قريبي محمد جلال هاشم فكت منو

Quote: الإسلام لم يتحوّل إلى مُلكٍ عضوض، كما تنبّأ بذلك سيدنا محمد (ص)، لكان المسلمون قد طوّروا من ممارساتهم الديموقراطيّة التي بدأت بسيطة متمثّلة في ذلك الاستطلاع، صاعدين بها في مدارج التّركيب والتّعقيد والمؤسسيّة. ومن الأمثلة التي تشير إلى قدرة الدّيموقراطيّة لاحتمال أحكام الشّريعة الإسلاميّة التّجربة الفريدة التي ترفد لنا بها ديموقراطيّات أوربّا وتبنّيها لنظام المحلّفين Jury System في إجراءاتها القضائيّة، وهو نظام يقوم في أهمّ وجوهه على التّجربة الإسلاميّة الأندلسيّة واشتمال القضاء فيها على هيئة شوريّة، مُحلّفة، كان من واجبها تحديد ما إذا كان المتّهم مداناً أم لا (قارن تصويت صيغة النّسبة في كلمة "شُورِي" مع تصويت كلمة " jury ")، هذا مع صريح مجافاة هذه الدّول عامّةً لكلّ ما هو إسلامي. وقد ذهب العلاّمة عبد الله الطّيّب في محاضرة مشهودة له بقاعة الشّارقة بالخرطوم أوائل تسعينات القرن المنصرم إلى أنّ دلالة الكلمة ربّما اقتصرها الأوروبّيّون على معنى ونطق كلمة التّحليف في اللغة اللاتينيّة وكلمة "شورِي" ("يُستحلف" jurati ، أو الفعل الماضي التّام للفعل "يحلف" jurare )، عندما تبنّوا هذا النّظام، خاصّةً وأنّ الهيئة الشّوريّة في النّظام القضائي الأندلسي كانت تُستحلف أيضاً. وفي الحقيقة كانت هيئة المحلّفين بادئ ذي بدءٍ، عندما صدرت بشأنها المراسيم في عهد الملك الإنكليزي هنري الثّاني عام 1116م، تتكوّن من 100 شخصٍ، ربّما اتّساقاً مع ما تستلزمه الشّورى من اشتمالٍ على أكبر قدر من النّاس. وفيما بعد أخذ المفهوم بعده المقاضاتي على يد الملك جون في عام 1215م، وذلك عندما أرغم على قبول وثيقة الحرّيّات الكبرى Magna Carta . وحتّى الشريعة في بعدها غير الجزائي المستند على الآيات (الحدود) ومجمل الأحكام الاجتماعيّة من زواج وميراث ما هي إلاّ مجموعة من الأحكام التي تواضع عليها علماء المسلمين فيما يحقق مصلحة المسلمين حسب ما توفّر لهم من فهم وإدراك لآي القرآن الكريم، وهو فهم محكوم بمعايير الزمان والمكان. وما جمود الشريعة إلاّ حالة عرضيّة ناجمة عن تقاعس المسلمين عن قيادة ركب الحضارة والبشريّة. فلو أنهم كانوا لا يزالون على قيادة الركب، لكانت قوانين حركة المرور وقوانين البحار وقوانين الفضاء ... إلخ، جزءاً من الشريعة. أمّا القوانين الحدّيّة فلا مناص من تأويلها وذلك من قبيل أن يعني قطعُ يد السارق قطعاً للعوامل المؤدّيّة للسرقة ... وهكذا. إن توجّهاً ذكيّاً وشجاعاً كهذا كان مما ينبغي أن يرفد به من تسنّموا قيادة الحركات الدينيّة في زمن النّظام الحالي في السودان، خاصّةً عندما عجزوا عن تطبيق هذه الحدود إلاّ ما كان منها تعزيراً كالجلد إذلالاً للشعب وترصّداً لأحرار المثقفين المناوئين لهم اغتيالاً لشخصياتهم، ولكن هيهات. فالتّاريخ لا يُصنع بالمخاتلة والمراوغة، بل بالصدق مع النّفس ومع الآخرين صدقاً مع الله. ولعمري هذا ما يسمّونه بالمصداقيّة، فأين هم منها؟ نخلص من كلّ هذا إلى أنّ فرص المسلمين في تحديث دينهم لاستيعاب متغيّرات القرون كبيرة، وهي تحديث إن هم نجحوا فيه قمين بأن يجعلهم مرّة أخرى مؤهّلين لقيادة ركب البشريّة