|
|
 Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة (Re: الكيك)
|
الايام
العدد رقم: الخميس 8503 2006-05-18
المؤتمر الوطني يحتكر السلطة ويتصرف في أموال الشعب
الصرف على تنظيمات الشبابوالنساء التابعة للمؤتمر الوطني نموذجاً
فتح هذا الملف سيقود لفتح ملفات كثيرة وهذا دور القوى الوطنية الديمقراطية
مقدمة لابد منها:
* لا نمل الكشف عن أساليب ونهج المؤتمر الوطني ونقد ممارساته المنافية للإدارة الرشيدة في الحكم وإدارة المجتمع. فالمؤتمر الوطني وكما قلنا من قبل في مقالات عديدة لازال يواصل احتكار السلطة ويثير المشاكل مع شريكه الأساسي- الحركة الشعبية لتحرير السودان- وبقية القوى السياسية الأخرى التي لا تشاركه قناعاته في ادارة الحكم التي يحاول فرضها بشتى الوسائل والسبل.
* إنه لا يألو جهداً كل فجر جديد يطل على بلادنا لاثبات أنه الحزب الذي يمثل "ظل الله" في الأرض، بل خليفته الذي لا يأتي ممارساته في إدارة حكم البلاد الباطل من أمامها أو خلفها. ومن هنا تأتي قناعاته حسب رؤاه انه الجهة الوحيدة التي تقرر في مصائر الخلق والعباد والتصرف من دون وجه حق- دون حسيب أو رقيب- في أموال الشعب التي خصصت في الميزانية لتنمية وخدمة الأقاليم بالقيام بتخصيص أجزاء (مهولة) منها خدمة لتنظيماته التابعة له.
الصرف على تنظيمات الشباب والنساء التابعة للمؤتمر الوطني من المال العام نموذجاً
* حتى نؤكد هذا، وحتى يقتنع الآخرون ممن (هم) "لا يعتقدون في ذلك نبرز في هذا المقال الحقائق التي قام بايرادها بعض المتنفذين في السلطة التشريعية والتنفيذية، وبعض من اعضاء التنظيمات المدنية في اقليم الجزيرة (ولاية) الذين كانوا يعارضون مسلك المؤتمر الوطني ممثلاً في حكومة الولاية التي يمثل فيها الأغلبية تخصيص مبالغ من ميزانيتها للصرف على تنظيم الشباب والنساء والحزب نفسه وطالبوا بتخصيص المبالغ الموجهة لخدمة تنظيمات المؤتمر الوطني وتحويلها لخدمة الشعب في الولاية بدلاً عن تنظيمات السلطة الإنقاذية. وهذا موقف وطني يحسب لصالحهم فلقد جاء في الأنباء التي أوردتها الصحف من قبل "راجع صحيفة الأيام أعداد أبريل/ مايو 2006م" الاجتماع الذي قدمه احد الوزراء في ولاية الجزيرة، والذي طلب من خلاله وقف المبالغ المخصصة لاتحاد الشباب الوطني التابع للمؤتمر الوطني، وتحويل هذه المبالغ المخصصة له من قبل الولاية للصرف على الخدمات فيها او توزيعها على بقية المنظمات الأخرى المشابهة لها من تنظيمات الاحزاب الأخرى. حسب رؤيته التي افترضت العدل بين التنظيمات في مثل هذه الحالة. ومهما تكن وجهة النظر هذه الخاصة بالعدل في توزيع هذه المبالغ بين التنظيمات الأخرى صحيحة أو خاطئة، الا أننا لم نسمع اي نفى لهذا الاتهام من قبل حكومة الولاية، او المؤتمر الوطني او اتحاد شبابه الوطني.
* الشيء الذي يدفعنا لتصديق ما أورده الوزير الولائي واعتماد حديثه مادة من المواد التي تشير الى فساد وسوء لاستخدام الموارد المالية المخصصة للتنمية والخدمات في تلك الولاية. وعلى الرغم من هذا الصمت المريب الذي تعامل به المؤتمر الوطني وحكومة الولاية تجاه ما ورد من معلومات بلسان ذلك الوزير واتهامه للحكومة الولائية التي يمثل فيها المؤتمر الوطني الأغلبية، فإننا مازلنا نسمع وعلى لسان قادة الحركة الإسلامية السودانية الذين اتوا بهذا "النظام الحديث" الممل و(المكرور) عن اختيارهم للقوى الأمين"لادارة الحكم في البلاد" والذي هو في نظرهم "هم" –كل عنصر احتل او يحتل الان موقعا متنفذاً في حزبهم- او سلطتهم احادية الرؤية و"فاشية" النهج والسلوك.
* استقطاعات من مرتبات المعلمين لمصلحة المؤتمر الوطني نموذجاً ثانياً:
* لقد تمادوا أكثر في تسخير جهاز الدولة لدعم حزبهم والتنظيمات التابعة له، ووضعوا ايديهم حتى على مرتبات فئات ضعيفة كالمعلمين، وذلك عن طريق اجراء استقطاعات في مرتبات اولئك المعلمين لمصلحة حزب المؤتمر الوطني وتنظيماته، ولم تكفهم المبالغ الهائلة التي خصصت لمصلحته في ميزانية ولاية الجزيرة، وهذا هو بالضبط ما تؤكده ايضا المعلومات الواردة في الصحف، وهم يقومون بمثل هذا الاجراء والذي فضحته تصريحات من ينتسبون للجهاز التشريعي الولائي، ومنظمات شعبية أخرى في مدينة الحصاحيصا.
(مسئول كبير في الولاية يوجه بخصم المبالغ من المعليمن لمصلحة حزب المؤتمر الوطني):
* لنتمعن في هذه المعلومة التي وردت في صحيفة الأيام العدد 8496 بتاريخ 10 مايو 2006م المعلومة تقول ما يلي كما ورد في مقدمة الخبر:
(معلمو الحصاحيصا يرفضون تسلم رواتبهم) انتهى
* لقد جاء رفض المعلمين لاستلام رواتبهم نتيجة لقيام السلطات هناك باستقطاع مبلغ حدده الخبر من كل معلم وحسب ما جاء في الخبر (راجع الأيام 10 مايو 2006م) فان هذا الاجراء تم بتوجيه من مسئول كبير في الولاية. فمن هو ذلك المسئول الكبير يا ترى؟
* وحول الاستقطاع هذا تقول "اسمهان زكريا" عضو لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي لولاية الجزيرة (في الوقت الذي يبشر فيه المعلمون بزيادة مرتباتهم تأتي الاستقطاعات والخصومات التي تذهب لحزب معين وليس خدمة ومصلحة المعلمين وعلى الرغم من ان هذا الحزب المعين لا يحتاج لتحديد ، إلا أن السيد الفاتح عمر فضل- عضو تحالف المعلمين حسب ما جاء في الخبر يفصل أكثر في هذا الموضوع قائلاً: (إن الخصومات تذهب لدعم تنظيم المؤتمر الوطني وليس للمعلم مصلحة فيها) إذن فان الحزب هو المؤتمر الوطني. وقد مثل السيد/ الفاتح بهذا بالاستقطاعات التي تتم لمصلحة بند (المرحمة) وخصم اتحاد المرأة. لكني اتساءل هنا لمن يذهب استقطاع هذا البند المسمى بـ(المرحمة). هذا البند الذي يتم خصمه من المعلم او غيره من الذين اصبحوا في حد ذاتهم- المعلمين- يحتاجون لهذه المرحمة- من سلطة جعلتهم بين شقى الرحى باستقطاعاتها التي فاقت الحد من مرتباتهم لتصرف على تنظيمات عديدة وجيوش من المتفرغين لهذه التنظيمات الشيء الذي دفع بالمعلمين الى العيش في حد ادنى حتى من الكفاف.
* ومبالغ مهولة وهذا هو حد الشق الثاني من الرحي- تخصم منهم لتذهب الى جهات وصلت بها (قوة العين) التبرع بملايين الجنيهات لمن يأتيها برأس (برونك) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، حسب ما جاء في تصريح لأحد المتنفذين في اتحاد الشباب الوطني لصحيفة الوطن اليويمية!! ذلك السلوك الذي أشرت اليه في احدى مقالاتي، والذي وجهت فيه سؤلاً مباشراً عن الجهات التي تقوم بتوفير مثل هذه الأموال الضخمة لتنظيم ليقوم بصرفها في غير أوجه صرفها ودون حسيب أو رقيب!! لكن لم انتظر طويلاً. فقد جاءتني الإجابة سريعاً من ولاية الجزيرة، ومن أشخاص بعضهم في قلب السلطة التنفيذية والتشريعية وآخر من المنظمات الأهلية الشعبية، لتقول ان التنظيمات الشبابية والنسائية التابعة لحزب المتؤمر الوطني- تماماً كما كان يفعل الاتحاد الاشتراكي- أيام الحكم المايوي- تتمول وتقتات حقيقة من أموال (الشعب) التي من المفترض أن تخصص لخدمة وتنمية البلاد فأي عدل في مثل هذا السلوك. منظمات تعطي وتزاد وأخرى تضع أمامها العراقيل حتى لا تمارس العمل، وكل هذا خدمة لمصلحة حزب المؤتمر الوطني وتنظيماته التابعة حتى تخلو لهم الساحة وليهيمنوا على كل العمل وسط الشباب والنساء والناشئين خدمة لحفظ حزب المؤتمر الوطني والتي من خلالها يريد أن يسيطر على هذه الفئات لضمان اكتساحه وكسبه للانتخابات القادمة. وهذا ما يؤكده ايضا ما جاء في صحيفة الايام عدد السبت 13 مايو 2006م الذي انقل منه هذا الخبر (قالت عضو كتلة نواب الحركة بالمجلس الشتريعي بالجزيرة اسمهان زكريا ان تنفيذي المؤتمر الوطني درجوا على استغلال المشاريع التنموية في مجالات مياه الشرب والصحة والتعليم التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية بقرى وكنابي الجزيرة. والترويج بأنها تقدم من حزب المؤتمر الوطني وحمل المواطنين لمبايعات جماعية لعضويته وحذرت من تصرفات التنفيذيين ووصفتها بأنها شمولية جديدة وطالبت في حديثها لـ(الأيام) تشريعي ومحليات الولاية المختلفة للقيام بدورهم الرقابي وتوجيه التنفيذيين للالتزام بخط حكومة الوحدة الوطنية وسد الباب أمام محاولات الكسب السياسي الرخيص) انتهي المقتطف من الصحيفة.
* ان مثل هذا الممارسات في تقديري- مادام لم يتم نفيها- تقع في حيز الفساد واستغلال النفوذ السياسي. اذ لا يوجد في الميزانية العامة الاتحادية أو الميزانيات الولائية (قانوناً) ما يشير إلى بند يتم الصرف من خلاله على تنظيمات المؤتمر الوطني او غيرها من المنظمات التابعة حتى للحركة الشعبية لتحرير السودان. لكن يبدو للعيان ان المؤتمر الوطني قد استغل بل استمرأ استغلال بنود اتفاق السلام الشامل في فصل قسمة السلطة والثروة وحسسب ان كل السلطة والثروة في الشمال قد اصبحت ملكاً له ولا يحق لأحد في الشمال ان يمارس العمل السياسي او الرقابة على الصرف- فهذا حق له هو وحده، ولذلك فانه يدعي ان كل اصلاح يتم في اي موقع جغرافي في الشمال يجب ان ينسب له هو كحزب مهيمن على قسمة الثروة التي فرضتها عليه اتفاقية السلام الشامل. وان هذه الهيمنة على السلطة والثروة قد كفلا له انقلابه في 30 يونيو1989م واكدتها – حسب تفسيره هو- اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9 يناير 2005م والتي في اعتقاده "هو" منحته الهيمنة على الشمال- كل الشمال- كما منحت الحركة الشعبية الهيمنة على الاقليم الجنوبي فياله من تفسير ماكر سيؤدي بالضرورة الى كارثة حقيقية تدفع بالبلاد الى التقسيم والانفصال وتكرس له.
* ان استغلال النفوذ السياسي من قبل المؤتمر الوطني والتصرف في اموال الدولة وتسخيرها، بل استخدامها لمصلحته ومصلحة منظماته الشبابية والنسائية، بهدف الهيمنة على البلاد من خلال الانتخابات القادمة، والتصرف في الأموال العامة التي خصصت لخدمة وتنمية الولايات، سلوك يتطلب المحاسبة والمساءلة القانونية من قبل ديوان المراجع العام، واجهزة الدولة ممثلة في مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية- خصوصاً من جانب وزراء الحركة الشعبية الشريك المكلف ايضا بمراقبة تنفيذ قسمة الثروة لمصلحة الشعب حسب ما جاء في بنود الاتفاق والمجلس التشريعي الاتحادي والمجالس الولائية التي صممتها اتفاقية السلام الشامل وحددت مهامها في الرقابة على اموال الشعب وحددت بنود صرفها والتي ليس من بينها الصرف على منظمات المؤتمر الوطني التي لا تقع في حيز المؤسسات الرسمية للدولة. اذ لا يمكن على الاطلاق ترك امور وبنود الصرف الخاصة بالأموال العامة ليحددها شخص مهما كان موقعه التنفيذي دون رقابة او حساب.
* ان الاموال المخصصة للولايات من قبل الحكومة الاتحادية، او التي تقدم حكومة الولاية المعينة بالحصول عليها من موارد الولاية الخاصة، لابد ان تخضع للرقابة المحاسبية والقانونية الصارمة، وتحديد اوجه صرفها بدقة بحيث توجه للخدمات والتنمية لمصلحة جماهير الولايات وتنعكس على حياتها تطويراً ورفاهية، وصحة وعافية، وتعليماً لأطفالها، وتوفيراً لفرص العمل لمواطنيها, وليس لمصلحة تنظيمات وافراد تابعين لحزب معين. واضيف ايضا- انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توجه مثل هذه الاتهامات لحزب المؤتمر الوطني وممثليه في ولاية من ولايات السودان بل لكل ممارساته في الوطن تتهمه صراحة باستغلال نفوذه بالصرف على منظماته الخاصة من الأموال العامة للدولة كما في النماذج التي طرحناها في هذا المقال- دون ان يحرك هذا الاتهام فيه ساكناً.
* هذه قضية هامة علينا التوقف عندها كثيراً انها مسألة تختص بسوء استخدام التصرف في اموال شعب فقير، وصل به الحال في أغلب ولايات البلاد، ان تقتات الأسرة فيه وجبة واحدة على مدار اليوم، بل يعيش الكثيرون منه في معسكرات للاجئين والنازحين في المدينة والريف جراء سياسات الدولة النازعة نحو خلق الازمات في العديد من ولايات الوطن. الشيء الذي يفرض ان توجه كل "مليم" تتحصل عليها الدولة لمصلحة هؤلاء المواطنين بدلاً من صرفها على منظمات (الشعب) (لا ناقة له فيها ولا جمل) ولم يقم بتأسيسها.
إن ما أوردناه هنا في هذا المقال من معلومات يكفي لتعزيز ما توصلنا اليه من استنتاج . ففي ظل وضع كهذا يزداد الناس في بلادي فقراً، بل يؤخذ منهم عنوة واقتداراً. بينما تعطي وتزاد تنظيمات المؤتمر الوطني بمتنفيذيها حتى يزدادوا قوة ومنعة.
وفي المقابل ايضا تمنع تنظيمات القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وتعرقل، بل تعطل كل محاولاتها وبالقانون (قانون الاحزاب وقانون منظمات المجتمع المدني) وهي تبحث عن موارد لها لتسيير اعمالها، تحت ذريعة اهمية خضوع مثل هذه الموارد للمراجعة والرقابة القانونية والمحاسبية بل عليها ان تحدد مصادر مواردها المالية قبل القيام بالحصول على هذه الأموال.
* إذن لماذا لا تحاسب تنظيمات مثل اتحاد الشباب الوطني واتحاد المرأة وغيرها من تنظيمات المؤتمر وهي تتحصل على الأموال من الحكومة؟ ولماذا لا تخضع للمراجعة من قبل المراجع العام مادام أن هناك أموالاً تتحصل عليها خصماً من الميزانية العامة او ميزانية الولاية؟ بل لماذا لا تخضع مصادر أموالها في جملتها للكشف والتوضيح بكل الشفافية التي تطلبها حكومة المؤتمر الوطني/ ذات الأغلبية الميكانيكية في حكومة الوحدة الوطنية الاتحادية والحكومات الولائية/ من التنظيمات الأخرى التي لا تتبع لحزب المؤتمر الوطني؟ ولماذا لا يسأل المؤتمر الوطني نفسه من مصادر دخله؟ ولماذا لا يحاسب عن استغلال نفوذه في الدولة- حسب الاتهامات الموجهة له وهو يقوم بالصرف على منظماته وهي منظمات اهلية وليست حكومية حسب التعريف الدقيق والقانوني لمثل هذه التنظيمات والتي يجب الا يتم الصرف عليها من قبل بنود الصرف المخصصة في الميزانية العامة وكأنها مؤسسات حكومية وهل تتابع وزارة المالية الاتحادية ووزارة الحكم الاتحادي ما يقال في الصحف حول هذا الأمر؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تقوم بالتحقيق فيه استجلاء للأمر وتوضيحاً لملابساته لمجمل المواطنين حتى تطمئن قلوبهم؟
فتح الملف الخاص بالصرف على منظمات المؤتمر الوطني واجب مقدم:
* ان الإصرار من قبل القوى السياسية المعارضة وكل منظمات المجتمع المدني التي تهتم بالتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين/ والإعلاميين/ على فتح ملف الصرف على تنظيمات المؤتمر الوطني من ميزانية وأموال الدولة العامة لابد أن يكون واجباً مقدماً.. انه امر يهم كل من قلبه مع الوطن وتقدمه وتنميته وسيادة القانون الذي لا يفرق بين المواطنين.
* انه ملف يكتب اهميته من حقيقة انه امر يمس حياة المواطنين وأمنهم وحريتهم في التمثيل بحرية وحق المواطنة في وطن تسوده العدالة والمساواة بين الناس.. مثله وملف التعذيب الذي افتتحه الدكتور فاروق محمد ابراهيم وغيره من المواطنين بحقائقه الدامغة، هذا واجب مقدم امام حركة المعارضة السياسية والحركة الشعبية لتحرير السودان بحكم دورها المناط بها تنفيذه في تفاصيل البنود الخاصة بقسمة الثروة المضمنة في بنود اتفاق السلام الشامل والأموال المخصصة للولايات في الشمال وأوجه صرفها المحددة فالحركة عليها ان تراقب وتنفذ اتفاق السلام الشامل ليس في الجنوب وحده ولكن في كل الوطن السوداني شماله وجنوبه. الشيء الذي يدفعني للتساؤل هنا هل قسمة الثروة في اتفاق السلام الشامل تخص المؤتمر الوطني وحده في الشمال ام تخص كل شعبه؟ ام أن الامر متروك له للتصرف كما يشاء؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يكثر الحديث عن حكومة للوحدة الوطنية تحكم الشمال والجنوب اتحادياً؟
* ان الإصرار على فتح هذا الملف سيساعد بالضرورة في فتح ملفات كثيرة تعني بالكيفية التي تعاملت بها حكومة المؤتمر الوطني مع المال العام وأوجه صرفه في مواقع أخرى قبل اتفاف السلام الشامل وبعده.. وسيفتح دروب ومسالك تساعد تماماً في احباط مخططات المؤتمر الوطني للعودة مرة اخرى للهيمنة على كل السلطة من خلال الانتخابات القادمة.
* لكن الطريق لن يكون سالكاً امام قوى المعارضة الديمقراطية السودانية اذا لم تقف بقوة –ليس فقط من اجل تعديل قانون جهاز الأمن ليكون موافقاً للدستور الانتقالي- بل قبل ذلك كشف ممارسات جهاز الأمن تجاه عضوية الأحزاب المعارضة، ودس أنفه عن طريق رقابة دورها وانشطتها الرسمية والجماهيرية بل واعتقال اعضائها او استدعائهم للتحقيق، هذه الممارسات التي تتم حتى الآن يجب كشفها بل ملاحقتها قانونياً.
* ان مثل هذه الممارسات والتي تستهدف خدمة خطط حزب المؤتمر الوطني وتكريس هيمنته والانحياز له، تتناقض تماماً مع الدستور الانتقالي للبلاد وعهود حقوق الإنسان المضمنة فيه. فاما ان يكون هناك دستور وقوانين تتطابق وبنود الدستور وخصوصاً البنود الخاصة بالحريات وحق التنظيم والمساواة امام القانون تحترمها مؤسسات الدولة الامنية وتنفذها او لا يكون.
* ان الذي ينتظر ان يحاسب او ينقد المؤتمر الوطني نفسه نتيجة ممارساته الخاطئة، او بمنحه عن رضاء تام حق المساءلة والمحاسبة او حق التنظيم دون خلق العراقيل امامه، او الذي ينتظر منه الموافقة على اجراء التحولات الديمقراطية دون النظر اليه من قبل منفذي المؤتمر الوطني بتعالي وازدراء، سينتظر طويلاً مثله مثل اذي ينتظر قطاراً نسفت خطوط (سكته) ولن يأت ابداً. فهل يمكن أن تنتظر ممن نسف خط سكة القطار الذي تنتظره (انت) ان يقوم بايصالك محطتك الأخيرة؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-12-06, 11:04 PM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | صديق الموج | 05-12-06, 11:16 PM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-13-06, 11:02 PM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-14-06, 00:29 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | doma | 05-14-06, 03:55 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | hanadi yousif | 05-14-06, 04:06 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | Alshafea Ibrahim | 05-14-06, 04:47 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | hanadi yousif | 05-14-06, 05:22 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-14-06, 05:49 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | Alshafea Ibrahim | 05-14-06, 10:52 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-15-06, 05:17 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | عبدالرحمن الحلاوي | 05-15-06, 05:28 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-15-06, 10:33 PM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | عبدالرحمن الحلاوي | 05-15-06, 11:04 PM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | Alshafea Ibrahim | 05-16-06, 10:13 AM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-16-06, 10:27 PM |
| Re: الماء مقابل البيعة ....ابتزاز لاهل قرى الجزيرة | الكيك | 05-20-06, 01:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست