***** جــبــريـــل الـحـــــاقــــــــــــــد *****

Quote: جبريل "جبايات" هل يتجه لفرض ضرببة الدقنية؟!! ركن نقاش جبريل “جبايات” هل يتجه لفرض ضرببة الدقنية؟!! عيسى إبراهيم ** سوق تمبول.. رابع المستحيلات.. قالوا المستحيلات تلاتة.. الغول والعنقاء والخل الوفي.. وأنا بضيف ليهم سوق تمبول الأقدم من ملكة بريطانيا.. أوريك كيف.. وبكلمة واحدة؟! سوق تمبول دا تأريخياً ما حصل اتقفل.. لا حرب عالمية ولا حرب خليج ولا انقلابات ولا احتفالات ولا عيد ولا خريف ولا هلمجرا.. مافي اي حاجة بتخليه يتقفل 100%.. يعني مستحيل ناس تمبول يقفلوا.. ياخي يوم السوق دا لا بسافروا ولا بعرسوا ولا بمارسوا أي نشاط اجتماعي.. سوق بس بيع جد.. ياخي لو في زول اتوفى الصباح يوم السوق (السبت والثلاتاء) بأخروا الدفن لحدي ما الناس تظبط أمورها في السوق وتبيع بضائعها وتقفل دكاكينها وتجي ناس فراش.. ** أها ناس السوق اتفقوا وقالو ياخي طالما خيرنا ماش لغيرنا وما شايفين فايدة.. أحسن نقفلوا والسلام.. ودا قرار ناس خلا ساي وتجار.. يعني لا حركات مسلحة ولا مثقفاتية ولا ناشطين ولا سياسيين وناس حقوق ومطالب وشلظم بلظم. ديلك براهم.. شغلهم براهو.. المهم.. ناس تمبول قرّروا يقفلوا السوق.. وينتحروا.. وبس (جمال رحال عن تمبول الدريرة). ** سوق تمبول من أشهر وأكبر أسواق السودان قاطبة ولا تغلق أبوابه قط مهما كانت الأسباب، بل يعتبر من يموت في يوم السوق “ذنبو على جنبو”، أها جبريل المالية والجبايات استطاع عن طريق فرض ضرائب مهولة على التجار في تمبول أن يحركهم نحو إغلاق السوق مضربين عن العمل ولحق بهم- حسب وسائل التواصل الإجتماعي الواتساب- سوق سنار والمتوقع أن يعم الإضراب جميع الأسواق.. وفي الأخبار أيضاً أن سائقي الركشات في وقفة احتجاجية ضد الأتاوات المتلاحقة.. ياربي جبريل دا سمع بي ضرببة دقنية جبال النوبة واللا لا لا.. “الدقنية” ماهي؟: ** كانت ضريبة الدقنية والتي تعتبر جاءت مع الحكم التركي الإسلامي الذي غزا منطقة جبال النوبة، حيث وجدوا ضالتهم فيها وفرضوا عليهم تلك الجزية (الدقنية)، فلم يكلِّف الغزاة أنفسهم بأن يقدّموا لجبال النوبة الإسلام، بل فرضت عليهم هذه الضريبة كجزية يدفعونها وهم صاغرون، رغم أن الكثير من شعب جبال النوبة كانوا مسلمين، ومع ذلك كانوا يدفعونها بحكم أنهم نوبة كما دفعها أسلافهم من قبل في إتفاقية البقط اللعينة التي فرضها عليهم عبد الله بن أبي السرح.. ** مع انتشار التعليم والوعي أدرك النوبة ضرورة تنظيم أنفسهم في جسم يمثلهم وأنشأوا في عام 1965م اتحاد عام جبال النوبة الذي طالب بالحكم الذاتي وبحقوق المواطنة المتكافئة وبإلغاء ضريبة الدقنية المذلة التي كان يدفعها النوبة، وهي ضريبة على الإنسان وقد فرضها خديوي مصر ويبدو أنها استمرت إلى ما بعد الاستقلال وإلّا فلماذا طالب الاتحاد الذي أسس في منتصف الستينات بإلغائها!!..(آدم جمال أحمد- سدني- ضريبة الدقنية بجبال النوبة ظلم اجتماعي ومذلة انسانية). لا ضرائب بلا خدمات: ** وهي مقولة صحيحة تترجم ما يدفع من ضرائب لتقديم خدمات للمموّل.. فما هي الخدمات التي قدمتها إدارة الضرائب لسوق تمبول أو سوق سنار أو لأصحاب الركشات.. وزير المالية يفلق ولا يداوي: ** على نحو مفاجئ قرّرت شركات الشحن العالمية العاملة في الخطوط الملاحية، إيقاف رحلاتها إلى السودان، بسبب قرار وزير المالية جبريل إبراهيم. والأسبوع الماضي أصدر وزير المالية جبريل إبراهيم، قراراً منع بموجبه إنزال البضائع التي لم تكمل الإجراءات المصرفية في الموانئ، القرار الذي قوبل برفض واسع من قبل المصدرين والموردين، لجهة أنه يؤدي إلى إيقاف شركات الشحن من نقل البضائع إلى السودان، فضلاً عن تسببه في حدوث ندرة سلعية بالأسواق، وموجة زيادات جديدة في أسعار السلع، مما يعني مضاعفة معاناة الشعب.. وفي السياق، وصف المكي لـ”الحراك” قرار الوزير بـ”الأحمق” وبدون فهم أو دراية، وقال إن قرار ربط إنزال البضائع من ظهر السفن إلى الموانئ بوجود واكتمال المستندات البنكية غير قابل للتطبيق أصلاً، وأوضح بعض البضائع تُشحن من جدة وتصل بورتسودان بعد (48) ساعة فقط، وحين تصل الباخرة لا تكون بوليصة الشحن بيد صاحب البضاعة وبواسطة البوليصة يكمل صاحب البضاعة إجراءات البنك، ولكن وبسبب مقاطعة البنوك العالمية للتعامل مع المصارف السودانية فإن ذلك يأخذ أكثر من أسبوع. مبدياً تساؤله في كيفية العمل حين وصول البواخر للميناء للتفريغ؟ هل تقوم بإنزال البضائع المكتملة الإجراءات البنكية وترك البقية على ظهر السفينة؟ أم تقوم بإرجاعها لجدة كما حدث العام السابق، عندما أغلق ترك الميناء مما تسبّب في تسديد المستوردين آلاف الدولارات؟.. وكشف عضو الغرفة عن بدء شركات الملاحة إيقاف شحن البضائع إلى الموانئ السودانية، واصفاً الأمر بـ”الضربة” القاضية للمورّدين، خصوصاً وأن الصادرات السودانية تعتمد بشكل كلي على فارغ حاويات الاستيراد، وفي هذه الحالة وبعد توقف شركات الشحن فلن يجد المصدّرون حاويات فارغة للصادر، مبدياً مخاوفه من أن يؤدي القرار إلى إيقاف حركة الصادر عن طريق الموانئ. منذ قرارات 25 أكتوبر الماضي، ظلّت الواردات والصادرات السودانية تعاني من مشكلات متشابكة في الموانئ، بسبب المعوقات والسياسات التي وصفها خبراء الاقتصاد، بـ”العرجاء” التي ينفّذها وزير المالية بدون إشراك القطاع الخاص، متمثلة في الزيادة المتوالية في سعر الدولار الجمركي، وآخرها قرار منع إنزال البضائع التي لم تكمل الإجراءات المصرفية في الموانئ.. وبشكل مفاجئ قرّرت شركات الشحن العالمية العاملة في الخطوط الملاحية، إيقاف رحلاتها إلى السودان، بسبب قرار وزير المالية جبريل إبراهيم. (أحمد قسم السيد- شبكة إيمان الإخبارية).