ماذا كتب البعض عن سلام الشرق

Quote: السلام الآتي من أسمرا: تمكين للمؤتمر الوطني أم بداية لنهاية تهميش الشرق د. مريم نور محمد حاج/بورتسودان التوقيع بالأحرف الأولي على إتفاق قسمة السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية وجبهة شرق السودان بأسمرا يمثل المرحلة الاخيرة لإتفاق السلام، وهي أيضاً خطوة هامة في إتجاه ترسيخ الإستقرار في سائر أرجاء الوطن. لكن في ذات الوقت، وبالتمعن فيما يجري الآن بدارفور، وفي مصير إلاتفاقيات السابقة في نيفاشا والقاهرة وأبوجا، وماتعانيه من إشكاليات جمود التنفيذ، لابد وأن يصاب المرء بالتشاؤم لمصير أي اتفاق مع المؤتمر الوطني، بما في ذلك سـلام الشرق. هذه المخاوف تتداخل عند البعض لتصبح يقيناً قاطعاً، فيندفعوا في كتابات عاطفية حافلة بالظنون المستندة علي الشائعات والاتهامات غير المؤسسة، ضد مفاوضي جبهة الشرق، ثم يوجّهون سهامهم نحو الوسطاء يحملونهم أكثر من أي جهة أخري، وزر "الجريمة التي ترتكب" وكل فشل متوقع لاتفاق السلام القادم من أسمرا. ولكن، أليس من الممكن أن يكون الـسلام القادم من أسـمرا مختلفاً هذه المرة؟؟؟ القراءة المتانية للأحداث قد تعطينا شئ من الأمل، فبالرجوع إلى الظروف المحيطة بإتفاقية السلام الشامل في نيروبي، نجد أنها وليدة عوامل معقدة ومتداخلة، وضغوط مهولة علي طرفي التفاوض، أهمها الدورالحاسم الذي لعبه المجتمع الدولي. وطوال رحلة الثلاثة سنوات لتلك المحادثات الشائكة والمضطربة، ظلت الأساليب التفاوضية للمؤتمر الوطني ثابتة، طابعها مزج التعنت والمراوغة والتصلب لدرجة أجبرت ممثلي المجتمعين الدولي والاقليمي المتابعين لمسار المفاوضات أن يلجأوا تارة للأغراء وتارة أخرى للتهديد، لمواجهة سلوك حزب المؤتمر، سواء في نيفاشا أو ما تلتها من محادثات، والمتمثل في تطويل الحوار قدر المستطاع لشراء أطول وقت ممكن، بأمل أن يتغير المناخ السياسي العام لصالحه، إلى جانب تكثيف مساعي شق صفوف الطرف الآخر. وعندما تفوق الضغوط طاقة المؤتمر الوطني يميل إلى إتفاق، لكن في حدود إستمرار سيطرته علي السلطة، مع الإطمئنان لإمكانية الإلتفاف لاحقاً حول ما يتم التوصل إليه. وهذه الإستراتيجية لخّصها القيادي بالمؤتمر الوطني نافع على نافع بقوله:"سنوقع على كل شئ ولن نعطي لهم أي شئ"، وذلك عند سعيه لتهدئة خواطر قيادات التنظيمات الشبابية المتطرفة التي تضاعفت مخاوفها من إحتمالات تعليق قوانين شريعة الجبهة الإسلامية أثناء محادثات نيفاشا. ولا يوجد دليل واحد في أي محادثات لاحقة بالقاهرة أو أبوجا، ما يشير إلي تبدّل ذلك النهج التفاوضي. أسلوب التطويل هذا إختبرته جيداً الحركة الشعبية لتحرير السودان في المحادثات الماراثونية السابقة مع نظام الانقاذ عند مطلع التسعينيات، عبرالإيقاد، وفي أبوجا (1) و (2)، وجولة الثلاثة سنوات من بعد 2002، والتي إنتهت بالتوقيع على إتفاقية السلام الشامل (CPA) وتكوين حكومة وحدة وطنية، وهو الأمر الذي ولّد تفاؤلاً ملحوظاً وسط قطاع كبير من السودانيين والمجتمع الدولي، بأن السلام قد بداء فعلاً يعمق جذوره في السودان. غير أن هذا التفاؤل تآكل بسرعة، بفعل ماتعانيه إجراءات تنفيذ الإتفاقية من صعوبات يفتعلها شريك الحكم، المؤتمر الوطني. فالبرغم من أن نيفاشا وعند توقيعها شهدت أقوي ضمانات ممكنة في العالم، سواءاً من رؤساء دول أفريقية أو مبعوثين لدول عظمى أو مؤسسات عالمية، إلا أن كل ذلك الزخم لم يشفع لها، ولم يجعل المؤتمر الوطني أكثر حرصاً علي الإسراع بتنفيذ ماوقعّه. ولعل في ذلك دليل حاسم بأن مشاركة الضامنين والشهود في الحالة السودانية لا يعني أكثر من توفير شئ من الطمأنينة النفسية. وبنفس أسلوب المناورة في التفاوض، تعامل المؤتمر الوطني مع إتفاق القاهرة والذي وقعّه مع "طيب الذكر" التجمع الوطني الديمقراطي، و يبدو أن التوقيع على ذلك الإتفاق تم، لا لأن منطق تسلسل التفاوض أملي ذلك، وإنما فقط لآن القاهرة رأت أن تدعم الفريق البشير سياسياً، فعجّلت بالأمر وفرضت ضغوط غير مسبوقة على قيادات التجمع، والتي وصلت ـ كما قيل ـ إلى حد التحجج بأن رئيس الدولة الراعية للمحادثات لديه إرتباطات خارجية ومواعيد وفق جدول زمني معيّن، وجهت بموجبه الدعوة لحضور حفل التوقيع للعديد من القيادات والشخصيات العالمية. وبالتالي لا يجب إحراج رئيس الدولة الذي ليس لديه مايكفي من الوقت للإنتظار، لذلك أصرّ المسئولين المصريين أن يتم التوقيع في الموعد الذي حددوه (هم)، حتى لو لم يكتمل التفاوض، والذي ـ كما قيل أيضاً ـ يمكن أن يتواصل لاحقاً. لخّصت هذا الموقف فقرة أخيرة في إعلان القاهرة تؤكد عدم سريان الإتفاق مالم يتم حسم النقاط المختلف عليها(!). ومنذ ذلك الوقت (والذي قارب العامين لإتفاق القاهرة)، مازال موقّّعوه يبحثون عن سبل تنفيذه حتى بعد أن أصبحوا جزء من مؤسسات النظام. أما أبوجا فإنها تشابه نيفاشا في أوجه عديدة أهمها، الضغوط الإقليمية والدولية العنيفة. فذات الأسباب التى دفعت بالمجتمع العالمي بالتدخل لإنهاء الحرب في الجنوب، هي التي دفعته لمتابعة الأمور في دارفور وهندسة إتفاق أبوجا (DPA)، والذي جاء نتيجة تهديدات مباشرة وواضحة من قبل الرؤساء الأفارقة والوسطاء الدوليين، وعلى الأخص روبرت زوليك ـ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ـ والذي هدد بتضمين أسماء قيادات الحركات المسلحة في قائمة محكمة العدل الدولية للمطلوبيبن في جرائم ضد الإنسانية. أوجه إختلاف أبوجا عن نيفاشا يتلخص في قصر زمن التفاوض والضغوط المباشرة والقوية التي مورست على أشخاص بعينهم، وأخيراً النتائج التي أدت إليها على أرض الواقع السياسي والإنساني في الإقليم. إذ بدلاً من أن تكون إتفاقية أبوجا مدخلاً للإستقرار ـ كما أراد المجتمع الدولي ـ أصبحت سبباً للمزيد من الإنقسامات والتشرذم وتصاعد العنف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعرض هذا الإتفاق أيضاً لذات المصير الذي واجه نيفاشا عند التنفيذ، على الرغم من الشهود الدوليين والإقليمين القائمين علية وقوات الإتحاد الأفريقي التي تحرسه. إذاً ما الذي قد يجعل إتفاق الشرق يختلف عن كل ما سبق، وما هي الأسباب الموضوعية لذلك(؟) فبالمقارنة ما بين هذه الإتفاقيات ومسار مفاوضات الشرق، نجد أن هناك نقاط لابد من التوقف عندها: أولاً: المجتمع الدولي هو الذي أرغم بضغوطه المؤتمر الوطني على الجلوس في نيفاشا ومن بعدها أبوجا، بينما في أسمرا حضر المؤتمر الوطني بمحض إرادته. ويعتقد البعض أن ذلك تم على الرغم من عدم حماس قوى إقليمية وأخري دولية للوساطة الإرترية. كما أن علاقة إرتريا بالنظام السوداني لم تكن طيبة طوال أكثر من عقد من الزمان، بل سادها التوتر الشديد في الكثير من الأحيان. فنفس العاصمة التي شهدت مفاوضات شرق السودان، هي ذاتها التي إستضافت مؤتمر القضايا المصيرية للمعارضة السودانية في 1995، وهي التي إحتضنت دار التجمع الوطني الديمقراطي لسنوات متواصلة. وهذا التاريخ الطويل من العلاقة المتوترة والمواجهة تحول إلى دور وساطة وبطلب من الخرطوم، تلك كلها حقائق تجعل الأمر يحمل الكثير من المفارقات السياسية، لكن القراءة الدقيقة لهذه المواقف المختلفة ورؤية أبعادها الإستراتيجية التي إنبنت عليها في الماضي والحاضر في الجانب الإرتري، تجعل من الصعب قبول إحتمالات أن "صفقة" (ما) تم تمريرها تحت الطاولة، فهذه خاطرة تفتقد المعقولية. ولابد بالتالي من التساؤل لماذا قبلت الخرطوم بوساطة أسمرا في هذا الملف، على الرغم من التاريخ الطويل للعدائيات والمواجهة والتوتر بين الدولتين(؟) ثانياً: محادثات أسمرا لم تشهد تواجد واسع النطاق للمجتمع الدولي كالذي عرفته نيفاشا وأبوجا(كان هناك إسهام على مستوى الخبراء وتنوير دوري شامل ونقاش مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة والإستعانة بأرائهم). وكانت المفاوضات محصورة ما بين الطرفين والوسيط، ضف إلى ذلك نطاق السرية والتكتم الذي فرضه الوسيط على الإجتماعات، وهي عوامل جعلت الكثيرين يذهبون في التأويل إلى أن ما يجري يمثل صفقة في منفعة متبادلة قامت بها أسمرا لتسوية خلافاتها مع الخرطوم، عن طريق مساعدتها في الوصول لحل سريع (Quick Fix) لملف شرق السودان. وقد ساهم في الترويج لهذا الظن حكومة الخرطوم، عبر التصريحات التي كانت تتم من وراء الكواليس ومن خلال الوسائط الإعلامية "الغير محايدة" بالادعاء: "أن ملف الشرق هو أساساً وقبل أي شئ، ملف أمني، ونحن نفاوض إرتريا ولا نفاوض جبهة الشرق"، كجزء من الحرب النفسية على الخصم المفاوض لحصاره وهز ثقته بالنفس وتجريده من أي سلاح. وهي مقولة تضع مواطني شرق السوان وقادة تنظيماته في موقع من لا قضية لهم ـ إن لم تنهشهم سهام الإتهام بالعمالة، جراء هذا النوع من الحديث. وبالرغم من ذلك، لا نعفي جبهة الشرق من نصيبها في تثبيت هذه المقولة عبر ضعف حضورها الإعلامي (أو بالأحري الغياب الكامل)، والذي أدعو الله أن يكون فقط بسبب ربكة التفاوض وليس نتاج ضعف تنظيمي أو سياسي كما بدأنا نلاحظ ـ ونتعود ـ من كافة الحركات المسلحة في الجنوب أو في الغرب، والتي شغلتها ظروف الحرب من الإهتمام بالقدر الكافي بالأمور غير العسكرية. وإن عدنا من جديد لفرضية إذما كان إتفاق سلام الشرق مختلفاً عن البقية في المضمون والتنفيذ، فإن تحديد ذلك مرتبط بالإجابة على التساؤل الذي طرحناه: "لماذا قبلت الخرطوم بوساطة أسمرا" (؟)، لأنه حقاً يمثل حجر الزاوية في هذه القضية. إن القبول بوساطة أسمرا فرضه واقع على الأرض مربوط بتدهور الأوضاع السريع في مناطق أخري من الوطن، أولاها تفاقم الأزمة في دارفور، ثم الجنوب بسبب تداعيات التقاعس في تنفيذ إتفاقية السلام، بالإضافة إلى تنامي الخلافات الداخلية للمؤتمر الوطني وتصاعد ضغط المجتمع الدولي عليه، وجهود الحركة الشعبية الشريك الأخر في حكومة الوحدة الوطنية. كلها عوامل وضعت الخرطوم أمام خيار القبول بهذه الوساطة بحثاً عن حل سريع يعيد طلاء وجهها من جديد كداعية سلام وباحثة عن الإستقرار. لكن تقديرنا أن الذهاب إلى أسمرا لم تمليه قناعات فجائية بضرورة تحقيق السلام، وإنما قبل ذلك، شراء الوقت، وهو السلوك السياسي المتأصل في المؤتمر الوطني. عليه؛ فالنتيجة إن هذه المفاوضات ولدت تحت ضغط تحوّلات داخلية متعلقة بالنظام إنعكست على علاقاته الإقليمية من جانب، إضافة إلى واقع متوتر على الأرض من جانب آخر. هذا التوازن هو الذي فرض التفاوض بصيغته الحالية. وبالمقارنة مع بقية الإتفاقيات ـ بإستثناء إتفاق القاهرة ـ والتي كما ذكرنا بدأت وإستمرت، ووصلت إلى ما وصلت، إليه تحت ثقل ضغط المجتمع الدولي ووُقِعّت تحت ضمانته. ففي الحالات السابقة لم يكن النظام أبداً راغباً في التفاوض، على العكس مما يحدث في أسمرا، حيث جاءت الرغبة منه، لا وبل مضي لأن يوسط ألد أعدائه ـ أن صح القول ـ في الإقليم. ومهما يكن من أمر دوافعه في هذا الشأن كما ذكرناها سابقاً، والثابت هو أنه طلب ذلك على عكس ما كان يتم في نيجيريا وكينيا، حيث كان يجر إلى طاولة المفاوضات جراً. عليه وبقراءة بسيطة لهذه المسيرة، وعلى الرغم من أن التوقيع على إتفاق شرق السودان بأسمرا، لا نتوقع أن يغير المؤتمر الوطني من تعامله حيال ما يتعلق بقضايا التطبيق والتنفيذ ـ ونقول المؤتمر الوطني ونعني ذلك ـ، لكن الجديد في الأمر أن هذا الإتفاق ليس بين المؤتمر الوطني من جهة، وجبهة الشرق، إنما هو إتفاق بين "حكومة الوحدة الوطنية" و "جبهة شرق السودان"، وهو بعض ما يعطي إتفاق سلام الشرق سمته المختلفة، على عكس ما تم في نيفاشا وأبوجا، فمسئولية هذا الإتفاق لا تقع على المؤتمر الوطني وحده إنما على حكومة الوحدة الوطنية التي تكوّن الحركة الشعبية لتحرير السودان طرفاً أساسياً فيها، وهذه مساحة إذا ما تمكنت جبهة شرق السودان من إستغلالها سياسياً وبصورة فعّالة، قد تتمكن من توليد ضغط كبير على المؤتمر الوطني يسمح بضمان تطبيق بنود الإتفاق. غير أن ذلك لا يمكن أن يكون الأداة الوحيدة، فالاهم منه أن تقوّي جبهة الشرق مؤسساتها والتي هي أدواتها في الصراع من أجل إنتزاع هذه الحقوق حتى لا تكون حبراً على ورق. إن هذا الإتفاق وعلى ضوء الظروف التي صاحبت نيفاشا وأبوجا ـ من إهتمام ورعاية دولية ـ قد يكون أقل حظاً في توافر الضمانات الدولية. لكن، قياساً علي ما وفره ذلك الغطاء الدولي عند تنفيذ ما أُتفق عليه، لا يبدو أن أثره كان أكثر من الإطمئنان النفسي ورفع المعنويات. الجديد في مفاوضات الشرق، هو أن المؤتمر الوطني قد إتعظ بعض الشئ من التجارب السابقة، وبالذات تجربة أبوجا، وإستفاد من درس أن تقسيم التنظيمات يولد تعقيدات أكثر من أن يسهل ترتيبات، ويؤجل الحلول، ولا يحقق سلام. وبالتالي تجنب هذه المرة الدخول من جديد في مثل تلك المحالاوت. وكما سنبين أدناه، فإن إتفاق الشرق يمثل إنجازاً لا يقلل من شأنه إلا مكابر. وفي كل الأحوال، وبما أن التجارب السابقة تبيّن أن الأهم ليس الوصول إلى إتفاق، إنما القدرة على تنفيذه ـ سواء إن تم بضمانات دولية أو بغيرها ـ لذلك فالتحدي الذي يواجه أهل شرق السودان جميعهم وجبهة الشرق علي الاخص، هو النضال لتنفيذ ما يتم التوقيع عليه. لقد كانت تنظيمات الشرق ـ وقبل أن تنظم نفسها في إطار الجبهة ـ جزء من التجمع الوطني الديمقراطي، شقت عصا الطاعة عليه بعد أن رفض رئيسه تبني مظالمهم التاريخية وعجز باقي أعضاء هيئة قيادته عن اقناعه بخطاء موقفه. السؤال المحوري الذي يقاس علية مقدار نجاح أو فشل جبهة الشرق في هذه المحادثات هو، هل حققوا في أسمرا أكثر أم أقل مما كان متاح لهم تحقيقه أن واصلوا تحت مظلة التجمع؟ الواقع يقول أن حصول أهل الشرق على منبر منفصل ـ مهما كانت الإنتقادات التي توجه لهذا المنبر وللقائمين بأمر الوساطة فيه ـ أمر إيجابي لأنه فتح الطريق أمام أهل شرق السودان للتعبير عن طموحاتهم ومظالمهم والمطالبة بحقوقهم، عبر الآلية السياسية التي إبتدعوها (جبهة شرق السودان). ومع ذلك، يبقى التحدي قائماً أمامهم، هل بإستطاعتهم توحيد إرادة أهل الشرق؟ وهل بإمكانهم تحويل الجبهة إلى إداة سياسية فعّالة تحقق وتحافظ علي الحقوق المكتسبه من الإتفاق؟ كلها أسئلة رهينة بمدى قدرة الجبهة على تطوير ذاتها وتوسيع أوعيتها وتقوية آليات عملها. لا مجال للشك هنا إذن، إن ما تحقق لجبهة شرق السودان عبر مفاوضات أسمرا هو كماُ ونوعاً افضل بكثير جداُ من أي مكتسبات كان من الممكن أن تجنيها عبر التجمع الوطني و إعلان القاهرة، والدليل علي ذلك إن ماتحصلت علية الجبهة وحدها يفوق ما نالته كل أحزاب تلك المنظومة مجتمعة. وبالتالي؛ فإن الأقلام التي تقدح في أهلية الجبهة وتنتقص من قدر المكاسب التي حققها الإتفاق، هي بالضرورة تصب في مصلحة أجندة ضيقة الأفق، تسعى وفي المقام الأول لفكفكة جبهة الشرق وإضعاف وحدة نسيج الاقليم الإجتماعي، وهو الأمر الذي لا يخدم في نهاية المطاف غير أعداء الشرق والمستفيدين من وراء إستمرار عمليات التهميش الاقتصادي والسياسي. لقد وضعت إتفاقية السلام الشرق كله علي أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، فلاول مرة منذ أن نال السودان إستقلاله السياسي، تتاح فرصة لتغيير واقع الشرق المأساوي، ولإول مرة تتاح الفرصة لجماهير المهمشين أن تدخل التاريخ وتقبض علي زمام المبادرة لتصوغ مستقبل أفضل من ماضي الأيام أو الحاضر. إن التحدي الحقيقي الذي يواجه جبهة الشرق هو كيفية تعزيز وحدة أهل الاقليم، وإمكانية قيادة عمليات التغيير الإجتماعي والسياسي. أما الأقلام التي أشرنا إليها سابقاً، والتي تبخّس ما تحقق، فهي أما لحالمين بحسن نية، إو إنتهازيين فاتهم القطار أو أقلام مدسوسة حاقدة علي هذا الانجاز. وهي في كل الأحوال تهدف لشق وحدة صف جبهة الشرق والعودة بالواقع الي المفاهيم القديمة التي تبرر وتكرس للتهميش والتخلف. وإذا نجحت الجبهة في تنفيذ الإتفاقية وهي متماسكة، وواصل المؤتمر الوطني في الدرس الذي إستفاد منه في أبوجا، وبمتابعة الحركة الشعبية للإتفاق، سيكون التطبيق نموذجي ومخالف للتجارب الماضية. وقبل كل ذلك يعتمد النجاح في تحقيق الأهداف على القدرة التنظيمية ووضوح الهدف والقيادة المتماسكة لجبهة الشرق في مسيرتها المستقبلية. بورتسودان ـ 11 أكتوبر 2006