تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 02:56 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة طارق ابوعبيدة(خدر & khider)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-12-2009, 10:42 AM

خدر
<aخدر
تاريخ التسجيل: 02-07-2005
مجموع المشاركات: 13188

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) (Re: خدر)

    تقرير لجنة التحقيق الدولية حول احداث دارفور (7)

    تحقيقاتنا اثبتت أن أغلبية هجمات الجنجويد كانت بموافقة المسؤولين في الدولة
    نواصل فيما يلي نشر ترجمة النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث دارفور ، الذي تم تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومجلس الامن مطلع الاسبوع الماضي .
    ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
    7/ موقف الحكومة:
    117- منذ أن اصبح المجتمع الدولي مدركاً لاثر اعمال الجنجويد كانت ردود افعال الحكومة إزاء استعمال المصطلح تهدف لنفي وجود اي روابط بين الدولة والجنجويد ومعظم المسؤولين ينسبون اعمال الجنجويد الى جماعات (النهب المسلح)، أو لعناصر خارج السيطرة أو حتى لجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وظل موقف الحكومة برغم ذلك متضارباً، إذ يقوم مختلف المسؤولين على المستوى القومي وعلى مستوى دارفور بإعطاء تقارير مختلفة عن وضع الجنجويد وارتباطتهم بالدولة.
    118- دعا وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي يوم 28 يناير 2004 الوسائل الاعلامية ان تميز بين (المتمردين) و(الجنجويد) و(قوات الدفاع الشعبي) و(المليشيات القبلية) مثل (مليشيات) قبيلة الفور و( نهابين) الزغاوة. وقال إن قوات الدفاع الشعبي عبارة عن متطوعين يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد هم (عصابات نهب مسلح) لا صلة للحكومة بها البتة. وفي 19 يونيو 2004 اكد عهده على نزع سلاح الجنجويد لينطبق وصفها فقط على قطاع الطرق لا على قوات الدفاع الشعبي ولا الشرطة، الشعبية، أو رجال القبائل الاخرين الذين تسلحهم الدولة لقتال المتمردين.
    119- تؤكد بعض البيانات الرسمية خلافاً لما ذكر أعلاه على العلاقة بين الحكومة والمليشيات. ففي تعليق تم بثه على نطاق واسع قال الرئيس مخاطباً مواطني كلبس المدينة التي فشل المتمردون في اجتياحها في ديسمبر 2003:( ان اولوياتنا من الآن فصاعداً أن نقضي على التمرد واي عنصر خارج على القانون نستهدفه.. وسنستعمل الجيش والشرطة والمجاهدين والخيالة لنتخلص من التمرد). وابلغ وزير العدل الوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الاوربي خلال زيارتها في فبراير 2004 قوله: «خلقت الحكومة نوعاً من العلاقة مع الجنجويد، والآن يتعدى عليها الجنجويد وأنا متأكد من ان الحكومة نادمة اشد الندم على اي نوع من الالتزامات بينها وبين الجنجويد، فنحن الآن نعاملهم باعتبارهم خارجين على القانون لأن الدمار الذي يسببونه لا يمكن غفرانه أبداً». وفي يوم 24 ابريل 2004 اعلن وزير الخارجية قائلاً: «ان الحكومة ربما كانت تغض طرفها ازاء المليشيات. هذا صحيح، لأن تلك المليشيات تستهدف التمرد». وقد طلبت اللجنة رسمياً من الوزير في ثلاث مناسبات ان يمدها بالبيان اعلاه أو أي بيان آخر مرتبط بالمليشيات ولكنها لم تستلمه.
    120- ورغم البيانات الحكومية التي تعبر عن الاسف لاعمال الجنجويد لكن هجمات المليشيات المختلفة على القرى ظلت مستمرة على طول عام 2004 بدعم حكومي مستمر.
    vi جدول المسؤولية القانونية للأعمال التي يتركبها الجنجويد:
    121- إن «الجنجويد» الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع الحالي هم مليشيات عربية تجتاح قرى هؤلاء الضحايا ويمتطي افرادها الحصين أو الجمال فيقتلوا وينهبوا ويحرقوا ويغتصبوا. وكثيراً ما تعمل هذه المليشيات مع الحكومة او تكون مدعومة بواسطة الحكومة حسب ادلة شهودقوية تصف دعم القوات الحكومية اثناء الهجمات مما يعد امثلة واضحة في الهجمات التي تدار عبر دارفور خلال مدة عام، وكذلك حسب المادة التي تحصلت عليها اللجنة والمتعلقة بتجنيد وتسليح وتدريب المليشيات بواسطة الحكومة. وربما تعمل بعض المليشيات احياناً بصورة استقلالية - كما تزعم الحكومة - مستفيدة من الجو العام للفوضى والحصانة لتهاجم وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل.
    122- هناك سؤال قانوني مهم فيمايتعلق بالمليشيات المشار إليها أعلاه وهو (اضافة لمرتكبي الجرائم الأفراد) من المسؤول جنائياً عن الجرائم التي ارتكبها الجنجويد؟
    123- عندما تهاجم المليشيات هجوماً مشتركاً مع القوات المسلحة فإن من المعتقد انهاتعمل تحت السيطرة النافذة للحكومة، وبالتالي فإن افرادها يعملون باعتبارهم موظفي دولة حقيقيين تابعين لحكومة السودان. ويصح - إذا ما ثبت ان كل العناصر الاساس للسيطرة النافذة قد انجرت في كل حالة فردية - ان المسؤولية عن الجرائم لن يتحملها مرتكبو الجرائم الافراد فحسب بل يتحملها ايضاً المسؤولون في الجيش لاصدار اوامرهم لارتكاب هذه الجرائم او التخطيط لها او لفشلهم في ايقافها او كبح جماحها بحكم المسؤولية العلوية.
    124- عندما تدمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي وترتدي الزي الرسمي فإنها - من وجهة نظر القانون الدولي - تكتسب وضعية اجهزة الدولة بحيث تنسب افعال هذه المليشيات وجرائمها قانونياً للحكومة. إذن، فإن أية جريمة ترتكبها هذه المليشيات لا تكون نتيجتها المسؤولية الجنائية لمنفذ الجريمة فقط بل ايضاً مسؤولية السلطات الاعلى في السودان إذا هي وجهت بارتكاب هذه الجرائم أو خططت لها او فشلت في ايقافها أو كبح جماحها.
    125- إن اللجنة - بناء على تحقيقاتها - لواثقة بأن اغلبية الهجمات التي شنتها المليشيات على القرى قد تمت بموافقة مسؤولي الدولة. وترى اللجنة انه في بعض الحالات المحدودة تقوم المليشيات بتنفيذ اعمالها خارج السيطرة المباشرة لحكومة السودان وبدون تلقي تعليمات من مسؤولي الدولة. ففي هذه الحالات، يتحمل مرتكبو الجرائم الافراد فقط المسؤولية عن مثل هذه الاعمال. وعلى أية حال، فمتى ما أُثبت ان الحكومة هي التي حرضت تلك المليشيات على مهاجمة قبائل معينة أو امدتها بالاسلحة او الدعم المالي واللوجستي، فإن الرأي سيقر على الآتي:
    «أ» أن تتحمل الحكومة المسؤولية الدولية (إزاء كل الدول الاعضاء في المجموعة الدولية) لأية انتهاكات لقانون حقوق الانسان ارتكبتها المليشيات
    و"ii" إن المسؤولين المعنيين في الحكومةربما يقعون جنائياً تحت طائلة المحاسبة - تأسيساً علي الظروف المحددة لكل حالة - للتحريض على انتهاكات القانون الانساني التي ارتكبتها المليشيات أو للتأمين عليها.
    126- تود اللجنة ان تؤكد على انه اذا ثبت ان الحكومة استغلت المليشيات «تكتيكاً للحرب» وحتى في الحالات التي ربما كان الجنجويد يعملون فيها بدون دليل على دعم حكومي، فإن المسؤولين الحكومين ربما يتحملون المسؤولية الجنائية للمخطط الاجرامي المشترك بالدخول في هجمات عشوائية ضد المدنيين واغتيالهم. إن المسؤولية الجنائية ربما تبرز لأنه ورغماً عن ان الحكومة ربما قصدت أن تسحق المتمردين وتدمر القرى بهدف مناهضة التمرد لكن من المنظور - خاصة إذا اعتبرنا تاريخ الصراعات بين القبائل وسجل اجرام الجنجويد - ان اعطاء الجنجويد تفويضاً وتشجيعاً لمهاجمة خصومهم التاريخيين مع خلق جو من الحصانة الكا ملة أمر يفضي الى تنفيذ جرائم خطيرة. وقد مضت حكومة السودان في اتجاه تلك المخاطرة برغبتها.
    (3) المجموعات المتمردة:
    (i) حركة / جيش تحرير السودان
    127- تعتبر حركة/ جيش تحرير السودان واحدة من المنظمتين المتمردتين الرئيستين في دارفور. وتبدو هذه الحركة، الجيش بكل الاعتبارات هي الأكبر فيما يتعلق بالعضوية والنشاط الجغرافي، وهي تتكون غالباً من الزغاورة والفور والمساليت، إضافة لبعض افراد القبائل العربية. وفي البداية اطلقت حركة تحرير السودان على نفسها اسم «جبهة تحرير دارفور» حيث كانت في ذاك الوقت ترفع اجندة انفصالية لدارفور. وفي بيان أصدرته يوم 14 مارس 2003م غيّرت جبهة تحرير دارفور اسمها لتصبح حركة / جيش تحرير السودان ودعت الى «سودان ديمقراطي موحد» وللفصل بين الدين والدولة.
    128- تزعم حركة تحرير السودان ان كل حكومات ما بعد الاستقلال في السودان قد انتهجت سياسات تهميش وتمييز عنصري، وإقصاء واستغلال وشقاق، ادت لضرب التعايش السلمي بين المجتمعات الافريقية والعربية في دارفور. وقد عرّفت حركة تحرير السودان نفسها في بيانها المنشور في مارس 2003م بأنها «حركة قومية تهدف مع المجموعات السياسية التي تشاطرها الرأى إلى معالجة وحل المشاكل الاساسية لكل السودان. ان هدف حركة/جيش تحرير السودان، يتمثل في خلق سودان ديمقراطي موحد على أساس جديد من المساواة، واعادة تشكيل وتوزيع السلطة بشكل كامل، وكذلك التنمية والتعددية الثقافية والسياسية والانعاش المادي والاخلاقي لكل السودانيين».
    ودعت القبائل ذات «الخلفية العربية»، ان تنضم لها في نضالها لإقرار للديمقراطية. واعلنت في مناسبات مختلفة أنها تسعى للحصول على نصيب عادل لدارفور في توزيع الثروة والسلطة السياسية للبلاد.
    129- تؤكد حركة/ جيش تحرير السودان بأن لها أجندة قومية وهي لا تطرح قضيتها من منظور قبلي، وتؤكد على ان قضيتها موجهة ضد حكومة الخرطوم لا ضد القبائل العربية في دارفور، حيث تقول بالنص: «إن القبائل والمجموعات العربية تعتبر مكوناً مكملاً وجزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدارفور، حيث وجدت نصيبها من التهميش أيضاً وحُرمت من حقوقها في التنمية والمشاركة السياسية الحقيقية». وتعارض حركة تحرير السودان بشدة وتناضل ضد سياسات حكومة الخرطوم القاضية باستغلال بعض القبائل العربية وتنظيمها كتنظيم التحالف العربي وقريش لتنفيذ مخططاتها التسلطية التي تضر بالعرب وغيرهم على حد سواء.
    130- أضف لذلك، يجب أيضاً ملاحظة ان حركة/ جيش تحرير السودان هي جزء من مجموعة مظلة المعارضة السودانية المعروفة باسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشمل ايضاً الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وحزب الأمة وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى.
    131- إن حركة جيش تحرير السودان - وكما يشير اسمها- متأثرة من ناحية الاجندة والتركيبة البنيوية بنظيرتها الجنوبية - الحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان. وخلال لقاءات اللجنة بقيادة حركة تحرير السودان في أسمرا «إريتريا» أوضحوا لها ان الحركة مقسمة إلى ذراع سياسي «الحركة» وذراع عسكري «الجيش». وبقيت التركيبة البنيوية للحركة الجيش/ في بداية الصراع غير واضحة، فقد عقدت حركة تحرير السودان في أكتوبر 2003م مؤتمراً في ولاية شمال دارفور، نوقشت خلاله التغييرات في تركيبتها واقترح تقسيم واضح للعمل بين الجناحين السياسي والعسكري. والآن وعقب النقاش الذي تناوله اعضاء اللجنة مع ممثلي حركة/ جيش تحرير السودان في إريتريا، اتضح لها ان الرئيس غير العسكري للحركة هو عبد الواحد محمد النور وان القائد العسكري الاساسي والامين العام للمجموعة هو ميني اركوي مناوي. ويترأس فريق التفاوض مع الحكومة د. شريف حرير، ولا يعرف إلا القليل عن التركيبة البنيوية المفصلة والحجم الحقيقي للذراع العسكري. ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها اللجنة، فإن حركة/جيش تحرير السودان تحصل على معظم أسلحتها من نهبها منشآت الحكومة وخاصة نقاط الشرطة إضافة لثكنات الجيش.
    وتزعم مصادر اخرى ان الدعم الاجنبي ظل ايضاً يلعب دوراً مهماً في بناء قوات جيش تحرير السودان.
    ولكن اللجنة ليست في وضع يجعلها تثبت هذه المعلومة.
    132- تحصلت اللجنة على قليل من المعلومات حول المناطق التي تسيطر عليها حركة/ جيش تحرير السودان في دارفور، ففي الوقت الذي يقال فيه ان مناطق معينة تقع تحت سيطرة المجموعة بحكم عملها، مجموعة عصابة متنقلة إلا ان هذه المناطق ليست ثابتة. وفي بداية الصراع يبدو ان معظم القتال كان يحدث في شمال وشمال غرب دارفور، في حين أنه انتقل تدريجياً في اتجاه جنوب دارفور خلال الاشهر الاخيرة من عام 2004م.
    ii حركة العدل والمساواة:
    133- حركة العدل والمساواة، حركة متمردة تتخذ من دارفور قاعدة انطلاق لها مثلها مثل حركة / جيش تحرير السودان، إذ برزت عام 2001م وشكلت جزءاً من التمرد المسلح ضد الحكومة الذي اندلع بداية عام 2003م، وفي الميدان يصعب ان تميز بين حركة العدل والمساواة وحركة/ جيش تحرير السودان طالما ان معظم التقارير حول عمليات المتمردين لا تميز بين الحركتين. وقيل ان افراد حركة العدل والمساواة يلبسون عمائم صفراء. ويبدو ايضا انه في الوقت الذي تمثل فيه حركة/ جيش تحرير السودان أكبر لاعب عسكري بين الحركتين، نجد ان حركة العدل والمساواة اكثرهما طابعا سياسيا وذات قدرة عسكرية محدودة، وخاصة عقب الانشقاق الذي حدث في هذه المجموعة وبروز «الحركة الجديدة للاصلاح والتنمية».
    134- يقود حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم، وهو وزير ولائي سابق، انضم لحسن الترابي عندما كوّن الاخير المؤتمر الوطني الشعبي عام 2000م وقد اوضحت مصادر مختلفة من المعلومات بأن حركة العدل والمساواة باتت تحظى بدعم حسن الترابي.
    وفي الوقت الذي ظل فيه دور حسن الترابي في حركة العدل والمساواة وتأثيره عليها غير واضح، لكن قيل أنه اعترف بعد اطلاق سراحه الذي اعقب عامين من الاعتقال في اكتوبر 2003م بأن لحزبه ارتباطا بحركة العدل والمساواة. وعلى اية حال، نفى د. خليل ابراهيم، خلال لقاء مع اعضاء اللجنة ان للحركة ارتباطا بالترابي. وقال ان الترابي في الحقيقة كان هو السبب الرئيسي للاعمال الوحشية التي ترتكب في دارفور.
    135- يبدو ان «الكتاب الاسود» هو الاساس الايديولوجي الرئيسي لحركة العدل والمساواة. هذا البيان الرسمي ممثلا في الكتاب الاسود والذي ظهر عام 2001م، يسعي لبرهنة وجود تهميش كامل لدارفور ومناطق اخرى في السودان فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفوذ السياسي.
    ويعرض الكتاب حقائق تهدف لعكس «الخلل في السلطة والثروة في السودان» وقصد منه ان يكون تحليلا للحالة في السودان ليكشف الفجوات والتمييز الحادث خلافا للصورة الايجابية التي تروج لها الحكومة. ويسعي الكتاب الاسود ليوضح بشكل دقيق كيف ان ادارات سودان ما بعد الاستقلال باتت تسيطر عليها ثلاث قبائل، كلها من وادي النيل شمال الخرطوم التي تمثل فقط حوالي 5% من سكان السودان وفقاً للاحصاء الرسمي، ورغم هذه الحقيقة يرى الكتاب الاسود ان هذه الثلاث قبائل باتت تتبوأ مابين 47 إلى 70% من المناصب الحكومية في الدولة منذ 1956م، وتسيطر على الرئاسة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
    ويقال ايضا ان اشخاصا من الشمال يمثلون اغلبية طاغية في المراتب العسكرية والقضاء والادارة الاقليمية، ووفقاً للكتاب الاسود فقد حاول اولئك القادة فرض ثقافة عربية واسلامية موحدة على واحدة من اكثر مجتمعات القارة مغايرة واختلافاً.
    وقد صُممت الرسالة لتناشد كل السودانيين المهمشين سواءً اكانوا عربا او عربا - أفارقة، او افارقة، مسيحيين او مسلمين. وبناءً على هذه الايديولوجية، فإن حركة العدل والمساواة لا تقاتل ضد التهميش فقط، ولكن ايضا لصالح التغيير السياسي في البلاد، ولديها اجندة قومية موجهة ضد حكومة السودان الحالية.
    136- تحصلت اللجنة على معلومات قليلة حول حجم قوات حركة العدل والمساواة وموقعها الجغرافي في دارفور. فيبدو ان معظم افرادها ينتمون لقبيلة الزغاوة، ويقال ان معظم نشاط الحركة يتركز في الاجزاء الشمالية من غرب دارفور. وقد عثرت اللجنة على معلومات حول عدد من الحوادث التي تورطت فيها حركة العدل والمساواة في الهجمات على المدنيين.
    137- انشقت حركة العدل والمساواة في بداية مايو 2004م الى فصيلين: مجموعة تحت قيادة د. خليل في حين ان المجموعة الأخرى تضم قواداً ميدانيين بقيادة العقيد جبريل. ويقال ان الانشقاق حدث بعد ان دعت القيادات الميدانية الى مؤتمر في كرو، قرب الحدود التشادية في ولاية شمال دارفور بتاريخ 23 مايو 2004م. هذا المؤتمر نظمه القادة الميدانيون ليبحثوا مباشرة مع القادة السياسيين مستقبل الحركة وخلافاتهم العقائدية.
    iii المجموعات المتمردة الأخرى:
    138- برز عدد من المجموعات المتمردة الأخرى خلال عام 2004م، لكن اللجنة لم تكن في وضع يمكنها من الحصول على معلومات مفصلة حول اي من هذه المجموعات، كما لم تقابل اي اشخاص مرتبطين بها.
    139- احدى هذه المجموعات هي الحركة القومية لاعادة البناء/ الاصلاح والتنمية، فقد اصدرت هذه المجموعة بيانا رسميا في 6 يونيو معلنة انها لم تكن طرفاً في اتفاقية وقف اطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الحكومة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في ابريل، ولذا فإنها ستمضي في مناهضة الحكومة. وقادة وجنود هذه الحركة هم بطن من بطون الزغاوة تسمى «كوبيرا»، وهم فرع بارز من «زغاوة وقي» البارزين داخل حركة تحرير السودان. وتنشط الحركة القومية للاصلاح والتنمية في مدينة الطينة الواقعة على الحدود التشادية وفي منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.
    140- بدأت المحادثات بين حكومة السودان ووفد حركة الإصلاح والتنمية في 14 ديسمبر 2004م في انجمينا بوساطة تشادية. وفي 17 ديسمبر، وقع الطرفان اتفاقيتين، احداهما حول ايصال المساعدات الانسانية والاخرى حول القضايا الامنية في منطقة الحرب. واكدت البروتوكولات على اتفاقية انجمينا الموقعة في 8 ابريل حول وقف اطلاق النار، واتفاقية اديس ابابا الموقعة في 28 مايوالخاصة بلجنة وقف اطلاق النار، وبروتوكولات ابوجا الموقعة في 9 نوفمبر. وتعهد كلا الطرفين بموجب هذه البروتوكولات بالالتزام بوقف إطلاق نار شامل في دارفور.
    وبإطلاق سراح السجناء وترتيب عودة طوعية للنازحين واللاجئين.
    141- إضافة لحركة الاصلاح والتنمية، برز عدد قليل من المجموعات المسلحة الجديدة لكن لا توجد الا معلومات قليلة حول اجندتها السياسية وتركيبتها وانشطتها. وتسمي احدى هذه المجموعات «كرباج» والتي تعني «سوط» بالعربي، ويفترض انها مكونة من افراد من القبائل العربية وهناك مجموعة اخرى تسمي «الشهامة» وقد ذاع صيتها اولاً في نهاية سبتمبر 2004م، ويقال انها ترابط في ولاية غرب كردفان التي تحد دارفور من الشرق. وتبحث هذه المجموعة عن فرص التنمية العادلة للمنطقة وهي تستعرض اتفاقية قسمة السلطة والثروة الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، كما تستعرض اتفاقية الترتيبات الادارية لجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. هناك مجموعة ثالثة هي الحركة القومية السودانية لازالة التهميش التي برزت في ديسمبر 2004م عندما اعلنت مسؤوليتها عن هجوم على غبيش في غرب كردفان. ولا يعرف الا القليل عن هذه المجموعة ولكن تزعم بعض التقارير انها مجموعة منشقة من حركة / جيش تحرير السودان. ولم تكن أي من هذه المجموعات الثلاث طرفاً في اي من الاتفاقيات التي وقعتها المجموعات المتمردة الاخرى مع الحكومة.
    iv الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق الحكومة السودانية والمتمردين:
    142- لكيما تصف اللجنة الحقائق وصفا قانونيا، يجب عليها اولا ان تعرّف احكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الذي يمكن تقييم هذه الحقائق بموجبه. وبالتالي فمن المهم توضيح الالتزامات الدولية ذات الصلة الواقعة على عاتق الحكومة والمتمردين.
    1- أحكام القانون الدولي ذات الصلة الملزمة لحكومة السودان:
    143- مجموعتان رئيستان من القانون تنطبقان على السودان في الصراع الدائر في دارفور: القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. وكلا القانونين، مكملان لبعضهما، فكلاهما يهدفان لحماية الحياة الانسانية والكرامة الانسانية ويمنعان التمييز على الأسس المختلفة، ويقفان حائلاً ضدالتعذيب او المعاملة الوحشية اللانسانية والمذلة، وكلاهما يسعيان لضمان وقاية الاشخاص المعرضين لاجراءات العدالة الجنائية، ويؤكدان على الحقوق الاساسية بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والغذاء والإسكان، وكلاهما يحتويان على بنود لحماية النساء والمجموعات المستضعفة كالاطفال والنازحين. لكن الاختلاف بينهما هو ان قانون حقوق الانسان يحمي الفرد في كل الاوقات، اما القانون الانساني الدولي فيطبق فقط في حالات الصراع المسلح.
    144- ان الدول مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان من حماية وصون حقوق الانسان والحريات
    الأساس في كل الاوقات وفي حالة الحرب والسلم. فإلزام الدولة بالامساك عن اي سلوك من شأنه ان ينتهك حقوق الانسان، اضافة لواجبها في حماية اولئك الذين يعيشون في كنفها امران مضمنان داخل هذا المبدأ. فالبروتوكول ii الإضافي لمواثيق جنيف يثير حماية قانون حقوق الانسان للاشخاص وهذا في حد ذاته ينطبق على واجب الدولة لتقوم بالحماية ايضاً في حالات الصراع المسلح.
    145- المحاسبة للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي منصوص عليها في قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. والسودان وقّع على هذا القانون ولكن لم يصادق عليه بعد، ولذا فهو ملزم بالكف عن «الأفعال التي تنال من أهداف هذا القانون».
    146- ان الأجزاء التالية ستتعاطى مع البنود الخاصة التي تعكسها هاتان المجموعتان من القانون والتي تنطبق على الصراع في دارفور.
    i القانون الدولي لحقوق الإنسان:
    147- ان السودان متقيد بعدد من المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان. وتشمل هذه المعاهدات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ميثاق القضاء على كل اشكال التمييز العنصري، وميثاق حقوق الطفل.
    وقد وقّع السودان - ولكنه لم يصادق بعد - على البروتوكول الاختياري لميثاق حقوق الطفل المتعلق بتوريط الاطفال في الصراع المسلح. ولم يصادق السودان على ميثاق منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا على الميثاق المتعلق بالتعذيب والمعاملة أو المعاقبة الوحشية اللاإنسانية المذلة، ولا على الميثاق المتعلق بالقضاء على التمييز الذي يمارس ضد المرأة. وعلى المستوي الاقليمي، فقد صادق السودان على الميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعوب. ولان السودان دولة تمثل طرفاً في هذه المعاهدات المختلفة فهو ملزم قانوناً باحترام وحماية وانجاز حقوق الانسان لأولئك الذين هم تحت دائرة نفوذه.
    148- ان عدداً من بنود هذه المواثيق لذو صلة خاصة بالصراع المسلح الجاري حالياً في دارفور. ويشمل ذلك:
    «i» حق الحياة و «عدم الحرمان تعسفياً» منها.
    «ii» حق عدم التعرض للتعذيب او للمعاملة الوحشية اللاإنسانية او المذلة
    «iii» حق عدم التعرض للقبض او الاعتقال التعسفي «iv» حق الاشخاص المحرومين من حريتهم في ان يعاملوا بإنسانية وباحترام لكرامتهم.
    «v» حق حرية الحركة واختيار المرء مقره وألا يجبر على النزوح تعسفياً.
    «vi» حق الملكية والاسكان الكافي وألا يكون عرضة للطرد القسري.
    «vii» حق التمتع بالصحة.
    «viii» حق الحصول على الغذاء الكافي والماء.
    «ix» حق المحاكمة العادلة.
    «x» حق الحصول على العلاج الناجع لأية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
    «xi» حق التعويض مقابل أية انتهاكات لحقوق الانسان.
    «xii» حق الإلزام بحمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.
    149- في حالة الطوارئ نجد ان قانون حقوق الإنسان يتضمن بنوداً محددة تقضي بما يمكن ان تتخذه الدول من إجراءات، فالفقرة «4» من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية توضح الظروف التي يمكن ان تحيد فيها الدولة مؤقتاً عن جزء من التزاماتها بموجب الميثاق.. فهناك شرطان لابد من توفرهما لإثارة منصوص هذه الفقرة:
    أولهما لابد ان تكون هناك حالة ترقي لمستوي الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، وثانيها هو وجوب إعلان حالة الطوارئ رسمياً ووفقاً للمواد الدستورية والقانونية التي تحكم مثل هذا الإعلان وممارسة صلاحيات الطوارئ. وعلى الدولة المعنية ايضا ان تبلغ فوراً الدول الاخرى عبر السكرتير العام عن البنود التي اسقطتها واسباب اتخاذ مثل هذه الاجراءات وحتى اثناء الصراع المسلح، فان الاجراءات الخارجة على الميثاق «يُسمح بها فقط اذا كانت الحالة المعنية تشكل تهديداً لحياة الامة». وفي اية حالة، يجب ان تتماشي هذه الاجراءات مع المتطلبات الموضحة في الدستور نفسه، وهي متطلبات تقضي بان تقتصر تلك الاجراءات على الحد الذي تتطلبه ضرورات الوضع «الحالة» وعلاوة على ذلك، يجب ان تتماشي الاجراءات مع الالتزامات الاخرى بموجب القانون الدولي، وبالاخص مع احكام القانون الانساني الدولي والمعايير القطعية للقانون الدولي.
                  

العنوان الكاتب Date
تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:32 AM
  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:34 AM
    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:36 AM
      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:38 AM
        Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:39 AM
          Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:41 AM
            Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:42 AM
              Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:43 AM
                Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:45 AM
                  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:52 AM
                    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 10:54 AM
  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Dr Salah Al Bander03-12-09, 12:06 PM
    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) عمر التاج03-12-09, 12:45 PM
      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) مصطفي سري03-12-09, 01:06 PM
    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 01:15 PM
      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:20 PM
        Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:22 PM
          Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:24 PM
            Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:27 PM
              Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-12-09, 03:29 PM
                Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Inaam Saad03-12-09, 09:18 PM
                  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-13-09, 08:46 AM
                    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-13-09, 08:47 AM
                      Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-13-09, 08:49 AM
                        Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-14-09, 11:21 AM
                          Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-14-09, 11:23 AM
                            Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Muhammad Elamin03-14-09, 02:09 PM
                              Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) خدر03-14-09, 02:38 PM
                                Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) أحمد أمين03-14-09, 06:06 PM
                                  Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) أحمد الشايقي03-14-09, 06:51 PM
                                    Re: تقارير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف بصدد الإنتهاكات بدارفور (توثيق) Al-Mansour Jaafar03-14-09, 07:30 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de