قيادة البشير للمقاومة في دارفور سيقود السودان ألي محرقة

Quote: سياسة مسك العصا من المنتصف شرف الدين آدم إسماعيل - القاهرة [email protected] لاشك أن تصريحات البشير الأخيرة والتي جدد من خلالها رفضه نشر قوات دولية في دار فور , والتي تزامنت مع قيام وفد من الأمم المتحدة والإفريقي بزيارات وإجراءات تمهيدية لتحويل مهمة الاتحاد الافريقى لحفظ السلام في دار فور إلى قوات أممية , هي محاولة لإثارة البلبلة , ليس إلا , فبعد توقيع حكومة الخرطوم لاتفاقية الاتحاد الإفريقي مع فصيل من حركة جيش تحرير السودان بقيادة / منى اركو مناوي , صرح وزير خارجية حكومة الخرطوم , بان نشر قوات دولية في دار فور , مسألة تجاوزها الزمن , ولم يكتف بعض المسئولين بذلك , وأضافوا بان الاتفاق لم ينص على نشر قوات دولية في الإقليم , مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتبني قرار في مجلس الأمن يقضى بتعجيل إرسال قوات أممية للإقليم . ومن ثم تسارعت الأحداث , اثر تعنت نظام الخرطوم في منح تأشيرات لبعثة خبراء عسكريين تابعة للأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في دار فور , مما حدا بمجلس الأمن الدولي إلى منح النظام مهلة أسبوع للموافقة على دخولهم السودان. وتلي ذلك قيام مبعوث أممي بزيارة الخرطوم , لا ثناءها عن رفضها , فكانت الموافقة الخجولة والمشروطة بعدم , إرسال قوات أممية تحت مسمى الفصل السابع , والذي يخول للأمم المتحدة استخدام القوة لا نفاذ قراراتها . وفى الجانب الآخر , لا يزال الفصيل الموقع على الاتفاق من حركة /جيش تحرير السودان يعانى من الارتباك داخل منظومته , ويتجلى ذلك من خلال تضارب التصريحات والبيانات التي يدلى بها مسئوليه , ومروراَ بتمترس قائد الفصيل في المواقع التي تسيطر عليها قواته , ووصولا َ بوفد الحركة الذي وصل الخرطوم , نجد بين كل ذلك تبادل اتهامات من الطرفين فالفصيل الذي وقع على الاتفاق يتهم الحكومة بأنها تسعى لتوسيع نطاق الاتفاقية على حساب بعض الأطراف ( قيام الحكومة بإخراج تمثيلية , وهى عبارة عن إحضار أشخاص للتوقيع والادعاء بأنهم يمثلون الأطراف التي لم توقع ). وعلي الرغم مما تلاقيه الاتفاقية من رفض , فانه وإلى تاريخه لم يتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع , فلا يزال الوضع ألامني في الإقليم غير مستقر , وعلى حسب إفادات منسق المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة فانه لا يزال هنالك حوالي 250 ألف مواطن دار فوري لا يمكن الوصول إليهم في غرب وشمال دار فور وذلك بسبب المواجهات المسلحة , أضف إلي ذلك عدم قيام الحكومة بنزع سلاح الجنجويد , وما تلاه من قيام مجلس شورى القبائل العربية في الإقليم بتقديم مذكرة لوفد مجلس الأمن الزائر , تتضمن مطالب لها , والتي تتطلب إعادة النظر في الاتفاق وما يجره من تبعات تتمثل في قبول أو رفض توسيع دائرة الاتفاق بشكله الحالي ( والذي يلاقى رفضا واسعا ) , فهل ستقبل القبائل بأدنى مما ناله الفصيل الموقع؟ أم ستقبل بمحاكمة أفرادها أمام محكمة العدل الدولية ؟ والي ذلك , فلا تزال حكومة الخرطوم تنتهج سياسة تتمثل في إمساك العصا من المنتصف , فهي ترفض نشر القوات الدولية في دار فور , وفى نفس الوقت تدعي الرغبة في تحقيق السلام في دار فور , والجميع يعلم انه لا يمكن تطبيق ذلكم الاتفاق مالم يتم نشر قوات أممية , رغما عن إن الاتحاد الافريقى المتواجدة في الإقليم يقر بعجز قواته عن القيام الموكلة إليه في الإقليم , ويقر بأنه لا يملك الإمكانية لذلك , وأنها تتوفر لدى القوات الأممية . والى أن يتم فرض نشر القوات الدولية في الإقليم عنوة , يكون إنسان دار فور قد انقرض إما بسبب الجوع وإما بسبب الانتحاريين الذين سيقاومون القوات الدولية.