير والرئيس موسيفيني برعاية الرئيس الكينيى دانيال ارب موي وهذا الوضع مستمر وقائم حتي اليوم .
10. دعوة الأمم المتحدة لإرسال عشرة الآف جندي وسبعمائة شرطي لحماية وحفظ السلام الموقع في نيفاشا في يناير 2005م وقد جاءت القوة تحت الفصل السادس حفظ السلام وتحت الفصل السابع حماية المدنين و الدفاع عن النفس بالقوة المسلحة ، وقد إنتشرت هذه القوات فى جنوب السودان وشمال السودان تحديدا كسلا في الإقليم الشرقي والدمازين والكرمك وقيسان بجنوب النيل الازرق وإنتشرت في جنوب كردفان بجبال النوبة وأبياي وكذلك تمركزت القوات الإيطالية المدرعة وسط الخرطوم في حي الرياض السكني الراقي .
11. توقيع مذكرة تفاهم مع الامين العام للامم المتحدة تتعهد فيها حكومة الإنقاذ بنزع سلاح الجنجويد في مايو 2004م.
حجج النظام السوداني في رفض القرار 1706
جناح الإنقاذ في الحكومة المسماة حكومة الوحدة الوطنية رفض تمديد نطاق عمل بعثة الأمم المتحدة العسكرية لتشمل درافور بحجة أن القرار 1706 ينتهك السيادة السودانية ودليلهم علي ذلك أن القرار تضمن بندين يتحدثان عن إعادة هيكلة القضاء والشرطة ورفع كفاءتهما بما يتماشي والعمل الشرطي في الأنظمة الديمقراطية والبندين يقرأن كما يلي :-
(ي) مساعدة الاطراف في إتفاق درافور للسلام ، بالتنسيق مع البرامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف ، في إعادة هيكلة مرفق الشرطة في السودان ،بما يتماشي وأنشطة الشرطة التي تتسم بالديمقراطية . من أجل وضع برنامج لتدريب أفراد الشرطة وتقييمهم والمساعدة من جهة أخري في تدريب أفراد الشرطة المدنية .
(ل) مساعدة الاطراف في إتفاق دارفور للسلام في تعزيز سيادة القانون ، بما في ذلك إقامة جهاز قضائي مستقل . وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان بأكملة من خلال وضع إستراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلي مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في إستتباب الامن والإستقرار علي المدي الطويل . ومساعدة الاطراف في إتفاق دارفور للسلام في تطوير الغطاء القانوني الوطني وتدعيمه
الغريب في الأمر أن هذين البندين وبنفس الصياغة وردا في قرار مجلس الأمن 1590 لحراسة سلام نيفاشا والذي وقعت عليه حكومة السودان وقامت بموجبة بعقد إتفاقات مع أحد وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات الشرطة والقضاء في السودان حيث وقع رئيس القضاء السوداني إتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ هذا البند وبدأ بالفعل بإرسال قضاة للتدرب في جنوب إفريقيا . كما فعلت الشرطة نفس الشئ وبدا برنامج تدريبها في أديس أبابا والأردن .كما ان المادة (25) في إتفاق أبوجا للسلام في دارفور أعطت المسئولية الامنية والعسكرية الشرطية في دارفور للإتحاد الأفريقي وشركائه الدوليين بما فيها القوات والتسليح والوجستيات وتقرأ الفقرات كما يلي :
230. تطلب الأطراف من الإتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين ضمان توفير مستويات ملائمة من القوات البشرية والموارد لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان بمافي ذلك القدرات الجوية والبرية بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها .
231. تعمل حكومة السودان بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي وشركائة الدوليين علي ضمان صيانة تسهيلات الهبوط في مطارات دارفور وتوسيعها للوفاء بإحتياجات النقل الجوي الإستراتيجي لبعثة الإتحاد الافريقي في السودان
هذا يعني أن مسئولية تنفيذ البنود المتعلقة بحفظ الأمن في أبوجا مسئولية إفريقية أممية مشتركة حيث أن الإتفاق نفسه موقع عليه أمريكياً وبريطانياً ، كما أن رفض النظام للقوات الأممية لاعلاقه له بالوطنية أو السيادة بل هو مرتبط بمخاوف الملاحقة القضائية الدولية نتيجة للإنتهاكات الصارخة التى حدثت في دارفور.
الطريق الثالث
أدي رفض المشير عمر البشير لقرار مجلس الأمن 1706 الخاص بنشر قوات أممية في دارفور تحت الفصل السابع إلي التفكير في طريق ثالث يوائم بين قرار مجلس الأمن ورفض المشير البشير.
وتتفاوت المواقف بين موقف الرئيس عمر البشير وجناحة فى الحكومة القائل بتعزيز ودعم القوات الإفريقية لتقوم بالمهمة وبين الموقف الدولي الذي يري بإن الإتحاد الإفريقي لايملك القدرة والخبرة والمال للإستمرار ولذلك يجب ان تحال مهامه لقوي دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وتمول من ميزانية الامم المتحدة عوضاً عن إستجداء المانحين لتمويل قوات الإتحاد الإفريقي. لقد إقترح مسئولين حكوميين من المؤتمر الوطني دخول قوات تحت الفصل الثامن أي ان تكون قوات إفريقية تحت إشراف الإتحاد الإفريقي ولكن هذا الإقتراح لم يجد تأييداً ومات في مهده ثم بدات الدول الكبري الغربية تبحث عن صيغة تعديل في الشكل دون المضمون لإعطاء الرئيس البشير مساحة للتراجع وحفظ ماء الوجه فيتردد الآن إقتراح بالحفاظ علي الواجهه الإفريقية ودعمها بقوات أممية بقيادة الأمم المتحدة وإشراف مجلس الأمن علي أن يكون القائد إفريقياً وتشرك عدد من الدول الإسلامية ودول شمال إفرقيا فى القوات الأممية. نقاط الضعف لدي الرافضين للقوي الأممية وعلي رأسهم الرئيس عمر البشير ومجموعة الإنقاذ في الحكم هي:
أولاً: أنهم لايكترثون للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في دارفور وأنهم مازالو يعتمدون الحل العسكري ومستمرين في حملتهم العسكرية معرضين مزيد من المواطنين الأبرياء للموت أو النزوح و معوقين ومهددين لجهود الإغاثة الإنسانية إلي جانب أن حجة السيادة ساقطة بسبب إنتشار قوات الأمم المتحدة في غرب وشرق ووسط وجنوب السودان وفي العاصمة الخرطوم .
ثانياً : الرافضون في أوساط المجتمع العربي والإسلامي ينظرون للأمر في إطار الصراع العربي الإسرائيلي وسياسة الصلف والهيمنة الأمريكية متناسين المأساة الإنسانية الكبري التي تواجه أهلنا في دارفور غاضين الطرف عن حقيقة وجود حرب أهلية بين النظام وقوي كبيرة من أبناء دارفور ، والحقيقة تبقي بأن الرفض سببه التخوف من المحاسبة علي جرائم أرتكبت بواسطتهم في دارفور.
ثالثاً : إن الوضع في دارفور وضع فوضوى الأن، مليشيات جندتها وسلحتها الحكومة وقوات أجنبية تشارك في القتال ثمناً لدعمها ضد حكوماتها ، قوات دفاع شعبي ، قوات شرطة ، قوات مسلحة وحركات مسلحة حدثت فيها إنشطارات كثيرة وقبائل مسلحة لم تشارك بعد في المعركة . ملايين الناس حرقت قراهم ونزحوا إلي تشاد أو إلي معسكرات يؤمها الملايين تطعمهم المنظمات الطوعية الغربية والدول المانحة في أمريكا وأروبا تقدم لهم العلاج والمأوي والتعليم .
إن أمريكا والإتحاد الأروبي والدول الغربية المانحة الأخرى تدفع ســنوياً ما يقدر بـستمائة وخمسين مليون دولار لتمويل هذا العمل الإنساني هذا إلي جانب تمويل قوات الإتحاد الإفريقي في دارفور والتي تتقاسمها أمريكا والإتحاد الأروبي وكندا وتقدر تكلفتها بثلاثين مليون دولار شهرياً . فمنطق القوي الغربية للتدخل تسنده المأساة الإنسانية الماثلة والمتفاقمة في دارفور ويقف وراءه الرأي العام في دارفور وفي سائر دول العالم ويعززة تفاقم المأساة الإنسانية بسبب التصعيد العسكري من الطرفين ، ولكن دخول القوات الدولية إلي دافور أو تعزيز القوات الإفريقية يساهم علي المدي القصير في السيطرة علي الإنفلات الأمني وحماية المدنين وتسهيل الإغاثة ولكنه لاينهي النزاع في دارفور ، لأن إنهاء النزاع يتطلب حلاً سياسياً شاملاً يضع حداً لأزمة الحكم في البلاد وهو الأمر الذي فشلت فيه الإتفاقات الثنائية بما فيها إتفاق نيفاشا .
إن الطريق الثالث لابد أن يستند إلي خطة أمنية توقف القتال وتؤمن المدنين وخطة سياسية تبدأ بمؤتمر جامع للقوي السياسية السودانية من أجل التوصل إلي إتفاق حول :
1. التحول الديمقراطي من دولة الحزب إلي دولة الوطن (إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والإتفاق علي أليات التحول ).
2. إعادة النظر في التقسيم الإداري لشمال السودان والعودة للتقسيم الإداري قبل 30 يونيو 1989م ( خمسة أقاليم + الخرطوم ) مع منحها سلطات فيدرالية حقيقة وخلق مستوي ثالث للحكم في الشمال موازي لحكومة جنوب السودان .
3. تخصيص موارد الدولة علي أسس عادلة وموضوعية لكافة أقاليم شمال السودان أسوةً بالجنوب .
4. إتباع إستراتيجية لمكافحة الفقر توفر من خلالها الدولة مجانية العلاج والتعليم ودعم وتطوير الزراعة معاش 70% من المواطنين لبسط السلام الإجتماعي والسياسي.
5. توجيه موارد البترول نحو تمويل خطة تنموية تبدأ بإعمار المشاريع الزراعية الإستراتيجية المتوقفة في مناطق الحروب الأهلية في دارفور وشرق السودان في إطار خطة السلام في هذه المناطق .
6. الإتفاق علي صيغة جيش وطني واحد وقوات أمن وشرطه ونزع سلاح كل المليشيات بالبلاد.
7. معالجة تداعيات الحرب في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان وفق برنامج مصالحات قبلية تؤدي الي رتق النسيج الإجتماعي المهترئ في هذه الولايات
يتم علي ضوء هذا البرنامج تكليف حكومة إجماع وطني إنتقالية تقود البلاد لإنتخابات عامة حرة ونزيهة.إن أي إتفاقات ثنائية في ظل هيمنة شمولية لن تنجح بل ستقود إلي مزيد من التمزق والمواجهات وإن المدخل لوقف التدخل الاجنبي في السودان يتأتي من مصالحة تستند إلي حل شامل لازمة الحكم .
إذا انجز هذا الإتفاق فيمكن للسودانين آنذاك في لعب الدور الرئيسي في حفظ الأمن في دارفور بمعاونة إقليمية ودولية لأن عامل الثقة سيتوفر وتصبح الإجراء ات الحكومية والاجهزة مؤتمنه علي أرواح المواطنين لانها تعمل وفق سياسات حكومة وطنية متفق عليها.
مبارك الفاضل المهدي
حـزب الأمـة
الإصلاح والتجديد
16 نوفمبر 2006م
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دارفور | محمد عادل | 11-19-06, 10:48 AM |
 Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-19-06, 10:58 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-19-06, 02:25 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-20-06, 09:46 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-20-06, 09:55 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-20-06, 10:17 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-20-06, 10:22 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-21-06, 08:40 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-21-06, 03:56 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-21-06, 03:56 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | خالد | 11-21-06, 04:20 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-22-06, 06:01 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | lana mahdi | 11-21-06, 04:28 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-22-06, 06:05 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-22-06, 06:25 AM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-22-06, 02:02 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | yaser mostafa | 11-22-06, 03:49 PM |
| Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا | محمد عادل | 11-23-06, 08:17 AM |
|
| |
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست