النظام السوداني والعدالة الدولية - الإمام رئيس حزب الأمة الصادق المهدي

Quote: ولكن نظام " الإنقاذ" في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية. في تلك الفترة أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد دون وجه حق. واستقال عدد كبير من القضاة احتجاجا وجري تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد في الآفاق عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين واستقروا في أعمال بديلة داخل وخارج السودان. وفي 5/1/2005م أرسل ممثلو القضاة الذين يتحدثون باسم 400 قاضي شردوا، أرسلوا مذكرة لرئيس الجمهورية بصورة لنا جاء فيها بالنص: " نقول بتواضع واحترام أن استقلال القضاء كقيمة حقيقة لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998م نص على استقلال الهيئة القضائية غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شئ وواقع الحال شئ آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة".