|
Re: الدستور المقترح يحظر نشاط القوى المعترضة على اتفاق السلام (Re: elsharief)
|
الأخ elsharief:
هل تفضلت و ذكرت لنا المادة.
هناك نقاش مشابه تجده في هذه الوصلة.
بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من... بموافقة الحركة ؟؟؟؟
إن كنت تقصد المادة:
Quote: لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور |
فهناك كانت مساهمتي كما يلي مع بعض التعديل حتى تنسجم مع هذا البوست:
أولا: المسودة المقدمة من الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني لا تعدو سوى أن تكون مسودة دستور و ليست دستورا نهائيا بمعنى أود أن أشير إليه بوضوح هو أنها دونها و دون أن تصبح دستورا معمولا به هو مداولات لجنة إعداد الدستور التي تحظى بمقاطعة حزب الأمة و التجمع الوطني الديمقراطي
ثانيا:
إن العمل داخل اللجنة و آلية فض منازعاتها هو العامل الحاسم في صياغة الدستور، لذلك لا أرى منطقا يستقيم في أن تصبح هذه المادة المنفذ لتقييم المسألة برمتها و على نحو "البيلقى الهبوب بيضري"، و هو مبدأ مريض و معتل تمارس به الأحزاب السياسية عملها و مواقفها، أي بصياغة أخرى لن يخسر التجمع و حزب الأمة شيئا إن شاركا في صياغة الدستور و يفاصلوا في هذه المواد فإن خسروها ستظل خياراتهم التي يلوحون بها منذ الآن مفتوحة و هم يقاومون سلطة 16 عاما لن يضيرهم شيئ أن يذهبوا مع الكذاب إلى عند الباب و بعدها إما إكتشفوا كذبه و عادوا أو تغلبوا على كذبه و فتحوا الباب. فالمادة هذه يجب ان لا تنضاف إلى مجموعة المبررات التي يسند بها التجمع و حزب الأمة موقفهم من لجنة الدستور.
ثالثا:
بلا شك إن ثنائية التوقيع على الإتفاق و التصور المشترك للدستور الذي تقدمه الحركة الشعبية و المؤتمر سوية قد يوحي بمؤامرة ما، لكن هل مقاطعة أعمال لجنة صياغة الدستور هي الترياق المضاد لهذه المؤامرة المفترضة؟
رابعا: المادة نفسها التي يثار هذا الجدل عليهاهي:
Quote: 3. لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور |
كيف ستعمل أحزاب وفق دستور هي غير موافقة عليه، فقط ستنقلب عليه في أقرب سانحة، ميثاق أسمرا للقضايا المصيري نفسه يتضمن مادة تحظر النشاط على من لا يواقف على الميثاق و سآتيك بنص تلك المادة.
خامسا: حول أن الإتفاق حول هذا البند بين الحركة و الحكومة يأتي في أجواء إقصائية أقول أنا أعتقد إن من أمراض السياسة السودانية المزمنة هو إطلاق الأحكام القطعية و دون بذل أي مجهود للتقصي و التحقق و هذا أمر خطير عندما يتصل بأجهزة الدعاية و الإعلام لإنه يخاطب الجماهير فبالتالي الذي يجب أن يسود في هذه الحالات الحقيقة و ليس عداها. سؤالي كيف يمكن لنا أن نقضي بأن هذه الظروف إقصائية؟ لا يعيب الحركة الشعبية أنها وقعت إتفاقا مع المؤتمر الوطني قضت ترتيبات المبادرة نفسها بأن يكون ثنائيا في توقيعه و في تفاوضاته، لكن يجب ان لا نخلط الأوراق فهذه الثنائية لم تنسحب على علاقة الحركة الشعبية بالتجمع، بل أوفت الحركة الشعبية بإلتزامات تحالفها مع أحزاب التجمع، و سعت إلى إشراكهم في المفاوضات و عملت على توسيع الإتفاق ليشملهم، و ها هو التجمع يفاوض الحكومة في القاهرة. الآن أعضاء اللجنة السداسية و فيهم ثلاثة من الحركة الشعبية يسعون إلى تقريب الشقة بين التجمع و لجنة إعداد الدستور، فاين الإقصاء في ذلك، فلأحزاب الشمال المعارضة معاركها التي يجب أن تقوم بها بمفردها مع السلطة و حزبها فعليها أن تقوزم بها لا أن تصوب نيرانها إلى الحركة الشعبية و لمبادرتها بالحل.
سادسا:
اسعى و بكل ما أوتيت من طاقة إلى إستضافة الأخ القائد ياسر سعيد عرمان هنا في المنبر للرد على هذه الأسئلة و الإستفسارات، قطعا لدابر كل مروج لإشاعة يفعل ذلك بكل الإحترافية.
مرتضى جعفر
|
|
|
|
|
|
|
|
|