|
|
 Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 (Re: Kabar)
|
خامسا: الهيكل الدستورية المقترحة:
على المستوى الفيدرالي فهناك ثلاث هياكل يجب ان تكون: مجلس سيادي ، مجلس وزراء ، مجلس تشريعي. وتفاديا للأخطاء في تجربة الوثيقة الدستورية 2019 ، يجب أن تكون هذه القوى الهياكل الدستورية المنصوص عليها. فمشروع الدستور الإنتقالي 2022 يمنح مجلس السيادة سلطة الإعتماد (اعتماد رئيس الوزراء ، وشاغلي المناصب الدستورية) ، وبالتالي من الواضح الضرورة تحتم تكوين هذا المجلس فورا. ولكن حتى لا نفتقد قيام بعض الهياكل ، فيجب ان يكون تأسيس الهياكل متزامنا ، ويفضل تكوين المجلس التشريعي اولا.
الية الإختيار متروكة للقوى التي توقع على الإعلان السياسي ، وهذا يعني ان على هذه القوى تقع مسئولية وضع الية او صيغة واضحة للإختيار ، لا تدخل الناس في اشكالية المحاصصة. في التجربة السابقة راينا أن بعض القوى السياسية تطلب نصيبا اكبر من غيرها ، وهذا ما جعل الشقة واسعة بين القوى السياسية ولجان المقاومة التي كانت ترى ابعاد القوى السياسية من العمل في الفترة الإنتقالية.
كان المطلب في بداية الفترة الإنتقالية 2019 هو ان تكون حكومة تكنوقراط مهنية وان لا يكون لوزرائها هوية سياسية. هذه المسألة لم يتطرق اليها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 بصورة واضحة واكتفى بعبارة (كفاءات وطنية) وهذا قد يفتح الباب امام بعض القوى السياسية التي سوف تسعى للمشاركة.
مجلس السيادة ، لم يحدد الدستور الإنتقالي 2022 عدد العضوية فيها ، وهي بالطبع عضوية مدنية ، واشترط مراعاة التمثيل الإقليمي في تكوين هذا المجلس ، وترك اختيار عضويته وتعيينهم للقوى الموقعة على الإعلان السياسي. وبالطبع لابد من تمثيل بعض الفئات مثل قطاع المرأة (الإقتراح ان تكون العضوية مناصفة نساءا ورجالا) ، ولم ترد اشارة لتمثيل الشباب ، وانما هي مسألة بديهية لا يحتاج النص عليها.
وبالرغم من ان المجلس السيادي سيكون هيكل سلطة بمهام رمزية ، الإ اني اقترح أن يضم المجلس بعض اهل المهن القانونية والدستورية ، العلوم السياسية ، وسبب ذلك ان هذا المجلس هو سلطة الإعتماد.
الناحية الأخرى هي عددية شاغلي المجلس السيادي ، وهناك مطالب عديدة تنادي بضرورة أن يكون عدد شاغلي المجلس قليلا. وبالتأكيد المرحلة تحتاج لعدد اقل من الموجود الآن.
المجلس التشريعي الإنتقالي ، كما يقترح مشروع الدستور الإنتقالي 2022 يقع اختيار عضويته على عاتق القوى الموقعة للإعلان السياسي. وهذا المجلس يحتاج ان يكون منسجما ، لأنه سيكون من مكونات عديدة ومختلفة ويجمع بينها السعي لترسيخ مدنية الدولة وديموقراطيتها. ولن ينجح في عمله مالم تتفق كل القوى المكونة على ميثاق شرف وتعامل يقوم على مبدأ ضرورة الإنسجام وعدم استخدام هذا المجلس لتصفية الخصومات البينية ، خصوصا تلك السياسية ، وعلى أن يتفق على دعم الحكومة ومراقبتها بشفافية بعيدا عن الأجندات الخاصة.
رئيس الوزراء المرتقب ، منحه الدستور سلطات كبيرة ، لأن مشروع الدستور الإنتقالي 2022 يقترح صيغة نظام حكم برلمان في دولة ديموقراطية ، وفي النظام البرلمان معروف ان رئيس الوزراء يتمتع بسلطات كبيرة ، يراقبها البرلمان (المجلس التشريعي في هذه الحالة) . وأي رئيس وزراء ، مهما كانت قدراته ومؤهلاته ، لن يتمكن من اداء عمله وانجاز اكبر قدر من مطلوبات الفترة الإنتقالية المتبقية ، مالم تقف خلفه القوى الموقعة على الإعلان السياسي والإعلان الدستوري.ومثل هذا الدعم ، ضروري توفره ، لأنه يشكل الضمانة لإستقرار الفترة الإنتقالية ونجاحها. في فترة الوثيقة الدستورية 2019 ، بعض من قوى الحرية والتغيير خرجت من التحالف بعد توقيع الوثيقة ، وصاب التشظي تجمع المهنيين ، وانهار التحالف تماما ، لأن المكونات فيه اتخذت الفترة الإنتقالية كحلبة مصارعة تبين فيها عضلاتها وقدراتها على التسامح ، وشهدنا المظاهرات التي كانت تخرج مطالبة بسقوط حكومة الفترة الإنتقالية والتي كان يفترض فيها نظريا انها حكومة الثورة. فهل نشهد نفس الأمر المرحلة المقبلة تحت مظلة الدستور الإنتقالي 2022؟
مجلس الوزراء ، ايضا يتوقع ان تختاره القوى الموقعة على الإعلان السياسي ، واقترح الدستور على الأ يزيد عدد الوزارات عن خمس وعشرين وزراة ، وهذا الشرط لا يعني بالضرورة أن يكون عدد الوزراء خمس وعشرين ، وانما يمكن الإتفاق على تشكيل مجلس وزراء رشيق وقليل العدد ، وذلك بالغاء بعض الوزارات أو دمج بعضها البعض. ومثل هذا الأمر يمكن أن يتم في تقدير الدور الإنتقالي لأي وزارة ، وبالتالي ، هناك وزارات قد لا تحتاج الفترة الإنتقالية وجودها.
مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ينص على سلطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعلى رئيس واعضاء المحكمة الدستورية . وهذه مهمة كبيرة للغاية ، لأن مجلس القضاء سيكون المسئول عن ابتدار عملية الإصلاح في القضاء ، وهو المسئول عن ترشيح وتعيين رئيس القضاء.وقد يكون هذا مدخل للمحاصصة ، ولكن اذا تحدت القوى نفسها ، سوف تأتي بمجلس قضاء أعلى وطني مؤمن باهداف الثورة واحترام الدستور والإصلاح في مجال القضاء. ونفس الأمر ينطبق على المحكمة الدستورية ، التي منوط بها مراقبة الدستور وحسم النزاعات الدستورية ، وهذا عمل يتطلب جهد كبير وسرعة في البت.
في خلاصة الأمر هنا ، يمكن أن يحدد القانون دورة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ، ويجب أن تكون مثل هذه الدورات قصيرة ، لأن هذه الأجهزة مهمة في حراسة عملية الإنتخابات ، وتسلم الحكومة المنتخبة مهامها بعد الإنتخابات.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:18 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:19 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:21 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:26 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:28 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:30 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:32 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:52 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:54 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:56 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:57 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:58 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 02:00 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Biraima M Adam | 09-18-22, 03:15 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | علي عبدالوهاب عثمان | 09-18-22, 12:36 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-23-22, 08:17 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-23-22, 08:18 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-23-22, 08:20 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-24-22, 03:38 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-24-22, 03:39 PM |
|
| |
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست