ما هو رأي حبايبنا الجمهوريين في تطبيق الحدود الإسلامية؟!

Quote: بطال شريعة الحدود الإسلامية، عند البهائية أكبر دلائل بطلان دعوتهم: وألغت البهائية حد السرقة، وهو قطع اليد، وحد الزنا، وهو الرجم، أو الجلد، واستبدلت الأول بالنفي، والحبس، والثاني بالغرامة.. جاء في (الأقدس): (كتبنا علي السارق النفي والحبس) وجاء (قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل) – (المصدر السابق).. وهذا التغيير الأساسي في شريعة الحدود، والقصاص، إنما يخرج البهائية أن يكون لها أيِّ حظ من الدين، ناهيك عن أن تكون دينا!! فإن القصاص والحدود في الإسلام إنما انبنت علي أصل أصيل يقع وراء (العقيدة)، هو قانون (الحياة)، أو قانون (المعاوضة) الذي يقضي بأن من يتواءم مع بيئته سيستمر في البقاء، ومن عجز عن هذه المواءمة فسينقرض: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.. ).. وهذه القوانين إنما هي في القمة من الانضباط، إذ هي إنما توفق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة، واليها إنما تقاس دستورية القوانين.. ولقد قام حد السرقة، والزنا في مواجهة الكبت الموروث، والكبت المكتسب للغريزة الجنسية، ولنزعة التملك، حيث لا تغني أية عقوبة أخرى غناءهما في علاج ذلك الكبت عند تفاقمه إلى حد مقارفة الزنا، أو السرقة.. وذلك بما تحققه هذه العقوبة من تفتيق في الذهن، الذي تبلد عند ارتكاب الجريمة، فلم يسعفه التخيُّل بمبلغ الأذى الذي ألحقه بسواه.. وحيث تقوم العلاقة العضوية بين العقل، وأعضاء الجسم، كاليد – وهي علاقة يجهل الناس نشأتها في تطور الخلقة البشرية، كما يجهلون القوى المعطلة في عقولهم، أو في ملكاتهم الأخرى، وهم يعيشون انقساما، وتضادا حتى بين القوى التي اكتشفوها.. ثم إن الإسلام، وهو يضع عقوبة الحدود إنما هو يلغي، في الاعتبار، ذلك الحاجز الوهمي الذي يقوم بين الدنيا والآخرة، فمن لم تثمر له عقوبة الحدود، أو القصاص، صلاحا في دنياه، أثمرت له نجاة في أخراه.. ولا تزال النفس البشرية في حاجة إلى الحدود، حيث لا تزال هي مؤوفة بالكبت الذي نشأ أول ما نشأ على الغريزة الجنسية، وحب التملك.. ولا يتم فض هذا الكبت إلاّ بالمنهاج النبوي، في العبادة، والمعاملة، والذي يستعين بقانون الحدود والقصاص.. وهكذا فإن إبطال (البهائية) لشريعة الحدود إنما هو في حد ذاته، أكبر الأدلة على بطلان هذه الدعوة، وعلى ظلمانية مأتاها..