|
|
 نعم هى ثنائية وللثنائية أسباب - منصور خالد
|
الأخوة والأخوات الأفاضل
هذه هى الحلقة الأولى من سلسلة مقالات سيقوم الدكتور منصور خالد بنشرها تباعا فى جريدة الرأى العام السودانية ، وقد آثرت أن أنقل اليكم الحلقة الأولى هنا ، لألفت أنظاركم الى متابعتها عبر موقع الجريدة بالانترنت ، وشكرا ، أخوكم يازول هشام
اتفاقيات السلام التي يحتدم الجدل حولها هى البرتوكولات الستة التي أُشهرت للعالم في الخامس من يونيو 2004 عبر إعلان نيروبي الذي ذيله بامضائه عن جانب الحكومة النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه، وعن جانب الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق دي مابيور. تلك البروتوكولات استقرت على قاعدة أرسيت في ماشاكوس في العشرين من يوليو 2002، ألا وهى بروتوكول ماشاكوس الإطاري الذي وقع عليه من جانب الحكومة الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئاسة للسلام، ومن جانب الحركة القائد سلفا كير مايارديت نائب رئيس الحركة الشعبية، بعد خمسة أسابيع من التفاوض. وسُمي إطارياً لأنه لا يتضمن سوى الأسس التي سينبني عليها الاتفاق، والمعايير الضابطة لمضمونه ومعناه، وقبل ذلك، تحديد عناصر الصراع الراهن وجذوره التاريخية. وكان من الضروري رسم ذلك الاطار حتى لا يكون الحوارُ بين الطرفين حوارَ طرشان.
بين التوقيع على الاتفاق الإطاري، واشهار بروتوكولات السلام انقضى ما يقارب عامين، تمت خلالهما اجتماعات شارك فيها مفاوضون وخبراء من الجانبين وكان أغلبها في منتجعات كينية مثل ناكورو، نانيوكي، كارِن، كما تم بعضها في بعض المدن الأوروبية مثل لاهاي ولندن، أو الولايات المتحدة. على أن الحوار اكتسب قوة دفع مهمة عندما تولى قيادة وفدي التفاوض النائب الأول لرئيس الجمهورية، من جانب الحكومة، ورئيس الحركة الشعبية، من جانب الحركة. ومنذ ابتداء المفاوضات على هذا المستوى الرفيع في مطلع سبتمبر 2003 بمدينة نايفاشا، وحتى التوقيع على البروتوكولات الستة في السادس والعشرين من مايو 2004، تمطى الحوار على مدى تسعة أشهر. ذلك زمان طويل أن أخذنا في الاعتبار أن اتفاق أديس أبابا لم يستغرق الوصول اليه إلا قرابة الاسبوعين (16 إلى 28 فبراير 1972) ، وربما سبقته بضعة أشهر من العمل التمهيدي. كما أن عملية صنع السلام التي اعقبت مؤتمر المائدة المستديرة (مارس 1965) وانتهت بتقديم قرارات لجنة الاثنى عشر في مارس 1966 استغرقت عاماً واحداً. وكانت الفترة التي تفرغ المتفاوضون فيها للتداول في قضية الحرب والسلام داخل تلك اللجنة هى الفترة بين بداية يونيو 1965 و 25 مارس 1966، التاريخ الذي قدمت فيه اللجنة توصياتها.
العبرة في الجانب العملياتي من صنع السلام ليست في الشهور والسنوات التي تستنهك في التفاوض وإنما في الاهتمام السياسي والفكري الذي يُولى للقضية، والإمكانات التي توفر لتعميق الالمام بجذور المشكل. ومن محاسن تجربة الايقاد أنها هيأت الفرصة للطرفين لتقصي تلك الجذور، وأهم من ذلك، أتاحت لطرفي النزاع، عبر الحوار، الوعي بالنتائج التي قد تترتب على الخيارات التي يدعوان لها. ففي خلال عامي التفاوض (منتصف يونيو 2002 وأول يونيو 2004) تمت، برعاية الايقاد، حوارات على مستوى السياسيين والفنيين المفاوضين، ومشاورات ثنائية وجماعية مع الوسطاء والمراقبين، وورش عمل شارك فيها ممثلون للطرفين من أجل العصف الفكري (Brain Storming) حول قضايا دستورية واقتصادية، وندوات لسماع آراء الخبراء في قضايا اختلفت فيها الآراء مثل النفط والنظام المصرفي. هذه المناشط، التي ربما كان يحسبها بعض المشاركين في التفاوض اضاعة للوقت، أضافت عمقاً للمفاوضات افتقدته كل المفاوضات السابقة. كما أن الحرص الفائق من جانب مفاوضي الحركة على أن لا يتركوا أمراً للصُدف قاد إلى امتداد فترة التفاوض. وعلى من لا يدرك سبب ذلك الحرص الإطلاع على عنوان كتاب أبيل ألير عن جنوب السودان، إن لم يملك الوقت لقراءته. تَطاولُ فَترةِ التفاوض، والسرية التي اكتنفت أعمالها، أديا إلى احتشاد أجهزة الإعلام باخبار اختلطت فيها الحقائق بالظنون، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فرغم الجدية التي أقبل بها أغلب الاعلاميين على تناول مفاوضات السلام، إلا أن هواة الاثارة من بينهم كثيراً ما اعتمدوا في أخبارهم على التخرص لا الاستيقان مما كان له مردود سلبي على عملية التفاوض، وتشويش على عامة الناس. وكأن رواة الأخبار هؤلاء رموا وراء ظهورهم القاعدة الذهبية للخبر الصحفي التي تقول "لا خبر دون الإجابة على أسئلة خمسة: ماذا، متى، من، أين، كيف".
اتفاقيات السلام التي نشير اليها كتاب قرأ الناس مقدمته، وطُرح عليهم متنه، ولكن لما تدون خاتمته بعد، والأعمال بخواتيمها. ولن تَحسُن الخواتيم إلا إن أخذ كل طرف من الطرفين الموقعين التزامه نحو الاتفاق مأخذ جد، وحمل من معه من الأنصار على ذلك. هذا أمر لا توجبه على الطرفين الأخلاق فحسب، بل يفرضه عليهما الاتفاق نفسه حيث تنص الفقرة 2.12.2 من بروتوكول اقتسام السلطة على ما يلي:- "عند التوقيع، يصبح الطرفان مُلَزمين بالاتفاق وعليهما القيام بكل الالتزامات التي تنشأ عنه، وبوجه خاص الالتزام بتطبيق الاتفاق واعطاء الصيغة القانونية والدستورية للترتيبات الواردة فيه". وتضيف الفقرة 3.12.2 "عند التوقيع يتعهد الطرفان بالتأكد من (أو ضمان) التزام كل الأجهزة، واللجان، والمؤسسات الواقعة تحت سلطتيهما، بما في ذلك إلزام الأعضاء المنتمين لهذه المؤسسات، بنصوص الاتفاق".
الاتفاق أيضاً لن يحقق غاياته إن لم يُحط بسياج من التأييد الشعبي الكامل، ولا أحسب أن طرفي الاتفاق في حاجة لمن يبادههما بهذه الحقيقة بعد أن أكداها في ديباجة بروتوكول اقتسام السلطة. فالديباجة تُعلن، من بين ما أعلنت، مبدأين أساسين: الأول هو "العزم على الدخول في عهد مسئول وعادل وشـفاف يقـوده الشعبPeople- Led) ) ويعتمد الاستقامة" (Integrity - Based). والثاني هو "أن التطبيق الناجح للاتقاقية يعتمد لدرجة عالية على وقوف غالبية الشعب السوداني وراءها". السؤال، اذن، هو كيف يعبأ الشعب وراء الاتفاق؟
الرد على هذا السؤال يتطلب حواراً ذكياً وأميناً. ولا يكون الحوار ذكياً إن لم يرتكز على الحقائق الموضوعية، ولا يكون أميناً إن صحبه تزيد أو لحق به استكبار. لقد وجد كثيرون في فاتحة الكتاب ومتنه، والخاتمة لما تدون بعد، ما يصلح لتراجُعِ الآراء بشأنه. وهكذا ولجت باب الحوار كوكبة من المعلقين النابهين والمواطنين المهمومين بشأن بلادهم، ومع هؤلاء يكون حواراً. طائفة أخرى من المعلقين تنكبت الطريق حين ابتنت الأحكام على ظنون، والظن لا يُغني عن الحق شيئاً، بل يستدعى الاستيثاق، وسنأخذ هؤلاء بالوثيقة في الأمر. ما عدا ذلك تشغيب لا يُسمى أصلاً حواراً أو يصلح مدخلاً لحوار. أسماه ـ بحق ـ الدكتور الشفيع خضر "الكلام الدائري"، وله فيه قول. كتب الشفيع للمصور :"من غير الممكن تبرير حالة الحيرة والاضطراب التي أصابت قطاعات واسعة من نُخب السياسة والثقافة بعد توقيع الاتفاقية فركنت إلى الأحاديث الدائرية (النِقْة) وراحت تطرح سؤالاً تلو الآخر يبحث عن اجابات تائهة في حين أن هذه النُخب هى التي من المفترض التوجه اليها بحثاً عن مثل هذه الاجابة حول حاضر ومستقبل الاتفاقية" (المصور 25/6/2004).
في مقالاتنا العشر نسعى لتحفيز عقول الذين يفترض التوجه اليهم بالحوار حول حاضر ومستقبل اتفاقيات السلام، وسنترك "النِقْة" لضفادع لا تحفل بسواها. و"النَقَاق" ـ اسم مبالغة من نَق ـ تطلقه العرب على الضِفدع. في هذه المقالات وصف أو تفسير أو شرح لوقائع وأحداث ورؤى وقرارات أملك بحكم قربي من صنعها أن أروي شيئاً عنها. كما فيها آراء حول الماضي والحاضر والمستقبل لا أُحَمِّل غيري مسئوليتها. وفي الحالتين لا بد من التنبيه إلى أن الاتفاقيات ليست هى برنامج الحركة الشعبية، بل هى في مجملها ميثاق تعاهدت عليه الحركة مع الحكومة، والتزمت معها على تطبيقه، وعلى استحثاث القوى السياسية الأخرى للإنضمام اليه لما فيه من مقومات لوفاق أشمل.
المقالات العشر تتناول قضايا ليس من بينها واحدة ينبغي أن تُفاجئ، ناهيك عن أن تُفِجع، من يطلع عليها. لهذا أثار دهشتي في بعض التحليلات للاتفاقيات تصويرها وكأنها داهية حلت بالبلاد وفجعت اولئك المحللين شديداً. القضايا هى الجنوب، وحدة السودان وحق تقرير المصير، المناطق المُهمشة، الديمقراطية، الدستور، الدين والدولة، التنمية والاقتصاد، الهُوية السودانية، الدور الخارجي أو ما يحلو للبعض تسميته التدويل، وما يتفرع من هذه القضايا من أمور. قَدَرتُ أن إجلاء ما ورد في الاتفاقيات من نصوص لا يكفي بمفرده للكشف عن الدوافع العميقة التي قادت لاعتماد تلك النصوص، بل لابد من استرجاع الحلول التي ابتُدعت في الماضي لمعالجة نفس القضايا. قَدَرتُ أيضاً أن تَشَوف مآلات هذه الاتفاقيات لن يكتمل دون استذكار التجارب الماضية في التعامل مع قضية الحرب والسلام. العودة للماضي أمر لا مندوحة عنه إذ لن تستقيم قراءة الحاضر، أو استشراف المستقبل، دون تبصر في الماضي. بهذا المنهج تكتمل الاجابة على التساؤلات الموضوعية التي بدرت، ويكون التفاعل الفكري مع المسائل التي طرحت بين يدي القراء. وفي هذا التفاعل نستلهم من الجديد من الآراء ما يعيننا على تطوير رؤانا، ونحمد ما ارتحنا اليه من رأي صائب يثري الحوار، ونبين وجه الخطأ فيما نظن أنه جانب الحق بلا عدوان. وعبر تدافع الرأي والرأي الآخر تنجلي الحقيقة، فليس هناك ما يوهن مصداقية المعرفة أكثر من خلط أحكام القيمة بالوقائع، أو تلوين الوقائع بالاصباغ إما لتتفق مع حكم مسبق، أو لإبراء الذمة.
ولكن، قبل تداول القضايا النوعية التي عالجتها الاتفاقيات رأيت من الخير التصدي لموضوعين شغلا الناس، ولربما كانا من أكثر الموضوعات التي ألحف النقاقون في الحديث عنها، وليس للملحف إلا الرد. الموضوعات هما: ثنائية الاتفاق وشمولية الحل. وبصرف النظر عن "النِقة"، فأن التساؤل حول الموضوعين مشروع ولهذا نتناولهما بما يستلزم الأمر من جدية في الاقتراب مع التمييز بين نوعين من التساؤل فيما يتعلق بالموضوع الأول، أي "ثنائية الاتفاق". فهناك التساؤل الإستفهامي الجدير بالرد لأنه يصدر عن عدم المام بما يدور في أروقة السياسة منذ أغسطس 1989 يستوجب السؤال الرد أيضاً حتى وإن كان استنكارياً طالما صدر من صاحب عقل صحيح اختلطت عليه الأمور. فطبيعي أن يتبادر لصحيح الذهن أن استفراد طرفين سياسيين بالبت في أمر البلد كله منكر سياسي قبيح، والمنكر هو ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه. فما الذي دفع الطرفين، وبخاصة الحركة الشعبية على ذلك القبيح المنكر؟ سؤال نجيب عليه في هذا المقال. أما شمولية الحل فسنتناولها في المقال التالي انطلاقاً من يقيننا أن أي اتفاق لا يحيطه شمول لن يدوم، واستتباعاً لتأكيد طرفي الاتفاق على رغبتهما في أن يكون الحل شاملاً. وهنا نسأل ونجيب: ما الذي يعنيه الشمول؟ هل هو شمول تمثيلي؟ أم شمول موضوعي؟ أم الاثنان معاً؟ ثم ما هو المنفذ في الاتفاقيات الذي ننفج منه إلى تحقيق هذا أو ذاك؟ في كل هذه القضايا لن نكشف عن أسرار لأن أغلب ما سنلقي عليه الضوء، حتى وان كان فيه ما لا يسعد البعض، مبسوط للقراء أو الباحثين، يجدونه على صفحات الصحف، وبين دفات الكتب، وفي مقرر ات التجمع، وخلال رسائل الحركة أو بيانات النظام. كما ليس فيما نسجل في هذه المقالات ما يوجب الاستبداع، فآراؤنا حول دور التجمع والحركة في قضية السلام أوردناه في كتابٍ الحربُ والسلامُ موضوعه، ونُشر حولاً كاملاً قبل اتفاقيات نيفاشا.
نجئ على الموضوع فنقول إن "الثنائية" نتاج لعملية تعود إلى التاسع عشر من أغسطس 1989 حين تم أول لقاء بين الحركة ونظام "الانقاذ"، والنظام وليد لما يتجاوز الشهر من العمر. تم ذلك اللقاء تحت رعاية الرئيس منقستو، ثم امتد إلى نيروبي في ديسمبر من نفس العام تحت رعاية الحكومة الكينية وادارة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. وكان الهدف من اللقاءين "حل مشكلة الجنوب" ببعدها التاريخي المعروف، واقتسام السلطة بين الطرفين. المفاوضات التي تمت في اللقاءين تحطمت عند صخرة استعصى صدعها يومذاك، وما زال عصياً على الصدع حتى اليوم، ذلك هو اصرار الحركة على توجهها القومي الذي يحتم عليها، فيما ظلت تقول، العناية بأمر السودان كله، وليس الجنوب وحده. لهذا طرح مفاوضو الحركة، كبديل لحل مشكلة الجنوب، علاج موضوع نظام الحكم في السودان كله، وكبديل لاقتسام السلطة تخلي الانقاذ عن الحكم لمصلحة نظام ديموقراطي يقوم على أسس جديدة يرتضيها الجميع. في ذات الوقت أعلنت الحركة ـ كما فعلت مع أنظمة الحكم في الماضي ـ عن استعدادها للتفاوض مع النظام الجديد انطلاقاً من مبدأ ثابت هو الحوار مع الحكـومة الراهنة (Government Of The Day ) أياً كانت.
لِما أوردنا من سبب لم تُفضِ محادثات أديس أبابا ونيروبي إلى شئ، فتبعتها محاولات أُخر نَمُر عليها سريعاً، وكانت إما مباشرة أو عبر الوسطاء (الرئيس الكيني دانيال آراب موي ورجل الأعمال تايني رولاند في 1989، مساعد وزير الخارجية الأمريكي هيرمان كوهين في مارس 1990، الرئيس النيجيري اوليسونق اوباسانجو (ولم يك رئيساً يومها) في نفس العام، الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في 23 فبراير 1993). في كل هذه اللقاءات لم يتبدل موقفا الطرفين حول القضايا الجوهرية، وبخاصة حول دعوة الحركة لشمولية الحل. مع ذلك، أسفرت وساطة موسيفيني عن حدث مهم هو ترتيب أول لقاء مباشر بين رئيس الحركة الشعبية وممثل شخصي عن الفريق البشير هو الدكتور علي الحاج. في ذلك الاجتماع قدم رئيس الحركة الشعبية أطروحته التقليدية حول الحل الشامل وضرورة اشراك جميع القوى السياسية في أي حل مرتقب. على ذلك الطرح رد الدكتور علي الحاج بالقول: "نحن لن نتفاوض إلا مع من يحمل السلاح". ومنذ تلك اللحظة أصبح الحوار، سواء كان من أجل حل "مشكلة الجنوب" كما كان يريد الطرف الحكومي، أو من أجل حل "مشكلة السودان" كما كانت تقول الحركة، حواراً بين بندقيتين.
وفي 1992 بدأت أول مفاوضات ثنائية مباشرة بين حكومة الانقاذ والحركة الشعبية في ابوجا، نيجيريا تحت رعاية الرئيس النيجيري ابراهيم بابنقيدا وبحضور مبعوث شخصي منه كان يتصدر طاولة المفاوضات. تلك المفاوضات انتهت بعد دورتين (الأولى في صيف 1992 والثانية في ربيع 1993) باتفاق الطرفين على ألا يتفقا. وبعد مبادرات عديدة لفتح قنوات أخرى للحوار اقترح الفريق البشير في سبتمبر 1993 على زملائه في قمة الايقاد التي كانت مخصصة للنظر في مستقبل المنظمة، القيام بمبادرة لإحلال السلام في السودان. فمبادرة الايقاد، على غير ما يظن الكثيرون، تمت باقتراح من حكومة السودان، بل وبطلب من الرئيس نفسه. لذلك الاقتراح استجابت الحركة واستقر الرؤساء على تكوين لجنة تضم أربعة منهم (موي، أفورقي، زيناوي، موسيفيني) تبنوا فيما بعد مشروعاً يتضمن الأسس الهادية للحوار بين الطرفين عُرف باعلان مبادئ الايقاد، ويعود الفضل في صياغة الاعلان إلى الرئيسين زيناوي وأفورقي. وعلى أساس ذلك الاعلان بدأت مفاوضات الايقاد في مارس 1994.
لربما كان للجبهة القومية الاسلامية تصور للتحالف مع الحركة الشعبية يتجاوز الاعتبارات التكتيكية الظرفية ذات الطابع الانتهازي، ربما زُين لها أن الحركة الشعبية تسعى لتغيير جذري للكيان السياسي، وأن الجبهة تعمل من أجل تحول جوهري في البلاد، وأن هذا التوافق في الرغائب قد يشكل نقطة التقاء. ليس هذا وهماً توهمته، وإنما هو استنتاج تسنده قرائن. ففي ندوة عقدت في مركز كارتر باتلانتا، أعلن، د.عبد الوهاب الأفندي أحد مفكري الجبهة ـ بل أحد ناشطيها يومذاك ـ أن الجبهة بحكم سعيها لاعادة صياغة المجتمع السوداني هى أقرب للحركة الشعبية التي تدعو، هى الأخرى، لخلق سودان جديد، منها لـ "القوى التقليدية". وكنت قد شاركت في ذلك الاجتماع على رأس وفد للحركة مع ممثلين لفصائل التجمع أذكر منهم مبارك المهدي (حزب الأمة)، التجاني الطيب (الحزب الشيوعي)، والفريق الراحل فتحي أحمد علي (القيادة الشرعية).
ما هو موقف القوى السياسية السودانية الأخرى من كل ما كان يدور في ساحة الحل السلمي من جهد ثنائي؟ وما هو موقف القوى الاجتماعية؟ ثم ماذا كان رد فعلها على قول النظام: "لن نفاوض إلا من يحمل السلاح". في طوال الفترة التي سبقت مؤتمر أسمرا 1995 كان التجمع جسماً غير متبلور (Amorphous) وكانت رؤى فصائله شتى حتى في امهات القضايا. مع ذلك، ورغم تفاوض الحركة مع النظام الجديد بمعزل عن القوى السياسية الأخرى من أجل الوصول إلى اتفاق يُتوج بتحالف في الحكم، تواصلت علاقاتها مع القوى السياسية الشمالية التي بدأتها منذ ربيع 1986 في كوكادام بهدف التشاور من أجل الوصول لحل نهائي شامل للمشكل السوداني. ويجدر بالذكر أن مفاوضات كوكادام نفسها استغرقت وقتاً طويلاً للاتفاق على إن كان المشكل الذي يتجه اليه الحل هو مشكل الجنوب، أو ذاك الذي تسميه الحركة "مشكلة السودان".
مهما كان الأمر، لم تتبلور إستراتيجية التجمع الوطني الديموقراطي بالنسبة للأهداف الكبرى التي تناضل الحركة من أجل تحقيقها، كما لم تتبلور رؤية الحركة بالنسبة لآليات النضال المشترك (بينها وبين التجمع) لمجابهة الأوضاع الجديدة، إلا في يونيو 1995، أي بعد سبع سنوات من قيام نظام "الانقاذ". ففي ذلك التاريخ عقد التجمع ما أسمى مؤتمر القضايا المصيرية واتخذ فيه قرارات مهمة. وكان لتلك القرارات شقان: الشق الأول نظري تناول الأسس التي سيقوم عليها سودان ما بعد الانقاذ، وسيظل نظرياً ما دام "الانقاذيون" يسيطرون على الحكم، والثاني عملي يتعلق بوسائل تحقيق الشق الأول، أي إسقاط النظام؛ أو كما كان يقول رئيس الحركة لرفاقه في التجمع: "تحقيق الشق الأول رهين باسترداد الفضاء السياسي الذي يسيطر عليه آخرون". على ضوء ذلك، توافقت الحركة مع بقية فصائل التجمع على مشروع متكامل لا سر فيه، ولا في الهدف الذي يبتغيه: استخدام حزمة من وسائل النضال هى العمل الجماهيري، النضال المسلح، العمل الدبلوماسي بهدف "اقتلاع النظام من جذوره". وكان ذلك هو الرد الطبيعي على من قال "لن نفاوض إلا من يحمل السلاح".
في ذات الوقت أقر التجمع استمرار الحركة في المفاوضات الثنائية تحت مظلة الايقاد، خاصة وقد رأى أن اعلان مبادئ الايقاد يعالج مجمل عناصر المشكل السوداني رغم أن الهدف الذى كان يترجاه الرئيس البشير من المبادرة عندما طلب من دول الايقاد التوسط كان هو "حل مشكلة الجنوب". ويُخيل لي أن بعض فصائل التجمع، رغم موافقتها على استمرار الحركة في التفاوض، لم تكن تتوقع أن تُفضي المفاوضات إلى اتفاق طالما ظلت الحركة تتمسك بالطرح العلماني، وظل النظام يتمسك بالدولة الدينية. وعلى أي، مضت الحركة في التفاوض دون أن تتوقف لحظة عن استخدام وسائل النضال التي خبرتها ودربت عليها، كما لم يكف النظام هو الآخر، عن المُضي في الحرب في ذات الوقت الذي كان يبحث فيه عن السلام.
بدهي أن الحركة كانت تتوقع أن تثمر جهود التجمع في استخدام أدوات النضال المتكامل التي استقر عليها رأيه مما يؤدي إلى إنهاك نظام الانقاذ إن لم يكن اقتلاعه من الجذور، وهذا ما لم يكن، فلماذا؟ ثمة سببان أحدهما أدائي يعترف به التجمع نفسه وهو عجز فصائله ـ لأسباب عديدة ـ عن التفاعل الديناميكي الذي يحقق تحولاً نوعياً يصبح معه ذلك الكيان الجامع لأغلب القوى السياسية السودانية شيئاً أكبر من مجموع العناصر المكونة له. لهذا القصور كانت هناك انعكاسات على الأداء، خاصة في الميادين التي يُكِسب الانتصارُ فيها التجمع قوة، ويزيده منعة إن لم يكن كمقاتل شرس، فعلى الأقل كمفاوض يأبه له الطرف الذي يفاوضه. هذا الحكم لا ينتقص بحال مما أنجز التجمع في معاركه السياسية مثل إفلاحه في توحيد القوى السياسية بما فيها الأحزاب الكبرى والحركة الشعبية والتنظيمات ذات الجذور الجهوية عبر كل الفوارق الأيديولوجية، ، حفاظ هذه الكيانات على سلامة قواعدها وحمايتها ضد محاولات الاختراق الدائمة، الحملات الدبلوماسية لمحاصرة النظام (وإن كان حليف التجمع الأكبر في تلك الحملات هو النظام نفسه الذي تمتع في سنواته الأولى بمهارة فائقة في اطلاق الرصاص على قدميه)، العمل الشعبي المعارض خاصة في أوساط الشباب والنساء دون انتقاص من المبادرات المهمة للجماعات الطوعية من المحامين والطلاب في تلك الأوساط. الذي يعنينا هنا، اذن، هو القصور الذاتي الذي حال دون أن يصبح التجمع، رغم كل انجازاته، قوة يأبه لها من تختصمه، والفشل دوماً يبدأ حيث ينتهي النجاح.
السبب الثاني في القصور عضوي، فلأسباب تأريخية ظلت القوى الشمالية تؤمن ايماناً قاطعاً أن الطريق للاطاحة بالانظمة التي تستولى على الحكم بالعنف هو الانتفاضة، وأن للانتفاضة هذه طريقاً واحداً لا ثاني له هو العصيان المدني والاضراب العام، ثم انحياز الجيش إلى الشعب، إما كقوة مساعدة داخل الجيش (أكتوبر 1964) أو بمشاركة مباشرة (أبريل 1985). ولكن منذ البداية كانت للحركة قراءة أخرى لما وقع في السودان في الثلاثين من يونيو 1989، ليس في هذه القراءة، هى الأخرى، سر يذاع، كما أن ليس ما سنرويه هو فصل من كتاب يدوي عن كيف تدبر الثورات. هذه القراءة أبانها زعيم الحركة في بعض رسائله، وخاطب بها الجموع في منابر عديدة منها، على سبيل المثال، اللقاء مع السودانيين في القاهرة في ديسمبر 1997، تلك القراءة تقول: "لا غنى للعمل العسكري عن العمل الجماهيري في المعارضة، فكلاهما يكمل بعضه البعض، إلا أن الظن بامكانية قيام انتفاضة ضد حكومة البشير على النهج المعروف ظن ليس في محله". في تسبيبه لذلك الرأي قال قائد الحركة أولاً الفريق البشير لم يقم بانقلاب عسكري وإنما قاد انقلاباً لمصلحة تيار سياسي له رؤاه وتنظيماته ومراكز ارتكازه الداخلية والخارجية. ثانياً أن البشير، كعسكري قاد انقلاباً ناجحاً وشارك في تدبير انقلابات لم تنجح، يعرف أين مكمن الخطر عليه في الجيش. ثالثاً أن التيار الذي يمثله جزء من الحركة السياسية السودانية الشمالية وكان له دور في الانتفاضات السابقة. لكل هذه الأسباب، انتهى قائد الحركة إلى أن النظام سيتجه أول ما يتجه إلى إفراغ الجيش والدولة ومنظمات المجتمع المدني من كل عناصر الخطر عليه فيها، أو على الأقل شل فاعليتها. أضاف أن الانتفاضات حسب التجارب السابقة كانت تتسم بالعفوية، ولهذا فبدون أن تكون الانتفاضة انتفاضة منظمة محمية فلن تقدر على الصمود أمام قوة جماهيرية أكثر تنظيماً مهما كان حجم تلك القوة. وذكر على سبيل المثال أنه لو افترضنا أن الجبهة لا تمثل إلا خمسة بالمائة من أهل السودان فأن وجود (50) شخصاً قادراً ومنظماً ومسلحاً وسط مظاهرة عفوية تضم ألفاً لكفيل باثارة الفزع بين هؤلاء الألف. لم يلقَ ذلك الرأي اهتماماً، إما للثقة بأن الانتفاضة آتية لا ريب فيها، أو للظن أن الرأي المطروح جاء من رجل عديم خبرة بدروب السياسية في الشمال، أو للقصور الأدائي عن التسخير الأمثل للطاقات التي كانت تهتف في أبريل "مليون شهيد لعهد جديد"، أو لمجمل هذه الأسباب.
لقد كان التجمع محظوظاً في أن ارتكازه ـ منذ الوهلة الأولى ـ كان على الحزبين الكبيرين، أياً كان اختلاف الرأي معهما أو حولهما، فلا جدال أنهما أعطياه قيمة اضافية سياسياً ومعنوياً، ليس في الداخل فحسب حيث يواجه التجمع نظاماً يتوسل للسياسة بالدين، وإنما أيضاً في دول الجوار القريب. لهذا السبب قضت ظروف موضوعية بتولي الميرغني رئاسة التجمع، إلا أن الظن بأن تلك القيادة التي تكيف احساسها وتشكل وجدانها بـ "صلاة في سلام في سلام" يمكن أن تتحول إلى قيادة عسكرية ميدانية، أو راعية لعمل عسكري ظن لا يثبت عند الفحص عنه. فلا عجب إن لم تصبح كسلا "مزار شريف" أو تصير جبال التاكا "بورا بورا" السودان. أياً كان السبب، أدائياً أو رأوياً فالنتيجة واحدة: لم يولد نشاط التجمع الكتلة الحرجة التي تمكنه من الانطلاق لإجبار النظام على قبوله مفاوضاً من موقع الندية، دعك عن القدرة على "الاقتلاع من الجذور". ومن المُدهش حقاً أن ميثاق الدفاع عن الديموقراطية الذي أُعد في 17/11/1985 ما صدر إلا تحسباً لاحتمال انقلاب تقوم به الجبهة. فالميثاق الذي مهره ممثلو (1 حزباً واتحاداً بالاضافة إلى المجلس العسكري يتحدث في ديباجته عن الدفاع عن الديموقراطية "في مواجهة بقايا مايو ممثلة في الجبهة القومية الاسلامية". لأجل ذلك دعا الميثاق للآتي: "نرفض رفضاً مطلقاً أي توجه لاقامة دكتاتورية عسكرية" (الفقرة 2)، "نتعهد باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لمقاومة أي اعتداء على الديموقراطية" (الفقرة 4)، "اعلان الاضراب السياسي العام والعصيان المدني فور الاعتداء على النظام الديموقراطي" (الفقرة 5)، "نتعهد بأن يتحول التجمع الوطني إلى جبهة مقاومة شعبية فور أي اعتداء على الديموقراطية" (فقرة التجمع قبل انضمام الحركة لصفوفه، والتي يفترض أن تكون قد أضافت إلى منعته.
يعسر علينا، ازاء هذه الحقائق، ادراك ما عناه الدكتور الشفيع خضر في مقاله الذي أشرنا اليه في مطلع المقال، والذي استهله برأي صائب هو أن "التفاوض، ثم الاتفاق، جاءا نتاج حالة توازن الضعف والإرهاق التي تمكنت من الصراع السياسي في البلاد. والضعف الملحوظ في نشاط الحركة السياسية والجماهيرية داخل السودان رغم استمراريته وتصاعده". الذي يعسر ادراكه هو ما أضاف: "التفاوض بدأ ثنائياً وسينتهي ثنائياً رغم أنف كل الأصوات التي ظلت تنادي بتعديل هذا الوضع الشائه. وهذه هى ارادة القوى الدولية التي تولت قيادة قطار التفاوض حتى محطته الأخيرة، وهذه الإرادة صادفت هوى عند أهل الحكومة، كما لم تجابه بموقف قاطع من الحركة الشعبية التي لا أعتقد أنه كان بامكانها فعل أكثر من مجرد المطالبة باشراك الآخرين". صحيح أن الحركة لم يكن في مقدورها أكثر من المطالبة باشراك التجمع، وقد فعلته. وصحيح الافتراض أن النظام سُيقرُ عيناً ان اقتصرت مفاوضات الايقاد على طرفين، فهذا هو ما نادى به وحرص عليه منذ 1989، كما هو صحيح أيضاً أن التفاوض بدأ ثنائياً، ومن الممكن أن ينتهي ثنائياً، وليت د. الشفيع استبدل حرفاً بحرف، استبدل سين التنفيس في "سينتهي" لأنها تخلص بالفعل لاستقبال حدث لا شك في وقوعه، بحرف يفيد الاحتمال هو "قد". لا أقول هذا تقعراً وإنما لأن وقوع النهاية المحتملة مرتبط بأمر آخر في يدنا نحن، لا في يد غيرنا. هذا الأمر بالقطع ليس هو المناداة بتعديل "الوضع الشائه"، وإنما تحويل موازين القوى بالقدر الذي يفرض به التجمع نفسه على طاولة المفاوضات. وفي السياسة تثقل الموازين وتخف بالارادة. الأستاذ كمال الجزولي كان أقرب للحقيقة عندما كتب يقول: "التجمع ليس لديه ذات المنعة المادية التي للحكومة والحركة أو حتى ما يقاربها. ولكن لديه السند الشعبي الذي يشكل عنصراً يمكن أن يكافئ تلك المنعة ويستطيع في هذه الحالة إرغام اللاعبين الرئيسيين على مراجعة حساباتهما" (الصحافة 29/6/2004). ودقَّ كمال المسمار على الرأس عندما قال "دور التجمع ليس هو ترداد المطالبة: "اشركونا" وإنما تأكيد وجوده "نحن هنا".
النقطة الثانية هى الايماء لارادة "القوى الدولية التي تولت قيادة قطار التفاوض حتى محطته الأخيرة" ثم فرضت الاتفاق على الطرفين. لا سبيل للمماراة في أن العنصر الخارجي لعب دوراً مهماً في تحقيق السلام، وسيلعب دوراً أهم في ضمان تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بدعم الموارد اللازمة للانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء. ويخطئ من يظن أن اتفاقيات السلام ستبلغ غاياتها، حتى وأن حظيت بموافقة ودعم كل القوى السياسية، إن لم تتوفر لها الأسباب لحل مشاكل النازحين واللاجئين، وتشييد البُنى التحتية المادية والاجتماعية التي دمرتها الحرب، واعادة تأهيل الجيشين وتوفير فرص العمل المنتج للمسرحين منهم، وقبل هذا وذاك إلغاء الديون التي تثقل كاهل السودان. فالمخاطر الحقيقية من الانتكاس قد لا تكون سياسية كما قال، بحق، الدكتور حسن مكي (الرأي العام 6/6/2004). طرفا التفاوض ادركا هذه الحقيقة ولهذا لم يكتفيا بتوجيه نداء للمجتمع الدولي ينشدان فيه العون، وإنما تعهدا بانشاء صندوق للتعمير تودع فيه المعونات متعددة الأطراف (Multi-donor Trust Fund)، حسب نص الفقرة 5.15 من بروتوكول اقتسام الثروة.
كنت سأكتفي بالقول إن الدور الذي لعبته ـ وقد تلعبه القوى الدولية بشأن السلام السوداني ـ لا يختلف كثيراً عن الدور الذي تلعبه نفس الدول لحل المشكل الفلسطيني، ولمعالجة تداعيات الحرب الأثيوبية ـ الاريترية، ولفض النزاعات في دول البلقان، ولمراقبة الموقف في منطقة البحيرات الكبرى، ولترتيب الأوضاع في قبرص وكشمير. ولن يلقمنا حجراً من يقول أن أمريكا أو الاتحاد الأوروبي، أو أن المنظمات الطوعية الغربية تفعل هذا من أجل مصالحها، فهذا صحيح مائة بالمائة. فكما لدولة جُزر القَمر مصالح لامريكا مصالح، وكما لقبرص اليونانية أهداف استراتيجية فللاتحاد الأوروبي أهدافه، وكما لمنظمة الإغاثة الاسلامية غايات تبتغيها من وراء ما تقدم من خدمات فلمنظمة كاريتاس الكاثوليكية واتحاد الكنائس اللوثرية غايات.
نعم كنت سأكتفي بهذا القدر لولا أن اشارة الدكتور الشفيع استدعت إلى الذاكرة مقالات أخرى وتعليقات وبيانات وتحليلات لآخرين حول نتائج المفاوضات. جاءت التعليقات في مقالات لأشتات، فيهم المثقف صاحب القلم، وفيهم الأكاديمي المحلل، وفيهم السياسي المعارض، وفيهم الاسلامي الذي ثبت عنده يقين أن الغرب كله نذر نفسه في هذه الحياة الدنيا لمهمة واحدة هى تقويض المشروع الحضاري وما ماشاكوس ونايفاشا إلا معاول. بين كل سطر وآخر من تلك المقالات تطل عليك كلمات مثل "الحلول المفروضة"،"الحل الأمريكي" "غياب الارادة الوطنية"، وجميعها اشارات توحي أن الاتفاق لم يتم إلا رضوخاً لإرادة خارجية. يدعو للاستعجاب في أغلب هذه الأحكام طابعها الاستكباري، ومن مظاهر الاستكبار الامتناع عن قبول الحقيقة معاندة. فالقوى الدولية المشار اليها، وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية، تلعب دوراً مباشراً في السياسة الداخلية السودانية بسبب الحرب في الشمال والجنوب معاً. ففي الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان تتولى أمر الغذاء والدواء والخدمات الانسانية الضرورية منظمات طوعية خارجية، لا التجمع الوطني الديموقراطي ولا الحركة الشعبية ولا الحكومة في المناطق التي تسيطرعليها، وهى جزء من السودان. هذه المنظات جميعها تنتمي اما للولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي. وفي الجنوب، تتولى الأمم المتحدة، منذ عهد الديموقراطية الثالثة، توفير الخدمات الضرورية، بما فيها الغذاء، عبر برنامج شريان الحياة لمنطقة تبلغ مساحتها مساحة ثلاث دول.
وعلى الصعيد السياسي كانت أمريكا هى الضيف الدائم على موائد صنع السلام: جيمي كارتر نيروبي 1989، هيرمان كوهين مارس 1990، ديفيد شين صاحب نظرية سياسة الهبوط الناعم (Soft Landing Pol
icy 1966)، هاري جونستون ديسمبر1999، جون دانفورث مايو
2001، بعض هذه المحاولات سبق الايقاد، والبعض الآخر تقاطع معها، ولكن في كل الحالات حُظى هذا التدخل بقبول من القوى السياسية المختلفة، لا ندري إن كان ذلك رِضى عن الحال، أم استكانة له. فلا أذكر اعتراضاً واحداً على كل هذه المبادرات من جانب أي معارض للحكم أو مؤيد، وإنما أذكر بوضوح كيف كانت زعامات الأحزاب، وقيادات منظمات المجتمع المدني، والرؤساء السابقون، والاكاديميون الباحثون، يحرصون على اللقاء مع هؤلاء المبعوثين والحفاوة بهم. أقول الحفاوة لأنني لا أذكر حالة واحدة تسلم فيها أي من هؤلاء المبعوثين انذاراً (شديد اللهجة أو ضعيفها) ضد التدخل الأجنبي في الشأن السوداني.
التدخل "الحميد" ـ والتعبير من نحت السيد الصادق المهدي ـ لم يقتصر، فيما نملك من أدلة، على المعونات الانسانية، كما لم يقف الرضى بالتدخل (حميداً كان أو غير حميد) عند حد الاستكانة السلبية لقدر واقع. فقد ظللنا في المعارضة، مثلاً، ومنذ استيلاء الجبهة القومية الاسلامية على الحكم نستعين بهذه القوى، منظمات وحكومات، في حملاتنا الدبلوماسية لمحاصرة حكومة الانقاذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي لجنة حقوق الانسان، وفي المؤتمرات الدولية لحقوق الانسان، وفي الندوات العلمية. ولم نكن نحس في أية لحظة أننا نخدم مصلحة خارجية، بل كنا نسعى لتحقيق مصالحنا وإن تقاطعت مع مصالح غيرنا. وبنفس القدر لا نحتسب أن الذين ينددون اليوم بالاتفاق من أنصار النظام، جهاراً أو على استحياء، ويهرفون بنفس القول السخيف عن توغل الخارج في شئون الداخل، لا يعرفون جيداً أن الخارج لم يكن أبداً بعيداً عن صنع السلام، وعن محاربة الارهاب الدولي (والذي هو الوجه الآخر للتطرف بالداخل)، وعن تقويم مسار الاقتصاد. الوعي بهذه الحقائق ضروري حتى يكون التقويم صائباً، ولا يستصاب حكم ابتنى على الذهول عن الواقع ـ إن أحسنا الظن ـ أو التنكر له، إن أسأناه.
الدعم الأساس الذي تقدمت به دول الترويكا+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج + ايطاليا) للمفاوضين هو "التيسير" ثم السعي لتقريب وجهات النظر متى ما اشتد الخلاف وحَدِمت حرارته. ما هى مصالح هذه الدول بالذات في السودان حتى يستهمها أمره إلى هذه الدرجة؟ وكما قلنا ينبغي أن نفترض أن لأمريكا والنرويج وبريطانيا وايطاليا مصالح تماماً كما لبوركينا فاسو وجُزر القَمر مصالح عليا تقرر سياساتها على ضوئها. هذه المصالح ليست بالضرورة اقتصادية، فالنرويج، مثلاً، لم تدفعها المصالح الاقتصادية لتبني القضية الفلسطينية حتى انتهت بها إلى مقررات اوسلو، أو تبني قضية التاميل في سيري لانكا، وصراعات أمريكا الوسطى (قواتيمالا ونيكاراجوا). دافعها هو رؤية تتشاركها مع دول اسكاندناوه تتمثل في اقتصار هذه الدول لدورها الأممي في أمرين: المعونات الانسانية وصنع السلام، خاصة عبر الأمم المتحدة. وايطاليا، منذ عهد رئيس وزرائها السابق بيتينو كراكيسي جعلت مركز الكثافة في تعاونها التنموي هو دول الايقاد لعلاقات تاريخية، خاصة مع اثيوبيا واريتريا، واضافت السودان لهاتين الدولتين بحكم تكامله الاقتصادي ومتاخمته الجغرافية لهما. ولعل هذا هو الذي جعلها تتولى رئاسة اللجنة الانسانية لشركاء الايقاد، وهى اللجنة التي تشرف على المعونات الانسانية في ذلك المنبر. أما الولايات المتحدة فتتقاطع المصالح الاقتصادية مع الهموم الأمنية والضغوط السياسية الداخلية والاعتبارات الانسانية في تكييف سياساتها نحو السودان.
التيسير (Facilitation) يبدأ بتوفير الموارد اللازمة للسفر والاقامة والاتصالات والاجتماعات، ويشمل أيضاً استجلاب الخبراء وتنظيم المحاضرات وورش العمل. ولكن، رغم ذلك التيسير لم يستنكف الطرفان أن يقولا لا للضغوط الأمريكية متى ما تجاوزت ما حسباه خطوطاً حمراء، وكان لهما من المنطق ما يدعم الرفض. فعلى سبيل المثال نصح المشروع الأول لانهاء الحرب الذي تقدم به السناتور دانفورث الحركة بالتخلي عن طرح قضية تقرير المصير لاحتمال رفضها من جانب الحكومة. الرد على ذلك النصح كان غليظاً إذ أبلغ أحد ممثلي الحركة (اليجا مالوك) السناتور خلال لقائه مع قائد الحركة في رمبيك وهو قادم لتوه من الخرطوم: "إن كان هذا رأيك فلماذا لم تعلنه في الخرطوم وتعود إلى بلادك". مثال آخر هو دعوة الرئيس بوش الطرفين للفراغ من التفاوض قبل بداية الأسبوع الثالث من يناير 2004 حتى يتم اشهار الاتفاق في الكونغرس خلال ادلاء الرئيس بخطابه عن حالة الاتحاد (State Of Union). وكانت الجزرة التي لوح بها الرئيس للمفاوضين هى أنه سيطالب الكونغرس خلال ذلك الاجتماع، والذي وجهت الدعوة لحضوره للبشير وقرنق، باعتماد مليارات الدولارات لبناء السودان. وبالرغم من أن الرئيس بعث طائرة خاصة أقلت مبعوثه الشخصي دانفورث لاصطحاب الوفد فإن ذلك لم يحدث. لم يكن السبب هو الاستهانة بالدعوة، ولا عدم التقدير لمن صدرت منه، وإنما لأن المفاوضات لم تكن قد نضجت بعد في تقدير الطرفين. هاتان القصتان أرويهما لأبين أنه كان لكل من الطرفين حدود دنيا في مواقفهما لم يقبلا التنازل عنها مهما كانت الضغوط. لهذا لم يجانف الأستاذ علي عثمان الحقيقة عندما قال لاحدى الصحف المصرية في معرض رده على سؤال حول دور الضغوط الأجنبية في "فرض" الوفاق: "ليس هناك ضغوط بمعنى فرض مواقف لم يقتنع بها الطرفان. حتى الحادثة الوحيدة التي استشهد بها الناس وهى الموقف الأمريكي الذي قدم حلاً لقضية ابيي بعد تعـذر اتفاق الطرفين حـولها كان مبنياً على عناصر توفيقية بين موقفي الطرفين" (الأهرام 14/6/2004).
في حالة الولايات المتحدة كان الأساس القانوني للانفاق هو برنامج سلام السودان، فلا انفاق في أمريكا أو أي بلد تحكمه مؤسسات دون سند قانوني يتمثل في اعتماد يقره البرلمان (الكونغرس) بقانون. قانون سلام السودان وثيقة مطروحة على الملأ، كما أن أوجه الإنفاق التي حددها معلومة، وفي مقدور أي شخص يعرف سبل الوصول إلى قاعدة المعلومات لمجلس النواب الأمريكي أن يصل إليها. أشير على وجه الخصوص لذلك القانون لأنه يورد في مادته الخامسة نصاً حول دعم المناطق التي لاتقع تحت سيطرة الحكومة لإعداد أهلها للسلام والحكم الديموقراطي بما في ذلك دعم الادارة والتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية. تلك كانت إشارة للمناطق التي تخضع لسلطة التجمع، فالاشارة للجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وردت في نصوص أخرى من القانون. وبالرغم من صدور هذا القانون في عهد الادارة الجمهورية الحالية، إلا أن جذوره تعود للادارة الديموقراطية السابقة. فمثلاً، التقت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت في العاشر من ديسمبر 1997 بوفد من التجمع في مدينة كمبالا، وكان ذلك أول اجتماع لمسئول أمريكي، على ذلك المستوى الرفيع، مع التجمع. ولعل من أبرز ما جاء في خطاب اولبرايت الافتتاحي أن أمريكا ستواصل الضغط على النظام لتحقيق تحول سلمي وأساسي يفضي إلى وضع ديموقراطي، وأنها ستقدم للتجمع دعماً سياسياً ودبلوماسياً إلى جانب دعم مادي غير عسكري، وأن درجة هذا الدعم تعتمد على قدرة التجمع على أن يكون بديلاً فاعلاً (Viable) للنظام لأن التجمع (في رأيها) مازال يعاني ضعفاً في وحدته، وأن على التجمع تعميق احترام حقوق الانسان ومراعاة الديموقراطية في المناطق الواقعة تحت سيطرته. هذا كان هو موقف القوى الكبرى من التجمع سبع سنوات قبل نايفاشا، فأن لم نستطع في التجمع، رغم تأييد شعبنا، ورغم المساندة المعنوية والمادية من القوى الدولية أن نحقق ما ترجاه شعبنا، وما كنا نبتغيه لإنفسنا منذ البداية، فان المسئولية تقع على عاتقنا أولاً وأخيراً.
يبقى السؤال، لماذا تم الاتفاق الآن وليس في مرحلة سابقة؟ السياسة، كما قلنا في المبتدأ، لعبة توازن بين عناصر القوة، ولا ينتصر في الصراع السياسي إلا الأقوى. وان كان الصراع في ظل الديموقراطية يدار عبر قوة العدد كما تحددها آلية الانتخاب، فأن الصراع السياسي العنيف لا تحسمه إلا القوة المادية، ولهذا حق للامام الصادق المهدي أن يقول في وصفه للاتفاق إنه انتصار البندقية الأطول. اللهم لا حيرة ولا دهشة، فهذا هو حال السودان منذ أن وحده الباشا محمد علي، فعبر ذلك التاريخ كان الذي يحسم الصراع السياسي العنيف فيه، اما البندقية الأقوى أو الحربة الأطول. على أن امتداد الحرب وتمطيها، ثم تصاعد الأعباء المترتبة عليها أدى إلى انهاك الطرفين المتحاربين وخلق ما يمكن تسميته بتوازن الضعف المؤلم. كما أن تزايد المشقة الناجمة عن الحرب بشكل لا يطيقه أهل السودان، ولم يعد محتملاً من جانب القوى الكبرى التي ظلت تحمل العبء الانساني عنهم، خاصة في مناطق الصراع جعل المجتمع الدولي يولي قضية السلام اهتماماً فائقاً. وسواء كان الدافع للاهتمام هو ضغوط المنظمات الطوعية على حكوماتها، أو الوهن الذي اعترى المانحين (Aid Fatigue)، فقد احتل انهاء الحرب الأولوية القصوى في سياسات هذه الدول نحو السودان. وكان من أبرز مظاهر هذا الاهتمام تحول اللجنة الانسانية في مجموعة أصدقاء الايقاد ( تضم اللجنة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وروسيا واليابان) إلى لجنة سلام.
ثم جاء عامل آخر قلب الموازين هو أحداث 11 سبتمبر 2001، ليس في السودان فحسب، بل وفي العالم أجمع. ذلك حدث أفلح النظام أكثر مما أفلح معارضيه في استYلاله بالقدر الذي أخرج به نفسه من العُزلة، وخلق له منبراً دائماً للتواصل مع الولايات المتحدة هو المنبر الأمني. ولئن استطاع النظام أن ينتقل إلى تلك المرحلة من مرحلة "أمريكا قد دنا عذابها" فهذا يكشف عن قدرته في اختيار السلاح المناسب في المعركة المتغيرة. مع ذلك، أشك كثيراً في أن أي من الطرفين المتحاربين كان سيتخلى عن أجندته القصوى لو دار بخلده أنه يمتلك القوة لتحقيق تلك الأجندة. فلو انتهت، مثلاً، حملة النظام العسكرية والمسماة مسك الختام (وللاسم دلالاته) إلى الغاية المرجوة منها، أو ظن أن استقواءه بالبترول سيمكنه من المُضي إلى آخر الشوط في ظل الأوضاع المتغيرة، لما كانت ماشاكوس. ولو استطاعت قوات التجمع التي بلغت "مزار شريف" في وقت كانت تُحظى فيه بدعم سياسي مقدر على الصعيدين الاقليمي والدولي بما في ذلك دعم "القوى الكبرى"، أن تتصاعد بحملاتها إلى مشارف الخرطوم، أو كانت قوى الانتفاضة تتحفز للانقضاض على النظام في مدن السودان الكبرى، لما كانت نايفاشا. وفي الحالتين ما كان أي من الطرفين (إن توقع نصراً قريباً أو فتحاً من الله) ليرضخ لضغوط القوى الكبرى، لا استهانة بها وإنما لتوهمه أن واقعاً جديداً سيفرض نفسه، وسَتُحمل تلك القوى على التعامل معه. لعل في الذي وقع خير، قال الدكتور قرنق في خطابه عقب التوقيع على اعلان نيروبي (5/6/2004): "أن الذي يجعل هذا السلام سلاماً مُبشراً أنه جاء نتيجة لتوازن العجز العسكري بعد إنهاك الطرفين. تلك هى الحالة التي يستبين فيها أي طرفين متحاربين أن كُلفة السلام أقل من كُلفة الحرب مما يحملهما على البحث عن حل لا خاسر فيه. لقد أصبح السلام ممكناً لأن الطرفين أدركا أن القطر كله قد أخذ في التحلل، وأن الدولة كادت تذوي وتختفي ( وأضاف ساخراً) دون المرور بمرحلة التحول التاريخي الذي بشر به ماركس". قال أيضاً: "بدأ السودان القديم الذي عرفناه في الانحدار إلى لُج تشظى لا عودة منه". ومن جانبه قال الأستاذ علي عثمان: "لم ننته إلى الحق المطلق ولكن بلا شك انتهينا إلى واقع متقدم يوفر لأول مرة فرصة حقيقية للدخول في تجربة يمكن أن تُفضي إلى استقرار أفضل يؤدي إلى تأمين وحدة السودان، فالسودان كان ممزقاً بالفعل" (الأهرام 14/6/2004).
لقد أدرك الطرفان، اذن، أن السودان كله ينحدر نحو التمزق، بل يشرف على الموت بسبب الحرب. أدركا أيضاً أن ثمن هذه الحرب هو المزيد من الضحايا بين المقاتلين وبين عامة الناس، والانهيار التام للموارد، والقضاء على القليل المتبقي من فرص التنمية. ازاء هذا الواقع يصبح الإصرار على تحقيق أية أجندة قصوى، سياسية كانت أم آيديولوجية، بمثل هذا الثمن الباهظ عملاً عبثياً. فمثل هذه الأجندات ـ أسميتها المشروع الحضاري أو السودان الجديد ـ لا تهدف، بزعمها، إلا للارتقاء بالانسان لوضع أفضل، ولن يتحقق للانسان وضع أفضل بتدميره. تدمير الانسان جريمة أخلاقية، مهما كان الظن بشرف المقاصد. الموقف الذي انتهى اليه الطرفان فيه من الحكمة بقدر ما فيه من النبل، ولن يُغضب إلا من يريد لأهل السودان أن يتضاغنوا إلى الأبد. كما هو موقف لا تجدر فيه الشماتة بصانعيه لما يحسبه البعض خيبة ويظنه بعض آخر بلوى، أو حسدهم من جانب آخرين على نصر فات الآخرون هؤلاء تحقيقه، فليس في الشماتة نباهةٌ ولا في الحسد شرف. "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق". قال الميرغني عند اعلان الاتفاق ومباركته له ودعوته لشمول الحل: "أؤ يد الاتفاق لأنه بلا شك، سينقلنا، إلى وضع أفضل من الوضع الذي نحن عليه الآن". من هنا ينبغي أن نبدأ جميعاً.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نعم هى ثنائية وللثنائية أسباب - منصور خالد | يازولyazoalيازول | 07-22-04, 11:22 AM |
| اتفاقيات السلام ... البدايات والمآلات (2) | Omar | 07-26-04, 02:02 AM |
 Re: اتفاقيات السلام ... البدايات والمآلات (2) | يازولyazoalيازول | 07-26-04, 02:18 AM |
| Re: اتفاقيات السلام ... البدايات والمآلات (2) | Zaki | 07-26-04, 12:49 PM |
| المناطق المُهمشة: خيار بين الحيف والسيف | Omar | 08-01-04, 10:55 PM |
| Re: المناطق المُهمشة: خيار بين الحيف والسيف | يازولyazoalيازول | 08-02-04, 00:06 AM |
| بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات- المقال الخامس (1-2) | Omar | 08-04-04, 11:39 PM |
| Re: بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات- المقال الخامس (1-2) | يازولyazoalيازول | 08-05-04, 02:52 AM |
| Re: بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات- المقال الخامس (1-2) | aymen | 08-05-04, 10:36 AM |
| بروتوكولات نيفاشا ... البدايات والمآلات- المقال الخامس (2-2) | Omar | 08-06-04, 08:02 AM |
| الدين والسياسة .. زراعة الإحَن وحصاد المحن | Omar | 08-12-04, 12:50 PM |
| Re: الدين والسياسة .. زراعة الإحَن وحصاد المحن | Omar | 08-16-04, 08:12 PM |
| اتفاقيات السلام ... البدايات والمآلات (3) | Omar | 08-08-04, 01:57 AM |
| Re: نعم هى ثنائية وللثنائية أسباب - منصور خالد | Adil Osman | 08-05-04, 11:56 AM |
| Re: نعم هى ثنائية وللثنائية أسباب - منصور خالد | aymen | 08-05-04, 12:33 PM |
| Re: نعم هى ثنائية وللثنائية أسباب - منصور خالد | يازولyazoalيازول | 08-07-04, 07:22 AM |
| الاقتصاد السوداني ... فرضيات الواقع ووهوم الأيديولوجيا | Omar | 08-16-04, 08:17 PM |
| Re: الاقتصاد السوداني ... فرضيات الواقع ووهوم الأيديولوجيا | khider | 11-19-04, 01:21 PM |
|
| |
يازولyazoalيازول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست