*محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!)

Quote: الأخت مهيره لعلها المره الاولي التي أكتب فيها مشاركا حيث أنني من المداومين علي متابعة ما يكتب علي الموقع و منبره. و لقد إستدعاني للكتابه هذه المره ذلك الموضوع المرتبط بالضرائب علي العاملين السودانيين بالخارج و الموجود علي الرابط: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) و حتي لا أطيل الحديث عن هذا الأمر فإنني ألخصه في الآتي: أولا أن قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م يستمد شرعيته حتي وقت قريب من دستور السودان 1998 و الذي ألغي بموجب إتفاقية السلام. ثانيا أن الضريبة و الزكاه إستمدت شرعيتها الدستوريه وليس الفقهيه من الماده 113 من الدستور آنف الذكر و التي حددت مصادر الدوله المالية و التي من ضمنها الضرائب التي تفرض علي العاملين بالخارج و التي اصبح بقتضاها أن لا يمكن الطعن في دستورية القانون و لعل هذا الجدل القانوني غير ذي جدوى حاليا لإلغاء العمل بذلك الدستور... ثالثا: أن المبادىء الضريبيه الأساسيه تسير علي فرض الضريبه علي الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان و يشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العام وفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. و الإقامه لا يعني بها الإقامه الفعليه و إنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفتره.و لعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج .فضلا عن القول أن الضريبه تؤخذ علي الدخل السنوي و ليس المسمي الوظيفي علي غرار ما يحدث حاليا مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبه بين موظفي الفئه المعنيه و لعل الإلتفاف بمسمي المساهمه الوطنيه لا يغير من الوضع شيئا لكون ديوان الضرائب هو المفوض بتطبيق القانون وفق قانون ضريبة الدخل المذكور.و لعل نفس القول يندرج في حالة الزكاه. رابعا: من المبادئ الدستوريه أن السودانيين سواسية في الحقوق و الواجبات و لا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل و هذا من خلاله يمكن الطعن في دستورية القانون لإرتباط السداد ببعض الخدمات كما هو مذكور صراحة في قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج .و يندرج نفس القول علي الرسوم المفروضة علي أبناء السودانيين العاملين بالخارج عند إلتحاقهم بمؤسسات التعليم داخل السودان. رابعا حتي يتمكن المغتربون من إلغاء هذا الوضع الشاذ دستوريا أن تتم مراجعة الدستور الإنتقالي الحالي و علي وجه الخصوص باب المصادر المالية للدوله للتأكد أن ضرائب المغتربين لم يصار إلي الإشاره إليها مره أخري، ففي حالة عدم ذكرها حينها يمكن رفع دعوي دستوريه أمام المحكمه الدستوريه بهذه الأسباب و غيرها و أنا علي إستعداد لمراجعة الوضع إذا تمت موافاتي بكامل نسخة الدستور الإنتقالي الحالي.و مدكم بأي مساعده قانونيه قد يحتاجون إليها في هذا الخصوص. و إذا وافقني الجميع الرأي أن يشكل فريق عمل من قانوني و إقتصادي المنبر و خارجه لدراسة الأمر و إبداء الرأي القانوني و الإقتصادي وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م و تحديد خطة العمل تبعا لذلك. مع خالص تقديري،،، وليد محمود محمد مستشار قانوني السعودية