|
Re: تفاصيل المبادرة القومية لحزب المؤتمر الشعبي و فحوي المذكرة الموجهة للرئيس عمر حسن أحمد البش (Re: Kamel mohamad)
|
يتبع ..........تفاصيل المبادرة القومية لحزب المؤتمر الشعبي :
اكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور الترابي ان اللجنة التي شكلتها الامانة العامة للحزبلصياغة مبادرة سياسية يعتزم طرحها لا تزال تواصل عملها ونفي ان يكون يسعي من ورائها الي زيادة ازمات البلاد او احداث انشقاق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.وتدعو المبادرة الي اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
وتمكين الحريات العامة حتي تتكاتف القوي السياسية للخروج من مازق دارفور واكدت المصادر ان الحزب يرتب لجمع توقيعات الاحزاب المعارضة علي المبادرةوخلق ضغط شعبي لصالحها الا ان مسئول الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي الاستاذ كمال عمر المحامي اكد ان حزبه لا يريد ان يطرح في مبادرته عزل البشير عن الحزب الحاكم او السعي لاحداث انشقاق في صفوفه وقال للصحافة ان هذا الامر لم يتم طرحه او مناقشته موضحا ان لجنة الامانة العامة لا تزال تعمل علي وضع ترتيبات المبادرة التي تسبقها خطوة هي رفع مذكرة للرئيس عمر البشير.
من ناحية اخري نشرت بعض صحف الخرطوم ما يلي: إعلان عن مبادرة ستحدث نقلة نوعية في الساحة السودانية المؤتمر الشعبي يعتزم مخاطبة رئيس الجمهورية لإطلاق سراح الترابي الخرطوم/نهي عمر الشيخ يتجه حزب المؤتمر الشعبي، الي اطلاق مبادرة سياسية شاملة من شأنها احداث نقلة في الوضع السياسي الراهن، معلنا في الوقت ذاته تصعيد مطالبته بفك نشاط الحزب والافراج عن زعيمه د.حسن عبدالله الترابي. وقال نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي، د. عبدالله حسن احمد، (للصحافة) ان الحزب يتجه لاطلاق مبادرة تتعلق بالشأن السياسي العام، ستحدث نقلة نوعية، لكنه لم يفصح عنها واكتفي بالقول انهم سيعلنون عنها لاحقا. واعلن د.حسن عن تصعيد مطالبة حزبه بفك نشاطه والافراج عن امينه العام د. الترابي. وقال ان تحركهم في هذا الاتجاه جاء بناءً علي عدم وجود مبرر لتجميد نشاط الحزب، خاصة وانه لم يثبت ما من شأنه ادانته بالضلوع في المحاولتين التخريبيتين، مستشهدا بأقوال المتهمين والشهود امام المحكمة، والتي نفوا خلالها صلة حزب المؤتمر الشعبي بأحداث المحاولة. واشار الي مطالبتهم كذلك بإطلاق سراح د. الترابي، والذي رهن برفع حالة الطوارىء عن البلاد. وقال ان امد ذلك قد طال، موضحا ان هذه التحركات ستكون علي مستوي رئيس الجمهورية ووزارة العدل والمحكمة الدستورية والمنظمات الخارجية. .
|
|
|
|
|
|