و أذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد:الحكم بالإعدام على ثلاثة من المتهمين بسرقة أبراج كهرباء

Quote: أُخليت مباني المعامل الجنائية .. وكلية الصيدلة بجامعة الرباط في منطقة بُرُي بالخرطوم.. وبدأت عملية إزالة لبعض مناحي المباني في محاولة يائسة لانقاذ هذه المباني الضخمة المكلفة من الإنهيار.. الإجراء جاء بعد أن عزف الطلاب عن الدخول الى المبني وذاع الخبر وعم القرى والحضر بعد أن ظلت وزارة الداخلية تجاهد في كتمان حقيقة الوضع في هذه المباني وغيرها.. الآن الجميع أمام اختبار حقيقي .. إذا كانت الديموقراطية مجرد لعبة تلهو بها الأحزاب والحكومة ..تسلية فارغة المضمون كفراغ الشعارات التي ترفعها، فإن الأمرلا يعقد حاجباً للدهشة، ولا يستحق أكثر من سطور خبر صغير في صفحة المحليات.. أما إذا تطلع الجميع لوطن متعافي بأجهزته ونظمه الرقابية فإن الأمر يجب أن يتحول اليوم قبل غد إلى المجلس الوطني مرة أخرى.. ليس لاستجواب وزير الداخلية الحالى عن القضية فيدلي ببيان بارد ويتلاعب بالألفاظ ويقول للنواب إن الإجراءات العقابية طالت الضباط الذين تورطوا في الأمر.. رغم أنه يعلم يقيناً إن العقوبة كانت غرامة (500) ألف جنيه..أقل من كلفة ترخيص سيارة صغيرة.. بل لتسليم المجلس الموقر تقرير اللجنة القانونية التي حققت في القضية. لابد للمجلس الوطني من فتح القضية من جديد ..هذه المرة بكشف التقرير الذي توصلت اليه لجنة التحقيق التي كونها وزير العدل السابق والذي جرى التكتم عليه وأحيل الى لجنة أخرى لإخراج المسرحية التي تطلبت استقالة وزير الداخلية السابق الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين .. ليعاد تكليفه بمنصب أخطر تحت بند (استراحة المحارب).. التقرير - الذي احتفظ عندي بنسخة منه حصلت عليها منذ فراغ اللجنة من اعداده مباشرة - خطير للغاية فهو يحدد المسئولية الجنائية والسياسية في القضية بصورة واضحة لا لبس فيها .. والمطلوب من المجلس الوطني الآن أن يأمر بتمكينه من الإطلاع على هذا التقرير حتى يباشر دوره الرقابي الحقيقي طالما أن الأحداث المتعلقة به لا زالت تجري .. فالمنشآت الضخمة التي استنزفت من أموال الشعب تنهار وتخلى .. ومزيد منها في الطابور..والأشخاص المسئولون عن الكارثة ما زالوا في مواقعهم ..بعضهم وزراء وآخرون ضباط في الشرطة.. إذا كان المجلس الوطني بكل ضجيج الأحزاب والشعارات فيه، غير قادر على التعامل مع قضية بمثل هذا الوضوح.. قضية جاهزة أعدتها لهم لجنة قانونية رسمية ولم يعد مطلوباً منهم أكثر من الإطلاع على حيثيات تقرير اللجنة، ثم مقارنة ذلك بالإجراءات الجنائية والسياسية التي أُتخذت .. فإن المجلس بكل ما فيه يمسي مجرد بند صرف لا خير فيه.. أجدى منه أن يؤجر صالة للأفراح.. يقيم فيها الشعب السوداني مناسبات الزفاف.. يرقص الشباب تحت قبته على أنغام الموسيقى، ويجلس العروسان في المنصة .. والقضية ليست في العمارات التي تنهار فحسب..بل تمتد إلى حيثيات تشييد المقاول الذي بنى العمارة المنهارة لمنزل وزير الداخلية السابق.. وهو منزل ضخم في حي قاردن سيتي.. ثم منازل فخمة ضخمة لكبار ضباط الشرطة منهم مدير عام الشرطة السابق نفسه.. وزير النقل في ايرلندا - كما ذكرت لكم في مقال سابق - استقال من منصبه لأن الصحف نشرت تقريرا أن شركة متخصصة في الطرق والجسور قامت بطلاء منزله قبل (15) عاما.. مجرد طلاء منزل الوزير وليس تشييد منزل جديد ضخم من ستة طوابق.. الإمتحان الحقيقي أمام نواب المجلس الآن.. أطلبوا التقرير.. أليس من حقكم ؟؟