|
أخطأ الإتحاد العام لكرة القدم بقبوله لفتوى النائب العام- إتحاد كرة القدم ليس جهازا حكوميا
|
قبل مدة حدثت مفاجأة كبيرة فى قطاع كرة القدم عندما أعلن المفوض الجديد السيد عصام بحل الإتحاد العام لكرة القدم بسبب شكوى نادى توتى والتى تسببت فى نزاع بين الإتحاد العام و المفوضية الشبابية بسبب رفض الإتحاد العام لقرارت المفوضية ولجوئه للإتحاد الدولى لكرة القدم الذى ساند الإتحاد بإعتباره تابعا له وأقر أن ليس هناك اية جهة أخرى يتبع لها هذا الإتحاد سوى الفيفا.
القرار المفاجئ أحدث جلبة فى الوسط الرياضى واصبح السودان عرضة لأيقاف انشاط كرة القدم فيه بسبب تدخل الجهات الحكومية فى عمل هذا الإتحاد. لما شعر النائب العام بهذا الخطر قام بإصدار فتوى أوقفت قرار المفوض الجديد وأمرت الإتحاد العام بتقديم إستئناف للمحكمة الشبابية. وقبل الإتحاد العام بهذا الحل لأنه شكل نصرا آنيا على المفوض وجهات أخرى سعت لإستصدار قرار الإيقاف.
الإتحاد العام تجاهل أن الفتوى تحتوى بصريح العبارة أن الإتحاد العام لكرة القدم يعتبر جهازا حكوميا وهنا مكمن الخطورة. كعادة السودانيين "مسك العصاية من النص" قبل الإتحاد بهذه الفتوى الملغمة. و اليوم تستمع المحكمة الشبابية للطرفين والسؤال ماذا إذا ايدت هذه المحكمة وهى جهةحكومية قرار المفوض ضد الإتحاد؟
هل سيرفض الإتحاد قرار المحكمة التى لجأ إليها؟ ولماذا وافق الإتحاد العام على اللجوء لمحكمة لا تشكل إى سلطة عليه حسب الإتحاد الدولى لكرة القدم؟
الذى يحدث هذا من قبيل إستسهال الأشياء و قبول الوسايط و الأجاويد فى عمل أهلى القانون و المرجعية فيه لجمعية الإتحاد العمومية و الإتحاد الدولى لكرة القدم.
نحن مع أهلية الرياضة بالكامل و نرفض رفضا تاما تدخل الدولة وتغولها على القطاع الرياضى وغيره من القطاعات المدنية ولا يبرر عداء أى طرف للإتحاد العام وقوفه مع الحكومة فى مسألة مبدأية كهذه.
|
|
|
|
|
|