|
|
 Re: كمال الجزولي يكتب عن قبول أو رفض الإتفاقي� (Re: Hassan Farah)
|
| Quote: ليس أكثر ضعفاً ، بين كلِّ حُجج الاعتراض على وثيقة سياسيَّة ، من “رفضها” لمجرَّد الاسترابة في “مصدرها”! فهذه محض مسألة “شكليَّة” رُبَّما تؤثِّر ، إلى حدٍّ ما ، حين يكون المطلوب تلمُّس المدى الذي يحظى فيه هذا “المصدر” بـ “ثقة” الآخرين ؛ أمَّا إن كان المطلوب “قبول” أو “رفض” محتوى الوثيقة ، فإن “مصدرها”، في هذه الحالة ، لا يكون ذا قيمة يُهتمُّ بها ، أو يؤبه لها! . |
من الذي قرر أن المطلوب قبول او رفض محتوى الوثيقة فقط؟
كل الأفعال السياسية معروضة للنقد من ناحية شكلية (إجرائية) ومن ناحية موضوعية، فما الذي يجعل مسودة مشروع دستور تسييريَّة اتِّحاد المحامين السُّودانيِّين إستثناء؟
وما هو المعيار الذي على أساسه تم إستثناء مسودة مشروع دستور تسييريَّة اتِّحاد المحامين السُّودانيِّين من النقد من الناحية الإجرائية؟
اللهم إلا إذا كان المعيار هو رغبات الحرية والتغيير وأتباعها.
جرى المعتاد أن يتم نقد كل التشريعات من ناحية شكلية قبل أن يتم نقدها من ناحية موضوعية، فإذا تم رفضها من ناحية شكلية فلا فائدة من نقد محتواها من ناحية موضوعية.
ورغم ذلك الميديا تعج بالنقد الموضوعي لمحتوى مسودة مشروع دستور تسييريَّة اتِّحاد المحامين السُّودانيِّين.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Hafiz Bashir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست