|
المجلـس الوطني - القمـع بفصـل النـوّاب (حسن دندش وآخرين).
|
يسعى حزب زين العابدين, الهندي لاسقاط العضوية عن نائبه حسن علي محمد دندش بعد استنكار النائب دندش نية الشريف في الاندماج في المؤتمر الوطني وتجاوبه من مساعي الوحدة الاتحادية
كما تسعى لذلك فصائل جنوبية متحالفة في السابق مع المؤتمر الوطني ايضا اسقاط العضوية عن نواب تمردوا عليها
هذه البادرة خطيرة والأخطر هو رضا المؤتمر الوطني عنها وسعيه لايجاد المبررات الدستورية للقيام بها, بالذات وأن النواب اتخذوا قرارات التمرد على أحزابهم بالتناقض مع مواقف المؤتمر الوطني,
يستند موقف المجلس الوطني إلى نص جوازي في لائحة المجلـس يقضي بامكانية اسقاط العضوية,
السلطة الواردة في اللائحة هي سلطة تقديرية ناتجة عن الصورة الديكتاتورية المقيتة الموجودة للاسف في التطور الدستوري السوداني الأعرج والذي يقوم بتحويل الانظمة الشمولية إلى أنظمة (خنثى) لا يعرف لها لون ولا طعم ولا رأئحــة.
في الاوضاع الديمقراطية يكون النواب مكتسبين لحق التمثيل بالانتخاب من دوائرهم الجغرافية والتمثيلية ولا تحتوي الممارســة البرلمانية على هذا القمع السياسي لاسكات صوت النواب وقصر فعاليتهم في مراقبة أحزابهم والضغط عليها بالانفصال وتغيير الوجهة السياسية.
بل إن السوابق الدستورية في السودان كلها تشير لحرية النواب في التوجه السياسي وسقوط التوجه السياسي بمجرد حلف النائب لليمين الدستورية وحتى وقت قريب انضم ثلاث نواب من الجبهة الاسلامية بينهم الدكتور فاروق أحمد آدم للاتحادي الديمقراطي في أخر تجربة ديمقراطية وظلوا في صفوف الاتحادي إلى أن جاء الانقلاب المشئوم.
ولم تقتصر السوابق على السلطة التشريعية وحدها بل مورســت على مستوى السلطة التنفيذية والسيادية حيث عينت الجمعية التأسيسية الاستاذ ميرغني النصري في مقعد مجلس رأس الدولة الشاغر باستقالة الاتحادي محمد الحسن عبد الله يس رغم أن المقعد من نصيب الاتحادي الديمقراطي بعد رفض ترشيح الحزب الاتحادي للدكتور أحمد السيد حمــد.
لا ينقص هذا المجلس المسمى وطنيا سوءة من السوءات حتى يضاف إليه الفصل الديكتاتوري للنواب والوصاية على افكارهم ورقابتهم على أحزابهم فهم أصلا أعضاء معينين وكل المعارضة أقلية وسط أغلبية ورثت المناصب من السلطة الدكتاتورية الانقاذية , إذن فلتكمل بدريـــــــــة الحلقة الدكتاتورية فمثل هــذا المجلس يستحق أن يرصع بديكور الاجراءات القمعيــة.
أحمــد الشايقي
|
|
|
|
|
|