|
|
 Re: جون قرنق بين مطرقة الحكومة وسندان المعارضة!!! (Re: محمد عكاشة)
|
الأخ محمد عكاشة
تحياتى
دعنى فى البدء أطرح بعض الحقائق التى لا ينبقى لأحد تجاهلها أو نسيانها فى سياق نقاشنا هذا , وتبقى هذه الحقائق فى هذا السياق , بالطبع , وجهة نظر شخصية قابلة للنقاش وللمراجعة ... والتعديل .
الحقيقة الأولى :
بعض ما تم التوصل أليه بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية , والذى يصعب جدا التراجع عنه الأن , يتمثل فى الأتفاق على وقف الحرب فى جنوب البلاد وأعطاء حق تقرير المصير لجنوب السودان . الأول لأنه من أى جهة أتى , يعتبر أنجازا حقيقيا لما حققه من وقف للقتل والدمار وأستنزاف الموارد للبلاد بما يوجهها , أى هذه الموارد الهائلة , الى التنمية بكل أشكالها . والثانى , وهو حق تقرير المصير , لأن كل , أو أغلب , القوى السياسية السودانية , حكومة ومعارضة , قد أجمعت عليه. وهو حق سيتمسك به أبناء جنوب السودان الى أن يجدوا ما يقنعهم بجدوى التوحد مع الشمال.
الحقيقة الثانية :
الضقط المستمر الذى مارسه المجتمع الدولى على حكومة الخرطوم وعلى الحركة فى محادثات نيفاشا , هو الذى أدى الى تنازل طرفى التفاوض عن سقوفهم المرتفعة فى ثوابتهم , والألتقاء فى منتصف الطريق .. ومن ثم التوصل الى السلام , وهو الذى ضمن وشهد على التوقيع النهائى لمحصلة محادثات السلام بين طرفى الأتفاق . وتواصل دعم المجتمع الدولى لسلام السودان بعد ذلك فى الدعم المادى السخى الذى وفره المانحين فى مؤتمر أوسلو الأخير للسودان , تأمينا لهذا السلام ودعما للتنمية وأرساء الديموقراطية وحقوق الأنسان فيه .
بهذا أصبح المجتمع الدولى , شئنا أم أبينا , حقيقة ثابتة ينبقى أيرادها وحسابها .. وبدقة شديدة , عند مواجهة بقية المعارضة السودانية لطرفى أتفاق سلام نيفاشا .. سلبا أو أيجابا .
الحقيقة الثالثة :
الحركة الشعبية لتحرير السودان , فصيل أساسى وأصيل من المعارضة السودانية الديموقراطية , لا يجوز أطلاقا , بل ولا ينبقى أصلا , التفريط فيه أو الطعن فى نزاهته أو فى مسألة أنحيازه لقضايا وتطلعات الشعب السودانى ككل . ولهذا الأمر حساسيته وأهميته البالغة لكل الفصائل السياسية السودانية , لما يترتب عليه لاحقا من تأثيره الخطير فى قضية وحدة البلاد .
الحقيقة الرابعة والأخيرة:
لا يمكن , على الأطلاق , ألغاء أو تغييب أى فصيل سياسى سودانى عن الساحة السياسية السودانية , أو عن المشاركة الفاعلة فى صنع مستقبل السودان , مهما كانت درجة أختلافنا مع هذا الفصيل , ومهما كان حجم الجرائم التى أرتكبها فى حق الوطن ومواطنيه , طالما أقر بجرائمه ودفع فاتورة حسابها القانونية والأخلاقية .. كاملة.
ما يلى وضع كل هذه الحقائق أمامنا , هو كيفية التنسيق والتحرك لقوى المعارضة " الديموقراطية " وفق أستراتيجية واضحة المعالم , أساسها الأتفاق على برنامج الحد الأدنى الذى يخرج السودان وشعبه من شر الوصاية الدولية ومن خطر الأنقسام والتمزق , ويؤدى به الى دولة الديموقراطية والمؤسسات والمواطنة الحقيقية . ولا أظننى أحتاج هنا للتذكير بأن هذا الأمر هو مسئولية كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة السودانية .
ولن يخرج برنامج الحد الأدنى هذا , والذى يحفظ للبلاد وحدتها , عن الأتفاق على حتمية قيام الدولة المدنية على أساس دستور ديموقراطى تعددى يحفظ حقوق الأنسان كاملة , تماما كما نصت عليها كافة المواثيق الدولية فى هذا الأتجاه , ويضمن أستقلال القضاء والشفافية فى الحكم , والمشاركة الحقيقية فى السلطة .. والتنمية المتوازنة . وهذا بالضرورة يعنى , عدم صبغ قوانين وتشريعات الدولة بأى صبغة دينية تؤدى الى أنتهاكات لحقوق الأنسان السودانى , والتى تعتبر المهدد الحقيقى لوحدة البلاد ... ومستقبلها .
وبالتأكيد لى عودة , عندما يدلى الأخرون بدلوهم فى هذا النقاش
لك الود
|
|
 
|
|
|
|
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست