***** جــبــريـــل الـحـــــاقــــــــــــــد *****

Quote: اتساع نطاق إغلاق الأسواق رفضا للضرائب الخرطوم ـ (الديمقراطي) أعلن تجار سوق الدمازين بولاية النيل الأزرق، عن عزمهم إغلاق محلاتهم التجارية الأحد والاثنين المقبلين، رفضًا للزيادات الضخمة في الضرائب. وأغلق تجار السوق العمومي والأسواق الفرعية بمدينة القضارف، محلاتهم التجارية بصورة كاملة يومي الأربعاء الخميس، رفضا للضرائب التي فرضتها سلطات الانقلاب عليهم. وفي 11 سبتمبر الجاري، نفذ التجار والمستشفيات الصغيرة الخاصة وعيادات الأطباء والصيادلة ومعامل المختبرات، إغلاقا شاملا لسوق ولاية سنار الرئيسي بسبب الزيادات الكبيرة في الضرائب. وقررت اللجنة التسييرية لتجار الدمازين، وفقًا لبيان صادر عنها حصلت عليه (الديمقراطي)، الدخول في إضراب تام والتوقف عن العمل وإغلاق السوق العمومي يومي الأحد والاثنين. وأشارت إلى أن الإغلاق لا يضم القطاعات الخدمية التي تشمل المخابز والخدمات الطبية الخاصة، وذلك بعد فشل مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار في الوصول إلى حل للأزمة التي نشبت بين التجار ومصلحة الضرائب التي فرضت مبالغ باهظة تجاوزت نسبتها 1000٪. وشددت على أن تقديرات هذه الضرائب غير مستندة على معلومات حقيقية للتجار عبر ملفاتهم، والزيادة في القيمة الربحية المحددة بـ 10% وهي قيمة غير حقيقية، ومع ذلك تمسكت بالضريبة المفروضة على كل التجار. وقرر مدير ضرائب إقليم النيل الأزرق في الاجتماع المشترك مع التجار، أمس الأول، الأربعاء، التمسك بالضرائب المفروضة على كل شرائح التجار وألا يتم تخفيض الضرائب أو إلغائها إلا عبر لجان الاستئنافات المكونة من قبل مدير عام الضرائب. ويتحدث اقتصاديون عن أن الغرض من مضاعفة الرسم الضريبي مئات الأضعاف للمتاجر والمؤسسات التجارية، هو ما دفع التجار للإفلاس ليحل محلهم آخرون يؤيدون الانقلاب، وهي سياسة يُشرف على تنفيذها وزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم ذو التوجه الموالي للنظام البائد. وقال البيان إن الضرائب المفروضة لا تعبر عن الواقع الحالي لكل الأنشطة التجارية في الإقليم التي تأثرت بالتضخم وركود السوق العمومي. وأعلنت اللجنة التسييرية عن تمسكها بقرارات إغلاق المحال دون أي تفاوض آخر مع سلطات الضرائب بالإقليم بشأن التفاوض في الضرائب عبر لجنة الاستئنافات واعتبرتها جزءا من الأزمة الراهنة. وتعمل سلطة الانقلاب عبر وزير ماليتها جبريل إبراهيم المقرب من النظام المباد، على جني الأموال بزيادة أسعار الخدمات الحكومية والضرائب والجمارك للصرف على جيوش الحركات المسلحة والقوات التي تقمع الاحتجاجات بوحشية مفرطة.