بلاغ جنائى ضدالعضو صديق الموج !!!

Quote: اشانة السمعة. 159- (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. (2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية : (أ‌) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات . (ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ، (ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر، (د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام، (هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، (و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم. (3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا. الاساءة والسباب 160- من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او بالغرامة. ................................................................ في سابقة قضائيـة...الانترنت في المحكمة مجاهد بشير: الراي العام أخيراً، قضت المحكمة العليا بتأييد قرار محكمة الخرطوم شمال بعدم توجيه تهمة القذف وإشانة السمعة ل:و ط، الناشط الطلابي والسياسي المعروف، في الدعوى التي رفعتها ضده م خ مسؤولة دراسة حالات اللاجئين السابقة بمفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، لتطوى بذلك واحدة من آخر صفحات هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيراً، لكونها قضية غير مسبوقة، فهي أول قضية نشر إلكتروني في السودان. وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أغلقت في أكتوبر الماضي ملف الاتهام في القضية بناءً على طلب محامي الاتهام، واستمعت غ س المحامي شَاهد الاتهام الأخير، كما تمّ استجواب المدعي عليه و ط، ولاحقاً، قررت ذات المحكمة عدم توجيه أية تهمة للمدعي عليه، ما حدا بالمدعية لاستئناف حكم محكمة جنايات الخرطوم شمال لدى محكمة الاستئناف، وقامت الأخيرة بشطب قرار محكمة الخرطوم شمال، وقررت إعادة النظر في القضية بواسطة محكمة الملكية الفكرية، قرار عطله تقدم محامي الدفاع عن و ط بطعن لدى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف، التي عادت آخر الأسبوع الماضي لتقرر تأييد قرار محكمة الخرطوم شمال، وعدم توجيه أية تهمة لوائل طه. وتُحظى القضية بأهمية خاصة لدى أوساط عديدة لكونها أول قضية نشر إلكتروني داخل السودان، يحرك فيها طرف إجراءات قانونية ضد طرف آخر، متهماً إياه بالإساءة إليه عبر موقع على الإنترنت. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المدعية م خ دعوى قضائية، على خلفية قيام المدعو م ن، وهو اسم مستخدم لموقع سودانيز أونلاين الإلكتروني واسع الانتشار، بكتابة ما يفيد بأن المدعية م خ نقلت لاجئاً أثيوبيا يتزعم المعارضة الأثيوبية المسلحة في السودان بسيارتها من مخبئه وسلّمته للسلطات الأمنية في السودان لتسلمه بدورها للسلطات الأثيوبية، ما دفع الشاكية لتقديم إدعاء ضد المدعو م ن، وتوجيه النيابة لاحقاً الاتهام ضد و ط وإحالة القضية للمحكمة.وكان م ن قد قال على الموقع الإلكتروني، إنه من أسرة مناضلة، وانّ غ س المحامي والسياسي المعروف يعرفه ويعرف أسرته. لكن غ س في شهادته أمام محكمة الخرطوم شمال في أكتوبر الماضي أكد أنه لا يعرف شخصاً يدعى م ن، فيما أقر و ط في ذات الجلسة بأنه قدم تزكية لمالك موقع «سودانيز أونلاين» لإشراك المدعو م ن في الموقع وتَمكينه من الكتابة فيه ومنحه صفة مستخدم، وقال ط إن ن طلب منه تزكيته عبر رسالة بريد إلكتروني وجّهَهَا له. وفقاً للإطار القانوني الحالي في السودان، فإن أية قضية مماثلة لا تنظرها المحاكم الجنائية العادية، بل تنظرها محكمة الملكية الفكرية، بموجب قانون المعلوماتية الصادر في العام 2007م، ورغم أن قانون المعلوماتية لم يحدد محكمة معينة تختص بنظر الجرائم والعقوبات التي حددها كما يقول الخبراء القانونيون، إلا أن منشوراً عدلياً صدر خلال الآونة الأخيرة أسند لمحكمة الملكية الفكرية اختصاص النظر في جرائم المعلوماتية، لكن قضية النشر الإلكتروني الأولى هذه، لم تعرف طريقها لمحكمة الملكية الفكرية نظراً لرفع الدعوى قبل صدور المنشور، ما جعلها تنظر أمام محكمة الخرطوم شمال. البعض يرى أن هذه القضية لعبت دوراً ما في الإسراع بصدور المنشور الذي يسند اختصاص النظر في القضايا المعلوماتية لمحكمة الملكية الفكرية، أي أنها أسهمت في تشكيل الإطار القانوني اللازم للتعاطي مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، ومع الانترنت على وجه التحديد، كذلك تعتبر الإجراءات القانونية التي شهدتها القضية سابقة قضائية، تؤسس وفق البعض لإمكانية مقاضاة موجهي الإساءات عبر الانترنت، وتؤسس وفق آخرين لصعوبة إثبات الهوية الحقيقية لمرتكبي جرائم المعلوماتية عبر الانترنت، ويقول ن أ محامي الاتهام في القضية إن القضية كانت ذات طابع خاص، وأن التعاطي معها كان يفترض به ألا يشبه التعاطي مع القضايا التقليدية. القضية لم تنته بعد بالنسبة للمدعية م خ التي تقول إنها ستتقدم بطلب مراجعة للمحكمة العليا، وترى أنها أرست سابقة قانونية عبر الدعوى التي رفعتها ضد المدعو م ن، وتضيف: أعتقد أن هذه القضية ستفتح الباب أمام ضحايا جرائم المعلوماتية ليرفعوا دعاوى قضائية في المستقبل. الانترنت، خلال الآونة الأخيرة، اكتسب أهمية غير عادية، سواء باعتباره منبراً لممارسة العمل السياسي، كما حدث في التحركات الشبابية الأخيرة التي اجتاحت العالم العربي، أو منبراً للنزاعات الشخصية، وجرائم المعلوماتية والنشر الإلكتروني، جرائم ستصبح قضية م خ ضد و ط بالطبع سابقة قانونية لها، وإن كانت قضية لم تثبت التهمة في نهاية المطاف على أحد، وبقي م ن، تلك الشخصية الإلكترونية، غير قابلة لتحديد هويتها خارج عالم الانترنت الافتراضي: عالم الواقع