من الارشيف

Quote: قراءة أولية: مـغـزى القرار 1593 – أول سابقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها شكل الأسبوع المنتهي اليوم، الجمعة 1 أبريل، مرحلة تاريخية في مسار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفته الجهة المناط بها حفظ السلم والأمن الدوليين. ففي يوم الثلاثاء، 29 مارس أصدر المجلس قراره رقم 1591 والقاضي بفرض عقوبات على حكومة السودان تتضمن حظر السفر، تجميد أرصدة المسئولين عن إرتكاب الفظائع في حق المدنيين في إقليم دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك. كما شدد القرار على حظر الطيران الحكومي فوق دارفور إلا بإذن من الأمم المتحدة إضافة إلى فرض حظر بيع أسلحة لكل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة. وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر. وفي وقـتٍ متأخر من مساء الخميس 31 مارس أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1593 والقاضي بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت نتيجة التصويت موافقة 11 عضواُ وعدم اعتراض أحد، بـينما اعترض أربعة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة، الصين، الجزائر والبرازيل). وهــذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمر وضعٍ ما للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية مؤسساً لسابقة عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة في حق الإنسانية من العقاب. وتعتبر الإحالة نفسها حدثاً في حد ذاته، بينما تبـقى نتائج التحقيقات وما تتمخض عنه المحاكمات – حال إنعقادها – مرهونة بتطور الأحداث. ولكن يجب الإشارة إلى أنَّ مجلس الأمن ما كان له أنْ يتحرك في هذا الاتجاه دون وجود مؤشرات قوية لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. اُعتمد القرار رقم 1593 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخـوِّل لمجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها القوة، في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، أي تهديد السلم والأمن العالميين. وبناءاً على ذلك يتوجب على مجلس الأمن أنْ يتأكد أولاً بأنَّ وضع ما يهدد فعلاً السلم والأمن العالميين قبل أنْ يتحرك المجلس لإحتواء المسألة وإتخاذ التدابير اللازمة. ونجد في كلا القرارين (1591 و1593) أنَّ مجلس الأمن [ يقررأنَّ الوضع في السودان يستمر في تهديد الأمن والسلم العالميين]. “Determining that the situation in Sudan continues to constitute a threat to international peace and security, قوة القرارين: تكمن قوة القرارين في مدى الإجماع الذي حُـظيا به. فلقد تم تبني القرار رقم 1591 بالإجماع (12 صوت مع القرار، و3 أصوات ممتنعة ، الصين، الجزائر، روسيا). وكذلك تم تبني القرار رقم 1593 بالإجماع بموافقة 11 عضواُ وعدم اعتراض أحد، بـينما امتـنع أربعة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة، الصين، الجزائر والبرازيل). وهذا الإجماع يعطي القرارين قوة أخلاقية وثـقل سياسي يساعد على تطبيقهما على أرض الواقع بتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية. ولمجلس الأمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الغرض. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع مجلس الأمن أن يحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها. وتعتبر إحالة/محاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أول حالة تـُـعرض على المحكمة منذ نشأتها في يوليو 2002. وتعتبر كينيا هي آخر الدول التي انضمت لمعاهدة روما – نظام روما الأساسي - الخاصة بإنشاء المحكمة والتي دخلت حيز التـنفيذ بإنضمام 98 دولة إليها. وأنشئت المحكمة لمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبصرف النظر عن الدوافع السياسية للدول الأعضاء في مجلس الأمن، يعتبر القرار رقم 1593 علامة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان ونصراً للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ظلت تنادي بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور أمام محكمة دولية. إنه عصر المساءلة. إنه زمـن المحاسبة. إنه عصر عدم الإفلات من العقاب. يستحق القرار مزيد من التحليل.