قائدالانقلاب هو رأس الدولة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع حسب التعديلات الاخير

Quote: تعديلات العسكريين.. رأس الدولة قائداً أعلى للقوات النظامية 15 نوفمبر، 2022 تقرير إخباري ـ عمار موسى على الرغم من الجدل الكثيف الذي أثارته وثيقة دستور المحامين إلا أنها في ذات الوقت شكلت اختراقاً غير متوقع في الأزمة السياسسية السودانية، عندما وافق المكون العسكري عليها، بيد أن الواقع يؤكد أن موافقة العسكر على الوثيقة لم تكن كاملة، إذ أنهم وبحسب ما أوردته بعض المصادر وكشف عنه رئيس الآلية الثلاثية فولكر بيرتيس وأكده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مؤخراً فإنهم كانت لهم ملاحظات على منتوج نقابة المحامين، ولكن لم يكن متوقعاً أن تكون التعديلات التي طلبها المكون العسكري كبيرة كما سنبين لاحقاً، إذ أن التعديلات التي أدخلها المكون العسكري على الوثيقة والتي تحصلت (الحراك) على نسخة منها كانت كبيرة، غير أن المفاجأة الأكبر كانت في تأكيد موافقة القوى المدنية عليها، بل ومن المنتظر إجازتها من قبل المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في اجتماع له غداً الأربعاء. وتضمت التعديلات التي أدخلها قادة الجيش، إجراء إصلاحات على الأجهزة النظامية لضمان إزالة التمكين فيها وتأكيد قوميتها، وانصياعها لمؤسسات الدولة وفقاً للقانون، وكما تضمنت أيضاً مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان، على أن يتم الابتدار من المؤسسة العسكرية وفقاً لسياسات الإصلاح المقرة. رأس الدولة وربما تكون أكبر مفاجآت التعديلات، أن المكون العسكري لم يخرج من الفعل السياسي، إذ حتمت التعديلات التي تم إدخالها بواسطة المكون العسكري على الفصل الثاني (السلطة السيادية الانتقالية)، أن يكون رأس الدولة هو القائد العام للقوات النظامية ومنحته صلاحيات واسعة ابتداءً من وصفه رمز سيادة الدولة ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات النظامية، فضلاً عن منحه سلطات تعيينات وإعفاء القائد العام للجيش بتوصية من القوات المسلحة، وتعيين وإعفاء قائد قوات الدعم السريع، بتوصية من قوات الدعم السريع، وأيضاً اعتماد تعيين مدير جهاز المخابرات العامة بعد تعيينه بواسطة رئيس الوزراء واعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور الانتقالي. واعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم من قبل المجلس العدلي المؤقت واعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومساعديه المختارين من قبل المجلس العدلي المؤقت، واعتماد تعيين المراجع العام خلال الفترة الانتقالية بعد تعيينه من رئيس مجلس الوزراء. حصانة .. ووفقاً للتعديلات، التي أدخلها المكون العسكري فقد وافق القادة العسكريون، بمقتضى المادة 4 الفقرتين (ب) و(ج)، على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت قبل وفي وبعد 25 أكتوبر2021م، على أن يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب) و(ج) استقلالهما، ولا يعتد بأي حصانة واردة في أي قانون لأغراض عملهما، غير أن العسكريين أجروا تعديلات في الباب العاشر، من الوثيقة فيما يتصل بالأجهزة النظامية، حيث جرى إدراج اسم الدعم السريع كقوة نظامية، بجانب القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة. وفي الفصل الأول، من الباب العاشر، أقرت تعديلات قادة الجيش، بأن يكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة، وأن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً. وأن تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني وثورته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. الدعم السريع وبشأن الدعم السريع، أقرت الوثيقة أن تكون قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع. وضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وكما أقرت التعديلات، في الباب السابع تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، بإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ويشمل ذلك كافة أشكال التمكين التي تمت قبل وبعد 25 أكتوبر 2021م، وأيلولة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني إلى وزارة المالية، علاوة على تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو الأمنية والعسكرية وتفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي، والالتزام بحماية الفترة الانتقالية والتصدي لكل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى إجهاض أو عرقلة التحول الديمقراطي. وتقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم والقيام بمهامها. وعدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية. والمشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. تحديد المسؤولية .. كما تتعهد قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالمساعدة وعدم الاعتراض أو الإعاقة في تنفيذ الإسراع بالفراغ من تحقيق فض اعتصام 3 يونيو 2019 وتحديد المسئولين جنائياً عنه، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا والتي تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي. إلى جانب تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذاً حرفياً، وتعويض الضحايا وأسر الشهداء وجبر الضرر، وإصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة. حصانة إجرائية .. وفي الفصل الرابع، الباب الخامس، والمتصلة بالأحكام المشتركة لشاغلي المناصب الدستورية ـ الحصانة الإجرائية، أمنت تعديلات العسكريين على أنه دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022 ، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني، أمرت به القيادة العليا فرداً أو عضواً بشكل مباشر بارتكابه. الحراك السياسي