|
|
 Re: الحكومة الخفية ...والتزحلق السياسي...حيدر ابراهيم (Re: الكيك)
|
فى سؤال المصالحة والمساءلة ورد المظالم
العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطى
تقرير : المحررالسياسى
هل هناك فرصة للانتقال من نظام شمولى ديكتاتورى الى اخر ديمقراطى حقيقى ، دون وقفة لاخذ العبرة من تجربة الماضى ؟ ، على اية حال قديما قال المتصوفة بان كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها . اما اليوم فان الدكتور امين مكى مدنى لم يتجاوز مضمون هذه الحكمة الصوفية ، بل سعى نظريا وعمليا لتنزيلها فى سياق جدلنا السياسى والاجتماعى المحتدم منذ حين من اجل التغيير والاصلاح ، وذلك عبر الورقة التى قدمها امس الاول عن العدالة الانتقالية ضمن ورشة عمل المصالحة والمساءلة ورد المظالم ، التى نظمتها المجموعة السودانية للحوار القومى والمجموعة السودانية لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ، بقاعة الدكتور محمد عبد الحى ، بمتحف التاريخ الطبيعى والتى تداعى لها لفيف من نشطاء المجتمع المدنى . ويعرف الدكتور مدنى مفهوم العدالة الانتقالية بانه سعى الدولة والمجتمع للتصدى للخراب المؤسسى والقانونى وانتهاكات حقوق الانسان فى فترة انتقالية لاحقة لما حدث فى الفترة السابقة ، بعد انتهاء النزاع المسلح او تبديل النظام السياسى ، ويضيف ان العدالة الانتقالية تعنى اساسا برصد احداث الماضى ووضع استراتيجيات وآليات لمعالجة قصور واخفاقات تلك الفترة وتحليلها من اجلاء الحقيقة وانصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين واصلاح وتنقية المؤسسات من العناصر الضارة ، ووضع اسس المجتمع العادل المعافى من اجيال المستقبل .
ويرى مدنى ان اول تدابير العدالة الانتقالية كما حدث فى تجربتى المغرب وجنوب افريقيا هى سرد الضحايا وقائع الانتهاكات التى لحقت بهم وتسمية مرتكبى تلك الانتهاكات ، مشيرا الى ان المغرب اكتفت بتعويض الضحايا ، بينما شكلت جنوب افريقيا لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة ومنحت سلطة العفو عن المنتهكين اذا مثلوا امامها وسجلوا اعترافات صريحة امام الرأى العام بجرائمهم التى ارتكبوها.
ويشدد الدكتور امين على اهمية بث حقائق ما تم من انتهاكات بشعة ضد المواطنين السودانيين فى بيوت الاشباح فى مناطق النزاعات للرأى العام ، ورأى فى الذي فعله كل من د. فاروق احمد ابراهيم ، وعمار احمد آدم فى كشفهما للانتهاكات التى مورست ضدهما فى بيوت الاشباح عبر كتاباتهما فى الصحف ، امرا ايجابىا ، واتهم الحكومة بانها غير جادة فى تنقية الحياة السياسية لدرجة ان وصل الامر بالناس ليكتبوا وقائع ما حدث لهم من انتهاك فى الصحف وتسمية من قاموا بتعذيبهم دون ان تحدثها نفسها بتحريك اى اجراء ضد هؤلاء المنتهكين رغم وجود مواد فى القانون تجرم مثل تلك الافعال ، موضحا ان الحكومة تصر على انكار انها كانت تدير عمليات تعذيب او تمتلك بيوت اشباح . واعرب مدنى عن خيبته مما اعتبره نوما فى العسل من قبل حكومة الوحدة الوطنية تجاه ما يتعلق بعملية العدالة الانتقالية ، ورأى ان اتفاق ابوجا على هزاله لم يتعرض لمسألة المحاسبة ، مشيرا الى عمليات قصف وحرق القرى والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون التى شهدتها دارفور والتى تم توثيقها من كلا اللجنتين الدولية والوطنية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، مشددا على اهمية محاكمة مقترفى تلك الانتهاكات فى المرحلة الانتقالية وان ترفع الحصانات عنهم وتنهى مناخ الافلات عن العقاب ، واعتبر تشكيل ثلاث محاكم خاصة بدارفور تحصيل حاصل لانها برأيه حكمت «13» قضية ضد اشخاص غير معروفين ولايدرى احد ما اذا تم بالفعل تنفيذ الاحكام عليهم ام انها كانت محض محاكم صورية ، حيث لم ترد اسماء قادة كبار فى الجيش او الاجهزة الامنية او من فى السلطة السياسية .
وارجع مدنى رفض الحكومة للقوات الدولية بحجة حرصها على السيادة الوطنية ، الى خشيتها من احتمال قيامها بدور فى القبض على الجناة كما فعلت فى قضية تشارلس تيلور رئيس ليبريا .
وطالب مدنى باجراء اصلاح مؤسسى للقوانين باعتبارها ضمن شروط العدالة الانتقالية ، مشيرا الى الحديث المكرور دون نتيجة عن تعديل 61 قانونا حتى تتماشى مع الدستور ، معتبرا جهاز الامن حتى اليوم جهازا بوليسىا لم يتم تغيير قانونه كما عرفه الدستور ويمارس انتهاكاته ضد الحريات العامة والحقوق ، ورهن اىة نية تجاه التحول الديمقراطى بتعديل القوانين .
ودعا الدكتور مدنى الى تنقية الخدمة المدنية ضمن حزمة شروط العدالة الانتقالية لضمان ان تدار المؤسسات العامة بواسطة اشخاص غير متورطين فى الانتهاكات ، وخلص مدنى الى انه لايوجد اطار محدد لمسألة العدالة الانتقالية ، مشيرا الى انها تقوم على توافق الناس على اسس وآليات المحاسبة والمساءلة .
واعتبر الدكتور على سليمان الاستاذ بجامعة الخرطوم ورقة امين مكى مدنى على جودتها مبنية على افتراض اننا حققنا التحول الديمقراطى الحقيقى ، ولكنه عاد وقال ان هناك اشياء ممكنة التحقق بحسب ماهو مضمن فى الدستور مثل تعديل القوانين لتتماشى مع الدستور رغم صعوبة ذلك فى ظل النسب التى تحكم البرلمان ، الى جانب الضغط من اجل رفع الحصانات حتى عن رجال الشرطة .
بينما رأى رئيس لجنة السلام والمصالحة بالبرلمان ، على السيد ان مفهوم الفترة الانتقالية ملتبس فى الورقة وانها تعنى الفترة التى تعقب نظاما شمولىا انتهى تماما ، مشددا على اننا لا زلنا نعيش فى اطار نظام شمولى وان ماحدث فقط هو دخول شريك اخر الى الحكم بعد اتفاق ثنائى تم بموجبه وضع دستور حدد لنا الاطار الذى نسير فيه بدقة لا يمكن الخروج عن مساره ، واضاف السيد ان كل ماتضمنته ورقة الدكتور امين عن مهام الفترة الانتقالية لم يحدث ولن يحدث لان الدستور حسم هذه المهام باجراءات غير قابلة للنقاش مثل استمرارية القوانين وعدم تغيير القضاة طوال الفترة الانتقالية ، ورهن اى اتجاه للتعديل فى الدستور بموافقة شريكى الاتفاق المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، وتابع السيد ان اجراءات المصالحة التى نص عليها الدستور لم تبدأ ولا توجد آلية لها وحتى المعايير التى ستتم بها هذه المصالحة تختلف تماما عن الكيفية التى نص عليها الدستور ، واعترف السيد ان اتفاق القاهرة وضع التجمع فى اطر محددة لا يستطيع تجاوزها ، موضحا ان آليات النظام القائمة تصادر كل الحقوق التى منحت للتجمع بخصوص ادارته لعملية المصالحة الوطنية ، معتبرا اتفاقية نيفاشا حائلا امام عملية المحاسبة لانها محمية دوليا .
ودعا الدكتور محمد عبد الله الريح للتفكير فى بدائل عملية اخرى للعدالة الانتقالية بعد حديث على السيد .بينما شددت نفيسة المليك على انهم كمتظلمين لن يتركوا حقوقهم واذا ما استمر الظلم سيحملون السلاح.
ورأى الاستاذ كمال الجزولى المحامي ان المرحلة الانتقالية هى صراع اجتماعى وسياسى يتهيأ فيه ظرف تاريخى لا يستطيع فيه النظام السير بالطريقة القديمة ، ويتهيأ سياق دستورى يستطيع فيه الناس قيادة عمليات الضغط والمطالبة ، واضاف الجزولى اذا صرنا نتحدث مثل على السيد ستفشل الفترة الانتقالية ، واوضح ان العدالة الانتقالية هى ليست اجراءات وانما هي عملية مستمرة ، وطالب على السيد بحل التجمع طالما كان عاجزا ليقوم مكانه تحالف شعبى جديد قادر على قيادة عملية النضال ، واعتبر ان المشكلة الاساسية تكمن فى غياب الارادة السياسية لدى النظام فى عملية التحول والمصالحة بدليل انه يرفض اى اتجاه او حديث عن العدالة الانتقالية . واعتبرت سارة نقدالله ان المظالم لم تعد مظالم افراد وانما مظالم شعب باسره حيث دمرت اسر بأكملها ، وقالت ان الدستور وضع وفق رؤية المؤتمر الوطنى وليس للحركة الشعبية سوى الاتفاقية.
الصحافة 14/6/2006
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست