** بشراك يا صفية الشريفة الأبية : فقد أثبتوا صدقك ، وبانت سؤاتهم **

Quote: صفية إسحق هى فتاة سودانية تبدو فى العشرينات من عمرها، تم نشر شريط مصور لها على اليوتيوب، وهو أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ذكرت فيه صفية، أنها ناشطة سياسية فى حركة قرفنا، وأنه قد تم إقتيادها بالقوة من الشارع العام إلى أحد مبانى جهاز الأمن، حيث تعرضت لتعذيب عن طريق العنف الجسمانى واللفظى قبل أن يتم اغتصابها. رغم أن صفية عرفت نفسها بإسمها وظهر وجهها واضحاً في الشريط،، ورغم تناول العديد من الكتاب في الصحافة الورقية والمواقع الالكترونية لما ذكرت صفية، فإن جهاز الأمن لم يعلق حتى 10/3/2011م وهو التعليق الذي سنتعرض له في سياق هذا المقال. ما ذكرته صفيه - إن صح - يخالف عدد من القوانين، بل ويخالف قانون الأمن الوطني نفسه، فبموجب المادة51(2) من ذلك القانون فإنه يجب أن يُسمح للمعتقل بابلاغ ذويه أو محاميه فور إعتقاله، وإن كانت المادة ترهن ذلك بأن لا يضر بسير الإستجواب والتحري، وهو حكم نرى أنه مخالف للدستور، ولكن ذلك يخرج عن موضوع المقال. كذلك فإن المادة 51(3) من قانون الأمن الوطني تمنع إيذاء المعتقل بدنيا أو نفسيا ومعاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، وتنص الفقرة (5) من نفس المادة على عدم جواز إبقاء النساء في غير الحراسات المخصصة للنساء. ولذلك فإن من مصلحة الجهاز نفسه قبل أي جهه أخرى التيقن من هذه المبادئ مطبقة بالفعل على المعتقلين، والتحقيق في أي شكوى تتعلق بمخالفة تلك القواعد، بغض النظر عن أي إجراءات قضائية بهذا الصدد. السكوت فى معرض الحاجة لبيان أثار ما إدعته صفية المذكورة، عاصفة من التعليقات في أبواب نقاش تم فتحها فى موقع سودانيز أون لاين الإليكترونى بين مصدق ومكذب لتلك الإدعاءات، وهو تصديق أو تكذيب قام بشكل رئيسي على الولاءات السياسية وليس على الادلة، فقد صدق المعارضون ما ذكرته صفية وحملوا النظام وزر تلك الجريمة، وكذّب الموالون للنظام ما ذكرته صفية، وردوا عليها باعتبارها كاذبة متآمرة . ولكن ما لفت نظري في كل ذلك أن أحد المتداخلين في الموقع المذكور نشر التقرير الطبي عن الحادث (أورنيك 8)، وهو تقرير يظهر أن الشاكية في البلاغ قد تعرضت لعنف جنسي، ولكنه لا يقطع بوجود إيلاج كامل، وقد هالني أن يتم نشر تقرير كهذا، خاصة وأن من نشر التقرير يرمى لإثبات كذب صفية، مما يقطع بأنها لم تكن المصدر الذى أمده بالتقرير. هذا يعني أن أن تسرب التقرير جاء من جهة يقع عليها إلتزام قانونى بالسرية، سواء كان من سرب التقرير هو الطبيب الذي أجرى الكشف، أو سلطات الشرطة. لم تتعامل الشرطة مع ذلك بالجدية اللازمة، رغم ما يؤدى إليه وصول تقرير فى حيازتها لشخص لا صفة له من تساؤلات، يتوجب على الشرطة معها أن تتوصل لدقائق المسألة وتعلنها للناس إضافة لإتخاذ إجراء فى مواجهة من نشر التقرير، لأن تسرب تقرير كهذا مسألة على درجة عالية من الخطورة. عموما، ادعاءات صفية، لا يصح القول بصحتها أو كذبها، لمجرد الولاء السياسي لهذه الجهة أو تلك، لأنها ادعاءات خطيرة يتوجب التحقيق فيها. وكنت اتوقع أن يصدر بياناً فورياً من الجهاز، يؤكد أن كل من يتم إعتقاله بواسطة سلطات الجهاز يتم ادراج اسمه في قائمة لا يمكن العبث بها، لدى دخوله لأي مكان تابع للجهاز، وأن التحقيق معه يجري بمحاضر يمكن الرجوع اليها في أي وقت، وأنه يسمح له بالإتصال بذويه فور اعتقاله، وأن جهاز الأمن قد كون لجنة للتحقيق في مزاعم صفية للتأكد من صحة واقعة اعتقالها بالفعل، وإذا صح ذلك، فمن هم الأشخاص الذين إعتقلوها، وما هي ظروف ذلك الاعتقال حتى وقت الإفراج عنها، وأن نتائج التحقيق ستعلن عند الانتهاء منه، وأن جهاز الأمن في كل الأحوال، وبالنسبة لخطورة الإتهام، سيقوم برفع الحصانة عن أي شخص له علاقة بذلك الإعتقال – إن صح – لمواجهة أي محاكمة محتملة. مثل هذا البيان كان سيكون له احسن الوقع لدى الجمهور، بدلا عن الصمت وترك المسألة للولاءات السياسية . مايهم الناس عموما هو التيقن من أن مزاعم صفيه غير صحيحة، أو اذا ثبتت صحتها، أن يواجه من ارتكبها العقاب الرادع، لأن المؤكد أن الدولة لا تقبل أن يكون ضمن اجهزتها من يفعل ذلك. إذا فالمسألة ليست مغالطة فالإدعاء خطير من جهتين، فهو يتصل بالأعراض وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة للمواطنين، وهو أيضا يتصل بجهاز حساس من اجهزة الدولة تحرص الدولة على أن يتمتع بدرجة عالية من المهنية، وإحترام القانون، حتى يتمكن من القيام بواجباته الحيوية لها . الثابت هو أن التزام جهاز الأمن بالقوانين في كل تعامله مع الأفراد، مسألة ليست موضع خلاف، وهي في صالح الجميع حكاماً ومحكومين. لذلك فإن المسألة لا تستوجب فقط تحقيقا فوريا بل تستوجب الإعلان عنه ليبعث في الناس الاطمئنان، ليس فقط على أعراضهم، بل أيضا على اجهزة الدولة التي يهم الجميع أمرها، سواء أكانوا من أنصار الحكومة أم معارضيها فهذه الأجهزة كما ذكرنا من قبل مراراً وتكراراً أجهزة ثابته للدولة، وليست أجهزة للحكومة من يعارض الحكومة يعارضها. البيان فى معرض الحاجة للسكوت لم يعلن جهاز الأمن عن أي تحقيق حول الموضوع، ولكنه قرر مقاضاة سياسيين واعلاميين على خلفية قضية صفية، حسبما ذكرت صحيفة السوداني في عدد الخميس 10/ مارس /2011م وقد جاء في سياق الخبر أن الجهاز قد شرع فى فتح بلاغات تتعلق بإشانة السمعة فى مواجهة شخصيات سياسية واعلامية حول ما نسب للمواطنة صفية اسحق من تعرضها للإغتصاب بواسطه أفراد ينتمون لجهاز الأمن. حسناً فعل جهاز الأمن حين ذكر أنهم ينتظرون الإنتهاء من الإجراءات القانونية قبل رفع دعاويهم، ولكن كان يستحسن أيضا عدم الإعلان عن رفع الدعاوى الآن طالما أن هنالك إجراءات قانونية ما زالت قيد النظر ، ولما كان الخبر يدعو للإعتقاد بأن الجهاز قد أجرى تحقيقاً تبين بموجبه عدم صحة ما زعمته صفية، فقد كان الأولى بالجهاز أن يعلن للناس نتيجة التحقيق بشكل مفصل، يوضح للناس كيف تم التوصل لعدم صحة مزاعم صفية. ليس هنالك مايؤثر على العدالة إذا أعلن الجهاز حيثيات ما توصل اليه، لأن المحاكمة ستجرى أمام قاضي محترف وليس محلفين. عموما، فالواضح أنه لو كان من شأن نشر إجراءات التحقيق أن يؤثر على العدالة، فإن إعلان الجهاز عن نيته في المقاضاة يؤدي ايضا لذلك . إن نشر نتيجة التحقيق وإجراءاته مهم لتطمين الناس، حتى لا يُترك مثل هذا الأمر للقيل والقال . دخلت الشرطة الحلبة بتصريح نُشِر في صحيفة الرأي العام تحت عنوان الشرطة: تضارب في إفادات صفية حول الإغتصاب، وذلك في عدد الثلاثاء 8/ مارس/2011م،جاء فيه " كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن تحويل بلاغ (صفية اسحق) التي ادعت أنه تم اغتصابها بواسطة بعض أفراد الأمن الى النيابة لمواصلة التحقيق فيه لما يوجد به من ملابسات ، ولتأكيد حيدة الشرطة وقال الفريق محمد الحافظ عطية مدير شرطة الولاية أمس أن أسرة صفيه سبق أن دونت بلاغا بفقدانها قبل شهر من ادعائها وبعد تدوين البلاغ والتحريات اتضح وجودها في مدينة جوبا وأضاف أنه بعد فترة حضرت صفية للقسم الشرقي تطلب فتح بلاغ في يوم (أربعاء) وادعت انه تم اغتصابها وكان يوم الأحد (اى حضرت بعد ثلاثة ايام من الاغتصاب حسب مزاعمها).واشار عطيه لتضارب اقوال صفيه التي افادت فى التحريات المبدئيه انه تم اغتصابها فى منطقه بحري قبالة موقف شندي .وكشف الفريق عطيه أن التقرير الطبى لواقعة صفيه اكد عدم وجود أى اثار للإغتصاب خلال الفترة التى ذكرتها،وقال انها حاولت استغلال بعض المواقع لتشويه صوره الأجهزة الأمنية وقال ان النيابه ستكشف فى الايام المقبله النقاب عن كل تفاصيل وتداعيات اغتصابها. " وهو تصريح مع كامل احترامي للفريق محمد الحافظ عطية غير موفق، خاصة وأنه يذكر أنه يدلي به تأكيدا لحيدة الشرطة ، فالتصريح للأسف يدعو للإعتقاد بغير ذلك ، فمعلوم أن حيدة الشرطة تعني في المقام الأول عدم الكشف عن وقائع مجريات التحري، إلا للجهات المعنية بالإشراف على التحري، لأنه من أوجب واجبات الشرطة الحفاظ على سرية المعلومات التي تتحصل عليها، خاصة في مسألة بهذا القدر من الحساسية ،هذا لا يعني أن تحريات الشرطة للجرائم غير قابلة لأن تُكشف للرأي العام، ولكن ذلك يعني أن كشفها للرأي العام يتم في الحدود الذي يسمح بها القاضي الذي يباشر المحاكمة، ويصدر الحكم فيها. من الجهة الأخرى فإن واجب الشرطة هو جمع الأدلة التي تؤدي في نهاية الأمر للتوصل الى الجاني ومحاكمته، فواجب الشرطة ينحصر فى تجميع أدلة الإتهام لا دحضها، فإن لم تجد بينة فإنها توصى بشطب الدعوى الجنائية، ولكنها فى كل الأحوال لا تُعِّرض بالشاكى ولا بالمتهمين على صفحات الصحف، بل تقدم توصيتها المبنية على نتائج تحرياتها لوكيل النيابة المشرف على التحري، وتنتظر توجيهاته . ليس هنالك أصلا مجال للمحاكمة على صفحات الصحف، وإذا تم ذلك عن طريق السياسيين، أو الإعلاميين، فإن مهنية الشرطة تمنعها عن التدخل فيها. ولعل أسوء ما جاء في تصريح الفريق هو قوله، أن صفية حاولت استغلال بعض المواقع لتشويه صورة الأجهزة الأمنية، ألا يعني ذلك أن الشرطة قد أصدرت حكما في الدعوى التي تتحري فيها على صفحات الجرائد . قد تكون صفية حاولت ذلك بالفعل، ولكن ليس للشرطة أن تذكر ذلك للجمهور، وإنما عليها إذا ظهر لها من تحرياتها أن صفية تحركها دوافع سياسية أن تذكر ذلك فقط لوكيل النيابة إذا كان ذلك لازماً لتقييم أثر تلك الدوافع على مصداقية الشاكية وبيناتها حول ما تدعيه من وقائع. أن حيادية ومهنية الشرطة تعني التحقق من الوقائع المتصلة بالجريمة وتجميع الأدلة حولها ورفعها للجهة العدلية المختصة دون اي اهتمام بالأثر السياسي الذي يمكن أن يترتب على صحة الإتهام أوكذبه . لعل أكثر ما يثير العجب فى تصريح السيد الفريق، هو قوله بأن النيابة ستكشف في الأيام المقبلة عن كل تفاصيل تداعيات اغتصاب صفية. ما هذا؟ كيف يعرف الفريق ما تنوي النيابة أن تفعله؟ هل تتبع النيابة الشرطة أم تتبع الشرطة النيابة؟ إذا اكتملت تحريات الشرطة فإنها تقدم يومية التحري مع توصياتها للسيد وكيل النيابة الذي يجوز له أن يقبلها، أو يوجه بمزيد من التحري، أو برفضها، فيقرر إما توجيه تهمة، أو شطب الدعوى الجنائية، وليس للشرطة أن تعرف مسبقا قرار وكيل النيابة، دعك من أن تعرف ما إذا كان ينوي اذاعة تفاصيل ما توصل اليه التحري، خاصة وأن قرار وكيل النيابة نفسه يخضع لحق الإستئناف لجهات أعلى مما يلزم معه عدم اذاعة أسباب القرار. إن ما يدفعنا للمطالبة بإعلان نتائج وحيثيات التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن يدفعنا ايضا للدعوة بأن تظل الإجراءات الجنائية بعيدا عن الصحف لحين اكتمالها ، إن عمل الشرطة دائما هو في صف الإتهام، ولا شأن لها بالدفاع، وهذا ما يترك لمحامى الدفاع، وعلى الشرطة كأحد أجهزة تنفيذ القانون، أن تبعد تماما من أي مظهر يدعو لإتهامها بالتحيز. حكومة السودان ضد زهرة أدم عمر وآخرين في قضية حكومة السودان ضد زهرة أدم عمر وآخرين ، التي كانت قد وصلت فيها التحقيقات الى مايشير الى تورط سياسيين، وأصدر القاضى الذى يباشر التحرى أمراً بالقبض على وزير الخارجية آنذاك، إستخدم النائب العام سلطته فى إسقاط الإتهام للحيلولة دون ذلك، ولكن القاضى أصر على تنفيذ أمره، متجاهلاً القرار. قرر مولانا عبد المجيد إمام رفض قرار النائب العام، لأنه شكلا غير مقبول، من حيث كونه تمت إذاعته بالإذاعه وهو سبيل غير عادي لإعلان هذه القرارات القانونية، كما وأنه صدر والتحري لم يكتمل بعد، ولكنه من الجهه الأخرى أبطل الإجراءات التي كان يباشرها القاضي لأنه أبدى تحيزاً من الناحية السياسية ضد المتهمين. ذكر مولانا عبد المجيد إمام فى قراره "عندما يكون الدفع هو دفع بالتحيز فإن قاعدة الفصل ليست هي التحيز الفعلي، ولا أن القرار كان بالفعل متحيزاً لجهة ما، ولكن مجرد احتمال التحيز يكفي لإبطال الإجراءات. إن العدالة لا يجب فقط أن تطبق بل يجب أن يرى الناس تطبيقها واضحاً وبدون أى شبهة" من مصلحة الجميع حكومة ومعارضة، ومن مصلحة صفية، والمتهمين، ومن مصلحة أجهزة الدولة الثابثة، أي جهازى الأمن والشرطة، أن يتم التعامل مع هذا الأمر بعيدا عن المصالح والأهواء السياسية، حتى يطمئن الجميع فأنني أناشد السيد رئيس الجمهورية، أن يكوِّن لجنة تحقيق بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م، وأن يخوِّلها من السلطات، ما يمكنها من آداء واجبها، فى التوصل لحقيقة ما حدث، على أن تقدم له اللجنة نتائج التحقيق في زمن محدد، ليقوم بإذاعة نتائج التحقيق وحيثياته على الناس ويصدر ما يراه مناسبا من إجراءات . ما هو مطلوب معرفته ليس صحة الإتهام، فهذا شأن القضاء، ولكن التحقق من أن المعتقلين يعاملون وفق أحكام القانون، وأن هناك أنظمة للرقابة على معتقلات الجهاز لا تسمح بوقوع مثل هذه الإنتهاكات. نبيل أديب عبدالله المحامى