|
|
 Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 (Re: Kabar)
|
ثانيا: النواحي الموضوعية:
يشكل الدستور الإنتقالي 2022 ، في حال اعتماده ، اختبار حقيقي للإرادة الوطنية السودانية ، وخلق ارضية للتوافق الوطني وتصحيحا للأخطاء التي صاحبت التجربة السابقة في الوثيقة الدستورية 2019، ورصف الطريق للبناء الديموقراطي المدني في الفترة الإنتقالية المقترحة (سنتين تبدأ من اعتماد الدستور).
اول القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، هي خلق الية للمشاركة التي تشمل جميع الأطراف السودانية.ففي التجربة السابقة ، كانت الوثيقة الدستورية 2019 ناتج اعلان سياسي تم توقيعه من قبل طرفين فقط (المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية التغيير) ، وبالتالي كرست الوثيقة الدستورية لشراكة محدودة الأطراف ، ناهيك عن واقعة ان صياغة الوثيقة الدستورية كانت حكرا على طرفي الشراكة فقط. وقامت الشراكة على تقاسم السلطة الإنتقالية على اساس المحاصصات بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، ومن جانب اخر المحاصصة بين مكونات قوى الحرية والتغيير فيما بينها . وظهرت الية تقاسم السلطة الإنتقالية في التمثيل في المجلس السيادي الإنتقالي (عسكر ومدنيين) وفي مستوى الوزارة وحكام الولايات ونسب تكوين المجلس التشريعي الذي لم يقم. واخيرا انتهى الوضع لإنهاء تلك الشراكة وانشاء شراكة جديدة بين العسكر واطراف العملية السلمية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.تلك الوضعية ادت للهجوم على الشراكة والشكوى بالإقصاء لمكونات فاعلة في الثورة مثل لجان المقاومة.
لمعالجة وضعية الإقصاء التي كانت دستورية بموجب وثيقة 2019 ، يقترح القائمون على مشروع الدستور الإنتقالي 2022 اعلان سياسي يطرح للكافة من اجل التوقيع عليه ، وفي حال اكتمال التوقيع من قبل القوى السودانية المعنية (سياسية ، مهنية ، حركات كفاح مسلح ، منظمات مجتمع مدني ..الخ) على الإعلان السياسي المعني ، تكون تلك القوى هي التي تشارك في صناعة هياكل السلطة في الفترة الإنتقالية المقترحة وهي سنتين من تاريخ سريان الدستور الإنتقالي. وهذه المعالجات جاءت بناءا على استصحاب كل الإنتقادات التي وجهت للوثيقة الدستورية 2019 واطرافها. فالمعالجات استوعبت المبادئ والموجهات التي وردت في مواثيق لجان المقاومة ، واتفاق جوبا لسلام السودان ، وفرصة لإستيعاب اتفاقات السلام اللاحقة .
والجيد في مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، انه جاء بقيادة جهة مهنية (نقابة المحاميين السودانيين) التي سهلت قيام ورشة للتداول حظيت بمشاركة كبيرة من الأطراف السودانية ، وهو خلافا للوثيقة الدستورية 2019. لذلك من المفهوم أن ينص مشروع الدستور الإنتقالي ، صراحة ، على الغاء الوثيقة الدستورية 2019 .
ثاني القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 ، هي تكريس وترسيخ مبادئ وقيم مدنية الدولة السودانية. مثلا في طبيعة الدولة تنص الفقرة (3) من المادة الثالثة على (3/ الدولة السودانية دولة مدنية ، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات). اضافة الى ذلك استبعد الدستور أي دور سياسي للجيش والقوات النظامية الأخرى ، واكثر من ذلك نص الدستور صراحة على الآ يكون للقوات النظامية (جيش ، شرطة ، جهاز مخابرات) أي نشاط استثماري أو تجاري وان تؤؤل كل شركات تلك المنظومات لولاية المال العام الذي يكون تحت ادارة مدنية.وفيما يخص مجلس الأمن والدفاع ، تم النص صراحة على أن يكون تحت رئاسة رئيس او رئيسة مجلس الوزراء ، وبداهة الوزارة كلها مدنية .ايضا نص الدستور صراحة على ان كل هياكل السلطة الإنتقالية (مجلس سيادة ، مجالس تشريعية (فيدرالية واقليمية) ، مجلس وزراء ، حكام اقاليم) تكون مدنية صرفة.
ثالث القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 هي النص صراحة في الباب السابع على (تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة). واهمية هذه القضية انها في الوثيقة الدستورية كانت تعامل بعمومية ويترك التفصيل للقانون ، بينما المشروع قدم تفصيل اكثر انضباطا خصوص تحديد نطاق أين يكون تفكيك التمكين بالضبط . فالمادة (64) الفقرة (4) وضحت ان يشمل التفكيك مؤسسات واجهزة مثل القوات النظامية ، الأجهزة العدلية ، الخدمة المدنية ، بنك السودان المركزي والبنوك التي تتبع كليا او جزئيا للقطاع العام ، وديوان المراجع العام.
رابع القضايا التي عالجها مشروع الدستور الإنتقالي 2022 هي النص صراحة على نظام الحكم البرلماني ، وبالتالي منح سلطات واسعة لرئيس الوزراء الذي يكون رئيسا لمجلس الدفاع والأمن ، والمسئول عن تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة وتبعية هذا الجهاز لرئيس الوزراء. وبالرغم من النص على وجود هيكل المجلس السيادي الإنتقالي ، الإ ان المشروع كان منضبطا ومتسقا مع مطالب الثورة بان يكون هذا المجلس لا يملك أي سلطات تنفيذية كما في السابق كما ورد في الوثيقة الدستورية 2019. ايضا نص الدستور صراحة على ضرورة انشاء جهاز امن داخلي يتبع لوزارة الداخلية ، وبالطبع وزارة الداخلية تقع تحت قيادة رئيس الوزراء.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:18 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:19 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:21 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:26 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:28 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:30 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-11-22, 01:32 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:52 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:54 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:56 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:57 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 01:58 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-18-22, 02:00 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Biraima M Adam | 09-18-22, 03:15 AM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | علي عبدالوهاب عثمان | 09-18-22, 12:36 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-23-22, 08:17 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-23-22, 08:18 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-23-22, 08:20 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-24-22, 03:38 PM |
| Re: اضاءات حول مشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 09-24-22, 03:39 PM |
|
| |
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست