|
قانون دارفور الذي أصدرته الإدارة الأمريكية يضع كل السودان تحت الوصاية الدولية
|
البشير: قانون دارفور الذي أصدرته الإدارة الأمريكية لا يضع دارفور وحدها تحت الوصاية الدولية وإنما كل السودان الثلاثاء 17 أكتوبر 2006
الخرطوم(smc) أكد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية أن قانون سلام دارفور الذي أصدرته الإدارة الأمريكية مؤخرا يوقع العقوبة على الأطراف الموقعة لاتفاق أبوجا للسلام ( الحكومة وحركة جيش تحرير السودان ) خلافا لما كان يجب أن يكون القانون ضد الفصائل التي لم توقع على الإتفاق. وقال لدى مخاطبته مساء أمس ختام اللقاء التشاوري الأول لفعاليات دارفور بالعاصمة والذي انعقد بقاعة الصداقة أن القرار 1706 تجاوز الاتفاقية وأنه لا يضع دارفور وحدها تحت الوصاية الدولية وإنما السودان ككل وهو استعمار جديد مبينا أن دولة إريتريا الجارة قامت بطرد القوات الدولية من أراضيها عندما تأكدت بأنها تمثل الموساد والـ CIA التي جاءت تحت غطاء القوات الدولية. وأضاف رئيس الجمهورية أن اتفاقية أبوجا لم تولد ميتة كما يقول البعض مبينا أن التأخير بإنفاذ بعض بنودها كان بهدف جمع أكبر عدد من أبناء دارفور حولها. وأكد الرئيس البشير حرص الحكومة على الوصول بالاتفاقية الي نهاياتها مبينا أن أبناء دارفور يمثلون رأس الرمح في هذه العملية وأمن على مواصلة جلسات الحوار والتشاور حول الاتفاقية مشيرا الي أن ذلك يقود الي التقارب والتوحد بين أبناء دارفور. من جانبه قدم السيد منى أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية التوصيات التي خرج بها الملتقي والتي طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين من أبناء دارفور ودعت التوصيات الي أهمية الحوار والتفاوض مع الذين لم يوقعوا على اتفاق أبوجا باعتبار أنهم يمثلون جزء من المشكلة القائمة الآن وأن المؤتمرون أجمعوا على ضرورة أن ينضم هؤلاء الي الاتفاق بالحوار وذلك عن طريق إضافة بعض الملاحق للإتفاق ، ونادت بضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاق أبوجا وتطوير نصوص الحوار الدارفوري الدارفوري حتى يمثل أكبر عدد من الفعاليات الدارفورية الاجتماعية والسياسية والمدنية. وطالبت بالاسراع في تنفيذ البند الخاص بالتعليم العالي وتكوين مفوضية السلم لأنها الأنسب لتولي مهام عقد مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري وأكدت أهمية أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالنازحين واللاجئين واعادتهم وعمل استنفار قومي لدعمهم. وأشارت التوصيات الي ضرورة التعليم الاساسي ومحو الأمية والاهتمام بالمشاريع التنموية خاصة طريق الإنقاذ الغربي والاستفادة من الكوادر الدارفورية داخل الحركات وخارجها لقيادة عملية التنمية في دارفور ، ودعت لتكوين لجنة من كل الفعاليات الدارفورية لقيادة مبادرة للحوار مع الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام واصدار قانون لتفعيل الإدارة الأهلية في دارفور.
|
|
|
|
|
|