أعلمه الرماية كل يوم - ولما أشتد ساعده رمانى 👿 👿 👿

Quote: كما ان الهدف من القمع حماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية و شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة ،ومصالح المحاور الاقليمية والعالمية لنهب ثروات البلاد ، ووقف تأثير الثورة علي شعوب المنطقة ، وعدم قيام نظام ديمقراطي يؤثر فيها ، التي تتدخل لفرض التسوية كما في الدستور الانتقالي زورا باسم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، واشتداد حدة الصراع الثانوي بين تلك المحاور كما في دعم مصر لتحالف قادة الانقلاب العسكري والاتحادي الأصل " بقيادة جعفر الميرغني" وحركات جوبا " مناوي ، جبريل.الخ"، كما تم في الاعلان عن الهيكلة المؤقتة لقوي الحرية التغيير – الكتلة الديمقراطية ليكون رئيسها جعفر الميرغني ، د. جبريل إبراهيم نائبا، ومنى اركو مناوي رئيسا للجنة السياسية،. الخ ، في مواجهة تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي الهادف للتسوية بدعم الآلية و أمريكا وحلفاؤها علي أساس الإعلان الدستوري باسم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الذي وقع عليه نجلي محمد عثمان الميرغني ( الحسن الميرغني ، وإبراهيم الميرغني)، رغم عدم رضا الميرغني عنهما الذي يقف الي جانب البرهان ومجلسه العسكري. 3 راكمت حركات جوبا المسلحة ثروات كبيرة من مشاركتها في الانقلاب والقمع الوحشي للمواكب السلمية، فقد أشارت شعبة الوكالات ( الراكوبة 23 /11) الي "هجمة شرسة" من حركات مسلحة علي شراء العقارات والشراء بنهم للعقارات، ثم يليها التجار ومصدرو الذهب زالأجانب ، وخروج شركات الاستثمار ورجال الأعمال من القطاع نتيجة انعدام القوى الشرائية. بالتالي اصبح قادة حركات جوبا مكونا عضويا من الراسمالية الطفيلية الحاكمة في المركز والتي راكمت أموالها من التهب والفساد والمحاصصات في السلطة، ومن ألأموال التي راكمتها في حرب ليبيا، وتجارة المخدرات والبشر والأسلحة ونهب الذهب وغير ذلك من المصادر التي رصدتها تقارير الأمم المتحدة، ولذلك ليس غريبا أن تتحالف هذه الحركات مع الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والاتحادي الديمقراطي الأصل لحماية تلك المصالح الطبقية، بعد ان تحول اتفاق جوبا لفساد ومنافع ومحاصصات ومصالح طبقية، بعيدا عن مصالح وهموم جماهير الهامش التي تاجروا بها. هذا اضافة لمواصلة جبريل إبراهيم وزير المالية في التفريط في سيادة البلاد كما في : توقيع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع شركة مصرية عقدا لاستحداث نظام دفع الكتروني جديد لتحصيل الضرائب والجمارك وجميع ايرادات الدولة ، بدون شفافية وطرح في عطاء ، وطالبت الشركة بكشف ايرادات الدولة مما يعرض أمنها القومي للخطر ( الراكوبة 23/ 11/ 2022). هذا اضافة لاستمرار وزير المالية جبريل في سياسة وزراء الانقاذ وحكومة حمدوك السابقين في سياسة التحرير وسحب الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، والتخفيض المستمر في الجنية السوداني والارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والجبايات، لتمويل جيوش الحركات والجنجويد وأجهزة القمع التي وصلت ميزانيتها 70% ، والمزيد من الافقار للجماهير، اضافة لعقد الصفقات المشبوهة لنهب ثروات البلاد كما في : مشاريع الهواد ، وميناء "عمائم" علي البحر الأحمر ، وصفقة خط السكة الحديد من يورتسودان الي أدري بتشاد. الخ، في غياب الحكومة والبرلمان الشرعي المنتخب ،بالتصرف في اراضي وثروات البلاد الضار بشعب السودان والاجيال القادمة والسكان المحليين.