لابد من فعل شئ ..الانتهاكات تجاه السودانيين في مصر لا زالت مستمرة ..الصمت حين يصبح جريمة .....

Quote: مركز الجنوب لحقوق الانسان صفحات الجنوب العدد الثاني – 4 أغسطس على هامش مأساة دارفور اللاجئين السودانيين فى مصر بين نارين..... الحريات الاربع ومفوضية اللاجئين العدد الثاني - 4 أغسطس تقرير : ناهد نصر فى الاول من يونيو 2004 أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين "مكتب القاهرة" تأجيل برامج اعادة توطين اللاجئين السودانيين الحاصلين على وضع لاجئ لمدة ستة أشهر كاملة، كما أعلنت أيضاً وقف كافة المقابلات التى تجرى مع طالبى اللجوء من السودانيين حتى يتضح المشهد السياسي فى السودان. على ان يستمر منح طالبى اللجوء السودانيين "البطاقة الصفراء" التى لا تتيح لطالبى اللجوء سوى حماية المفوضية لهم ضد الترحيل حتى يتم البت فى امرهم بينما لا يحصلون فى مصر بموجب هذه البطاقة على اية حقوق اخرى. وتبرر المفوضية اتخاذ هذه الخطوة بالتقدم فى مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجنوب. وعلى الرغم من ان دارفور غرب السودان تشهد صراعاً دامياً منذ أكثر من عام ونصف إلا ان قرار المفوضية يشمل كافة اللاجئين السودانيين بصرف النظر عن الأقاليم التى فروا منها. وترى المفوضية أن قرارها عادلاً تماماً بدعوى أنه لا يمكن الكيل بمكيالين فيما يتعلق باللاجئين السودانيين، فضلاً عن انه لا يمكن التفريق بسهولة بين سودانى قادم من الجنوب وآخر قادم من الغرب. وعلى حد قول مدير قسم اعادة التوطين فى المفوضية " ليس من العملى وضع نظامين مختلفين للاجئين من دولة واحدة، فالمفوضية لا ترغب فى الدخول فى قضايا جغرافية خصوصاً وان فترة ستة اشهر كافية تماماً لتتضح الصورة فى السودان وساعتها يمكننا التمييز بين القادمين من الجنوب من اولئك القادمين من الغرب".وعلى صعيد آخر صدقت مصر والسودان على اتفاقية فى الشهر نفسه باسم "اتفاقية الحريات الاربعة". وتقضى الاتفاقية بمنح اللاجئين السودانيين فى مصر حرية الحياة والعمل وحيازة الممتلكات والتحرك بحرية فى مصر. وهو الأمر الذى سيؤدى بالمفوضية آلياً الى اعتبار اللاجئين السودانيين فى مصر يتمتعون بامتيازات يتمتع بها المواطن المصرى ومن ثم لن يكونوا بحاجة الى حماية المفوضية كما قد لا تنطبق عليهم مواد اتفاقية 1951 للاجئين التى تستثنى الاشخاص الذين يتمتعون ببعض حقوق المواطنين فى دولة اخرى من الحصول على وضع اللاجئ. وفى واقع الامر هناك تحفظات كبيرة على كلا الحدثين "قرار المفوضية واتفاق الحريات الاربعة" يمكن تفنيدها كما يلي : أولاً يعد قرار المفوضية بعدم البت بشأن طالبى اللجوء واللاجئين القادمين من السودان انتهاكاً لإتفاقية 1951 للاجئين وانتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الانسان المبنية أساساً على عدم التمييز لأى سبب من الاسباب بما فى ذلك العرق أو البلد. والقرار باستثناء السودانيين من حقهم فى طلب اللجوء أو إعادة التوطين هو تمييز واضح ضدهم فقط لكونهم قادمين من دولة السودان. ثانيا، تبرير القرار بتقدم فى مباحثات السلام بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان فى الجنوب هو مبرر واهي ولا يمت لواجب المفوضية تجاه اللاجئين بصلة، فالأصل فى عملية البت فى طلب اللجوء هو ان تكون حالة طالب اللجوء تنطبق أو لا تنطبق مع المواثيق الأساسية وهى فى مصر اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، وأن تكون المبررات التى يقدمها طالب اللجوء لفراره من بلاده تنطبق مع المعلومات المتوافرة لدى المفوضيه عن الأوضاع فى تلك البلد التى قدم منها طالباً اللجوء، وأخيراً التأكد مما اذا كان طالب اللجوء سيعانى إضطهاداً من أى نوع لو عاد إلى بلاده أم لا. ولكن قرار المفوضيه يقلب الموازين رأساً على عقب، فيتجاهل المواثيق الأساسية المعمول بها والتى يجب أن تطبق على أى طالب لجوء وتتمسك بفرضية غير مؤكدة على الإطلاق وهى أن مباحثات السلام التى لم تنتهى اصلاً ربما تلعب دوراً فى تغيير الأوضاع فى السودان . وبهذه "الربما" فرضت المفوضيه على طالبى اللجوء من السودانيين فى مصر إسقاط ستة اشهر كاملة من حساباتهم "كانوا يقضونها قبل ذلك فى انتظار قرار المفوضيه" يقضونها الآن فى الإنتظار والترقب دون أن يحصلوا على أية حقوق من أي نوع اللهم الا ورقة صفراء تمنحهم حماية المفوضية. ومفهوم الحماية هو أن يتحرك محامون مفوضون من المفوضيه لإخلاء سبيل أحد طالبى اللجوء اذا ما تم الاشتباه فيه والقبض عليه. وهى فى الواقع حماية معطلة حيث فى أغلب الأحيان لا يسمح للمحامى بمعرفة مكان وجود الشخص المقبوض عليه أو رؤيته فضلاً عن التمكن من إطلاق سراحه!،وحتى لو تغاضينا عن معاناة طالبى اللجوء من قرار المفوضية فما ذنب المئات من هؤلاء الذين تم منحهم وضع اللاجئ بالفعل ليمنعوا من إعادة توطينهم فى دول اخرى ليبدءوا حياة جديدة ليظلوا بدلاً من ذلك فى طوابير الانتظار دون مبرر سوى إحتمال أن تتحسن الأوضاع فى بلادهم؟، إن قرار المفوضية يعكس الآية فبدلاً من البت فى شأن طالبى اللجوء واللاجئين بناء على القواعد الواجب إتباعها فيمنح المستحق وضع اللاجئ ويمنح اللاجئ حقه فى إعادة التوطين ثم إذا تحسنت الظروف فى بلاده يكون له الحق فى العودة "طوعياً" اليها تقرر المفوضيه بدلاً عنه دون أن تعطيه الحق فى ممارسة حقه. ثالثاً: تحت شعار العدل والعملية وإيماناً بأن "المساواة فى الظلم عدل" يدعى واضعوا القرار أن اشتعال الأوضاع فى دارفور أمر مأسوى بالفعل غير أن ذلك ليس مبرراً لوضع نظامين فى التعامل مع اللاجئين القادمين من السودان واحد للجنوبيين والاخر للقادمين من الغرب فضلاً عن هؤلاء القادمين من الشمال والشرق والوسط! وهذه النقطه توصل قرار المفوضيه إلى قمة المهزلة والإستهانة بالإنسانية وبالدور الإنسانى الذي وجدت لأجله. إذ كيف لاتفاق سلام لم ينفذ بعد أن يقرر مصير الالآف من السودانيين الفارين من ويلات الحرب فى دارفور والهاربين من الإضطهاد فى الشمال والشرق والجنوب والوسط. فالعاملين بالمفوضية فى مصر أو فى أى مكان فى العالم يدركون جيداً أنه لا حصر لأسباب الاضطهاد فى السودان فناهيك عن السبب الواضح الجلى فى دارفور وهو النزاع المسلح هناك العديد من الاسباب الاخرى التى تدفع بالسودانيين للفرار. فسكان الجنوب يتعرضون لانتهاكات خطيرة سواء من قبل الحكومة السودانية او من قبل قوات المعارضة المسلحة فى الجنوب بسبب ان كلا الطرفين يضم جنوبيين الى قواته ومن ثم يكون معرضاً للاضطهاد على يد الطرف الاخر بصرف النظر عن وجود نزاع مسلح او عدمه. ويشمل الاضطهاد كافة افراد الاسرة كما يشمل كافة انواع الاضطهاد. اما فى شرق السودان فإن افراد قبائل البيجا على سبيل المثال يتعرضون للاضطهاد على يد الحكومة السودانية فقط بسبب انتمائهم لتلك القبائل حيث تعانى المناطق التى يعيشون فيها من التهميش نفسه الذي تعانى منه مناطق الجنوب والغرب ومن ثم لهم نفس المطالب فى العدالة والتنمية والمشاركة فى السلطة والثروة وهم لذلك يعانون من انتهاكات لا تقل ضراوة عما يلاقيه اخوانهم فى الاقاليم السودانية الاخرى. وفى شمال السودان وعلى الأخص فى العاصمة السودانية الخرطوم يعانى الالاف من السودانيين الذين ينتمون لأصول جنوبية أو شرقية أو غربية من الاضطهاد على يد الحكومة بسبب انتماءاتهم العرقية ويزداد هذا الاضطهاد توحشاً ضد من يعبر منهم عن تعاطفه مع قضايا إخوانه فى الاقليم الذي ينتمى إليه ومن بين هؤلاء طلاب الجامعات السودانية الذين يمارسون نشاطاً سياسياً مؤيداً لمجموعات سياسية فى أقاليم السودان المختلفة . أضف إلى ذلك الاضطهاد متعدد الصور والاسباب الذي يعانى منه السودانين ذوى الاصول الشمالية بسبب انتهاك الحكومة السودانية التى تصف نفسها "بالاسلامية" لأبسط الحقوق الانسانية مثل الحق فى التعبير والحق فى الحريات الشخصية والحق فى الحريات المدنية وغيرها من الحقوق التى يلاقى من يحاول الحصول عليها شتى انواع القمع، وبالاضافة الى كل ذلك بل على رأس كل ذلك هناك مأساة السودانيين القادمين من جحيم دارفور. من المؤكد أن عملية السلام بين الحكومة والمعارضة إذا كتب لها النجاح لن تتمكن من وضح حد لكل تلك المآسي الانسانية لأسباب كثيرة أبرزها أن أطراف الاتفاقية لا تعبر عن كافة الشعب السودانى وأن بنود الاتفاقية لا تمثل مطالب كافة أبناء الشعب السودانى فى كل أقاليم السودان، وهو الامر الذى لا يمكن فيه لكل ذى عينين ألا يدرك أن المشهد السياسي فى السودان سيبقى على علاته على الرغم من التقدم فى مباحثات السلام وليس من المفهوم على الاطلاق ما الذى تعنيه المفوضيه بالستة أشهر التى اعتبرتها مهله لاستكتشاف الاوضاع هناك، وهو ما يجعل قرار المفوضيه تملصاً من دورها تجاه اللاجئين السودانيين ليس له ما يبرره على أرض الواقع. أما فيما يتعلق باتفاقية الحريات الاربعة بين مصر والسودان والتى تتيح للسودانيين على ارض مصر الحق فى الحياة وفى العمل وفى حيازة ممتلكات وفى التنقل بحرية، فهى اتفاقية غريبة عجيبة وان لم تكن الاولى من نوعها بين البلدين، فقد كان السودانيين يتمتعون بالحقوق نفسها فى مصر قبل 1996 وهو العام الذى شهد محاولة اغتيال الرئيس المصري فى اديس ابابا لتسوء بعدها العلاقات بين حكومتي البلدين، وتقرر مصر بعدها معاملة السودانيين كغيرهم من الاجانب، فمن غير المفهوم ما الذى تعنيه بالضبط تلك "الحريات" الاربعة وما الذى تضيفه للاجئين السودانيين. فاللاجئين السودانيين يدخلون عبر الحدود المصرية طوال الوقت دون اى عقبات تذكر وهم بالطبع بهذه الاتفاقية او من دونها يتمتعون بالحق فى "الحياة" والحق فى "الحركة" اللهم الا اذا كان المعنى بالحق فى "الحياة" هو الحصول على اقامة وهنا يأتى سؤال هو ما الذى تمنحه لهم هذه الاقامة بالضبط؟ والاجابة واضحة من خلال النظر الى باقى "الحريات" وهو الحق فى العمل والحق فى حيازة ممتلكات. اى ان الاقامة لا ترقى الى مستوى الحصول على الجنسية المصرية مثلاً وهى من المستحيلات. اى ان الاقامة لا تمنح السودانى حقوق المواطن فى التعليم والرعاية الصحية والخدمات وغيرها "بصرف النظر عن نوع هذه الخدمات ومستواها فى مصر" بل تمنحه الحقوق التى تمنحها لأى سائح أو خبير أو عامل أجنبي فى مصر. ولأن اللاجئين السودانيين لا يملكون رفاهية السياحة ولا هم خبراء بالضرورة فإن الاقامة لن تضيف لهم أية مكاسب حقيقية. أما من حيث الحق فى العمل فإن اللاجئين السودانيين لم يحرموا من قبل من هذا الحق وان كان بشكل غير رسمى. فاللاجئين وطالبى اللجوء من السودانيين الذين ينتظرون قرار المفوضيه بشأنهم لشهور بل لسنوات فى احيان كثيرة والذين لا يتمتعون بأى حقوق اقتصادية او اجتماعية، يضطرون للعمل بشكل غير شرعى فى المصانع وفى الاعمال الهامشية كالخدمة فى المنازل واعمال البناء وغيرها بأقل الاسعار الممكنة ليتمكنوا من ايجاد قوت يومهم، وهو الامر الذى لن يتغير كثيراً لو حصل هؤلاء على الحق فى العمل بشكل رسمى فى ظل سياسات تحرير الاقتصاد وفى ظل قانون العمل الموحد الذى يدع العمال رهن تصرف صاحب العمل كلية دون اية حقوق تذكر. اما عن الحق الاخير وهو الحق فى حيازة ممتلكات فلسنا بحاجة للقول ان غالبية اللاجئين السودانيين فى مصر لا يملكون ما يسمح لهم بالتفكير فى حيازة اى شيء. اى ان اتفاق الحريات الاربعة والذى له ما يقابله من حقوق للمصريين فى السودان هو اتفاق مفصل لصالح المستثمرين ورجال الاعمال السودانيين والمصريين الذين يمكنهم امتلاك اراضى ومشروعات استثمارية فى البلدين، بينما لا تحقق هذه الاتفاقية ايا من الاحتياجات الحقيقية لملايين اللاجئين السودانيين فى مصر من الفقراء كالتعليم والرعاية الصحية والسكن باسعار مناسبة والعمل بشروط انسانية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الحقوق السياسية والمدنية التى لم تجرؤ الاتفاقية على التطرق اليها. بالاضافة الى كل ذلك فإن هذه "الحريات" المزعومة تبقى رهينة العلاقات السياسية بين حكومتى البلدين. وكان الاولى بالحكومة المصرية بدلاً من توقيع مثل هذه الاتفاقية ان تتراجع عن تحفظاتها الاساسية فى اتفاقية 51 للاجئين التى تحرم اللاجئين فى مصر من حقوق اساسية. ومن ثم فإنه على المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة ألا تعتبر اتفاقية الحريات الاربعة امتيازاً خاصاً للاجئين السودانيين يحرمهم من حقهم فى طلب اللجوء. فالاتفاقية فى واقع الامر لا تمثل اية حقوق او امتيازات خاصة للاجئين السودانيين. ان التعامل مع الاتفاقية على اى نحو اخر من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين يعد تمييزاً ضد اللاجئين السودانيين وانتهاكاً لحقوقهم الواردة فى اتفاقية 51 وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما يدفع بالمفوضيه بعيداً عن دورها الانسانى ويثير التساؤلات حول جدواها. كما ينبغى على المفوضية الغاء قرار الستة اشهر واعلان سوء تقديرها للأمور ساعة وضعه والبدء فوراً فى استقبال السودانيين من طالبى اللجوء واللاجئين المستحقين لإعادة التوطين على قدم المساواة مع غيرهم من الجنسيات الاخرى.