|
|
 Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة (Re: محمد جمال الدين)
|
دولة المواطنة (هي الحل) لكن كيف السبيل!
دولة المواطنة.. لا وصف لها غير ذلك. أي ذلك وصفها وتعريفها شعبيا ً وقانونياً ودستوريا ً.. وإسمها جمهوية السودان.. لا وصف ولا اسم ولا هوية لها غير ذلك.
دولة المواطنة فحسب لا علمانية ولا مدنية ولا إشتراكية ولا لبرالية “مثال”: لا توصيف لها أشمل ولا أكمل من: (دولة المواطنة).
وصف الدولة التي نريد "الدولة المشروع" كعلمانية أو مدنية توصيف يعاني عدة مشاكل، سنصفها في هذه الحلقة للأهمية.
ثم نذهب إلى تفصيل دستور دولة المواطنة التي نعني في الحلقات القادمة من هذه السلسلة.
العلمانية وحدها ليست كافية في حالة تطورنا التاريخية الراهنة. والدولة المدنية غير ممكنة واقعياً لأن المؤسسة العسكرية ستظل واحدة من مؤسسات الدولة المهمة. بل الصحيح
حكومة مدنية لا دولة مدنية. والحكومة "السلطة التنفيذية" جزءً من كلية الدولة وليست الدولة. أي حكومة ونظام إداري مدنيين مثل النظام المدني الامريكي أو الياباني "مثلاً" يدير مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية وكلما يتبع لها ويلحق بها، وذلك من أهم مميزات الدولة العصرية.
كما أن الدولة العلمانية كمصطلح تعني فصل الدين عن الدولة والسياسة لتتحقق دولة غير منحازة لمذهب عقدي محدد وغير معادية لآخر بل دولة محايدة أو تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب الدينية المحتملة في الرقعة الجغرافية (هذا اظنه معلوم). وهو فهم متقدم في سلم التطور والتحضر السياسي العالمي لم نصله نحن بعد بصورة كاملة.. وهو مطلوب طبعا ولكن نحن هنا نقول أنه بعد غير كافي أي ناقص.
فلمشكلة عندنا أكبر والقضية أكثر تعقيدا من مجرد فصل الدين عن الدولة!.
بل وجب أيضا فصل الدولة عن العرق والتاريخ وهما أشد أثراً من الأديان أي كانت. والا فالعلمانية وحدها ليست كافية في دولة منحازة عرقياً أو تاريخياً. وإن كان العرق معلوم فبالتاريخ نعني دولة منحازة إلى ثقافة آحادية أو حضارة من حضارات الماضي السالفة، مثال القول ب: سوبا أو سنار أو كوش أو أي سلف من الحضارات السالفة.
ذلك بدوره خطأ ينتقص من المواطنة المتساوية مثله والانحياز لعقيدة أو عرقية محددة. إذ ينطوي على تمييز مسبق وبالتالي مهددا ً للحقوق والواجبات المتساوية لجماعة أو جماعات محتملة من مواطني دولة المواطنة.
فالعلمانية وحدها ليست كافية في حالتنا كون الدولة يمكن أن تكون علمانية ولكن عسكرية او/و منحازة لعرقية محددة في الرقعة الجغرافية (مثال دولة رواندا في التسعينيات).
والدولة المدنية تستطيع أن تكون دينية وعرقية فقط غير عسكرية في أحد الحالات كما ضربنا المثال بإيران الراهنة. والدولة العلمانية تستطيع أن تكون عرقية وعسكرية مثال ليبيا أيام نظامها السابق والأمثلة من حولنا كثيرة في الأقليم القريب والعالم البعيد.
وعندما ننظر بروية للدولة الغربية الحديثة، الموصوفة ب "العلمانية" من باب المقارنة، سنجد إذن أن لحظة تطورنا التاريخية مختلفة عن الغرب عندما التزم العلمانية حلا لازمة الدولة والدين “يأتي تفصيله في مستقبل هذه السلسلة التي تهدف إلى إثارة جدل بناء حول ميثاق ودستور دولة المواطنة وكيفية وضع أسسها العملية في أرض الواقع”.
الحالة الصحيحة في لحظة تطورنا الاجتماعية الراهنة أن نجعل الدولة محايدة تجاه كل مصادر الهويات الاجتماعية التي تجلل الساحة (العرقية والدينية والتاريخية.. والآيديولوجية أيضاً).
فالدولة لا يجب أن توصف بإشتراكية أو لبرالية أو أي مذهب من المذاهب قديمها (الفاطمية في مصر) وحديثها (الجماهيرية العربية الإشتراكية العظمى) كله خطأ.. وتلك مجرد أمثلة لا حصر.
كون تلك أيضاً آيديولوجيات ومذاهب هويوية تنطوي على مهددات الإنتقاص من الحقوق والواجبات المتساوية لمواطني الرقعة الجغرافية "دولة المواطنة" مثلها والأعراق والمذاهب الدينية والتاريخ.
بعد تستطيع الحكومة (لا الدولة) أن تنفذ برنامج إقتصادي إشتراكي أو لبرالي دون أن يمس ذلك مبادئ دستور دولة المواطنة.. ذلك يحدث في العالم الغربي "الحديث" كل الوقت دون مشكلة.
وتستطيع أن نشئ حزب سياسي تسميه مؤتمر البجا أو حركة كوش أو حركة تحرير السودان أو الحزب الديمقراطي الإسلامي أو الحزب اللبرالي الكجوري.. بشرط فظ وواضح: دون أن يتعارض ذلك مع مبادئ دولة المواطنة وإلا يستم حل ذلك الكيان المارق على الدستور، من المفترض.
فدستور دولة المواطنة يعني بالحقوق والواجبات المتساوية لمواطني البلاد. وتلك هي القيمة الأعلى والأسمى الما فوق دستورية.. لأن على أساسها ينبني الدستور ويمسى المواطن كمواطن سوداني كامل الحقوق والواجبات حسب ذلك العقد الإجتماعي بينه والدولة.
في الحلقة المقبلة سنفصل أكثر في معنى المواطنة ودولة المواطنة. ومن أين يأتي الدستور واللغة الرسمية والقوانين المدنية والجنائية .. وماذا سنفعل بالاهرامات وبالثقافة والفلكلور والجلابية والتوب والمركوب والموسيقى والوازة والجراري وغناء الحقيبة (امثلة لا حصرية).
وسنتحدث تفصيلياً عن واقع السياسة السودانية هذه اللحظة ومستقبلها. وعن إتفاقية جوبا وقضايا أقاليم السودان ومركزه.. وإطروحات المركز والهامش والبحر والنهر والمثلثات والمربعات. وعن النزعات العنصرية والظلامات التاريخية وخطابات الكراهية. كما علاقة السودان بالأقليم والعالم.. وختامه: أفق دول المواطنة الحقة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة السودان)! | محمد جمال الدين | 07-19-22, 06:18 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 07-19-22, 09:09 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 07-20-22, 01:14 AM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 07-20-22, 05:28 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 07-20-22, 07:10 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 07-20-22, 07:17 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 07-20-22, 07:19 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 09-03-22, 02:39 AM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | Biraima M Adam | 09-05-22, 09:01 AM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 09-05-22, 07:30 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 09-07-22, 07:43 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 09-17-22, 11:59 PM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 09-19-22, 00:22 AM |
| Re: محاولة الإجابة على سؤال الحل الدائم (أزمة | محمد جمال الدين | 09-22-23, 01:36 AM |
|
| |
محمد جمال الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست