|
|
 Re: كيف يتحقق التحول الديموقراطى ؟؟ (Re: الكيك)
|
اعلن الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ان الحكومة ستفرج عن جميع المعتقلين بموجب احكام الطوارئ، بعد توقيع اتفاق السلام النهائي الأحد المقبل بنيروبي والغاء حالة الطوارئ.
واوضح النائب الأول في مؤتمر صحفي امس، ان حالة الطوارئ ستلغى في انحاء البلاد كافة باستثناء المناطق غير الآمنة، حسب تقديرات رئاسة الجمهورية. وقال طه إن الحكومة والحركة ستدخلان خلال أيام في لقاءات مع القوى السياسية بالبلاد لتحقيق اجماع وطني عريض يمكن من تنفيذ الاتفاق.ووصف النائب الأول اتفاقية السلام بانها «ليست نصاً جامداً ولكنها قابلة للتعديل وفق احكامها» ولم يستبعد انعقاد مؤتمر أو لقاء للتداول والحوار والتفاكر لتحقيق اجماع شامل على مضامين الاتفاق واضاف «لكن الذي نتحفظ عليه هو اختصاصات ومرجعية مثل هذه المؤتمرات» وتابع طه «إن كان المقصود اعتبار مشروع الاتفاق مسودة تنتظر الاجازة والاعتماد من خلال مؤتمر بعينه فهذا أمر نتحفظ عليه».
ونبه النائب الأول الى ان من يرفض المشاركة الرمزية في الفترة الانتقالية وفقاً للاتفاق فليطرح رأيه اثناء الانتخابات ليحاكم به الآخرين.
وحدد التزام الحكومة باكمال التفاوض مع التجمع المعارض بالقاهرة ومع حملة السلاح في دارفور.وحول التحقق من التزام الاطراف بوقف اطلاق النار، قال طه إن دور المراقبين الدوليين يقتصر على اجراءات وقف اطلاق النار وليس حفظ السلام.واكد النائب الأول انه «لاتفريط في وحدة السودان» واضاف «انا مطمئن على ان وحدة السودان باقية».ورداً على سؤال حول ما يتردد بأن الاتفاق انتقص من الشريعة الاسلامية قال إن «الشريعة موجودة منذ مشاكوس» وتابع «التحدي هو كيف نلتف حول نهج فقهي للتعايش مع الاديان الاخرى».إلى ذلك، دعا طه قادة القوات المسلحة الى وضع استراتيجية جديدة لتأمين وحدة السودان الطوعية في نهاية الفترة الانتقالية.وقال - في تنوير لقادة القوات المسلحة بالقيادة العامة أمس بحضور اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع - إننا «نريد أن نغرس لتجربة سياسية وعسكرية وتنفيذية ترقى الى وحدة السودان واستقراره».وشدد النائب الأول على ضرورة أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد في مرحلة ما بعد السلام التي اعتبرها من أدق المراحل وأكثرها حساسية في تاريخ السودان الحديث. وأبان طه أن القوات المشتركة بين الحكومة والحركة سيبدأ تكوينها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وأوضح أن الحكومة ستمول هذه القوات، على أن تمول قوات الحركة من ميزانية الجنوب.وأضاف أن الحركة لها الحق في طلب مساعدات خارجية
بالتشاور مع الحكومة وينبغي ألا يشتمل الدعم على معدات عسكرية. وحول وضع القوات الصديقة والمليشيات الأخرى، قال طه إنه تم الاتفاق على أن تعالج أوضاعها خلال ستة أشهر وترك لها خيار الانضمام الى القوات المسلحة أو الحركة الشعبية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست