***** جــبــريـــل الـحـــــاقــــــــــــــد *****

Quote: وزير المالية د. جبريل ابراهيم في وجه العاصفة 14 سبتمبر، 2022 بعد اضراب تجار سنار وتمبول بسبب ارتفاع الضرائب وزير المالية د. جبريل ابراهيم في وجه العاصفة تقرير الجريدة: سعاد الخضر زادت حدة السخط الشعبي ضد وزير المالية د. جبريل ابراهيم حيث دخل أمس الأول التجار بسوقي سنار وتمبول في إضراب وهدد تجار القضارف كذلك بالاضراب بسبب الزيادات الضريبية التي أقرها الوزير وأمس الاول قررت شركات الشحن العالمية العاملة في الخطوط الملاحية، إيقاف رحلاتها إلى السودان، بسبب قرار الوزير الذي أصدره الاسبوع الماضي والذي منع بموجبه إنزال البضائع التي لم تكمل الإجراءات المصرفية في الموانئ وعلى الرغم من أن د. جبريل لم تطاله الإقالة عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر حيث حل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الحكومة وابقى فقط على الوزراء الذين جاءوا إلى مناصبهم بموجب اتفاق جوبا للسلام ولكن مع زيادة السخط الشعبي في مواجهة وزير المالية هل سيضطر البرهان إلى إجراء تعديلات وزارية يتم من خلالها إبدال جبريل بوزير مقبول من داخل الموقعين على السلام ام أن التسوية المرتقبة ستحل أزمة الوزير بصورة تلقائية؟ وهل سيترتب على إقالة جبريل حال أقدمت الحكومة على هذا الخيار مواجهة بين الانقلابيين والحركات المتحالفة معهم؟ وانتقد التاجر بسوق المحاصيل بالابيض علي جانو فرض ضرائب باهظة على التجار ووصفها بالخيالية وكشف عن تعرض أحد التجار لزيادات ضريبية من ٤٧الف جنيه إلى مليار و٤٠٠ الف جنيه، وقال جانو في تصريح “للجريدة” نحن ندفع ضرائب في كل خطوة فمثلاً عندما أشتري الفول من مناطق الإنتاج ادفع ضريبة بالإضافة إلى الضريبة الولائية التي ادفعها عندما أقوم بشحن الفول وعندما ادخله للمصنع ندفع للمرة الثالثة ضريبة ارباح الأعمال بنسبة ١٧بالمائة من قيمة المنتجات وفي نهاية العام ضريبة أعمال أرباح السنة ثم بعد ذلك الفاقد الضريبي الذي يقدر ب ٥مليار او ١٠مليار جنيه ولفت إلى أن الضريبة الأخيرة يتم فرضها بحجة عدم تقديم التاجر معلومات حقيقية بشأن دخله السنوي وأردف: هذه ضرائب لا قبل للتجار بمجاراتها وإذا اضطر التاجر أن يرهن عقاراً يمتلكه لاحد البنوك لإنقاذ موقفه المالي يدفع ضريبة لمصلحة الأراضي لذلك نحن ندفع ضرائب في كل خطوة واقترح أن يتم توحيد النظام الضريبي حتى يدفع التاجر ضريبة مرة واحدة بدلاً من هذه المسميات المختلفة وأكد أن هذه الضرائب لايقابلها اي خدمة تقدم للتجار فضلاً عن الركود الذي تشهده الأسواق مما يفاقم من معاناة التجار. وفي رده على سؤال حول إمكانية اضراب التجار بسوق الأبيض أسوة بتجار سنار وتمبول قال جانو (نحن في السوق مازلنا مزهولين من التقديرات الضريبية الكبيرة ولو الحكومة لم تعيد النظر سنطلع من السوق). وحذر جانو الحكومة من الآثار الكارثية التي ستزداد يوماً بعد يوم بسبب قرارات وزارة المالية وتوقع تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي الكبير الذي أصبحت البلاد تعاني منه واردف، منذ انقلاب ٢٥أكتوبر الذي حدث ونحن مقبلين على موسم انتاج وحصاد مما تسبب في إحجام شركات الصادر عن الدخول للأسواق السودانية بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالبلاد. وكشف عن تعرض العشرات من تجار الابيض للسجن ونوه إلى انهيار قطاع العقارات داخل سوق الابيض حيث انخفض سعر بيع الدكان من ١٥٠مليون جنيه إلى ٧٥ مليون جنيه ومن ٢٠٠مليار إلى ١٠٠مليار جنيه وارجع ذلك لكثرة العروض مقابل انخفاض الطلب. وتوقع أن يؤدي الركود الحالي إلى انهيار أسعار العقارات والسيارات، واتهم القيادي بالجبهة الثورية وحركة تمازج قطاع جلهاك جهات لم يسمها بالوقوف خلف ماوصفه بالحملات الكبيرة التي تستهدف وزير المالية وقال “للجريدة” هناك حملة كبيرة فيها استهداف واضح لوزير المالية وتقف جهات معينة تقف خلفها لتحقيق أجندة، وأردف: جبريل أكبر من ذلك فهو احد اطراف عملية السلام وحركة العدل والمساواة لها تاريخ كبير في العمل النضالي والسياسي في السودان وحذر من أن مثل هذه الحملات لن تؤدي إلا لعرقلة السلام وأكد زيرو رفضهم لاستهداف اي احد من اطراف العملية السلمية وتوقع أن تنتهي هذه الحملات كسابقاتها لأن من يديرونها، بحسب تعبيره، لا يمثلون الشعب السوداني. وقال المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر “للجريدة” علينا النظر الى وزير المالية د .جبريل ابراهيم باكثر من زاوية فهو من قادة اتفاق جوبا معترف به وأصبح واقعاً وإن كان يحتاج لمعالجات حتى يكون جزءاً من الحياة السودانية الطبيعية ويتفق مع برامج وشعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة الديمقراطية وفق هذه الشعارات وهذا مؤكد اتفاق جوبا يساهم فيه لكنه محتاج لمعالجات واسعة وجبريل جزء من المسؤولية المستقبلية، وأردف، اتفاق جوبا من النتاحية الثانية حكومة السودان ملزمة بدفع أموال لصالح الحركات الموقعة على السلام والمجتمع الدولي تكفل بدفع جزء كبير من استحقاقات السلام ورأى ان التعقيد الأكبر الذي يرتبط بإسم جبريل واسماء أخرى بانقلاب 25اكتوبر اذا كان هل هو فعلاً أمر واقع ام اذا كانوا شركاء في تدبير الانقلاب أم شركاء بموجب الامر الواقع وذكر، أصبح الانقلاب عقدة كبيرة وأصبح جزءاً من مسؤولية جبريل وعندما يقوم باجراءات مالية يفهم في سياق التضييق على المواطن ويقول انه يساعد في عملية السلام و(دا البجيب الزيت)، ووصف جبريل بأنه في موقف لا يحسد عليه باعتباره واحداً من قادة المرحلة وأكد على ضرورة الحوار من أجل تمرير الأجندة المختلفة واستعادة المسار الديمقراطي للمضي قدماً. ولفت إلى أن منصب وزير المالية في اي حكومة ليس مخصصاً لشخص او جهة محددة أو حركة أو كيان وتابع، هذه مسألة يجب أن تكون مفهومة لجبريل والمجموعات التي تسانده والتي تعارضه وعلى كل المجموعات أن تسير في اتجاه بناء الدولة من خلال تجاوز مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة. الجريدة