القانون الدولي الإنساني ... المضامين والمفاهيم !!!

Quote: المبحث الخامس اللجنة الدولية لتقصى الحقائق إرتبط القانون الدولى الإنسانى بعملية التحقيق أو تقصى الحقائق خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإنتهاكات الخطيرة التى تقع من احد الاطراف او الاشخاص أثناء النزاع المسلح . إتفاقيات جنيف لعام 1949 تحدثت عن ضرورة التحقيق فى أى إدعاء بإنتهاك هذه الإتفاقيات حيث جاء فيها ’’يجرى ، بناء على طلب أى طرف فى النزاع ، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعينة ، تحقيق بصدد أى إدعاء بإنتهاك هذه الإتفاقية . وفى حالة عدم الإتفاق على إجراءات التحقيق ، يتفق الأطراف على إختيار حكم يقرر الإجراءات التى تتبع . وما أن يتبين إنتهاك الإتفاقية يتعين على أطراف النزاع وضع حدٍ له وقمعه بأسرع مايمكـن‘‘ (1) ، ويتضح من هذا النص المشترك بين جميع الاتفاقيات الاربع أن إجراء التحقيق يقتضى أولاً إتفاق الأطراف على إجراءآته ، فإذا لم يتم ذلك الإتفاق يجب أن يتفق الأطراف على إختيار حكم ليقرر الإجراءات التى يجب أن تتبع . لذلك يمكن القول أنه إذا لم يتم الإتفاق على الإجراءات لا يتوقع الإتفاق بخصوص الحكم ، وهذا من الأسباب التى أدت الى عدم تحقيق هذا الإجراء لأى نجاح حتى الان (2). من مظاهر ضعف هذا الإجراء أن إجراءات التحقيق لاتبدأ إلا بناءاً على طلب من أحد الأطراف . هكذا يرتهن إجراء التحقيق بتقديم طلب وبموافقة أطراف النزاع عليه اوعلى محكم . إستحدث البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 آلية للقيام بإجراءات التحقيق لمعالجة القصور الذى شاب إجراءآت التحقيق التى جاءت فى إتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تم النص على تشكيل ’’اللجنة الدولية لتقصى الحقائق‘‘ والتى تتألف من خمسة عشر عضواً على درجة عالية من الخلق الحميد (1). كان الأمل أن تكون هذه اللجنة آلية فعالة تساعد على فرض إحترام القانون الدولى الإنسانى ، لذلك تم الحرص على تفصيل مهامها وكيفية أدائها لواجبها وسلطاتها وطريقة تشكيلها، كما تم النص، ايضاً ، على أن أعضاء اللجنة يعملون بصفاتهم الشخصية ويتولون مناصبهم الى حين إنتخاب الأعضاء الجدد فى الإجتماع التالى(2) . سلطة اللجنة فى التحرى ليست إجبارية تنشأ بمجرد توقيع الطرف المتعاقد على البروتوكول ، وإنما إختيارية تحتاج اللجنة فى ممارستها الى قبول خاص من الطرف المتعاقد (المصادق او المنضم ) على البروتوكول ، لذلك فإن هذه اللجنة تشكل بعد إيداع موافقة مالا يقل عن عشرين دولة على قبول إختصاص اللجنة . تتولى أمانة الإيداع التحقق من هذا القبول ، ثم تقوم بالدعوة لعقد إجتماع لممثلى أولئك الأطراف السامية المتعاقد من أجل إنتخاب أعضاء اللجنة . ينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة فى هذا الإجتماع إعضاء اللجنة بالإقتراع السرى من بين قائمة من الأشخاص يرشح فيها كل طرف من الأطراف المتعاقدة شخصاً واحداً (3) . تختص اللجنة بالتحقق فى الوقائع المتعلقة بأى إدعاء خاص بإنتهاك جسيم كما حددته إتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الاضافى الاول لعام 1977 ، وكذلك بالعمل على إعادة إحترام أحكام إتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الاضافى الاول لعام 1977 من خلال مساعيها الحميدة . لاتجرى اللجنة تحقيقاً فى الحالات الأخرى ، إذا ما تقدم أحد أطراف النزاع يطلب ذلك ، إلا بموافقة الطرف الأخر المعنى أو الأطراف الأخرى المعنية (4) . الجدير بالذكر أن إختصاص هذا اللجنة يعتبر مكملاً لإجراءات التحقيق التى وردت فى إتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن يخضع ذلك للأحكام الواردة فى البروتوكول الإضافى لعام 1977 ، وهى أن تعلن الاطراف السامية إعترافها بإختصاص اللجنة بالتحقيق فى إدعاءآت اى طرف آخر ، وأن يسلم ذلك الإعلان الى أمانة الإيداع لهذا اللحق ، وألا يجرى التحقيق فى الحالات الاخرى الا بموافقة الطرف المعنى، أوبإتفاق الاطراف (1). اللجنة الدولية لتقصى الحقائق غير مختصة بإنتهاكات البروتوكول الاضافى الثانى لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ، مما يقلل من فعاليتها ، نظراً لأن النزاعات الداخلية أصبحت اليوم امراً شائعاً ، بينما اصبحت النزاعات بين الدول نادرةً ، كما أنه قد يتبادر للذهن ،من خلال النصوص ، أن إختصاص اللجنة يغطى فقط الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف لعام 1949، وهى تحديداً جرائم الحرب كما وردت فى القوائم ذات الصلة الواردة فى أخر البنود المشتركة فى هذه الإتفاقيات و فى البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977، ولكن ليس على اللجنة أن تجعل من ذلك معوقاً لها ، فعندما يكون هنالك إدعاء بوقوع أى عمل يعتقد أنه مخالف لأى من المواثيق الإنسانية ، يحق لها أن تقوم بتقييم مدى جسامة هذا العمل وإذا ماتوصلت الى نتيجة إيجابية فى هذا الشأن ، فلها الحق ، دون غيرها ، فى القيام بالتحقيق ، حتى ولو لم يكن هنالك مايدعو للإعتقاد بوقوع جريمة حرب واحدة أو أكثر(2) . تتولى جميع التحقيقات فى اللجنة غرفة تحقيق تنشأ خصيصاً للقيام بهذا الدور ، تتكون من عدد سبعة أعضاء ، يعين عدد خمسة منهم بواسطة رئيس اللجنة من أعضاء اللجنة ،على الا يكون أى منهم من أطراف النزاع ، ويعين العضويين الأخرين بواسطة أطراف النزاع ،على أن يقوم كل طرف بتعيين عضوء. يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل الغرفة ، وإذا لم يتم تعيين أى من العضويين الخاصيين من قبل أطراف النزاع خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة لإستكمال عضوية الغرفة (3). تعرض اللجنة تقريراً بالنتائج التى توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التى تراها مناسبة ، ولايجوز لللجنة أن تنشر علناً النتائج التى توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع . إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل لنتائج تقوم على أساس من الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز(1) . تسدد المصروفات الإدارية لللجنة من إشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التى قبلت إختصاص اللجنة ، ومن المساهمات الطوعية وتتحمل الأطراف نفقات غرفة التحقيق مناصفة بينها (2). فى 20نوفمبر1990 أصدرت الدولة العشرون الاعلان الإختيارى المنصوص عليه فى البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977 بشأن القبول المسبق لإختصاص اللجنة الدولية لتقصى الحقائق وبذلك إكتملت الشروط اللازمة لإنشاء اللجنة (3). بناءاً على دعوة من سويسرا بوصفها جهة إيداع إتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 ، عقد فى برن فى 25 يونيو 1991 إجتماعاً خاصاً لإنتخاب أعضاء اللجنة الخمسة عشر . تبع ذلك إنعقاد الإجتماع التأسيسى لللجنة فى يونيو 1992 ببرن تم فيه إقرار النظام الداخلى لللجنة (4). منذ إنشاؤها عقدت اللجنة الدولية لتقصى الحقائق إجتماعاتها بإنتظام ، حيث تبنت مجموعة من الإجراءات لتذكيز الاطراف بعملها ، ولتشرح لهم المميزات التى يمكن أن يسفر عنها التعامل معها . مع ذلك لم يطمح أحد فى إستخدام جهود تلك اللجنة ، رغم كثرة إنتهاكات القانون الدولى الإنسانى فى السنوات الأخيرة بسبب العدد المتزايد من المنازعات المسلحة (5) . مارست اللجنة نشاطها منذ العام 1992 ولكنها لم تنجز شيئاً حتى الآن ! علماً بأنه كان يتوقع لها أن تقوم بأدوار مهمة تساعد فى قمع الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الانسانى ، فى النزاعات المسلحة المنتشرة فى بقاع العالم المختلفة . هل السبب هو عدم ثقة الدول المتعاقدة فيها أم لضعف إمكانيتها المادية والفنية أم لضعف التيم الذى يقود اللجنة حالياً ؟ أياً كان السبب فإن عجزها فى عدم تقديم شئ ملموس منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام يدعوالى التفكير فى إعادة النظر فيها لجعلها آلية قادرة على أداء مهامها لقمع إنتهاكات القانون الدولى الانسانى ووقف إنتشارها. رغم عدم التفاؤل فى مستقبل هذه الآلية إلا أن أحد الفقهاء(1) ، غاص بعمق فى إختصاصات هذه اللجنة وفى المجال الرحب الذى يمكنها التحرك فيه ، وكذلك فى النصوص التى تحكمها ، وقدم دراسة تحليلية بعيداً عن النصوص الحرجة ، أرسل فيها إشارات للجميع للإستفادة من جهود هذه اللجنة ، كما وجه اللجنة ذاتها بأن تلجأ الى التفسير المرن لنصوص القانون التى تسمح لها بتحركات أوسع فى مجال قمع الإنتهاكات وفى مجال المساعى الحميدة وأهم ماذكره فى هذا الإطار هو : - أمام اللجنة عدد من المبادرات التى يمكن ان تقوم بها بين الاطراف من أجل تحقيق إلتزامها بالمحافظة على مصلحة ضحايا النزاعات المسلحة بدلاً من الركون الى الدور السلبى الذى يسيطر عليها الآن ، ومن هذه المبادرات العمل على تجنيد عملاء او إغراء الاطراف لللجوء اليهابالوسائل المناسبة. ـ تستطيع اللجنة فرض رقابتها الانسانية على النزاعات المسلحة غير الدولية إستناداً على قاعدة الإلتزام بالحد الادنى من السلوك الانسانى الذى يجب على جميع الاطراف الالتزام به حتى فى حالة النزاعات المسلحة غير الدولية ،أو على مبدأ الاتفاقات الخاصة بين الاطراف بقبول إختصاص اللجنة . ـ إختصاص المساعى الحميدة التى تضطلع به اللجنة يمكن ان يتطور الى تحقيق وفاق بين هذه الاطراف ، او الى تقديم توصيات محددة بهذا الخصوص ، او الى الوصول الى إتفاق بين الاطراف يضمن العودة الى الشرعية اكثر من التركيز على قمع الانتهاكات التى وقعت بالفعل . ـ اللجنة الدولية لتقصى الحقائق يمكنها تقديم خدماتها للمنظمات الدولية فوق الحكومية بناءاً على طلب من هذه المنظمات ، وفى هذا مجال واسع امام اللجنة يساعدها فى تحقيق أهدافها . ـ يمكن لللجنة ان تستفيد من التقارير التى تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية ، وذلك بجمع وتحليل المعلومات والإدعاءآت الواردة فيها. ـ اللجنة الدولية لتقصى الحقائق يمكنها تقديم خدماتها للامم المتحدة بأجهزتها المختلفة فى كافة المجالات المتعلقة بالشأن الانسان ، كالتحرى فى الاتهامات الموجهه لقوات الامم المتحدة بإنتهاك القانون الدولى الانسانى . ـ للامم المتحدة التوصية لدى الاطراف بإستخدام جهود اللجنة الدولية لتقصى الحقائق ،وأن تتخذ قراراً بوجوب ذلك ، وهذا يعنى أنه يمكن النظر إليها كآلية من آليات الامم المتحدة فى المجال الانسانى . نخلص الى أن اللجنة الدولية لتقصى الحقائق سوف تلعب دوراً كبيراً فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى إذا ما إستطاعت إستغلال صلاحياتها القانونية بصورة جيدة وتسلحت بالامكانات والخبرات الفنية اللازمة ، ولكن هنالك بعض المعوقات التى يجب تذليلها ، أهم هذه المعوقات الآتى(1): ـ عدم إلمام أعضاء اللجنة بمهام وواجبات اللجنة بصورة دقيقة . ـ التكاليف الخاصة بغرفة التحقيق والتى تلتزم بها الاطراف لاتشجـع على طرق أبواب اللجنة . ـ النظر لللجنة الدولية لتقصى الحقائق كآلية جاذبة للاطراف بناءاً على مميزات تعتمد على مبدأ الاتفاق للاستفادة من خدماتها ، حيث أن التجربة أثبتت أن الدول ، خاصة فى حالة النزاع المسلح ، لا تستجيب لهذا المنطق .