|
|
 Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) (Re: أحمد عثمان عمر)
|
تميز العام 1983م بكثافة النشاط التشريعي لمواكبة التصور السياسي الرامي لتحويل السودان لدولة إسلامية . وذلك لأن القائمين على أمر النظام السياسي تصوروا أن التراث القانوني السوداني تراث قانوني استعماري لابد من تغييره وإستبداله جملةً وتفصيلاً عبر تشريعات لا تترك شاردة أو واردة إلا وأوجدت لها بديلاً . وبالطبع كان لمصادر القانون بعامة نصيب وافر في هذا التصور ، باعتبار أن طبيعتها وآلية إستخدامها وحسم التناقض بينها مسائل أساسية ومؤثرة في تحديد طبيعة النظام القانوني بمجمله . وبرغم أن المشرع حينها لم تمهله التطورات السياسية لإستكمال تشريعاته وتتويجها بإصدار دستور جديد يحمي التطورات التشريعية في مجال القوانين ، إلا أن ما أنجزه من تشريعات كان مؤثراً وحاسماً دفع بالدائرة الدستورية نفسها لتبني مفاهيم جديدة تستحق المناقشة والتفنيد . وللإحاطة بما تم من تطورات على مستوى دستوري وقانوني بعد تشريعات عام 1983م ، نوجز نقاشنا للمصادر فيما يلي :-
مصادر القانون في الدساتير الصادرة بعد العام 1983م :-
كان أول دستور يتم إصداره بعد تشريعات عام 1983م هو دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م الذي تم تعديله في 2 أبريل 1987م . وبرغم أن الدستور المذكور قد صدر بعد الإنتفاضة الشعبية التي أزاحت النظام السياسي الراغب في إحداث تحول جذري في النظام القانوني بالتأثير عليه وجوداً وعدماً ، لم يتمكن واضعو هذا الدستور من تجاوز دستور السودان الدائم لسنة 1973م في مسألة مصادر التشريع . حيث قاموا بالإحتفاظ بنص المادة (9) المذكور آنفاً وحولوه ليصبح نص المادة (4) من الدستور بنفس الصياغة حيث نص على مايلي :- (( الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم )) .
ولكن يتضح مأزق مشرع دستور المنحة هذا ، في تحويل النص ونقله ليصبح من ضمن أربع مواد وردت تحت عنوان (أحكام عامة) بدلاً من إيراده ضمن المبادئ الموجهة ليصبح نصاً توجيهياً خالصاً أو إيراده ضمن النصوص الموضوعية واجبة التنفيذ التي تمثل جوهر مبدأ الدستورية .
عموماً لم يتغير وضع مصادر التشريع على مستوى الدستور بالانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي ديمقراطي حيث ظل النص عليها واحدا في الحالتين ترك متسعا للمشرع العادي يتحرك فيه فهو لم يحسم الأمر سوى بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقا لما بينا سابقا ، حيث ترك الخيار للمشرع العادي في أن يستلهم أي مصدر يراه مع وضع التزام أخلاقي يلزمه بمراعاة الشريعة الإسلامية والعرف كمصدران رئيسيان دون مفاضلة بينهما أو حسم التناقض لمصلحة أي منهما . أما دستور السودان لسنة 1998م ، فقد نص في المادة (65) منه على مايلي :-" الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءا ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع ، ولايجوز التشريع تجاوزا لتلك الأصول ، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ، ثم بقرار ولاة أمرها" .
وقبل أن نخوض في تحليل النص نلاحظ أنه قد وضع ضمن الباب الرابع من الدستور المعنون "سلطة التشريع" . وهذا لوحده يؤكد رغبة المشرع الدستوري في ترفيع نص المصادر من نص توجيهي الى نص موضوعي تؤدى مخالفته الى إعلان عدم دستورية التشريع المخالف . ولكن المشرع الدستوري أكد ذلك بالنص صراحة على عدم جواز التشريع بالمخالفة للمصادر أو الأصول التي ذكرها . وحسبما نص النص مصادر التشريع تنحصر في الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءاً ودستوراً وعرفاً وهي أصول لايجوز مخالفتها ، بالإضافة الى رأي الأمة العام واجتهاد العلماء وقرار الولاة . وهذا يعني من الناحية الشكلية أن المشرع الدستوري قسم المصادر الى قسمين هما مصادر ملزمة لايجوز تجاوزها وأخرى يهتدي بها من الجائز مخالفتها وبالتالي تعتبر غير ملزمة . وهو على عكس واضع مشروع الدستور المعروف بالدستور الإسلامي في عام 1968م ، لم ينتصر للشريعة الإسلامية ويحسم التناقض لمصلحتها بشكل واضح وحصري . فوفقا للنص المشار إليه الشريعة الإسلامية تقف على قدم المساواة مع إجماع الأمة سواء كان هذا الإجماع استفتاءا أو دستورا أو عرفا . أي أن الشريعة الإسلامية نظرياً ليست فوق الدستور أو التشريع المستفتى عليه ولاهي فوق العرف المجمع عليه استنادا الى مبدأ التكافؤ الأصلي بين المصادر . ولكن بالتمعن في النص ، يتضح أن المصدر الوحيد الواضح بهذا النص هو الشريعة الإسلامية . إذ أن الدستور عادة يكون مصدرا لسلطة التشريع لا للتشريع نفسه وحكما على التشريع من حيث دستوريته من عدمها وفقا لنظرية الدستورية ، أما الإستفتاء فهو أيضاً آلية للتشريع وليس مصدراً له والتشريع الذي يتوصل إليه وفقا لهذه الآلية لابد من أن يكون لديه مصدر آخر قد يكون الدين أو العرف .
والناظر بدقة للنص يجد أن ورود الدستور والاستفتاء مقرونا بإجماع الأمة ، كان الغرض منه قرن العرف بهذا الإجماع . ولسنا في حاجة للقول بأن الأعراف في مجتمعنا المتعدد يستحيل أن تجمع عليها الأمة . أي أن النص بهذا الشكل يمنع التشريع استناداً إلى العرف باعتبار أن المشرع العادي لن يجد عرفاً واحداً يجمع عليه أهل السودان وبالتالي لابد له في هذه الحالة من استبعاد هذا المصدر أو في أحسن الأحوال أن يتبنى أعراف المسلمين باعتبار أن عرفهم هو عرف الأغلبية وهو يشكل إجماعا نسبيا . وباستصحاب هذه الحقائق ، يمكن القول بأن النص حسم التناقض من ناحية عملية لمصلحة الشريعة الإسلامية بالرغم من أنه جعلها من حيث الشكل مكافئة للدستور والإجماع عبر الاستفتاء والإجماع عرفا .
بالإضافة إلى ما سبق من مصادر متكافئة شكلا ، أضاف النص ثلاث مصادر أخرى مرجوحة لا تكافؤها في القوة . وهذه المصادر هي الرأي العام واجتهاد العلماء وقرار ولاة الأمر . وأقل ما يمكن أن يقال عن هذه المصادر هو أنها فريدة من نوعها وبعضها غامض . فالمشرع لم يوضح ماذا يقصد برأي الأمة العام وكيف يمكن أن يتم رصده هل عبر الاستفتاء ام وسائل رصد الرأي العام الأخرى كمراكز البحوث ؟؟ وما هو الفرق بينه وبين إجماع الأمة استفتاءا ودستورا وعرفا ؟؟ كذلك اجتهاد العلماء والمفكرين يعتبر مصدرا غير واضح ، إذ أن هناك علماء شريعة إسلامية وعلماء قانون واجتماع ومتخصصون في شتى مناحي العلوم الاجتماعية، فأي علماء ومفكرين يقصد النص ؟؟ إن كان القصد علماء الفتوى فالأمر يدخل ضمن الشريعة الإسلامية وتقسيماتها لمصادر تشريعها ، إلا إذا كان قصد المشرع بالشريعة الإسلامية النصوص القطعية الورود والدلالة فقط وهذه قليلة جدا . ولكن الأهم والأخطر هو أن النص جعل من قرار ولاة الأمر مصدرا للتشريع . وبالرغم من أنه أورده على سبيل التوجيه لا الإلزام ، إلا أن مجرد وروده يجعل من أخذه في الاعتبار أمرا أخلاقيا يتحراه المشرع العادي بالحتم .
وهذا يعني إلزام السلطة التشريعية بالتشريع وفقا لتصورات وقرارات ولاة الأمر والالتزام بها أخلاقيا . أي أن السلطة التنفيذية تصبح مصدرا تستلهمه السلطة التشريعية في تشريعاتها ، وهذا أمر جديد وفقه مستحدث يعلي من شأن السلطة التنفيذية ويجعل من نشاطها قيدا أخلاقيا على السلطة التشريعية مراعاته . ولا يقدح في هذا العلو ورود هذا المصدر كمصدر أخير للتشريع لأنه ذو قوة متكافئة مع ما سبقه من مصادر عدا المصادر الملزمة . وإذا أخذنا في الاعتبار أن المصادر الملزمة فعليا هي الشريعة الإسلامية، تصبح قرارات السلطة التنفيذية مصدرا ثانويا من الممكن أن يأتي مباشرة بعد الشريعة الإسلامية . بمعنى أنه إذا كان قرار السلطة التنفيذية دستوريا وغير مخالف للشريعة الإسلامية أو إجماع الأمة ، يصبح أمر اعتماده من السلطة التشريعية واجبا أخلاقيا من الصعب تجاوزه .
باختصار من الممكن القول بأن نص المادة (65) هو نص ذو طابع مزدوج موضوعي وتوجيهي في آن. فهو موضوعي من حيث المصادر التي أوجب اتباعها وعدم تجاوزها ، وتوجيهي من حيث المصادر التي نوه للاهتداء بها . يدعم موضوعيته أكثر موقع وروده ضمن سلطـة التشريع وبعيـداً عن المبادئ الموجهة بالدستور . وهو في تقديرنا انتصر للشريعة الإسلامية وحسم التناقض لمصلحتها تماما ، باعتبار أن الإجماع بأي شكل يتم هو أحد مصادر التشريع الإسلامي . فالإجماع إذا تم إستفتاءاً أو دستوراً أو عرفاً يظل المصدر الثالث للشريعة الإسلامية بعد الكتاب والسنة . ولكن ورود الإجماع مع الشريعة الإسلامية بالنص يجعل من الإجماع مصـدرا مكافئا للشريعة الإسلامية ويرجح تفسير الشريعة الإسلامية باعتبارها الكتاب والسنة فقط .
وهنا يظل قصب السبق للشريعة الإسلامية أيضا برغم مبدأ تكافؤ المصادر الأصلي ، وذلك لأن الإجماع الممكن هو إجماع الأغلبية المسلمة والتي لا يتصور إجماعها على دستور أو تشريع أو عرف مخالف للكتاب والسنة – على الأقل من وجهه نظر شرعية – وهذا بالحتم يعني إنتفاء أي دور للمصادر الملزمة الأخرى غير الشريعة الإسلامية لاستحالة وجودها بعيدا عنها ولأنها في كل الأحوال تظل مصدرا من ضمن مصادرها . أما المصادر التوجيهية فأننا لانرى لها دورا حاسما بطبيعتها مع غموضها . ولكننا ننوه إلى غرابتها وجعلها قرار السلطة التنفيذية مصدرا توجيهيا للتشريع .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 03-28-06, 09:47 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 03-28-06, 07:55 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | wadalzain | 03-29-06, 02:07 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | nadus2000 | 03-29-06, 02:24 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | عبدالرحمن الحلاوي | 03-29-06, 02:25 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | الواثق تاج السر عبدالله | 03-29-06, 08:45 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Omar Bob | 03-29-06, 10:05 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Hani Arabi Mohamed | 03-29-06, 11:56 AM |
 Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Yasir Elsharif | 03-29-06, 10:59 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Adil Isaac | 03-29-06, 11:53 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | elsawi | 03-29-06, 12:55 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 04-02-06, 10:55 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 04-03-06, 07:46 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 05-07-06, 05:19 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-03-06, 08:28 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-03-06, 08:41 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-04-06, 01:10 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | بدر الدين الأمير | 04-04-06, 05:27 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-05-06, 00:04 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 04-07-06, 04:29 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 04-07-06, 04:40 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-09-06, 01:31 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-13-06, 00:52 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | abulinah | 05-08-06, 02:23 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 05-09-06, 01:00 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | nazar hussien | 05-09-06, 01:53 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | wadalzain | 05-09-06, 03:40 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-13-06, 09:44 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | awadalla agabna | 05-13-06, 10:39 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-15-06, 07:53 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Asma Abdel Halim | 05-15-06, 09:44 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-16-06, 02:24 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Asma Abdel Halim | 05-16-06, 03:59 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | محمد ميرغني عبد الحميد | 05-18-06, 09:17 AM |
 Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Elwaleed M. Ahmed | 05-18-06, 12:29 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-28-06, 02:16 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 08-25-06, 02:07 PM |
|
| |
أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست