عبد المحمود نور الدائم الكرنكي> شَكَر القِرِنتيّة ولم يشكُر مولانا أحزاب أرذل العمر-3

Quote: هذه القضية ثار حولها الجدل والنقاش ، وانقسم الناس فيها فريقين :‏ (‏ أ )‏ فريق يقول :‏ نعم فى القرآن توجد العلوم والمكتشفات الحديثة .‏ ونحن فى حاجة إلى تفسير علمى ، بمعنى استخلاص هذه المحدثات من ألفاظ القرآن ، وحمل الألفاظ عليها .‏ واستند هذا الفريق فى رأيه إلى ما يأتى :‏ ‏1ـ أن الله تعالى قال {‏ ما فرطنا فى الكتاب من شىء }‏ [‏ ا لأنعا م :‏ ‏38 ]‏ .‏ أى ليس فى الحياة شىء إلا وهو موجود فى القرآن .‏ فذكرت فيه الميكروبات والكهرباء والذرة والصواريخ والطائرات وغيرها .‏ ونوقش هذا الدليل بأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذى أثبت الله فيه مقادير الخلق ، ما كان منها وما يكون ، حسب النظام المعبَّر عنه بالسنن الإلهية .‏ أو هو علم الله المحيط بكل شىء الثابت فيه كل معلوم ، وإذا أريد بالكتاب القرآن فليس لفظ الشىء على عمومه ، بل المراد به الشىء الذى هو موضوع الدين ، وهو الهداية التى من أجلها نزل القرآن ، فالعموم فى كل شئ بحسبه .‏ ‏2ـ كما استند إلى أن نشر الإسلام فى هذه الأيام يحتاج إلى التحدث عنه بأسلوب العصر وطرائق فهمه ، لبيان تجاوب الدين والقرآن مع الحياة فى كل أطوارها .‏ ونوقش بأن نشر الإسلام لا يتوقف على ذلك ، فأصول الهداية فيه ، والنصوص الدالة على النظر والبحث وتقديس العقل كافية فى بيان تجاوبه مع أرقى الحضارات وأزهى العصور .‏ وبهذا نرى أن حجة هذا الفريق واهية أو فيها مناقشة تضعف الاستدلال بها على المقصود .‏ (‏ ب )‏ والفريق الآخر يقول ليس القرآن كتاب تعليم وتسجيل لمكتشفات العصور بأشخاصها ، ولا يحتاج إلى أن نحمل ألفاظه على أسلوب العصر ونضمنها نظرياته وعلومه .‏ وحجتهم فى ذلك :‏ ‏1ـ عدم حاجة الشريعة فى فهم كتابها وتعرف مبادئها ، إلى العلوم الكونية والرياضيات وما إليها .‏ وحمل ألفاظ القرآن عليها فيه تعسف وتحميل لها لما لا تطيق .‏ ‏2ـ أن القرآن موجَّه أولا إلى من نزل فيهم وهم العرب ، وليس لهم عهد بهذه العلوم التى لم تعرفها الدنيا إلا بعد قرون ، فإذا قصد القرآن إليها وآياته لا تفهم إلا بالوقوف عليها ، كان كلاما غير مطابق لمقتض الحال ، وحاشاه أن يكون كذلك ، فوجب أن نقف بعباراته عند فهم العرب الخلص ، ولا نتجاوز ما ألفوه من علومهم ، يقول الشاطبى فى كتابه " الموافقات ج ‏2 ص ‏52 " :‏ ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبنى عليه قواعد ، منها :‏ أن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين ، من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها .‏ وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ، ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعى سوى ما تقدم من أحكام .‏.‏.‏وما يلى ذلك .‏ ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن ، فدل على أنه غير موجود عندهم ، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا .‏ ‏3ـ أن النظريات العلمية عرضة للتبديل والتغيير، فإذا حملنا عليها ألفاظ القرآن كان فهم آياته عرضة للتغيير والتبديل مما يبعث على الشك ويؤدى إلى البلبلة والاضطراب .‏ وقد يناقش الدليل الأول بأن عدم احتياج فهم الشريعة وتبليغها إلى العلوم لا ينافى أنها موجودة فى القرآن ، ، ويكون الغرض منها الشرح والبيان والإيضاح ، ويناقش الدليل الثانى بأن القرآن ليس للعرب فقط ولا لعصرهم السابق ، بل هو لكل الناس ولجميع العصور، فلا مانع أن يكون فيه من المعلومات ما لا يعرفه العصر الأول ، وسيعرف فيما بعد، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله تعالى {‏ سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق }‏[‏فصلت :‏ ‏53 ]‏وعموم رسالة الإسلام لا يجوز معها قصر فهم القرآن على المألوف عند العرب ، فليكن فيه قدر يتضح سره بما ينكشف بعد من علوم كونية ونفسية، وذلك لزيادة الإيضاح لأصل الدليل على صدقه فهو صادق بإعجازه وكفى بالله شهيدًا على ذلك {‏ أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد}‏ .‏ ويناقش الدليل الثالث ، بأن حمل الألفاظ القرآنية على النظريات التى لم تثبت بعدُ لا يجوز أبدا ، وإذا حملت فإنما يكون على الحقائق العلمية الثابتة ، ذلك لأن كلام الله حق لا يفسَّر بغير الحق ، وهو ثابت لا يفسر بغير الثابت ، فاللائق هو توضيح الثابت بما ثبت وليس ذلك إلا فى الحقائق العلمية المقررة وهذا كله بشريطة عدم التعسف فى التأويل ، بل يترك لفظ القرآن على طبيعته القابلة لكل فهم دفعًا للعقل إلى التفكير والبحث