متى كانت الجوازت الدبلزماسيـة تحتاج تأشيرات (السودان وروسيـا)

Quote: اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية تشيلي، (ويشار إليهما فيما بعد منفردين بـ “الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”)، إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، والرسمية، سارية المفعول في إقليم الطرف الآخر، قد اتفقتا على ما يأتي: المادة (١) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية: أ – جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لحكومة سلطنة عمان. ب – جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، سارية المفعول، والتابعة لحكومة جمهورية تشيلي. المادة (٢) ١ – يعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى، والإقامة في، والعبور من خلال، ومغادرة إقليم الطرف الآخر لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما. ٢ – إذا رغب مواطنو أي من الطرفين، حاملو الجوازات المشار إليها في المادة (١)، في تمديد فترة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر لمدة تزيد على تلك المحددة في الفقرة (١)، فينبغي عليهم التقدم بطلب التمديد إلى السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة المحددة وفقا للقوانين، والأنظمة المعمول بها. ٣ – يلتزم مواطنو كل من الطرفين المستفيدون من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (١) و (٢) بعدم القيام بأي نشاط ربحي في إقليم الطرف الآخر. المادة (٣) ١ – يعفى مواطنو أي من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية تقع في إقليم الطرف الآخر من شرط الحصول على التأشيرة لغرض الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو مغادرته خلال فترة تعيينهم. ويتعين أن يتقدم هؤلاء المواطنون بطلب للاعتماد من وزارة الخارجية المعنية فور وصولهم. ٢ – ينطبق الإعفاء الممنوح لمواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة (١) أيضا على أعضاء الأسرة المعالين، بشرط أن يكونوا حاملين لجوازات السفر المشار إليها في المادة (١) . المادة (٤) يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والعبور من خلال، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال النقاط الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية. المادة (٥) يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين، والأنظمة المعمول بها خلال إقامتهم في إقليم الطرف الآخر. المادة (٦) لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق كل طرف في رفض الدخول، أو تقصير أو إنهاء مدة الإقامة، لأي من مواطني الطرف الآخر، والذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم. المادة (٧) في حالة فقدان، أو تلف أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق المطلوبة التي تمكنه من العودة إلى بلده. ويجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية. المادة (٨) ١ – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) ووصفا تفصيليا لها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ٢ – يجب على كل طرف إخطار الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تعديلات في النماذج المتبادلة، أو إصدار جوازات جديدة، ويتعين تقديم وصف تفصيلي لهذه الجوازات في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل بدء العمل بها. المادة (٩) ١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة. ٢ – يجب على الطرف المعلق إبلاغ الطرف الآخر كتابيا مباشرة، عبر القنوات الدبلوماسية، عن التعليق، أو إنهاء التعليق مع تحديد التاريخ الذي يتم العمل بهذا الإجراء قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من بدء العمل بالقرار. ٣ – لا يؤثر تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين مسبقا في إقليم الطرف الآخر. المادة (١٠) لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هما طرفان فيها. المادة (١١) يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية. المادة (١٢) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة (١٣). المادة (١٣) ١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال إجراءاته القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة. ٢ – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يوما من التاريخ المزمع فيه إنهاء الاتفاقية. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢م، من (٢) نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والأسبانية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.