|
|
 القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك
|
| Quote: 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية |
القائمين علي امر الحكم عندنا لا يقراءون برويه ولا يتمعنون في الكلماتت والتعابير التي وردت في القرار بدقه, الحكومه تتعامل مع القرار تعامل الرجل العادي وكان الاولي بها ان تتعامل وفق اراء مستشاريهاوبعد دراسة القرار , قرار مجلس الامن لم يطالب بتسليم اي شخص للمحكمة او لغيرها ولم يحيل شخص للمحاكمه بل احال الوضع القائم في دارفورمنذ الاول من يوليو 2002 والي الان برمته الي المدعي العام للمحكمة الجنائيه الدوليه0
يترتب علي ان للمدعي العام كافة الصلاحيات للنظر في كافة الوقائع منذ ذلك التاريخ ولا جل مفتوح وتقييم مدي صلاحية المحكمة الجنائيه الدوليه لتولي الاختصاص بنظر تلك الوقائع اذا شكلت جريمه وفق تعريف الجرائم امام المحكمة الجنائيه الدوليه0
حتي الان لم توجه تهم ولم يبدا التحقيق واذا كانت الحكومه راغبه وبجديه في قفل الباب امام محاكمة السودانيين خارج السودان فعليها ان تثبت قيامها هي باجراء تحقيق قضائي جاد ومحاكمه عادله تقطع الطريق امام المحكمه الدوليه غلي اساس عدم جواز المحاكمة مرتين عن فعل جنائي واحدوعليها لا ثبات هذه الجديه القيام بالاتي:-
/ تشكيل محكمة من قضاة سودانين لا يشترط ان يكونوا اعضاء في الهيئه القضائيه القائمه الان لان وضع الهيئه القضائيه كان من اسباب صدور قرار مجلس الامن0
2/ يكون عدد هؤلاء القضاة كافي لتشكيل دائرة ابتدائيه واخري استئنافية ضمانا لاحترام مبداء التقاضي علي درجتين0
3/ تشكيل لجنة تحقيق قضائيه مستقله لتولي التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمه وتمثيل الاتهام علي ان يراعي في تشكليها ذات المعيار الذي يراعي بخصوص قضاة المحكمة( اي لا يشترط ان يكونوا بل يفضل ان يكونوا من القضاة خارج الهيئه القضائيه الحاليه ز
4/ تطبيق احكام قانون المحكمه الجنائيه الدوليه الموضوعي فيما يتعلق بتعريف الجرائم واركانها وعقوباتها وطرق الاثبات0
5 / دعوة المدعي العام امام المحكمة الجنائيه الدوليه لحضور اجراءات التحقيق والمحاكمه 0
6 / تنفيذ احكام المحكمة تنفيذا جديا عقب اكتمال مراحل التقاضي الخاصه بها0
واري ان يصاحب تطبيق هذا المقترح اعلان بدء الاجراءات الاتيه:-
1/ البدء في اعادة تشكيل الهيئه القضائيه وليس مجرد اعادة القضاة المفصولين0
2/ البد الجاد في اعادا قوانين سودانيه بديله لقوانين سبتمبر المطبقه حاليا تحت اسم القانون الجنائي لسنه 1991 وقانون الاجراءات الجائيه المصاحب له0
3/ البد الجاد في اعادة بناء النائب العام الشرطه والقوات المسلحة بخطوات جادة تاكيدا لقوميه هذه الجهات وابعاد الصراع والتكالب السياسي حولها0
ان تضع الحكومه في حسبانها ان اخطر بنود القرار 1593 هما البند الثامن والتسع حيث ينص الثامن علي ان المدعي العام يقدم تقريرا لمجلس الامن بعد
ثلاث اشهر ويبقي البند التاسع المساله قيد النظر مما يعني صدور المزيد من القرارات والعقوبات التي لاقبل لنا بها مهما صرخنا0
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-04-05, 03:14 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | Habib_bldo | 04-04-05, 03:27 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | nazar hussien | 04-04-05, 03:42 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-04-05, 07:07 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | omar ali | 04-04-05, 07:08 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-04-05, 07:12 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | أحمد الشايقي | 04-04-05, 07:14 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | الواثق تاج السر عبدالله | 04-04-05, 01:05 PM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | nazar hussien | 04-05-05, 00:16 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | أبو ساندرا | 04-05-05, 02:13 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-05-05, 05:37 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-05-05, 08:10 AM |
| Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | أبو ساندرا | 04-05-05, 01:04 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست