طرد سفير الإمارات من الخرطوم واجب وطنى

Quote: نعم لتجديد العقوبات على السودان !! نحو الغد محمد عبدالله أحمد [email protected] أثار قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بتجديد العقوبات على السودان لغاية 12 مارس 2024م ردود أفعال واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والرأى العام ،،، فقبل أن يقرأ البعض قرار مجلس الأمن بدأت حملات النواح والعويل ،، حيث يرى البعض أن القرار فيه خيانة للشعب السوداني وأن الدول التى صوت لصالح تمديد العقوبات خانت الشعب السوداني ولاتريد أن تدعمه .. ** الرؤية الصحيحة هى أن القرار 2676 لسنة 2023م الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في جلسته ومدد بموجبه العقوبات على السودان والذي صوتت عليه 13 دولة من أصل 15 دولة بينما إمتنعت روسيا والصين من التصويت لأن رؤيتهما: أن الأسباب التي أدت الى العقوبات في السابق زالت .. جاء التجديد إستناداً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 لسنة 2005م الخاص بأوضاع الحرب في دارفور والذى نص على أن العقوبات يجب أن تُمدّد وفقاً لجلسة الأربعاء 8 مارس 2023م لغاية 12 مارس 2024 والتفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة. ** ينص القرار 1591 لسنة 2005م على ثلاثة نقاط رئيسية وهى : ** اولاً: حظر الأسلحة : وهذا يعنى أن الدول تتخذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع وأيضاً بالتدريب والمساعدة التقنية . تكفل جميع الدول أن أي بيع إلى السودان أو إمداد له بالأسلحة والمعدات المتصلة بها التي لا يحظرها القراران 1591 (2005) و 1556 (2004) مقيّد بشرط تقديم ما يلزم من وثائق لتحديد المستخدم النهائي، كيما يتسني للدول التأكد من أن عمليات البيع أو الإمداد تلك متماشية مع التدابير التي يفرضها هذان القراران. ** ثانياً:حظر السفر : وهذا يعنى : يطلب الى جميع الدول إتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر سفرهم وتجميد الإصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3ج) من القرار 1591 لسنة 2005م من دخول أراضيها أو عبورها . ** ثالثاً: تجميد الإصول وهذا يعنى: تقرر جميع الدول تجميد جميع الأموال والإصول المالية والموارد الإقتصادية التى يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الإصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (ج3) من القرار 1593 لسنة 2005م . أنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان في 29 آذار/مارس 2005 لرصد تدابير الجزاءات ذات الصلة والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 3 (أ) من القرار نفسه. حظر الأسلحة ،، حيث فرض مجلس الأمن أولاً بموجب القرار 1556 (2004) الذي اتخذه في 30 تموز/يوليو 2004، حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد. وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى. وتعزز إنفاذ حظر الأسلحة أكثر باتخاذ القرار 1945 (2010) في 14 تشرين الأول/أكتوبر2010م ** تجديد العقوبات يعنى بإختصار أن الأسباب التى أدت الى القرار 1591 لسنة 2005م لاتزال قائمة وأن الأوضاع في دارفور ليست بخير وقابلة للإنفجار في أى لحظة وأن إتفاقية سلام جوبا التى تتمسك بها الحركات المسلحة في دارفور لم ولن تُحدث تأثير بشأن السلام في دارفور ،، وعليه فإن الذين يتباكون على القرار هم المستفيدون من الصراع في دارفور ولايزالون يحشدون جيوشهم وأسلحتهم لمعارك قادمة ،، وهم قيادات النظام البائد والحركات المسلحة والجنجويد .. ** بدلاً من أن يلطم البعض خدودهم عليهم أن يجاوبوا على : لماذا فشلوا في إيقاف الحرب في دارفور رُغم سقوط النظام البائد عبر ثورة ديسمبر المجيدة ،، ويجب أن يعلموا جيداً أن الطريق الذى نسير فيه حالياً لن يؤدى الى سلام أو تغيير إيجابى في معادلة المُستقبل .