Quote: الإتحادى الديمقراطى أنشأته المخابرات المصرية وتبنته طفلا غير شرعى.. رئيسه يعيش فى مصر وليس فى السودان.. لا أدرى لماذا السودانيون لا يتحدثون عن العمالة المكشوفة؟!! السبب أن تأريخ السودان كتبته الطائفية وما زالت تحرس ما كتبت حتى لا يقترب منه أحد.
الحزب الاتحادي الديمقراطي مرّ بعدة مراحل. المرحلة الأولى كان اسمه "حزب الأشقاء" برعاية السيد علي الميرغني وطائفة الختمية كان اختيار كثير من السودانيين آنذاك، ممن لا يريدون إعادة تجربة حكم المهدية. ولا يمكن أن نطلق عليه صفة العمالة لمصر، فهذا تطرف. الأستاذ محمود انتقد الحزبين الكبيرين، الأمة والأشقاء انتقادا شديدا ولكنه موزون إذ لم يصف راعي حزب الأشقاء، السيد علي الميرغني، بالخيانة أو العمالة لمصر. بل أنه قد قال في مقابلة مع مندوبي معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية عام 1975 قولا يجدر بنا أن نوليه اعتبارنا:
Quote: موقفنا من الأحزاب في الحقيقة من الأول كان موقف المعارضة.. أنه أحزابنا أحزاب انضوت تحت الطائفية.. هي مرعية من زعماء الطائفة.. الزعيم السياسي حريص على إرضاء زعيم الطائفة، ونحن بنعتقد آفة البلد دا كله من الطائفية.. الحركة الوطنية إذن ولا مواجهة في حماس ولا دارسة لمواضيع ومذهبيات وبرامج.. فنحن ضد الأحزاب من بداية نشأتها، ودايما بنتكلم عن دا وبنقول أنه "قد يجلو الاستعمار بكرة ثم لا نجد أنفسنا أحرارا ولا مستقلين وإنما متخبطين في فوضى لا قرار لها، لأننا أحزاب بدون فلسفات وبدون مناهج وبدون برامج".. فالجملة دي كانت تقريبا بتمثل موقفنا من الأحزاب.. بطبيعة الحال نحن بنتكلم الكلام دا وفي نفس الوقت بنعرف أنه الناس في المرحلة دي ياها دي فرصهم.. فرصهم أنهم يمشوا مع زعماء الطائفية ليواجهوا بسند الطائفية الشعبي الاستعمار، لأنه الاستعمار كان بقول انتو ما بتتكلموا باسم السودانيين، يتكلموا زعماء الطائفة، يتكلموا زعماء العشائر، زعماء العشائر الى حد كبير منضوين تحت الطائفية برضو. إذا كان مشيت لجانب مثلا ناس سنار كانوا ختمية، جهة الغرب منعم منصور وغيره من الجماعة ديل ماشين مع الأنصار.. فبتلقى زعماء العشائر ماشين مع الطائفية.. ففكروا الأفندية في الوقت داك اللي هم الخريجين أنه يواجهوا الإنجليز بوحدة مع زعماء الطائفة وزعماء العشائر لتنقطع حجتهم.. نحن عارفين أنه المرحلة دي كانت ضرورية لكن بننعيها عليهم ليكون في حركة شوية في الدراسة وفي الرفض وفي التبويب وفي التوجه لتوعية الشعب.. مع معرفتنا لضرورة المرحلة في أنهم يكونوا طائفيين لكن برضو ما كنا بنعطف على مسألة الطائفية لأن لابد من كفاح الطائفية نفسها.. ودا كان موقفنا في الموضوع دا معاهم.. معارضة لكن تحت تحت نحن بنعرف إنهم بمثلوا دور ما يقدر بمثله أحسن منهم في الوقت داك.. لمن جات الانتخابات لأول حكومة نحن ما اشتركنا فيها، لكن من المؤكد عارفين نوع الاتجاه الماشي ليشترك في الانتخابات لتكون أول برلمان سوداني ماشي في اتجاه تصفية الاستعمار وممارسة الحكم الذاتي في الفترة بتاعة اتفاقية القاهرة بتاعة فبراير سنة سنة ٥٢ [٥٣]..
ولكن هنا لا بد أن نذكر أن الأستاذ محمود كتب في الديباجة عام 1984 منتقدا سلوك الأحزاب الطائفية ما يجدر بنا ذكره:
Quote: 3) أما نحن السودانيين فقد بلونا بأسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولى، في بدء الحكــم الوطني، وفي محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964.. فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم.. والطائفية نقيض الديمقراطية.. ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيـع وعي المواطنين، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم.. وفي حين أن الديمقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فإن الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب.. ومن ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا.. فكانت أصوات الناخبين توجّه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشترى!! وكـان النـواب يشترون أيضا!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن على السلطة أدى إلى تهديد سيادة البلاد واستقلالها.. فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، وحزب الشعب - حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، وطائفة الختمية.. ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر.. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلى مصر، لهذا الغرض.. ولقد نسب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929م، التي كانت حكومة السودان الشرعية قــد ألغتها.. (وهي الاتفاقية التي أُبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، ومصر، بينما كان السودان غائبا، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر..).. وكان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب على العودة للحكم، كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة!! (أنباء السودان 15/11/1958م، الرأي العام 9/11/1958م).. في هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـلال البلاد، وسيادتـها، بالتدخـل الأجنبي، سلّم السيد عبد الله خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش.. (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حـول الانقــلاب بعد ثورة أكتوبر 1964م، ((التجـربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان)) للدكتور إبراهيم محمد حاج).. فكان انقلاب 17 نوفمبر 1958م بمثابة إنقاذ للبلاد.. وحكم الحكم العسكـري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية.. وبرغم أنه حقق شيئا من التنمية الاقتصادية، إلا أنه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، ومن الفساد، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964م.. ولقد تمثل في تلـــك الثــورة الشعبيـة، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل على الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير.. فتخطى الشعب الولاءآت الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية.. ولكـن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تـلك الثورة، وصفّـــت مكتسباتها.. فقــد ضغطت، بالإرهـاب السياسي، على رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، وشكل حكومة حزبيـة برئاستـه.. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكيـة الطائفيـة فـي الانتخابات.. وقامت حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والوطني الاتحادي.. وتعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية، لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة على المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب.. فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة.. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور.. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم.. ولما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968م) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية)). (الرأي العام 13/7/1966م).. فتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966م)، وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967م).. فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في الاستقالة: "إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية" الكتاب المشار إليه آنفا..هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!! إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب- مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها.. هذا وفشل الديمقراطية في ظل البلاد المتخلفة أدّى إلى الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن وليس في الانقلابات العسكرية حل..
يمكننا وصف سلوك الأحزاب بنقص الخبرة وبنقص الأخلاق ولكن كل ذلك لا يصل إلى وصفهم بالخيانة والعمالة. في تقديري أن السيد محمد عثمان الميرغني أخطأ في مواقفه الأخيرة من مصر، وأخطأ قبل ذلك في مواقفه من قوانين سبتمبر في زمن النميري، فقام بتأييدها صراحة، ولم يسع كي ينصح نميري بإلغائها، وقد سرد الدكتور عبد السلام صالح عيسى كيف أن السيد محمد عثمان شارك النميري في حضور وليمة عشاء في يوم الخميس 17 يناير عشية تنفيذ حكم القتل على الأستاذ محمود ولم يفتح فمه بكلمة واحدة يرجو فيها النميري أن لا يسير في ذلك الاتجاه.
شهادة د. عبد السلام صالح عيسى عن وقائع متعلقة بمحاكمة الأستاذ محمود محمد طه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست